صنعت حمل و نقل آنلاین: هجوم سپرده‌گذاران بانک‌ها و برخی از موسسات اعتباری برای دریافت پس‌اندازهای خود در چند ماه گذشته، یک سوال را بیش‌تر از قبل در میان مردم ایجاد کرده است: “آیا نظام بانکی ایران با ورشکستگی روبرو شده است؟” پاسخ به این سوال آن‌هم در شرایطی که ساختار نظام پولی کشور به‌تازگی […]

صنعت حمل و نقل آنلاین: هجوم سپرده‌گذاران بانک‌ها و برخی از موسسات اعتباری برای دریافت پس‌اندازهای خود در چند ماه گذشته، یک سوال را بیش‌تر از قبل در میان مردم ایجاد کرده است: “آیا نظام بانکی ایران با ورشکستگی روبرو شده است؟” پاسخ به این سوال آن‌هم در شرایطی که ساختار نظام پولی کشور به‌تازگی از یک تحریم یک‌جانبه بین‌المللی خارج شده و قاعدتا باید ضعیف باشد، نیاز به بحث و بررسی دارد. این‌که مشکل بانک‌های ایران چیست و چرا با وجود نقدینگی بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، منابع بانک‌ها در دسترس بنگاه‌های تولیدی قرار نمی‌گیرد؟ چرا بانک مرکزی هیچ‌گاه نتوانسته از استقلال خود دفاع کند و همواره به شکل یک صندوق در اختیار دولت‌ها بوده است؟ و مهم‌تر از همه این‌که چرا ساختار بانکی ایران همچنان فسادزاست و چه سازوکاری برای برون‌رفت از شرایط موجود باید در پیش گرفته شود؟ اقتصاد ایران، ‌هم‌اکنون با شرایط رکودی شدیدی مواجه است و به‌تازگی بانک مرکزی، سقف ۱۵ درصدی برای نرخ سود سپرده‌های بانکی در نظر گرفته تا به “مسابقه پرداخت سود بالاتر به مردم” در میان بانک‌ها پایان دهد. آیا این اقدام سیاست‌گزار پولی کافی است؟
در نشست کارشناسی این شماره از ماهنامه “صنعت حمل‌ونقل” تلاش شده تا پاسخ این سوالات ارایه شود. در این نشست دکتر فریبرز رییس¬دانا، اقتصاددان و دبیر هیات کارشناسی ماهنامه از نقش و انگیزه سود پولی بخش خصوصی و سهامداران عمده بانک‌های خصوصی (و البته همین رویه در بانکداری دولتی) در به وجود آمدن چنین شرایطی در بازار پول گفت و این‌که بانک مرکزی باید به‌طور مقتدرانه وارد عمل شود. دکتر محمود جام‌ساز اقتصاددانی که خود تجربه فعالیت اقتصادی نیز دارد، شبکه بانکی را یک سیستم فسادزا دانست و از عقود اسلامی گفت که پر از ابهام است و دکتر اصغر پورمتین به‌عنوان یک فعال بانکی و مولف کتاب‌هایی در حوزه قوانین و مقررات بانکی که تجربه کار در بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی را نیز داشته، تلاش کرد به انتقاد‌های مطرح شده پاسخ دهد. او به صراحت واژه ورشکستگی را نیز رد کرد و از دید حقوقی و اصول حساب‌داری مالی تعاریف مختلف در این حوزه را موشکافی کرد. دکتر عرفان لاجوردی، دیگر عضو هیات کارشناسی ماهنامه نیز به بررسی ابعاد حقوقی ماجرای بازار پول ایران و این‌که ورشکستگی چه محتوایی دارد و چگونه شکل می‌گیرد، پرداخت. تا جایی که اختلاف‌نظرهایی نیز میان حاضران این نشست به وجود آمد. اما به نظر می‌رسد که فراتر از این اختلاف‌نظرها، حاضران در این نشست، به چالش‌های نظام بانکی کشور اعتقاد داشتند و برای آن راهکارهایی ارایه کردند.

رییس دانا: کارشناسان اقتصادی و پولی و حتی مردم عادی معتقدند که نظام بانکی ایران ورشکسته یا رو به ورشکستگی است. در مقابل کارشناسان بانک مرکزی و دولتی در دفاع از بانک‌ها برآمده‌ و می‌گویند که صحبت از ورشکستگی بانک‌ها یک نوع جرم است. البته قابل‌فهم است که دولت‌ها نگذارند فضای منفی نسبت به نظام بانکی به وجود بیاید اما جرم¬انگاری هر نوع انتقاد نیز قبلا بسیار دیده شده است که امری است بازدارنده. اگر بخواهیم از دید کارشناسی به نظام بانکی نگاه کنیم فقط مساله میزان ناتوانی بخشی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت مطالبات نیست. فقط مطالعه و انتشار زیان‌های انباشته شده و سالیانه شماری از بانک‌ها هم نیست. بر مبنای ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مورد بانک‌ها داریم که اگر نسبت سرمایه به زیان بانک‌ها در طول یک سال از عدد دو کم‌تر باشد و اگر در چند دوره این نسبت تداوم داشته باشد، آن بانک ورشکسته است. هم‌اکنون نشانه‌های زیادی از این اتفاق وجود دارد. زیان انباشته‌ ۷ بانک با اطلاعاتی که در اختیار دارم ۹ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان است و در ۶ ماهه اول سال گذشته ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان نیز زیان اعلام کرده‌اند. دو بانک آینده و انصار با روند رو به صفر شدن سود خود روبرو هستند و ممکن است در آینده با زیان روبرو شوند. سود بانک ملت نیز در سال ۹۳ معادل هزار و۸۳۰ میلیارد تومان بوده که در ۶ ماه اول سال گذشته این رقم به ۲/۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. صرف‌نظر از فشار سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌هایی که به طمع سود بالا در بانک‌ها نگهداری شده است، این‌ها هم نشانه‌هایی¬اند از این که کارشناسان برای ورشکستگی بانک‌ها عنوان می‌کنند. بانک مرکزی هم معتقد است که گسیل این نقدینگی به بخش‌های غیراقتصادی و عمدتا با رویکردهای سفته¬بازانه آسیب‌های زیادی به اقتصاد می‌زند ولی سالیان سال است که از این حرف¬ها می¬زنند و کاری نمی¬کنند. به‌طور مثال بانک مرکزی بخش طلا و ارز را مقصر این موضوع می‌داند زیرا وعده سود و تمایل به انتقال سپرده¬ها به آن بخش را فراهم کرده. در حالی که باید در نظام همه جانبه شده سود به مردم نیز حق داد که به فکر سود خود باشند. اگر اصل سرمایه‌گذاری آزاد و بازار آزاد مورد قبول است، پس مردم و سپرده¬گذاران هم باید آزاد باشند که پول خود را در هر جایی بخواهند سرمایه‌گذاری کنند. اگر قصد کنترل این نقدینگی وجود دارد، پس الزامات بازار که شده است ورد زبان مسوولان و کارشناسان، کجای معادله است؟ از سوی دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرده است. یعنی در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما طرفداران نظام بانکی که انتقادها را نمی‌پذیرند و با لحنی تهدیدآمیز با منتقدان سخن می‌گویند استدلال می‌کنند که در ایران، امکان ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد. این حرف از کجا آمده است؟ آنها باید نظام¬های بانکی و مطالعه و بررسی‌های مختلف که در کشور و دنیا صورت گرفته است را در کنار شاخص‌هایی که اینجا مطرح کردم بگذارند و به این سوال پاسخ دهند. طرفداران نظام بانکی کنونی معتقدند که بانک‌ها دارایی‌هایی را دارند که قیمت مشخصی ندارد. نمونه اصلی آن در ایران، املاک و مستغلات است. اگر این مستغلات به قیمت روز به فروش برود بانک‌ها توان پرداخت بدهی‌های خود را دارند. خب حرف ما هم همین است که چرا بازار مستغلات فریز شده تا قابلیت نقدشوندگی این دارایی‌ها از دست برود؟ اخیرا نیز گزارشی خواندم که اظهار می‌کرد روش محاسبه درآمد تغییر کرده و این روش با استاندارد بین‌المللی منطبق شده است. می‌گویند در این روش برخی از درآمدهای مشکوک الوصول و بدهی‌های معوق جزو درآمد به‌حساب نیامده و به همین دلیل درآمدها کم‌تر دیده می‌شود و به عبارتی این زیان چنین منبعی دارد. اما پرسش من از بانک‌ها این است که چرا به سراغ این روش رفته‌اند؟ حالا که این اتفاق افتاده و درآمدها وصول نمی‌شود و بدهی‌های مردم به بانک‌ها قابلیت بازپرداخت ندارد، چنین کرده¬اید. باری این بزرگ‌ترین مشکل بانک است.
به هر دلیل نمی¬خواهم کلمه ورشکستگی را به کار ببرم. اما برای در نظر گرفتن این بحران، باید به این نتیجه رسید که سیستم بانکی خصوصی و دولتی به‌طور کلی منابع خود را از محل سپرده‌ها در فعالیت‌های شبکه رانتی به کار گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری‌های آن با پاسخ اقتصادی مناسب همراه نبوده و حتی زیان‌بار بوده و بدهی بانک‌ها بیش‌تر شده است. مشکل اصلی از اینجا آغاز شده است. یعنی نوعی شبکه فساد در داخل نظام بانکی رسوخ کرده که موجب این زیان‌ها شده است. تغییر این روش‌ها نشان می‌دهد که مشکلی در نظام بانکی وجود دارد. به هر جهت حرف¬های دو طرف را گفتم.
دکتر رییس‌دانا کلیاتی را در حوزه بانکی ایران مطرح کردند و عمده صحبت‌های ایشان نیز بر مبنای ورشکستگی بانک‌ها بود. فکر می‌کنید ورشکستگی بانک‌ها تا چه حد درست است؟
پورمتین: فعالیت‌های شغلی من بیش‌تر در حوزه بانکی بوده و به همین دلیل نیز قصد ندارم از جایگاه بانک‌ها دفاع کنم. چون خودم هم ایراداتی به این سیستم دارم. اما چند موضوع مهم در این باره وجود دارد که باید روشن شود. ابتدا اجازه دهید به موضوع ورشکستگی بپردازیم. در کل شبکه بانکی بین‌الملل کدام بانک می‌تواند به‌راحتی و در زمان واحد پول سپرده‌گذاران را پس دهد؟ کار بانک‌ها به¬کار¬گیری سپرده‌ها است و فقط مقداری از وجوه سپرده‌ها را به میزان ۱۲% در اختیار بانک مرکزی تحت عنوان سپرده نقدی قرار داده و حداکثر ۵% درصد را نیز برای پاسخ‌گویی به مراجعه کنندگانی که می‌خواهند سپرده خود را ابطال نمایند نزد خود نگهداری می‌کنند و بقیه را به متقاضیان تسهیلات داده و قوانین کمیته «بال» ۱ و ۲ و ۳ نیز بر این موضوع تاکید دارد. بخشی از این اندوخته قانونی هم نزد بانک مرکزی می‌ماند. اخیرا نیز بانک مرکزی سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان را تضمین کرده و برای این موضوع ۲۵صدم درصد از هر مبلغ سپرده ذخیره از بانک‌ها دریافت می‌کند. در نتیجه هر اتفاقی که برای هر بانک رخ دهد، کلیه سپرده‌ها تا سقف ۱۰۰۰میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی تضمین می‌شود در نتیجه ورشکستگی استاندارد و تعریف خاص دارد. استاندارد قانونی و بین‌المللی این است که هرگاه دارایی‌های یک بانک تکافوی بدهی‌های وی را ندهد ورشکسته نامیده می‌شود. اما تعریف قانون تجارت تفاوت دارد. بر اساس ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت اگر بر اثر زیان¬های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله در مجمع عمومی فوق¬العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. طبق ماده ۲۶۵ قانون تجارت عدم رعایت ماده ۱۴۱ حداکثر دو ماه پس از، از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی می‌شود. این موضوع برای شرکت‌های با مسوولیت محدود در ماده ۱۱۴ قانون تجارت ذکر شده است. چون موضوع ورشکستگی به زیان خلاصه نمی¬شود و معیارهای دیگری از قبیل عدم تکافوی دارایی‌ها برای تامین بدهی‌ها را نیز باید مد نظر قرارداد. بنابراین در قانون تجارت به‌صراحت از ورشکستگی صحبت نمی‌شود. بلکه این قانون خواستار اصلاح سرمایه می‌شود. حال می‌توان سرمایه را کاهش یا افزایش داد. نمی‌توان به بانک‌ها واژه ورشکسته را اطلاق کرد. دکتر رییس‌دانا آمارهایی از چند بانک مختلف ارایه کردند. باید بگویم که سود و زیان بانک‌ها طی ۶ ماه ابتدایی سال، به دلایل مختلف قابل‌اعتنا و استناد نیست. اول این‌که بانک‌ها در بسیاری نقاط سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود این سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال شناسایی می‌شود. زمانی می‌توان از زیان‌ده بودن این بانک‌ها حرف زد که انحراف معنی‌داری مابین بودجه بانک‌ها و میزان تحقق درآمدها دیده شود. من این انحراف معنی‌دار را در آمارهای مختلفی که ارایه می‌شود نمی‌بینم. مورد دیگر این‌که، شبکه بانکی ایران نزدیک به ۱۵ سال با شبکه بانکی بین‌المللی قطع رابطه بوده است. درواقع به هنجارهای بانک‌های بین‌المللی پایبندی نداشته‌ایم. قوانین و مقررات بانک¬های بین¬المللی تفاوت پیدا کرده است. طبق این مقررات، اگر مطالبات غیر جاری بیش از ۳درصد کل مطالبات باشد پرریسک محسوب می‌شود. سوال من این است که چرا این شرایط برای بانک‌ها به وجود آمده است؟ در حال حاضر اصلاح قانون بانکداری در دستور کار دولت است. اما مشکلات بانک‌ها را چه کسانی به وجود آورده‌اند که حالا بخواهیم با نوشتن و تصویب یک قانون همه آن‌ها از بین برود؟ یک مثال می‌زنم.۴۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها، در حال حاضر قابلیت نقد شوندگی ندارد و به اصطلاح “دارایی‌های سمی” بانک است.۱۰ تا ۱۵ درصد از دارایی‌ها موهوم است. چون سودهایی برای این دارایی‌ها پیش‌بینی‌ شده اما این سود وصول نشده است. بانک‌ها پس از دریافت سپرده، به میزان سپرده‌های موجود و جدید باید با۵۰ درصد منابع، ۱۰۰ درصد سود را پرداخت کنند. به همین دلیل رقابت ناسالمی برای پرداخت سود بیش‌تر میان بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در می‌گیرد. بانک‌ها مجبورند برای جذب سپرده بیش‌تر سود بیش‌تری بدهند. از طرفی دولت نیز به شبکه بانکی بدهکار است و این موضوع مشکلات شبکه بانکی را تشدید کرده است. من قصد دفاع از شبکه بانکی را ندارم اما برای قضاوت یک بنگاه اقتصادی باید نقاط ضعف را توام با نقاط قوت دید. آیا حتی یک پروژه در کشور ایجاد شده که بانک‌ها در آن مشارکت نداشته‌اند؟ اقتصاد کشور ما «بانک محور» است. هر مشکلی که برای بانک‌ها ایجاد شود بر کل اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. ارتباط ما با شبکه‌های بین‌المللی بانکی به دلیل عدم تطبیق بعضی از قوانین، ابهام آن‌ها در جدی نبودن ایران با مبارزه با پولشویی همچنین دارایی‌های سمی بانک‌های داخلی با مشکلات زیادی مواجه است و باید اصلاحات اساسی در این¬باره انجام گیرد. خب این اصلاحات از کجا باید شروع شود؟ بعضی از دولت‌ها بدهی‌های خود را به شبکه بانکی، با یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی تهاتر می‌کنند. وقتی بانک به سراغ حق مالکیت خود می‌رود، وارد پروسه تاسیس شرکت می‌شود. همین کار بانک موجب اعتراض به “بنگاه‌داری بانک‌ها” می‌شود. آن‌هم در حالی که بسیاری از این بنگاه‌ها زیان¬ده هستند، بدهی بالایی به سازمان تامین اجتماعی و کارگران خود دارند و بانک باید وارد فعالیتی شود که تخصصی در آن ندارد. بانک‌ها بعضا مامور وصول مالیات هستند چون شرط دریافت تسهیلات بانک‌ها، ارایه مفاصا حساب مالیاتی است. بانک مسوول توزیع کوپن است، مسوول بازسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل است. این گونه امور در هیچ جای دنیا به بانک‌ها محول نمی‌شود. در ایران برای جبران نارسایی‌ها از شبکه بانکی کمک گرفته می‌شود. بانک‌ها اگر به‌مانند قبل از تحریم‌ها بتوانند کار خود را انجام دهند و نقش کم‌تری در فرآیندهای اقتصادی داشته باشند، از پس هزینه و سود خود برمی‌آیند. من به‌هیچ‌وجه ورشکستگی بانک‌ها را قبول ندارم. اما این یک حقیقت است که نظام بانکی ما با مشکلات بزرگی مواجه است. بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها بازده ندارند و در رده دارایی‌های سمی قرار می‌گیرند. بانک‌ها تسهیلات پرداخت کرده و بازپرداخت وام با مشکل روبرو شده است. حالا به هر دلیل. تضامین این وام‌ها توقیف شده است و حالا این تضامین که عمدتا املاک است به دلیل رکود در مسکن، فروش نمی‌رود. این دارایی‌ها بازده که ندارد هیچ، برای بانک هزینه هم دارد. پس یک نارسایی در بانک‌ها وجود دارد نکته دیگر روش محاسبه درآمد است که به روش تعهدی معروف است. در این روش در پایان هر سال درآمد پروژه‌هایی که روی آن سرمایه‌گذاری شده، شناسایی می‌شود و بر اساس آن درآمدها سند تعهدی صادر می‌شود. حال اگر درآمدها محقق نشود، یک درآمد موهومی ایجاد شده است. چون همه‌چیز در اختیار بانک‌ها نیست. وقتی یک بانک تحریم می‌شود مسایل پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد می‌شود که از دست بانک‌ها خارج است. چه کسی این مشکل را ایجاد کرده است؟ من نمی‌خواهم بگویم که شبکه بانکی خلاف نمی‌کند یا اشتباه ندارد اما اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد و شبکه بانکی حیاط‌خلوت دولت نباشد، مثل سال‌های پیش از تحریم می‌تواند فعالیت خود را به نحو احسن ادامه دهد. تفکر کنونی عده‌ای بر ربوی بودن عملکرد بانک‌ها تاکید می‌کند. اما به نرخ تورم توجه نمی‌شود. در دوره پیشین وزارت اقتصاد، تمایل بیش‌تری به بازار سرمایه و تامین مالی پروژه‌ها در این بخش داشت چون معتقد بود که بانک‌ها با توزیع سود غیرمنطقی به سپرده‌گذار حق سهامداران را از بین می‌برد. بانک مرکزی می‌گوید که اگر بانک‌ها به سپرده‌گذاران کم توجهی شود، منجر به خروج نقدینگی از بانک‌ها می‌شود. این یک تناقض است که باید هرچه زودتر برای آن راه حلی پیدا شود. اگر قصد قضاوت عادلانه بانک‌ها را داشته باشیم می‌توان ایرادهایی برشمرد و راهکاری هم داد اما نباید صورت‌ مساله پاک شود.

  • منبع خبر : شماره 358 مجله صنعت حمل و نقل