نقش قانون در توسعه ی ترانزیت

عرفان لاجوردی

ما در روزگاری زندگی می کنیم که لیبرالیزم اقتصادی و آزادی تجارت، نظام ارزشی خاص خود را به قواعد اخلاقی عام ترقی داده است؛ رویای «جهان بی مرز» که از اصول مذهب روشنفکری به شمار می رود، به هنجارهای حقوقی مشخصی می انجامد: آزادی جابجایی کالا و آزادی جابجایی افراد. این اصول، به سرمایه داری فرصت می دهد تا دسترسی آسان خود به بازار عوامل تولید و پس از آن فروش محصول را تضمین کند. با این حال نباید فراموش کرد که هنوز و حتی در جهان مبتنی بر ارزش های حقوقی و اخلاقی آزادی تجارت، گمرک، از مهم ترین جلوه های حاکمیت ملی است. در اقتصادهای بسته، حساسیت نسبت به گمرک، به عنوان مرجع اصلی مدیریت کالا بیش‌تر و گاه با برداشت هایی نادرست مواجه است. نظام های اقتصادی بسته، هرچند از تجارت آزاد در هراسند، اما و در عین حال، خودکفا نیستند و درنتیجه ی انحصارهای داخلی، از فساد رنج می برند. بخشی از این فساد، نادیده گرفتن نیاز بازار داخلی است. جمع میان نیاز بازار و فساد ناشی از انحصار، به قاچاق منجر می شود. افزایش قاچاق نیز به فشار بیش‌تر بر گمرک می انجامد. بدین ترتیب، گمرک به سختگیری بر واردات می افزاید و بازار قاچاق را جذاب تر می کند؛ این چرخه ی معیوب می تواند به عنوان بخشی از یک بیماری فراگیرتر سرانجام باورشکستگی و وادادگی اقتصادی به پایان برسد.

ایران، تمامی ویژگی های یک اقتصاد بسته و دچار فساد را از خود بروز می دهد؛ بنابراین نمی توان از گمرک نیز کارکردی سترگ انتظار داشت. از سوی دیگر، جغرافیای اقتصادی و تاریخی نیز، توجه ما را به جذابیت های درآمد ترانزیتی جلب می کند. خاطره ی محو و گنگ ما از شاهراه جاده ی ابریشم و آن چه موقعیت استراتژیک ایران در رابطه ی میان شرق و غرب نامیده می شود، به رویابافی های دور و دراز می انجامد؛ بی آن که متوجه باشیم، توسعه ی تجارت دریایی، حضور طولانی مدت نظام های خودکامه در شرق و غرب ایران، تنش های بین المللی و دست آخر اقتصاد بسته ی ایران، مدت هاست که این مزیت نسبی را به شدت کاهش داده است.

ادامه این مطلب را می توانید در شماره 351 ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه فرمائید.