دکتر فریبرز رئیس دانا

اصطلاح «تنش آبی» که در پی خشک­سالی سال آبی ۱۳۹۶-۹۷، از سوی شماری از مسئولان به کار می­ رود و به رسانه­ ها و کارشناسان و مردم عادی نیز راه یافته است، اصطلاحی ست نامفهوم و بی ­پشتوانه­ِ علمی که چیزی را به عنوان یک پدیده­ِ آزاردهندهِ جدی و جامع نمایندگی نمی­ کند.

اگر منظور از تنش آبی همان Water Tension است، این باید به معنای پدید آمدن صنعتی و انسداد درونی در جایی یا در همه جای حوزهِ آبی کشور باشد. نه چنین اصطلاحی به صورت متداول داریم و نه این که چنین «فشار» معنایی دارد. اگر منظور water Stress است، این به معنای ایجاد فشار (و تقلای واکنشی) در حوزه­ِ آبی است و نیز به معنای نگرانی آبی. این اصطلاح می تواند به خودی خود از حیث محتوای علمی قابل قبول­ تر باشد اما دیگر به معنای (Tension) نیست.

اساساً آنچه در قلمرو آبی کشور وجود دارد – و پیشینه و ریشه هم دارد – و با بروز خشک­سالی به گونه ­ای جدی و شدید و هشدار دهنده مطرح می­شود، نه انسداد است و نه کشمکش (که از Tension مراد می­شود) نه فشار و نگرانی (که از Stress فهمیده می­شود). در واقعیت کشور با پدیده­ِ  بسیار جدی کمبود آب (Water Shortage) رو به روست که مدتهاست مراحل انسداد، فشار و نگرانی را پشت سر گذاشته و به یک مشکل مزمن تبدیل شده است و راه حل­ های خود را نه به طور اساسی و مؤثر، بلکه در جهت به تعویق انداختن بحران ،آنهم با تشدید بحران بعدی یافته است.  

اصطلاح­ سازی ­های نوسازانه چیز زیادی از واقعیت را بیان نمی ­کنند و چیزی نیز برای به کار انداختن نیروی اجتماعی، ساز و کار اقتصادی و عزم سیاسی برای مقابله با بحران به دست نمی ­دهند. بحران به معنای رسیدن به مرحله ­ای از نابسامانی، کمبود و ناکارآمدی است که ساز و کارهای عادی نمی ­توانند آنها را برطرف کنند، اما چشم ­انداز ضرورت متلاشی شدن سیستم یا دست­یابی به راه حل تحول بنیادین به طور جدی گشوده می­شود. در بحران – اگر آن را از جو ذهنی عمومی متلاطم و گذرا تفکیک کنیم – ناامیدی­ ها از یک سو ریشه­ دار  و فراگیر می­ شوند و از دیگر سو، باور به ضرورت دگرگونی اساسی شکل می­ گیرد و به همین سبب نیز خیلی­ ها را در مقابل ناتوانی درونی قرار می­ دهد و باز ناامید می­ سازد.

آنچه در حوزه­ های آبی کشور وجود دارد «بحران» است. این بحران در پی کمبودهای طولانی مدت ناشی از بی­ توازنی میان بهره­ برداری از منابع و باز تولید آن در سالیان دراز پیش آمده است. البته این نیز به عنوان راه حل­ های واقع­ بینانهِ مقطعی به وسیله­ِ دولت­ ها، انحصارها و قدرت­ ها و تنش گریزناپذیر و ناآگاهانه­ِ عمومی مطرح شده به کار رفته است. ممکن است اقتصاد آبی کشور سال ها نیز از طریق همین راه حل­ ها به راه خود ادامه دهد. اما این، اصل بحران را نفی و چاره نمی ­کند.

در چند سال اخیر، کشور پای به مرحله بحران جدی و واقعی نهاده است. در واقع خشک­سالی سال ۱۳۹۶-۹۷ ایران در پی ادامه­ِ خشکسالی ­های گذشته است و در پی بدتر شدن وضع آبی کشور و در واقع ادامه­ِ یک خشک­سالی 10 ساله است. در سال آبی جاری، ورودی به مخازن آبی کشور ۳۴ درصد کاهش یافته است. تعداد سدهای مهم کشور به ۱۷۷ سد می رسد که نیمی از آن­ها (که ۴۰ درصد ظرفیت مخازن کشور را تشکیل می­دهند)، فقط در حدود ۴۵ درصد از ظرفیتشان آب در خود ذخیره دارند. در نیمه­ِ دوم سال ۱۳۹۶ میزان بارندگی ۴۲ درصد نسبت به دوره­ های مشابه سال قبل کاهش داشت.

این نوسان های آبی، سدهای زیادی را که پرهزینه و بی ­ثمر و چه بسا زیان ­آور، با پیمانکاری ­های ناسالم و پول ­ساز برای سرمایه ­گذاران خاص، ساخته شده ­اند، بی­ اثرتر و پرهزینه ­تر کرده است. در همین حال، ۹۷ درصد از مساحت ایران درگیر انواع خشکسالی خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید است که ۶۰ درصد آن از نوع شدید و بسیار شدید است. بنابر این در چشم ­انداز آینده، یا تیره ­روزی گسترده تر می­شود و ارکان سلامت، رفاه، امنیت و کارآمدی تولید را از کار می­ اندازد، یا این که این وضع بحرانی و شکننده با همین نتایج، باز از نظرها پنهان نگه داشته می­ شود و هزینه­ِ آن را مردم می ­پردازند. هر چند به هر روی، اقتصاد باز به حیات خود ادامه دهد.

اما بحران واقعی چیست؟

خیلی ساده بدین صورت است که مصارف آبی در بخش­ های مختلف اقتصاد، مدام از منابع و باز تولید آن عقب­ تر می ­ماند و در این صورت، این حیاتی ­ترین منبع بقاء و تولید، فقط با هزینه­ های فزاینده ­تر می­تواند در دسترس قرار گیرد. محرومیت­ ها تشدید می­ شود، ناکارآمدی­ های عمومی، جامعه و اقتصاد را به قعر می­ کشاند و شکل­ بندی جامعه­ِ ناعادلانه و طبقاتی، باز به ویرانگری خود ادامه می­دهد. خیلی ساده نیست که بگوئیم بحران در این مورد به معنی بیشتر بدون مصرف از تولید است. برای شناخت بحران باید رشته ­های مختلف مصرف و منابع متفاوت تولید از حیث کمی و کیفی شناخته شوند و قانون­ مندی و بقا و تغییرات آنها به درستی بدست آید.

بحران کمبود آب در کشور ما بی­ تردید بجز عدم توازن کلی مصرف و تولید، از چگونگی مصرف، روش های تولید، نظام اقتصادی حاکم تقسیم کار کاپیتالیستی جهانی و کمبود منابع آبی به دلیل شرایط اقلیمی نیز ناشی می شود. کمبود اساسی آب در ۲۵ کشور جهان است که در خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. سه رشته­ِ اصلی مصرف آب عبارتند از آب کشاورزی، آب شرب و آب صنعتی. سهم آب کشاورزی به طور کلی در حدود ۹۰ درصد از کل مصارف آب است که بسته به موقعیت هر کشور این سهم تغییر می­ کند.

آب صنعتی و شرب سهم ­های به مراتب کمتری دارند. مصرف آب شرب بسیار محدودتر اما هزینه­ِ تولید آن بسیار بیشتر از سهم مصرف است. مثلاً در ایران سهم آب شرب در حدود ۴ درصد از کل مصرف آب است اما سهم هزینه­ِ تولید آن به چند برابر این سهم می­ رسد. واضح است که تصفیه آب و لوله­ کشی، این افزایش نسبی هزینه را موجب شده است. در ایران امروز تقریباً همه­ِ 62 هزار روستای پراکنده در سرزمینی نسبتاً پهناور، از آب لوله­ کشی استفاده می­کنند. (این نتیجه در ۳۰ تا 40 سال اخیر حاصل شده است).

رشد صنعتی نیز به گونه ­ای نیست که بتواند هزینهِ تولید آب صنعتی را بر عهده بگیرد. سرمایه گذاران و صاحبان زمین و مستغلات شهری متناسب با ثروت و درآمدشان هزینه­ِ تأمین آب شرب را بر عهده نمی­ گیرند. امروز در حدود 75 درصد از جمعیت در مناطق شهری، و 18 درصد در تهران و اطراف آن زندگی می­کنند. بحران آب به معنای فرارسیدن محرومیت ­هاست که می­تواند به شدت از رفاه همگانی بکاهد و موجب افت سطح بهداشت محیط و افزایش بیماری ­ها شود. از هم اکنون علایم زیادی در مورد آلودگی آب ­های آشامیدنی شهرهای بزرگ بروز کرده است.

متوسط سالانه نزولات جوی در کشور 240 میلی­متر در سال است که زمان ­های زیادی را نیز تجربه می­ کند. این رقم برابر با یک سوم بارش جهانی و نصف بارش قاره ­ای آسیا ست. با این بارش، کل بارش سالانه در سرزمینمان به 400 میلیارد متر مکعب می­رسد که 270 میلیارد آن تبخیر و در نتیجه فقط 130 میلیاردِ آن تجدیدپذیر محسوب می ­شود  که این شامل 117 میلیارد آب­ های داخلی و 13 میلیارد آب­ های مرزی ست). مقدار برداشت از این 130 میلیارد معادل تقریباً 93 میلیارد (71 درصد) است. از این ۹۳ میلیارد متر مکعب، مقدار متوسط 62 میلیارد آن از محل آب­ های زیرزمینی و آب­خوان ­ها و باقی از آب ­های جاری (رودخانه ­ها) است.

بهره ­برداری از آب ­های زیرزمینی و آب ­خوان­ ها از چهار منبع اساسی صورت می­ گیرد: چاه­ های عمیق، چاه­ های نیمه عمیق، قنات و چشمه. شمار این منابع چهارگانه در سال 1374 به چیزی بیش از ۲/۴۲۶/۰۰۰ می­ رسید که در سال 1392 این مقدار به کم­تر از ۱ میلیون کاهش یافت در حالی که بجز چاه­ های نیمه عمیق، هر سه منبع دیگر افزایش یافت. اما شمار چاه­ های نیمه عمیق به شدت کاهش یافت یافت (از تقریباًً ۲/۵ میلیون به حدود ۵۷۰ هزار رسید). سطح آب ­های زیرزمینی مدام پایین ­تر رفتند و به این جهت در چاه ­های نیمه عمیق دیگر آبی باقی نماند و در عوض شمار چاه­ های عمیق زیادتر شد.

فرو رفتن مداوم سطح آب ­های زیرزمینی موجب هجوم آب­های شور و افت کیفیت آب می­ شود.

چنان که گفته شد بهره ­برداری از منابع آب ­های زیرزمینی در سالهای اخیر 63 میلیارد متر مکعب است. اما اضافه کنم که میزان متوسط تغذیه آب ­های زیرزمینی و آب­ خوان­ ها بالغ بر 55 میلیارد متر مکعب می­شود. با کاهش بارش، آب ­های رودخانه ­های فصلی و دائمی نیز کاهش می ­یابد و همه این ­ها متوسط میزان خروجی هر منبع را کاهش می­ دهد و از توان کمی آبیاری رودخانه ­ای نیز به شدت می کاهد.

از طرف دیگر سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران بالا رفته، به نحوی که امروز این سرعت ۳ برابر متوسط جهانی است. در نتیجهِ این کاهشِ زیرزمینی و روی زمینی آب، از ۶۰۰ دشت کشاورزی، شمار 300 دست خشکیده است. در همین حال کشاورز و کشاورزی اعتبار اجتماعی -اقتصادی را مدام از دست داده جایگاهی فرودستانه در جامعه یافته است. کشاورزی، بجز شرایط اقلیمی، از حیث اجتماعی و اقتصاد سیاسی نیز در معرض خطر قرار گرفته است. ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می­ کنند که با چشم­ انداز بیکاری و فقر و مهاجرت ناامیدانه رو به رو شده ­اند. امنیت غذایی کشور زیر سؤال رفته و وابستگی اقتصادی انفعالی از حوزه­ِ نفت به حوزه­ِ مواد غذایی سرایت کرده است.

سیاست ­های آب ­رسانی واکنشی و نامطمئن، از تدبیر و خرد اقتصاد مردمی – ملی ناشی نمی ­شود و برنامه ­های حاکمیت برای جا به جایی منابع مورد تردید مردم قرار گرفته است. اعتراض­ های کشاورزان و مردم در ورزنه و ارومیه نمونه ­های جدی ­ای از واکنش به سیاست­ های آب­رسانی و سدسازی ­های مخرب است که بیشترین خاصیتشان پر کردن جیب پیمانکاران بوده است. در پی خشک­سالی و بحران آبی، مثلاً آب کشاورزی اصفهان برای مصارفی به یزد منتقل شده که حاصل بی تدبیری­ ها و لجام گسیختگی ­ها و سیاست­ های شهرنشینی و استقرار صنایع بوده است و خودش نیز در آینده بحران­ زا می ­شود.

اگر سیاست ­گذاری و برنامه ­ریزی درست و دموکراتیک باشد، معمولاً نباید یک ملت از جابجایی منابع درونی در چارچوب حاکمیت خود به خشم آید و برانگیخته شود. بر روی رودخانه ­هایی که دریاچه­ِ ذی­ قیمت و حیاتی ارومیه را تغذیه می­ کردند 93 سد ساخته شده است. نتیجه؟ نه آبادانی کشاورزی و نه رشد صنعتی، اما در عوض ویرانی محیط زیست.

باری، می­توان از نتایج آب ­رسانی بهداشتی به روستاها کاملاً دفاع کرد، اما نمی­ توان از سیاست­ های پراکندگی محل ­های سکونت و کِشت در 62 هزار روستا و 110 هزار مکان کشاورزی، که هم چنان پابرجا مانده است، دفاع کرد. می­توان در مقابل شرایط جوی و نوسان در منابع آب دست ­ها را بالا برد و تسلیم شد، اما یقیناً باید تغییر عقب ماندگی فنی و اقتصادی در حوزه­ِ کشاورزی و آبیاری را متوجه دولت هایی دانست که یک به یک در پی سیاست ­های تعدیل ساختاری به متورم شدن بخش­های پولی – بانکی و مستغلاتی یاری رساندند و منابع را به گونه­ ای ناعادلانه در خدمت رشد ناموزون و ثروتمند شدن خیره­ کننده­ِ امنیت اقتصادی قرار دادند. نه کشاورزی و نه آبیاری، هیچکدام با سیاست ­های جدا از تحول اساسی اقتصادی و فنی نجات نمی ­یابند.

رشد شهرنشینی، فشار آب تصفیه شده را کاهش، اما فشار تقاضا و فشار هزینهِ تولید آن را زیاد می کند. رشد صنعتی ناکارآمد و علیل، آب ­­بری غیرمنطقی را موجب می­ شود. بر اساس عقل سلیم جمعی، همه­ِ این سیاست ­ها و روش ­های تولید و مصرف غیرمنطقی باید کنار گذاشته شوند، اما عقل سودگرایی فردی بر این عقل سلیم غلبه دارد. در صنعت، تولید و مصرف انواع آب نیز اوضاع همین است.

وقتی بحران آب عمیق ­تر می­ شود و محرومیت ­ها فزونی می­ گیرد و در همین حال راهبردهای نولیبرالی حکومت ­ها پابرجاتر می­ ماند، آنگاه در چشم ­انداز آینده یک وضع حتمی امکان بروز جدی می ­یابد و آن پیدا شدن بورژواری قدرتمند آب است. ابتدا دولت ­ها هر چه بیشتر به ابزارهای قیمت پایه و پول پایه برای جیره­ بندی پنهان متوسل می ­شوند و یک سرمایه­ داری دولتی در این حوزه شکل می­گیرد. از آن به بعد نوبت خصوصی ­سازی فرا می ­رسد و آنگاه ترکیب ویژه ­ای از سرمایه داری دولتی و خصوصی و مؤسساتی پدید می­ آید که همان بورژوازی مسلط آب را می ­سازد.

اما راه حل بحران آب در  غوطه ­ور شدن در بحرانی عمیق ­تر نیست. پس راه حل چیست؟

پاسخ در الویت دادن به سرمایه ­گذاری زیرساختی براساس برنامه­ ریزی فنی – اقتصادی در بخش کشاورزی برای تغییر اساسی و نوسازی در ساختار جمع­ آوری آب، ذخیره ­سازی آب (کاهش جدی تبخیر)، آب­رسانی و آب ­بری صرفه ­مند و تجمیع ضروری اراضی زیر کشت، سازماندهی مؤثر  تعاونی ­های تولید، انتخاب منطقه­ ای نوع کشت و جز آن، این تغییر نمی­ تواند جدا از تغییر در ساختار نظام بهره­ برداری، اندازه زمین­ های زیر کشت، نوع کشت و جز آن باشد.

این تغییرات البته زمان ­بر است و باید در چارچوب برنامه زمان ­بندی شده به اجرا درآید. عاجل­ ترین اقدام، معرفی نظام نوین آبیاری در دشت­ ها و نواحی کشاورزی برگزیده و نمونه ­است. باید به این کار الویت ­داد و آن را در نظام برنامه ­ریزی، به شرط آن که خودش زنده و پویا باشد، گنجاند. محصولات کشاورزی آب ­بر باید هزینه­ِ فشار بر آبی را بپردازند یا تن به قبول روش ­های نوین بدهند یا به رشته ­های دیگر روی آورند. اما کشاورزی فقیر از عهده­ِ هزینه برنمی ­آید. پس باید این کشاورزی به نوعی مورد حمایت قرار بگیرد و بهترین کار، افزایش درآمد و امید درآمدی کشاورزان از طریق بالا بردن قیمت محصولات است.

در این راه نباید مردم عادی و تهیدستان شهری قربانی شوند. بنابر این باز توزیع ثروت و درآمد، به نفع قوه­ِ خرید این مردم امری ضروری برای بهبود روش آبیاری به شمار می­ آید. این دو به ظاهر نامرتبط به نظر می­ رسند اما با منطقی که گفته شده و جدا از منطق کسب سود و بازار است می­ توان در این مسیر حرکت کرد.

همچنین تولید آب لوله­ کشی و تصفیهِ آب برای مصارف شهری نیاز به بازسازی دارد. مهم ­ترین بازسازی، نجات آبرسانی شهری از ضایعات آب است که به دلیل زیرساخت ­های فرسوده در حدود 35 درصد از اتلاف آب را باعث می­شود. آب بها برای مناطق اعیان­ نشین و پرمصرف است که باید افزایش یابد نه برای مردم محروم و کم درآمد. تصفیه­ِ فاضلاب و ایجاد خطوط لوله­ِ غیرشرب شهری (حتی برای منازل) راه حل های تأیید شده­ِ دیگر است.

می ­بینم که آبیاری اراضی کشاورزی نزدیک شهر با فاضلاب شهری، نه تنها یکی از نمادهای بحران، بلکه در واقع غوطه ­ور شدن در «مرگ آب» بحران است.

تأمین آب صنعتی عمومی برای مناطق صنعتی تاکنون در ایران با بحران جدی رو به رو نبوده است. به هر روی اما تأمین، توزیع و تصفیه­ِ این آبها، که گاه پس ماندهایی خطرناک و کشنده دارند، می تواند با سرمایه­ های دولتی شروع شود و گسترش یابد اما منابع مالی آن باید بر بنیاد سودبخشی صنعت تأمین شود.

بازنگری مؤثر در نظام مصرف آب با اندرزگویی و روش­ های بی ­پشتوانه­ِ به اصطلاح ایجاد «فرهنگ مصرف» نامیسر و بی ثمر است. شعارهای «آب را گِل نکنیم» و «آب را هدر ندهیم» وقتی گِل آلودگی و هدررفتگی گسترده از منشاء زیرساخت­ ها، نظام ­های بهره ­برداری، بی­ عدالتی و سلطه­ِ اقتصادی وجود دارد بی اثر می ­شوند و در رگ ­های جامعه جای نمی­ گیرند. پیشینه­ِ کشاورزی و محرومیت پیشینه ­دار آبی در سرزمین ما در خود، روحیه­ِ صرفه­ جویی در آب را دارد. اما این زندگی سودمحور جدید است که به اقشاری امکان دسترسی به آب ارزان و سخت را می­ دهد بی­ آن که ثمری برای جامعه داشته باشند و مولدان نادار در دشت­ های کشور و در نقاط سرمازده و گرما­زده را از آب گرم و سرد محروم می­ سازد.

مصرف مناسب و صرفه­ مند­ از آب باید به جز ابزار بار هزینه­ِ تولید، با عدالت اجتماعی و سهیم کردن و مشارکت دادن واقعی مردم بر نتایج کنترل مصرف، و با پرهیز از محروم ­سازی بازار محدود و تحمیل  قیمت همراه باشد. حتی جمع ­آوری پشت ­بامی آب باران به روحیه­ ای تازه نیاز دارد.

آب کالای ملی و مردمی است. منابع آب باید از طریق قیمت ­گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با درآمدها در اختیار جامعه و دولت برگزیده­ِ آن باشد. تحمیل قیمت ­های فشارآور و محروم­ سازی، راه حل مقابله با بحران در این کالای عمومی نیست. البته قطعاً درست است که سهل ­انگاری و  بی ­مبالاتی عمدی در مصرف انواع آب باید جای خود را به قیمت­ گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با سطح درآمد و ثروت برای گروه­ های اصلی جامعه به رعایت راهبرد نوین فنی- اقتصادی و اجتماعی بدهد، اما نمی ­تواند با تازیانه­ِ قیمت ­گذاری ­ای که کماکان تبعیض ­آمیز و محرومیت­ زا می­ ماند، عملی شود.

تأمین هزینه­ِ تأمین آب  و آب ­رسانی، حتی آب کشاورزی، از طریق بهره برداران، به ویژه بزرگ مقیاس­ ها، امری ضروری است. اما تا زمانی که نظام آب­ رسانی بر پایه­ِ سرمایه ­گذاری ­های جامع و مؤثر دولتی اصلاح نشده است و تا زمانی که حداقل ­ها در وضعیت جدید به دست نیامده است، نمی ­توان بار فشار را بر دوش بهره­ برداران محروم و کم بضاعت قرار دارد یا از آنان انتظار اصلاح نظام آب­رسانی را داشت.