مسوولیت¬ها در رویاها آغاز می-شوند

نوشته عرفان لاجوردی

سرمقاله

استقلال کردستان از رویکرد حقوق بین­الملل

مسوولیت­ها در رویاها آغاز می­شوند

 پارادایم، چارچوب ناخودآگاه ذهن آدمی است، گریزناپذیر و استوار که گاه حتی آگاهی بدان شفابخش نیست. هم از این جهت کسانی که گمان می­کنند، برابری زن و مرد، رواداری نسبت به دگراندیشان، آزادی مذهب، آزادی عقیده و به طور کلی آن چه نظام «حقوق بشر» نامیده می­شود، در ذات خود مفاهیمی بدیهی هستند، همان قدر در دام سنت­ها گرفتارند که دیگرانی با باور به نابرابری زن و مرد، بی­تابی در برابر دگراندیشان، محدودیت در انتخاب مذهب و محدودیت در بیان عقاید. «مدرنیته» مانند هر سبک دیگری از زندگی «سنت»های خود را پرورش می­دهد تا بقای خویش را تضمین کند. به روزگار مدرن خوش آمدید! اما گریز از «سنت»ها؟! بیهوده خود را آزار ندهید.

برای ما، آدمیانِ «پسا وستفالی» هر تصوری درباره زندگی اجتماعی از دهلیز «دولت– کشور» می­گذرد. یا از آن طرفداری می­کنیم و یا بر آن می­شوریم. همان­گونه که خون روزگار «پیشا وستفالی» در رگ­های مذهب می­تپید و بی­هیچ اعتراضی جهان را به «کفر» و «دین» تقسیم می­کرد. بدین ترتیب سخن گفتن از «استقلال طلبی» دو هزار ساله «هر» گروه قومی، نژادی و یا زبانی، تغزلی است جانگداز، بی آن که باردار واقعیتی تاریخی باشد. چه اگر انعقاد معاهده وستفالی در 1648 میلادی را سرآغاز شکل­گیری «دولت–کشور» بدانیم، آن­گاه این دوره نوظهور هنوز چهارصدسالگی خود را جشن نگرفته است. این میان، «استقلال طلبی» فرع بر فرض وجود «دولت–کشور» است. زیرا «استقلال» چیزی نخواهد بود جز ادعای شکل­گیری «حاکمیت» بر یک «ملت» در گستره «سرزمین».

«حقوق بین­الملل» و به عبارت دقیق­تر «حقوق بین­الملل عمومی» چیست؟ مجموعه­ای از هنجارهای حقوقی که بر روابط «دولت­– کشور»ها حاکم است. نظمی حقوقی و آن چنان که «هانس کلسن» فیلسوف شهیر حقوقی به ما آموخته است نظامی پیوسته و سلسله مراتبی از قواعد که یگانگی و اعتبار خود را مرهون «هنجار پایه» است. از رویکرد «کلسن» در تمامی نظام­های حقوقی مهم­ترین خصلت روابط هنجاری «اعتبار دهندگی» است. به عبارت دیگر هر هنجار، اعتبار خود را از هنجاری بالاتر می­گیرد و آن هنجار نیز اعتبار خود را از هنجاری دیگر. این نظم سلسه مراتبی سرانجام به قاعده­ای واحد می­رسد که «هنجار پایه» نام دارد. به زبان ساده، «کلسن» بر این باور است که محتوای «هنجار پایه»، به خودی خود، آن چنان الزام­آور است که جامعه در کل، خود را موظف به تبعیت از آن می­داند. «کلسن» این اعتقاد به الزام­آور بودن و میل به تبعیت را «اثربخشی» می­نامد.

کسانی که با عقاید شخصی من در فلسفه حقوق آشناترند، از شیفتگی­ام به «کلسن» و نبوغ انکار­ناپذیر او آگاهند. او آن چنان که در ادراک من می­گنجد «امام محمد غزالی» «فلسفه حقوق» است. اندیشمندی که به ساده­ترین پاسخ، نطفه فلسفه حقوق را می­خشکاند. با این حال شخصا «حقوق بین­الملل» را نظمی سلسله مراتبی نمی­دانم و هر چه دست و پا می­زنم، ایده «آنارشی» برایم دل­نشین­تر است. هر چند «آنارشی» را به «بی­نظمی» ترجمه نمی­کنم و آن را معادل «نظم غیر سلسله مراتبی» می­دانم. به هر حال ذهن خام من هر قدر هم بخواهد با نقد «کلسن» خودشیفتگی خود را ارضا کند، باز هم نمی­تواند مفهوم «هنجار پایه» او را کنار بگذارد. بنابراین سوال اصلی کماکان به قوت خود باقی است: «هنجار پایه» «حقوق بین­الملل عمومی» چیست؟

«کلسن» «هنجار پایه» «حقوق بین­الملل» را «دولت–کشور» و به بیانی دقیق­تر «حفظ خود» می­داند. از دید «کلسن»، گستره «حقوق بین­الملل»، رقص تو در توی هنجارهایی است که برای «حفظ یا صیانت از دولت–کشور» پدید آمده­اند و حتی همین نظم است که به نظام­های حقوقی داخلی اعتبار می­دهد. رد پای این باور را می­توانیم در بنیادی­ترین اسناد «حقوق بین­الملل» روزگار خویش نیز جستجو کنیم. «منشور ملل متحد» نخستین سندی است که به صورت فراگیر «جنگ» و یا «توسل به زور» را ممنوع می­کند. پیش از منشور البته پیمان «بریان–کلوگ» نیز گستره­ای محدود از آن به بشریت عرضه کرد. اما همین سند نوظهور که معادلات پیش از خود را به کلی درنوردید، در ماده پنجاه و یک، «دفاع مشروع» را «حقی ذاتی» نامید. چه آن که «دفاع مشروع» ترجمان تلاش «دولت–کشور»ی تنهاست برای «حفظ خود» در برابر هجومی که موجودیت وی را هدف گرفته است. بعدها دیوان بین­المللی دادگستری نیز در برابر «هنجار پایه» «حقوق بین­الملل عمومی» سر تعظیم فرود آورد. از دیوان سوال شد آیا تهدید و یا استفاده از سلاح­های هسته­ای بر اساس حقوق بین­الملل روا و یا نارواست. در زمان طرح این سوال یک قاضی از پانزده قاضی دیوان به دیار باقی شتافته بود. قضات مخالف و موافق در خصوص حرف «ه» از رای دیوان، هفت به هفت مساوی شدند تا سرانجام بسان قاعده گل زده در خانه حریف، نظر گروهی غالب شود که «محمد بجاوی» رییس وقت دیوان بین­المللی دادگستری با آنها هم داستان بود. دیوان چنین حکم داد: «با عنایت به شرایط مندرج در فوق استفاده از سلاح هسته­ای به طور کلی در تعارض با قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه است. با این حال در وضعیت فعلی حقوق بین­الملل و با توجه به واقعیت­های موجود، دیوان نمی­تواند قاطعانه اعلام کند تهدید یا استفاده از سلاح هسته­ای در شرایط بغرنج دفاع مشروع که موجودیت یک دولت–کشور به خطر می­افتد، روا یا نارواست.» برجسته­ترین مرجع قضایی بشریت، در برابر این سوال که حفظ دولت–کشور و یا ممانعت از قتل عام گسترده غیرنظامیان کدام یک اولویت دارد، پاسخی ساده داشت: نمی­دانم! این است جهان «پسا وستفالی».

بدین ترتیب «حقوق بین­الملل» تمام حیثیت خود را برای «حفظ دولت–کشور» خرج خواهد کرد. اما «ایجاد» یک «دولت–کشور» ماجرای دیگری است. «دولت–کشور» «موضوع» «حقوق بین­الملل عمومی» است اما «ایجاد» آن تابع عواملی است که «موضوع» «حقوق بین­الملل» نیستند. بنابراین به صورت کلی نمی­توان از «حق» «ایجاد» «دولت–کشور» و یا «حق بر استقلال» سخن گفت. عجول نباشید و اجازه دهید در مورد «حق تعیین سرنوشت» در جای خود سخن بگویم. بهتر است برای بی­تابان شناسایی استقلال کردستان، به عنوان یک «حق» ناشی از «حقوق بین­الملل» مثالی بیاورم. در حقوق داخلی هر فرد «به محض تولد» از «شخصیت» برخوردار است و «حیات» او مورد حمایت نظم حقوقی است. اما پیش از تولد؟ آیا حقی بر تولد متصور است؟ به دیگر سخن آیا برای مردان و زنان، تکلیفی برای فرزندآوری وجود دارد؟ مثال­ها ذهن ما را به موضوع بحث، دور و نزدیک می­کنند اما همین بازی ذهنی محل چالش را روشن خواهد کرد: آیا با سقط جنین موافق هستید؟ به صورت نظری این امکان وجود ندارد که شما از «سقط جنین» به عنوان یک «حق» حمایت کنید و از سوی دیگر سایر «دولت–کشور»ها را در ممانعت از «ایجاد» یک «دولت–کشور» جدید که بخشی از سرزمین، جمعیت و حاکمیت آنها را سلب می­کند، محق ندانید. منصرف از تمامی این حرافی­ها، «دولت–کشور» چگونه پدید می­آید؟ ضرورت دارد «حاکمیت» بتواند اقتدار بدون رقیب و واقعی خود را بدون هیچگونه مانع حقوقی در «سرزمین» بر «ملت» اعمال نماید. در این تعریف از «دولت–کشور» که بر مفهوم «حاکمیت» تکیه می­زند، دو مفهوم از اهمیتی سترگ برخوردارند. اقتدار بدون رقیب و اقتدار واقعی

اقتدار «حاکمیت» می­بایست با هیچ مانع حقوقی مواجه نباشد. بر اساس همین معیار است که نمی­توان دولت­های ایالتی را «دولت–کشور» نامید. زیرا در گستره­ سرزمینی و احتمالا ملیِ دولت ایالتی، اقتدار مشروع برتری نیز در کار است که از آن با عنوان دولت فدرال یاد می­شود. دولت فدرال مجاز است همزمان موازی و حتی برتر از دولت ایالتی، اقتدار خود را در «سرزمین» اعمال نماید. به همین معیار است که «سرزمین­های اشغالی» نیز «دولت–کشور» در معنای دقیق کلمه نیستند. هرچند مردمان «سرزمین­های اشغالی» از یک حق غیرقابل سلبِ غیرقابل اعراضِ غیرقابل واگذاریِ غیرقابل اسقاط «مبارزه مسلحانه» با اشغالگر برخوردارند اما و در عین حال اشغالگر نیز در «سرزمین­های اشغالی» از حق اعمال اقتدار برخوردار است. بدین ترتیب اقتدار برتر در «سرزمین­های اشغالی» از آن اشغالگر است. هم از این جهت است که مبارزه به ویژه مسلحانه مردمان فلسطین در برابر قوای اسراییلی را حقی مسلم می­دانم و باور دارم حتی بر اساس «حقوق بین­الملل عمومی» نمی­توان فلان جوان فلسطینی را که با چاقو به سرباز و یا افسر پلیس اسراییلی حمله می­کند، حتی محاکمه کرد. در سرزمین­های اشغالی وضعیت همواره مخاصمه مسلحانه فعال است و آن کس که در جریان مخاصمه مسلحانه فعال گرفتار می­شود، «اسیر» نام دارد و باز از همین جهت است که باور دارم هرگونه فرآیند و یا قرارداد صلحی که به وضعیت اشغال در سرزمین­های فلسطینی پایان ندهد، حق مخاصمه مسلحانه و حق کمک به مبارزه مسلحانه را از مردمان ساکن در این سرزمین­ها و دولت­های حامی آنها سلب نمی­کند. بگذارید بحث درباره فلسطین را به مجالی دیگر بسپارم. با این حال و تا بدانجا که به موضوع بحث ما مربوط است فلسطین «سرزمین اشغالی» است و نه یک «دولت–کشور» زیرا هیچ سازمان فلسطینی از اقتداری بلارقیب در این سرزمین برخوردار نیست.

چه چیز به عنوان عامل اصلی، مقامات اقلیم کردستان را قانع کرد پا در رکاب همه­پرسی بگذارند؟ به صورت دو فاکتو –یعنی در واقع و منصرف از هنجارهای حقوقی– اقلیم، بدون حضور دولت مرکزی اداره شده است. بدین ترتیب مقامات کُرد «گمان کرده­اند» اقتدار «حاکمیت» اقلیم، با هیچ مانع حقوقی مواجه نیست. درست مانند زن و شوهری که مدت­هاست با یکدیگر زندگی نمی­کنند و «گمان می­برند» این موقعیت دوفاکتو –یعنی در واقع و منصرف از هنجارهای حقوقی– می تواند به یک وضعیت دو ژوره –یعنی حقوقی و قانونی– بدل شده است اما آن چه مقامات کردستان بدان توجه نداشته­اند آن است که نمی­دانند طلاق به طی فرآیندی حقوقی و پرداخت بهای آن نیازمند است.

از سوی دیگر ضرورت دارد اقتدار «حاکمیت» واقعی باشد. دولت می­بایست بتواند اقتدار خود را در هر زمان و نسبت به هر کس در گستره سرزمینی خود اعمال نماید. به سازوکاری که دولت را قادر می­سازد تا اقتدار خود را در هر زمان و در هر نقطه از سرزمین نسبت به افراد اِعمال نماید، بوروکراسی یا دیوان­سالاری گفته می­شود. بدین ترتیب شماره ملی من و شما وقتی می­خواهیم مثلا سیم کارتی خریداری و یا حساب بانکی افتتاح کنیم، بخشی از ساختار بوروکراتیک دولت است که اجازه می­دهد براساس آن «حاکمیت» خود را بر نظام مالکیت، مالیاتی، بانکی و اتباع، اِعمال نماید. یادمان باشد که یک مهاجر غیرقانونی افغان با همین مانع بوروکراتیک مواجه است و در نتیجه آن، جز با فرمان بالاترین مقام کشور، نمی­تواند حتی فرزند خود را در مدرسه نام­نویسی کند. بدین­ترتیب می­توان نتیجه گرفت برای شکل­گیری یک «دولت–کشور» تازه، لازم است حاکمیتی که اقتداری بلارقیب را شکل می­دهد، در عین حال حاکمیت بوروکراتیک نیز باشد. حال در می­یابیم چرا دولت مرکزی اسپانیا پس از صدور حکم دیوان عالی کشور در خصوص مغایرت رفراندوم کاتالونیا با قانون اساسی، با خشونت تمام دفاتر دولت محلی و مراکز اخذ رای را تعطیل کرد. از این حیث، واکنش دولت اسپانیا بر همان سبک و سیاقی است که نخست وزیر عراق بر آن رفته است. دولت مرکزی عراق نیز به مقامات اقلیم «دستور داد» تا کنترل فرودگاه­های اقلیم را به دولت مرکزی بسپارند و همچنین در تلاش است تا با هماهنگی ایران و ترکیه، کنترل مرزها را از آن خود کند. این هر دو دولت، در تلاش بودند تا ابزارهای بوروکراتیک را از مدعیان تازه حاکمیت سلب کنند.

اگر به پیش­بینی علاقه­مند باشید و مشروط بر آن که به دنبال کشف عاقلانه­ترین و کم هزینه­ترین تصمیم دولت­های ایران، عراق و ترکیه باشید، در خواهید یافت جنگی در میانه نخواهدبود. بازیگران بین­المللی علاقه مند نیستند تا وضعیت کردستان را تابع حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی قرار دهند. بر همین اساس –و شاید حتی برخلاف میل بارزانی– دولت مرکزی و همسایگان دست به اسلحه نخواهندبرد. مرزها بسته می­شود، تجارت در چند مرحله به شدت کاهش می­یابد و درآمد نفتی اقلیم به هیچ خواهدرسید. همین امر زندگی شهری را در اقلیم به چالش می­کشد. تحفه آن که همین زندگی شهری است که هسته اصلی میل به پیدایش دولت–کشور مدرن را در کردستان پایه­ریزی کرده است. احتمالا اقلیم کوتاه خواهد آمد و البته اهمیت دارد این کوتاه آمدن با حفظ حیثیت جامعه کرد همراه باشد. با این حال وضعیت اقلیم به پیش از همه­پرسی باز نخواهدگشت. دولت مرکزی دیگر به بوروکراسی آزادانه اقلیم تن در نخواهدداد. بنابراین کنترل مرزها، فرودگاه­ها، کرکوک و سایر سازوکارهای دیوان­سالارانه از اقلیم سلب و یا به شدت به دولت مرکزی وابسته خواهدشد.

این میان آیا «حق تعیین سرنوشت» جایگاهی نخواهدداشت؟ نخواهدداشت. دیوان بین­المللی دادگستری در رای مشورتی استقلال کوزوو، تفسیری دقیق از این حق به دست می­دهد. از دید دیوان بین­المللی دادگستری، «حق تعیین سرنوشت» از آن کسانی است که «تحت استعمار» یا «اشغال» یا «نظام آپارتاید» – شاید بهترین ترجمه آن «جدایی­گری» باشد –و یا در شرایط «نقض گسترده یا سیستماتیک حقوق بشر» زندگی می­کنند. این فهرست، مشوش و از هم گسیخته نیست. وجه مشترک تمامی این گروه­ها آن است که در سرزمین محل زندگی خود از «حقوق شهروندی» و به ویژه «حقوق سیاسی» محرومند. انقلاب مستعمره نشین­های آمریکای شمالی با این شعار آغاز شد: «وقتی حق رایی نباشد، مالیاتی نیز در کار نخواهدبود». فلسطینیان از «حقوق شهروند» اسراییلی محرومند. در نظام آپارتاید بهره­مندی از «حقوق شهروندی» با تبعیض همراه است و مردمانی که از «نقض گسترده و یا سیستماتیک حقوق بشر» رنج می­برند، پیش از آن «حقوق شهروندی» خود را از دست داده­اند. مردمان کردستان، کاتولونیا، اسکاتلند و یا کِبِک، در چنین وضعیتی گرفتار نیستند و در نتیجه موقعیت آنها، مجرای قاعده «حق تعیین سرنوشت» نخواهدبود.

نمی­توانم جامه یک حقوقدان را بر تن کنم و از حقی برای کردها در چارچوب حقوق بین­الملل سخن بگویم که ما به ازایی در میان هنجارهای حقوقی ندارد. با این حال و به عنوان یک فرد نیز نمی­توانم انکار کنم استقلال طلبی به عنوان یک پدیده نوظهور در جهان مدرن، طرفداران و مخالفانی دارد. بی­تردید اکثریت قابل توجهی از مردمان کردستان عراق، خواهان استقلال هستند و خواستن چنین خواسته­ای را به هنجارهای حقوق بین­الملل مشروط نمی­کنند. در مقابل هستند دیگرانی که مخالف برآورده شدن چنین خواستی هستند. من نه به عنوان یک حقوقدان که به عنوان یک فرد به گروه مخالفان تعلق دارم. احتمالا هیچ­یک از ما نمی­توانیم یکدیگر را قانع کنیم و تنش اجتناب­ناپذیر خواهدبود. با این حال آن چنان که «زیگموند فروید» گفته است: «تمدن از جایی آغاز شد که انسان خشمگین به جای سنگ، واژه پرتاب کرد.» این انتخاب ماست که «تمدن و ملالت­های آن» را تاب بیاوریم و یا سنگ در دست بگیریم.

    دیگر مطالب این شماره را می توانید در شماره 358 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.