شهرسازی در ایران در زمرهی کارهای احداثی عمرانی اساسی است.شهرها باید مرکز رفاه بخشی، انتظام بخشی اجتماعی، خدمات لجستیک و پشتیبان زنجیره ی تولید و تامین باشند. گسترش و اصلاح امور شهرنشینی باید با ضرورتیابی و برنام هریزی همراه گردد و متکی به سیاستها و برنامه های پیشدستانه باشد. به نظر من شهرسازی و توسعه شهری امری است اجتماعی ـ اقتصادی که مسکن و خدمات مسکونی و تامین خدمات رفاهی و ایمنی انسانی را بر عهده دارد. اما در همین حال مسکنسازی و خدماتهای ویژهی شهری از یک سو به برنامهریزی شهری متکی است و از سوی دیگر به امکانات و سیاستهای ویژه در محدودهی شهرداریها. در خیلی از موارد باید کار مسکن را به شهرداریها، زیر نظارت و سیاستگزاری کلی شورای شهر فعال سپرد. اما زمینهسازی شهری و سکونتی امری است احداثی و عمرانی و زیرساختی که کار آن باید همراه با سایر فعالیتهای عمرانی مانند راهسازی (با انواع فعالیتهای پل و تونل و مرمتسازی اساسی) گسترش و رشد راهآهن، فرودگاه ها، سدها (که باید از احداث آن، دیگر در ایران صرفنظر کرد) و جز آن به یک وزارتخانه ی ویژه ی عمران و احداث و مرمت سپرده شود. تنها سرمایه گذاری و فعالیتهای زیرساختی ویژه مانند حفاری نفتی، تولید و انتقال برق میتواند به وزارت خانه های مربوط با همکاری وزارت عمران سپرده شود.
و اما کار حمل ونقل کار ویژه ای است که با جریان رشد تولید و اشتغال ارتباط تنگاتنگ دارد. حمل ونقل شامل حمل ونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی میشود و رشتهی فعالیت اقتصادی و خدماتی و تولیدی خاصی را دربرمیگیرد که ربطی به مسکن ندارد و نداشته است و از همین رو از آغاز نیز احداث وزارتخانهی ترکیبی کاری نادرست بود. اکنون نیز فعالیت حملونقل مانند هر فعالیت بهره برداری باید به سازمانی مستقل (یا وزارتخانه) سپرده شود. در دنباله برای روشن شدن بیشتر بحث میتوانیم به ضرورت جدا کردن وزارت اقتصاد و برنامهریزی از فعالیت دارایی و مالیات گیری و تجارت اشاره کنیم. اولی امری است مربوط به برنامه و سیاستگزاری که باید پویا و مؤثر و سنجیده باشد و دومی امری است اجرایی که باید دقیق، با انضباط و خلاصه مجریانه و نظارتپذیر باشد.
در بحث حاضر جداسازی وزارت حمل ونقل از فعالیت راهسازی و ادغام راهسازی و شهرسازی در یک وزارتخانه ی جداگانه عمرانی ضروری به نظر میرسد. درست است که سیاستها و شبکه بندی حمل ونقل و لجستیک بر فرآیند رشد و گشودن راه کارکرد زنجیرهی تامین تاثیر میگذارد، اما در همین حال خودش از فرآیند عمومی رشد و توسعه تاثیر می گیرد. به این سبب وزارت حمل و نقل که باید در بردارنده ی رویکرد لجستیکی جامع باشد، یک ضرورت برنامه ای اجرایی است.
