یک بار دیگر درباره سازماندهی کلان حمل و نقل

 شهرسازی در ایران در زمره­ی کارهای احداثی عمرانی اساسی است.شهرها باید مرکز رفاه بخشی، انتظام بخشی اجتماعی، خدمات لجستیک و پشتیبان زنجیره­ ی تولید و تامین باشند. گسترش و اصلاح امور شهرنشینی باید با ضرورت­یابی و برنام ه­ریزی همراه گردد و متکی به سیاست­ها و برنامه­ های پیش­دستانه باشد. به نظر من شهرسازی و توسعه شهری امری است اجتماعی ـ اقتصادی که مسکن و خدمات مسکونی و تامین خدمات رفاهی و ایمنی انسانی را بر عهده دارد. اما در همین حال مسکن­سازی و خدمات­های ویژه­ی شهری از یک سو به برنامه­ریزی شهری متکی است و از سوی دیگر به امکانات و سیاست­های ویژه در محدوده­ی شهرداری­ها. در خیلی از موارد باید کار مسکن را به شهرداری­ها، زیر نظارت و سیاست­گزاری کلی شورای شهر فعال سپرد. اما زمینه­سازی شهری و سکونتی امری است احداثی و عمرانی و زیرساختی که کار آن باید همراه با سایر فعالیت­های عمرانی مانند راه­سازی (با انواع فعالیت­های پل و تونل و مرمت­سازی اساسی) گسترش و رشد راه­آهن، فرودگاه­ ها، سدها (که باید از احداث آن، دیگر در ایران صرف­نظر کرد) و جز آن به یک وزارت­خانه­ ی ویژه ­ی عمران و احداث و مرمت سپرده شود. تنها سرمایه­ گذاری و فعالیت­های زیرساختی ویژه مانند حفاری نفتی، تولید و انتقال برق می­تواند به وزارت خانه­ های مربوط با همکاری وزارت عمران سپرده شود.

و اما کار حمل­ ونقل کار ویژه­ ای است که با جریان رشد تولید و اشتغال ارتباط تنگاتنگ دارد. حمل­ ونقل شامل حمل­ ونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی می­شود و رشته­ی فعالیت اقتصادی و خدماتی و تولیدی خاصی را دربرمی­گیرد که ربطی به مسکن ندارد و نداشته است و از همین رو از آغاز نیز احداث وزارتخانه­ی ترکیبی کاری نادرست بود. اکنون نیز فعالیت حمل­ونقل مانند هر فعالیت بهره ­برداری باید به سازمانی مستقل (یا وزارتخانه) سپرده شود. در دنباله­ برای روشن شدن بیشتر بحث می­توانیم به ضرورت جدا کردن وزارت اقتصاد و برنامه­ریزی از فعالیت دارایی و مالیات­ گیری و تجارت اشاره کنیم. اولی امری است مربوط به برنامه و سیاست­گزاری که باید پویا و مؤثر و سنجیده باشد و دومی امری است اجرایی که باید دقیق، با انضباط و خلاصه مجریانه و نظارت­پذیر باشد.

در بحث حاضر جداسازی وزارت حمل­ ونقل از فعالیت راه­سازی و ادغام راه­سازی و شهرسازی در یک وزارت­خانه ­ی جداگانه عمرانی ضروری به نظر می­رسد. درست است که سیاست­ها و شبکه­ بندی حمل­ ونقل و لجستیک بر فرآیند رشد و گشودن راه کارکرد زنجیره­ی تامین تاثیر می­گذارد، اما در همین حال خودش از فرآیند عمومی رشد و توسعه تاثیر می­ گیرد. به این سبب وزارت حمل و نقل که باید در بردارنده ­ی رویکرد لجستیکی جامع باشد، یک ضرورت برنامه­ ای اجرایی است.