کوتاه کردن دست نفت از اقتصاد ایران با رونق گردشگری!

صنعت حمل و نقل آنلاین: شایداین دیدگاه که صنعت گردشگری می تواند به راحتی جای درآمد نفت راپرکند،  از شدت تکراردرطول نیم قرن گذشته، کلیشه ای ونخ نمابه نظربرسد.درحالی که چنین دیدگاهی ، حقیقت غیرقابل انکاری درخود نهفته داردو کشورهای بسیاری، طی چند دهه اخیردرکناربهره برداری از مجموعه برنامه ریزی های خود،ازشناسائی واستعدادیابی زمینه های توسعه گردشگری نیز غافل نبوده اندو باگام نهادن در مسیروسرمایه گذاری روی این شاخص مهم ومعتبرتوسعه، توانسته اند درستی آن رابه اثبات برسانند.حال چرا این مهم،درکشورمامغفول مانده است، دلیل آن رابایددرتعیین الویت ها جست که متاسفانه می بینیم درطول سال های بعدازانقلاب نه تنهابه توسعه گردشگری اهمیت لازم داده نشده است، بلکه این مقوله بیشتردستمایه بده بستان های سیاسی ورانت خواری قرارگرفته است تابرنامه ریزی برای توسعه آن.

برنامه توسعه گردشگری درکشورما، عملاازاواسط دهه چهل تاشروع انقلاب درسال 57 باجدیت دردستور کارقرارداشت.ازهمان زمان، این بحث که می باید گردشگری جای صدورنفت رابگیردنقل محافل کارشناسان وصاحب نظران بود . احداث مهمان سراهای جهانگردی درشهرهای مختلف وبرنامه ریزی برای آموزش هتلداری و ساخت هتل های متعدد،درکنار شکل گیری مراکزآموزشی مرتبط با موضوع- ازجمله مدرسه عالی جهانگردی-نشان می دادکه مدیریت آن زمان برای رهائی اقتصادکشوراززنجیراسارت نفت، گام های محکم پیش رودارد.اماباوقوع انقلاب، به دلایل متعدد، این برنامه به بوته فراموشی سپرده شدودرطول چهاردهه پس ازانقلاب نیزغباراین فراموشی ازچهره این صنعت پول ساز ،اشتغالزاونشاط آورزدوده نشد.مصادیق آن هم روشن است. 18ماه نخست روزهای انقلاب، باجاگیری وجاسازی نیروهای تازه نفس وبدون تجربه کاری درپست های مدیران پیشین گذشت وشرایطی حاکم نبود تابه مساله توسعه گردشگری ویاهربخش دیگری ازتوسعه پرداخته شود.درچنین روزهائی که تنش ها والتهابات سیاسی، درکنارکم تجربگی و خام ذهنی گردانندگان جامعه نسبت به چشم انداز توسعه،درهم تنیده شده بود ، هرگونه دوراندیشی وبرنامه ریزی، ازجمله گردشگری را تعلیق به محال می کرد. باشروع جنگ نیز،همه امکانات وبرنامه ریزی ها، معطوف به تقویت جبهه هاشدومنطق هم چنین حکم می کرد. به این ترتیب لب های کارشناسان توسعه گردشگری ازبرای بیان اهمیت موضوع، به مدت هشت سال خاموش ماند.بعدازجنگ نیز،بازسازی خرابی ها وترمیم اقتصادجنگ زده کشوردردستورکارقرارگرفت و همه منابع به سمت این بازسازی سوق داده شد و درطول هشت سال ازاین دوران ، بازهم دردل اعتبارات ومنابع تخصیص داده شده  ، الویتی برای توسعه گردشگری دیده نشد. بعدازآن تازه نوبت به اصلاحات و بازسازی سیاسی رسیدوبازهم می بینیم که درطول سال های دولت اصلاحات و بازسازی های سیاسی، همچنان  نامی ازموضوع موردبحث درفهرست برنامه ریزی هادیده نمی شود. به این ترتیب هشت سال دیگر دردل کشمکش های سیاسی گذشت تانوبت به دولت بهاررسید.دربهارهشت ساله این دولت نیزکه خزانی بیش نبود، توسعه گردشگری بازهم سهمی نداشت ونمی توانست هم داشته باشد.چراکه دردل تحریم های کمرشکن بین المللی وموضع گیری ها وشاخ وشانه کشیدن های شدادوغلاظ مقابل قدرت های بزرگ ، آن هم باادعای به دست گرفتن سکان مدیریت جهانی که ره آورداین دولت بود،دیگر چه جای توسعه گردشگری ویاهرتوسعه دیگری بود.بااین وجودوباحاکم بودن همه شرایط گفته شده برفضای برنامه های گردشگری کشور، بازهم می بینیم ومی شنویم که کارشناسان و صاحب نظران مستقل، ازدیدگاه ونظریه خودمبنی بر اهمیت توسعه گردشگری ونقش بلاتردید آن درجایگزین شدن درآمدنفت ودرنهایت توسعه پایدارکشور پاپس نکشیده اند وهمچنان ازآن دفاع می کنند.دلیل هم دارد،زیرا آنان به درستی آثارمثبت توسعه گردشگری درزمینه های اشتغال زائی،افزایش فرصت های سرمایه گذاری،بالارفتن کیفیت زندگی،رشدفرهنگی،تقویت ارزش های محلی،توسعه زیرساخت ها وازهمه مهمتررهائی کشورازاقتصادنفتی رابه نیکی دریافته اند، بی آن که ازآثارمنفی آن غافل باشند.

دراینجا بایداز نظام مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه طورجدی سئوال کرد که چرا پا فشاری های کارشناسان مستقل دراین زمینه به ثمرنمی نشیندوتجربیات دیگرکشورها همچنان نادیده گرفته می شود؟چرادراسنادبالادستی، توسعه گردشگری محلی ازاعراب ندارد؟ درحالی که بنابه گزارش سازمان جهانی توریسم،ایران ازنظرجاذبه های طبیعی، رتبه پنجم وازنظرجاذبه های باستانی، رتبه دهم راداردوشایسته و روا نیست چنین استعدادوتوان بالقوه گردشگری ازنگاه برنامه ریزان دور بماندونیروها وسرمایه های هنگفتی که می توانست ومی تواند دراین بخش ودرجهت توسعه زیرساخت های کشوربه کاربی افتد، به دادوستد های زیرزمینی ودامن زدن به مصرف گرائی، گرایش پیداکند.پاسخ این سئوال ها بسیارساده است. وضعیت کنونی سرمایه گذاری وتوسعه گردشگری نشان می دهد که مدیریت کلان کشوراساسا به این بخش ازتوسعه باورندارد.زیرااین مقوله نه دراسنادبالادستی دیده می شودونه مدیریت پایدارمتولی آن است. درحالی که پایداری برنامه های توسعه گردشگری راابتدا بایددراسنادبالادستی وسپس در پایداری مدیریت آن دید..درارتباط بااسنادبالادستی، اگرپنج قانون برنامه پنج ساله توسعه را سطربه سطرمطالعه کنید می بینیدکه این بخش چقدرموردستم وبی مهری قرارگرفته است.گوئی اساساگردشگری درمجموعه برنامه ریزی های کشورموضوعیت نداردواگرهم داشته باشد تنهادرحوزه سفرهای زیارتی تعریف شده است. درچهارقانون که نشانه ای ازبرنامه گردشگری دیده نمی شود،چه رسدبه اهمیت وتوسعه آن. تنها درقانون پنجم، دربخش اموراجتماعی بند18 به”اهتمام به توسعه ورزش وحمایت ازگسترش فعالیت های گردشگری باتاکید برسفرهای زیارتی”اشاره شده است.ویادرهمین قانون، سازمان میراث فرهنگی حداکثرموظف شده است به نحوه تاسیس مراکزتخصصی غیردولتی درزمینه های فرهنگی ازقبیل موزه ها،آثارتاریخی،مراکزاقامتی ودفاترمسافرتی وگردشگری نظارت کند.هرچند درلایحه برنامه ششم توسعه، موضوع گردشگری با نگاه پررنگ تری درکنارصنایع ومعادن،ترانزیت،حمل ونقل ریلی،فناوری اطلاعات وانرژی دیده شده است که آن هم معلوم نیست که از تصویب مجلس بگذردیانه. درموردپایداری مدیریت هم بایدگفت که درطول گذشت حدودچهارده سال  اززمان انتقال سازمان میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی به نهادریاست جمهوری، یازده رئیس وسرپرست به خوددیده است وهریک ازآنان، بی آن که نقشه راهی پیش روداشته باشند،درمدت متوسط کمترازپانزده ماه دوران ریاست خود،کارهائی راانجام دادندکه می بایدانجام می دادند،یعنی رفع تکلیف. واین نشان می دهدکه اجزاء حاکمیت نتوانسته است دراین زمینه از مفهوم توسعه، به درک روشن وتعریف مشترک دست یابد.

به طورکلی درهمه اسنادبالادستی می بینیم که مجموع برنامه های توسعه- ازجمله گردشگری- بیش ازآن که درچهارچوب الزامات داخلی وبین المللی تعریف شوند،باتوجه به الزامات امنیتی تدوین شده اند.به همین دلیل می بینیم که فضاو نگاه امنیتی به شکل های مختلف درکلیه پروژه های برنامه های توسعه، از مراحل پرپیچ وخم بروکراسی دیوان سالاری برای دریافت مثلا مجوز یک رستوران توسط بخش خصوصی گرفته، تاساخت وسازپروژه های بزرگ وابرپروژه هاتوسط  نهادهای حاکمیتی خودرانشان می دهد.بدیهی است که درزیرسایه سنگین چنین نگاهی،هیچگاه نمی توان برنامه ریزی کردوکارهاراپیش بردوچنانچه پروژه ویا برنامه ای هم تعریف شود،بیشترسلبی خواهدبود تا ایجابی وعملاهیچگونه انگیزه وسرمایه ای رابه خودجذب نخواهدکرد.آنچه هم که صورت بگیرد باانبوه ریخت وپاش ها، رانت خواری ها،کیفیت پائین و به دورازرعایت استانداردهای لازم همراه خواهدبود.تردیدی نیست که سازندگی درچنین فضائی که تولید بیم وهراس می کندو مخل رشدوتوسعه می شود عملاضرورت و معنی خودراازدست می دهد.امنیت درجائی معنی ومفهوم پیدامی کندکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بی واهمه و باشوق واحساس امید ، سرمایه های خودرا به کارگیرند.امنیت نظامی وانتظامی تنها یک فاکتورازدهها فاکتورامنیت است.سرمایه گذاران وکارآفرینان واصولاهمه مردم، گذشته ازامنیت نظامی وانتظامی -که لازمه هرکشوری است- امنیت قوانین ومقررات تسهیل کننده می خواهند،دررجوع به ادارات، امنیت خوش روئی وسرعت کارمیخواهند.درمبادلات پولی ومالی،امنیت سیستم بانکی می خواهندومایل اندپول شان دربانک های داخل وخارج امن باشد.درتجارت وکسب وکارخود نمی خواهندبا اجتهادهای شخصی که از تریبون های گوناگون عنوان می شود، جان ومال شان در خطرباشد.شهروندان مایل نیستندامنیت حقوق ملی زیست محیطی شان دستخوش هجوم وچپاول سودجویان ومال اندوزان قرارگیرد و افراد به بهانه  بهره گیری از حقوق مکتسبه خود، باساختن برج ها وآسمان خراش هاوایجادترافیک بی ضابطه وآلودگی های سنگین هوا، جان وسلامتی شان درمعرض خطرباشد.پاسداری وحراست از اراضی ملی بخشی ازامنیت حقوق حقوق مردم است که همواره می بینیم به شکل های مختلف وباپروژه های من درآوردی، توسط زمین خواران وسوداگران بلعیده می شود.سئوال اینجاست که آیاامنیت وحقوق مکتسبه افرادمقدم برحقوق وامنیت ملی تمامی ساکنان این سرزمین است؟ حتی بودجه واعتبارات دولت نیزباید درامنیت باشدونهادها،سازمان ها،ویاموسسات غیرمرتبط باوظایف نهادمجریه چشم طمع به آن ندوزند.درمقوله امنیت ده ها مولفه خودنمائی می کندکه اساسا ربطی به امنیتی که برای نیروهای نظامی وانتظامی تعریف می شود ندارد.دردرجه نخست، این نظام دیوان سالاری فاقدآموزش های لازم است که دردل قوانین،مقررات ودستورالعمل های ناکارآمد نا ا منی های غیرنظامی وغیرانتظامی رابوجودمی آوردو طراحی وچیدمان ساختارکشورداری را به گونه ای شکل می دهد که گوئی مقرراست هریک از اجزاءحاکمیت، درمقام ایجادحاشیه ا من وحفظ وحراست ازیکدیگر،ایفای نقش کنندوبدیهی است که درهزارتوی چنین ساختاری، امنیت موردنظرکه متضمن توسعه باشد”حال پایدارآن به کنار”،  بسترچندان مناسب وهمواری نخواهدبود.

حال دردرون شرایط چنین ساختاری می خواهیم ازمولفه های توسعه بگوئیم وبه آن عمل کنیم.یکی ازمولفه های اشتغالزاودرآمدسازتوسعه، گردشگری است.برخلاف دیدگاه های کارشناسان مستقل قبل ازانقلاب مبنی براین که تقویت این بخش ازبرنامه های توسعه می تواندبه جای صدورنفت بنشیندوحکومت نیز به آن تن داده بود،بعدازانقلاب،برنامه ریزان حکومت هیچگاه آن رادربرنامه ریزی های خودجدی نگرفتندوبه این ترتیب  برنامه توسعه گردشگری درطول چهاردهه گذشته سقوط آزادپیش گرفت، بی آن که امیدی به بازشدن  چترنجات آن باشد. مصداق آن راهم می توان درتک تک صفحات قانون برنامه توسعه پنج ساله اول تاپنجم ودیگرقوانین بالادستی دید،یعنی پیداکردن سوزن در انبارکاه.هرچندکه باید شاکربودازاین که بعدازاین همه سال،  درلایحه برنامه ششم توسعه، تاحدودی گوشه چشمی به توسعه گردشگری انداخته شده است. بایدتاکیدکردکه  توسعه  پایدار گردشگری، درکناردیگرشاخص های توسعه، نظیرآموزش،صنعت،فرهنگ،اقتصاد و محیط زیست،معنی و مفهوم پیدامیکند.رشدوتوسعه هریک ازاین مولفه ها، تابعی ازمتغیرشرایط سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی کشوراست. همانگونه که مادرهمه شاخص های توسعه لنگ می زنیم دربحث توسعه گردشگری نیزدرمانده ایم.زیرابا نگاه ودرک موجود ازتوسعه، ره به ترکستان می بریم. دراین حوزه، جزهم گرائی باسازوکارو الزا مات داخلی وبین المللی برای ورود به نظام جهانی اقتصادوکسب وکار،راهی دیگرپیش رونیست.برای این کار ، ابتدا بایددربرداشت هاو باورها تجدیدنظرکرد. سازوکار والزامات داخلی وبین المللی آن رابایدشناخت.این چراغ باورهاوبرداشت هائی که درحوزه توسعه،ازجمله گردشگری، به دست گرفته ایم، دیگر فروغی ندارد.اگرمی خواهیم سهم بایسته خودراازبازارجهانی گردشگری ویاهربازاردیگری بازستانیم بایدبسترمناسب آن رافراهم کنیم واین بستردرفضای مبهم سیاسی وامنیتی موجود فراهم شدنی نیست.دربرنامه ریزی وتوسعه، قبل ازاین که زیرساخت های فیزیکی وسخت افزاری مساله باشد،بن مایه های فکری ونرم افزاری مساله است.توسعه پایداریعنی تغییرفکروتغییرمفاهیمی که به آن خوکرده ایم.