آیا صنعت گردشگری می تواند جای نفت را پر کند؟

صنعت حمل و نقل  آنلاین: شاید این دیدگاه که صنعت گردشگری می تواند به راحتی جای درآمد نفت را پر کند، از شدت تکرار در طول نیم قرن گذشته، موضوعی کلیشه ای و نخ نما به نظر برسد. در حالی که چنین دیدگاهی، حقیقت غیرقابل انکاری درخود نهفته دارد و آن این است که بسیاری از کشورها در چند دهه اخیر، در کنار بهره برداری از مجموعه برنامه ریزی های خود، از شناسایی و استعدادیابی در زمینه توسعه گردشگری غافل نبوده اند و با گام نهادن در این مسیر و سرمایه گذاری در این شاخص مهم و معتبر توسعه، توانسته اند درستی این دیدگاه را به اثبات برسانند. حال چرا این مهم در کشور ما مغفول مانده است؟ دلیل آن را باید در تعیین اولویت ها جست. متاسفانه می بینیم در طول سال های بعد از انقلاب نه تنها به آن اهمیت لازم داده نشده است، بلکه این مقوله بیشتر دستمایه بده بستان های سیاسی و رانت خواری قرار گرفته است تا برنامه ریزی برای توسعه آن.

برنامه توسعه گردشگری در ایران، عملا از اواسط دهه چهل تا شروع انقلاب در سال 57 با جدیت در دستور کار قرار گرفت. از همان زمان، این بحث که باید گردشگری جای صدور نفت را بگیرد، نقل محافل کارشناسان و صاحب نظران بود. احداث مهمان سراهای جهانگردی در شهرهای مختلف و برنامه ریزی برای ساخت هتل های متعدد، در کنار شکل گیری مراکزآموزشی مرتبط با موضوع، از جمله مدرسه عالی جهانگردی، نشان می داد که مدیریت آن زمان برای رهایی اقتصاد کشور از زنجیر اسارت نفت، گام های محکمی پیش رو دارد. اما با وقوع انقلاب این موضوع به دلایل متعددی به بوته فراموشی سپرده شد. در طول چهار دهه پس از انقلاب نیز غبار فراموشی از چهره این صنعت پول ساز، اشتغالزا و نشاط آور زدوده نشد. مصادیق آن هم روشن است. 18 ماه نخست روزهای پس از انقلاب، به جایگزینی نیروهای تازه نفس اما بدون تجربه کاری در پست های مدیران پیشین گذشت. شرایطی هم حاکم نبود تا به مساله توسعه گردشگری و یا بخش های دیگر از توسعه پرداخته شود. در شرایطی که تنش ها و التهابات سیاسی با کم تجربگی و خام ذهنی گردانندگان جامعه نسبت به چشم انداز توسعه در هم تنیده شده بود، هرگونه دوراندیشی و برنامه ریزی در این زمینه، از جمله توسعه گردشگری را تعلیق به محال کرده بود. با شروع جنگ نیز همه امکانات، معطوف به تقویت جبهه ها شد که منطق نیز چنین حکم می کرد. به این ترتیب لب های کارشناسان توسعه گردشگری از برای بیان اهمیت موضوع به مدت هشت سال خاموش ماند. بعد از جنگ نیز همه منابع به سمت بازسازی خرابی ها و ترمیم اقتصاد جنگ زده کشور رفت و درطول هشت سال دوران بازسازی، باز هم در دل اعتبارات و منابع تخصیص داده شده، اولویتی برای توسعه گردشگری در نظر گرفته نشد. بعد از آن تازه نوبت به اصلاحات و بازسازی سیاسی رسید و باز هم می بینیم که در طول این سال ها،  همچنان  نامی از توسعه گردشگری در برنامه ریزی ها دیده نمی شود. به این ترتیب هشت سال دیگر در دل کشمکش های سیاسی گذشت تا نوبت به دولت بهار رسید. در بهار هشت ساله این دولت نیز که خزانی بیش نبود، توسعه گردشگری باز هم سهمی نداشت و نمی توانست هم داشته باشد، چرا که در دل تحریم های کمرشکن بین المللی و موضع گیری ها و شاخ و شانه کشیدن های شداد و غلاظ مقابل قدرت ها، آن هم با ادعای به دست گرفتن سکان مدیریت جهانی، دیگر چه جای توسعه گردشگری و یا هر توسعه دیگری بود؟ با همه این شرایط و در دل این همه بی برنامه گی در طول چهاردهه گذشته، باز هم می بینیم و می شنویم که کارشناسان و صاحب نظران مستقل، از دیدگاه و نظریه خود مبنی بر اهمیت توسعه گردشگری و نقش بلاتردید آن در جایگزین شدن درآمد نفت و در نهایت توسعه پایدار کشور پا پس نکشیده اند و همچنان از آن دفاع می کنند، زیرا آثار مثبت توسعه گردشگری در زمینه های اشتغال زایی، افزایش فرصت های سرمایه گذاری، بالارفتن کیفیت زندگی، رشد فرهنگی، تقویت ارزش های محلی، توسعه زیرساخت ها و از همه مهم تر رهایی کشور از اقتصاد نفتی را به نیکی دریافته اند، بی آن که از آثار منفی آن غافل باشند.

 در اینجا لازم است از نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور به طور جدی سوال کرد که چرا پافشاری های کارشناسان مستقل در این زمینه به ثمر نمی نشیند و تجربیات دیگر کشورها همچنان نادیده گرفته می شود؟ چرا در اسناد بالادستی، توسعه گردشگری محلی از اعراب ندارد؟ مطالعه سطر به سطر پنج قانون برنامه پنج ساله توسعه نشان می دهد که این بخش تا چه اندازه مورد ستم و بی مهری قرار گرفته است. گویی اساسا گردشگری در مجموعه برنامه ریزی های کشور موضوعیت ندارد و اگر هم داشته باشد در حوزه سفرهای زیارتی خلاصه می شود و بس. وقتی که صدها صفحه از صفحات پنج قانون برنامه پنج ساله توسعه را ورق می زنیم، می بینیم که در چهار قانون توسعه پنج ساله اول، اساسا نشانه ای از برنامه گردشگری وجود ندارد، چه رسد به اهمیت و توسعه آن. تنها در قانون پنجم توسعه در بخش امور اجتماعی بند 18 “اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت های گردشگری با تاکید بر سفرهای زیارتی” تاکید شده است. و یا در همین قانون، سازمان میراث فرهنگی تنها موظف شده است که به نحوه تاسیس مراکز تخصصی غیردولتی در زمینه های فرهنگی از قبیل موزه ها، آثار تاریخی، مراکز اقامتی و دفاتر مسافرتی و گردشگری نظارت کند. خوشبختانه در لایحه برنامه ششم توسعه، موضوع گردشگری با نگاه پر رنگ تری در کنار صنایع و معادن، ترانزیت، حمل ونقل ریلی، فناوری اطلاعات و انرژی قرارگرفته است که آن هم معلوم نیست که از تصویب مجلس بگذرد یا نه. در حالی که بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران از نظر جاذبه های طبیعی رتبه پنجم و از نظر جاذبه های باستانی رتبه دهم را دارد، روا نیست چنین استعداد و توان بالقوه ای از نگاه برنامه ریزان دور مانده و نیروها و سرمایه های هنگفتی که می تواند در جهت توسعه زیرساخت های کشور به کار گرفته شود، به سوی قاچاق و داد و ستد زیرزمینی گرایش پیدا کند.

وضعیت کنونی سرمایه گذاری و توسعه گردشگری نشان می دهد که مدیریت کلان کشور به این بخش از توسعه اساسا باور ندارد و به همین دلیل اجزاء حاکمیت نتوانسته است از مفهوم توسعه، به درک روشن و تعریف مشخصی دست یابد. در بندبند هر پنج  قانون توسعه پنج ساله و نیز لایحه برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی می بینیم که بیش از همه، امنیت، مجموع برنامه های توسعه را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. به همین دلیل در اجرای هر پروژه و یا تصویب قوانین و صدور مجوزهای لازم، نگاه امنیتی به وضوح دیده می شود و طبیعی است که در زیر سایه چنین نگاه سنگینی، نمی توان برنامه ریزی کرد. چنانچه پروژه ای هم تعریف شود، بیشترسلبی خواهد بود تا ایجابی و عملا هیچگونه انگیزه و سرمایه ای را به خود جذب نخواهد کرد. امنیت در سایه بیم و هراس معنا ندارد. سرمایه گذار داخلی و خارجی در سایه سیاست های تشویقی دولت و احساس امنیت کامل است که سرمایه خود را در آن کشور به کار می گیرد. امنیت نظامی و انتظامی تنها یکی از ده ها فاکتور امنیت است. گذشته از امنیت نظامی که لازمه ورود سرمایه گذاران به هرکشوری است، امنیت در تسهیل و ثبات قوانین و مقررات و نیز خوش رویی و سرعت عمل در رجوع به ادارات مربوطه از عوامل دیگر آن است. سرمایه گذاران در تبادلات پولی و مالی خود سیستم بانکی امن و باثبات می خواهند و این که اجتهادهای شخصی درتریبون های گوناگون جان و مال شان را به خطر نیاندازد، سفارتخانه های خارجی برای دریافت ویزا تحقیرشان نکنند و خلاصه کلام این که عامل امنیت باید در همه شئونات جامعه ساری و جاری باشد.

   گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست، به این معنی که توسعه  پایدار گردشگری در کنار دیگر شاخص های توسعه، نظیر آموزش، صنعت، فرهنگ، اقتصاد و محیط زیست، مفهوم و معنا پیدا می کند و رشد و توسعه هر یک از این مولفه ها تابعی از متغیر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. همانگونه که ما در همه شاخص های توسعه لنگ می زنیم در توسعه گردشگری نیز درمانده ایم. همان طورکه گفته شد در طول سال های بعد از انقلاب، توسعه این صنعت اساسا در برنامه ریزی ها دیده نشده و یا خواسته نشده که دیده شود و اگر هم از سر لطف نیم نگاهی به آن انداخته شده، همواره در اولویت آخر قرار گرفته و در حد یک سطر به آن اشاره شده است و بس. باید بدانیم دست کم درحوزه گردشگری چراغی که از سال های بعد از انقلاب به دست گرفته ایم فروغی ندارد. اگر می خواهیم سهم بایسته خود را از بازار جهانی گردشگری بازستانیم، باید بستر مناسب آن را فراهم کنیم و بدانیم که این بستر در فضای مبهم سیاسی و امنیتی فراهم شدنی نیست. در توسعه این صنعت پیش از آن که در اندیشه زیرساخت های فیزیکی و سخت افزاری باشیم، لازم است با پرداختن به زیرساخت های فکری و نرم افزاری گام اول را مطمئن تر برداریم. در حقیقت توسعه پایدار به معنای ایجاد تغییر در تفکر و مفاهیمی است که به آن خو کرده ایم.