حضور سکاندار سابق گمرک در خیابان صور اسرافیل پایتخت

صنعت حمل و نقل آنلاین: مسعود کرباسیان دکترای مدیریت و برنامه­ریزی است. بیش از ۱۲ کتاب از وی چاپ شده که مشهورترین آنها دو مجموعه کتاب در خصوص جهانی شدن است که از “استیگلیتز” و “بهاگواتی” از مشهورترین اقتصاددانان این حوزه در جهان ترجمه کرده است.

سابقه اجرایی کرباسیان هم بسیار طولانی است. وی یک مدیر تکنوکرات در ساختار جمهوری اسلامی است که سال­های سال در حوزه­های مختلف به دور از التهاب­های سیاسی مدیریت کرده است. وی معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است. به این ترتیب می­توان گفت که شناخت دقیقی از حوزه­های مختلف در اقتصاد کشور دارد. آخرین سمت کرباسیان، معاونت علی طیب­نیا و ریاست گمرک کل کشور بود که توانست تحولی مهم در گمرک رقم بزند. از وی به عنوان مدیری قاطع با توانمندی­های اجرایی بالا یاد می­شود. مدیری که وظیفه اصلی آن هماهنگ کردن ابعاد مختلف، متنوع و بعضا متضاد در وزارت اقتصاد خواهد بود.

معرفی کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت دوازدهم موجب شد تا نگاهی عمیق و اجمالی به امور مهم وی در گمرک جمهوری اسلامی ایران بیندازیم. نظرات این مدیر اقتصادی کشور را می­توان از چند دیدگاه بررسی کرد، به طوری که وی درباره تحولات انجام شده در گمرک می­گوید: اجرایی شدن صددرصد پنجره واحد تجارت فرامرزی اولویت اول گمرک و وزارت اقتصاد خواهد بود و پنجره واحد در امور فرامرزی و دروازه مشترک مرزی فعال خواهد شد. کرباسیان تصریح می­کند: اطلاعات خصوصی اشخاص نزد گمرک امانت است و افشا نخواهد شد مگر به حکم دادگاه. اصلاح ارزش در سامانه tsc با رویکرد حمایت از تولید و صادرات با کمک اتاق بازرگانی مطلوب است. وی تاکید می­کند: مشکل ورود موقت عدم صدور بیمه توسط شرکت­های بیمه است و ورود تشکل­ها در تضمین سلامت صادرات مورد حمایت گمرک است. حمایت و مدیریت دکتر جهانگیری مشکل برخی سازمان­ها در عدم همکاری با پنجره واحد را در آینده نزدیک رفع خواهدکرد.

 درصورت اعتماد مجلس، مجری قانون خواهم بود

از نکات جالب معرفی وزرای دولت دوازدهم به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، حضور وزرای اقتصادی در جمع اعضای اتاق­های بازرگانی ایران و تهران پیش از حضور وزرای پیشنهادی در بهارستان بود که مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی از این قاعده مستثنی نبود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، تدوین برنامه­های اقتصادی را بر مبنای برنامه­های بالادستی و سند چشم­انداز مهم دانست و افزود: این برنامه­ها نیازمند اصلاح است و باید با حسن همکاری مجلس و دولت اجرایی شود. کرباسیان در نشست هم­اندیشی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می­افزاید: در فضای اقتصادی کشور قانون کم نداریم اما قوانین و مقررات اضافی باید حذف شوند. به گفته وی، سند چشم­انداز، قانون برنامه ششم و اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که اگر از سوی مجلس رای بیاورم، مجری قانون خواهم بود. وی با اشاره به شعار امسال که تولید و اشتغال را هدف­گذاری کرده است، تصریح می­کند: رشد اقتصادی 5/12درصدی و تورم تک رقمی در اقتصاد حاصل شده اما استمرار آن مهم است. وی می­گوید: خرد جمعی یاری­رسان ما در امر خدمت­رسانی خواهد بود. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پس از استماع خواسته­های بخش خصوصی و نمایندگان اتاق­های بازرگانی، تاکید می­کند: همه این درخواست­ها خوب است، اما در عین حال باید به آثار آنها بیاندیشیم.
وی به عنوان نمونه به پرداخت بدهی­ها در قالب اوراق قرضه اشاره کرد که با نرخ تنزیل بالایی ارایه می­شود و می­افزاید: در این حالت پیمانکاران یا دیگر کار نمی­کنند یا در قیمت­ها و هزینه­های خود این نرخ­های تنزیل را اعمال می­کنند و بر این اساس قیمت اجرای طرح­های عمرانی بالا می­رود.

کرباسیان تاکید می­کند: “ما مسوول تامین و ایجاد زیرساخت­ها هستیم نه رقابت با بخش خصوصی” و به عنوان نمونه به سرمایه­گذاری هندی­ها در چابهار و گشایش 6 مرز جدید در سیستان و بلوچستان با هدف توسعه ترانزیت و صادرات اشاره کرده و تصریح می­کند: باید برخی زیرساخت­ها را تغییر داده و اصلاح کنیم تا فضای مناسب کسب و کار مهیا شود. کرباسیان همچنین هرگونه تصمیم­گیری درباره مسایل مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده را به تحقیق بیشتر و کسب اطلاعات کافی از مشکلات منوط دانست. وی می­گوید: در موضوع مبارزه با فساد نیز همگان باید در شفاف­سازی، تنظیم مقررات و تحقق دولت الکترونیک کمک کنند.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم همچنین درباره کاهش قاچاق از 25 میلیارد به 12 میلیارد دلار یادآوری می­کند: بخش زیادی از قاچاق (سالیانه 9 میلیارد دلار) از طریق کوله­بری، ته لنجی و کالای ملوانی و با مجوزهای قانونی وارد می­شد که به پای قاچاق نوشته می­شد. وی می­افزاید: دولت در این زمینه با تصمیم­گیری صحیح، به نفع مرزنشینان و عموم مردم عمل کرد. کرباسیان تاکید می­کند در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخش عمومی در این وزارتخانه خصولتی نبوده، بلکه تعاونی یا خصوصی خواهد بود.

تشابه وزارت اقتصاد به هتل 5 ستاره

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصادی و امور دارایی دولت دوازدهم با بیان این که نقد جدی به قانون رفع موانع تولید، کسب و کار و آیین­نامه‌های آن دارم می­گوید: در صورتی که نخواهیم کاری بکنیم آنقدر آیین‌نامه می‌گذاریم که آن کار انجام نشود. کرباسیان در دیدار با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی تهران اظهار می­کند: اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد کشور به­طور کامل اجرا نشده و تنها یک محور آن که واگذاری بوده دیده شده و بهره‌وری اجاره به شرط تملیک در آن مورد توجه قرار گرفته نشده است. وی می­افزاید: ‌آنهایی که واگذار شده در برخی موارد برای رد دیون واگذار شده و نباید واگذاری‌هایی صورت گیرد که ممکن است فعالیت غیراقتصادی داشته باشد.

کرباسیان در ادامه درباره کسب مسوولیت احتمالی در وزارت اقتصاد با بیان اینکه به هتل 5 ستاره دعوت شده است می­گوید: برای رفع مشکل­ها همه باید تلاش کنیم تا گوشه‌ای از کارها گرفته شود. وی می­افزاید: بنده نقد جدی به قانون رفع موانع تولید، کسب و کار و آیین­نامه‌های آن دارم. زمانی که در گمرک بودم نیز این نقد را داشته‌ام. صادرات امری جدی برای کشور به حساب می‌آید. برای افزایش تقاضا در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به صادرات توجه بیشتری شود. وی اضافه می­کند: در بحث صادرات با روسیه به رغم اینکه کانال سبز گمرکی ایجاد شد و تعرفه‌ها کاهش یافت اما در صادرات به این کشور موفق نبودیم.

اقتصاد متعادل نیازمند پیشرفت وتوسعه اقتصادی

اما در متن برنامه کرباسیان آمده است رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت، عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه ارتقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.

البته کرباسیان همچنین محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون­زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری، برون‌گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصاد خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات‌ پولی، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی قرار داده است.

همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلی و همچنین اهم برنامه‌ها و پروژه‌های برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در امور مالیاتی- گمرکی- صنعت بیمه- سازمان خصوصی سازی- خزانه‌داری- امور بانکی و شرکت­های دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری-  امور اقتصادی و سیاست­گزاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- حوزه تامین مالی خارجی- سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارایه شده است.

البته در انتهای برنامه کرباسیان برای تصدی­گری وزارت اقتصاد و امور دارایی آمده است: ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاست­گزاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.

رشد اقتصادی 8 درصد درسایه بیکاری تک رقمی

با تمام این تفاسیر بالاخره مسعود کرباسیان در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی می­گوید: از مخالفان برنامه خود و به خصوص موافقان برنامه قدردانی کرده و نقد دوستان را راهگشای خود می­دانم. در شرایط کنونی همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند و این در حالی است که در چهار سال گذشته دولت موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و همکاری مجلس و قوه قضاییه و ارکان نظام، اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج و در وضعیت باثباتی قرار دهد. به این معنا که رشد ۱۲ درصد، تورم تک رقمی، کنترل نقدینگی و ساماندهی بازار مالی از جمله دستاوردهای دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می­افزاید: این امر ثبات و آرامش را به اقتصاد باز گردانده و دستاورد مهمی است که باید صیانت شود، بنابراین لازم است از تلاش­های ارزشمند علی طیب­نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم که سهم بزرگی در این راه داشته، قدردانی کنم. این در حالی است که شاغل شدن جوانان جامعه به خصوص تحصیل کرده­ها و افزایش قدرت تولید ملی مولفه های اصلی سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی است. وی می­گوید: اعتقاد دارم سیاست­های اقتصاد مقاومتی و شعارهای رییس جمهور واکنشی بایسته به اصلی­ترین مشکلات اقتصاد ایران است. به این معنا که ضعف بنیه تولید رقابت­پذیر و بیکاری گسترده، مشکلات اساسی و دیرینه­ای است که در ۴ مشخصه مهم ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران جای دارد.

کرباسیان می­افزاید: نفتی بودن اقتصاد، دولتی بودن آن و رانتی بودن و سیاست­زدگی اقتصاد ایران مشکلات بزرگی است که اگر بخواهیم در جهت افزایش تولید و اشتغال گام برداریم، چاره­ای جز اصلاحات ساختاری برای رفع مشکلات تاریخی نداریم. البته این کاری بزرگی و خطیر است که در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه یابد. وی تاکید می کند: ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی ساختن سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در برنامه ششم توسعه نیز تجلی یافته و سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی را می­توان تجلی تجربه درازمدت ایران از آسیب شناسی اقتصاد دانست، به این معنا که برنامه ششم توسعه در چارچوب آن سیاست­های بلندمدت آغاز شده و در دولت دوازدهم نیز پیگیری می­شود.

رای اعتماد بالا به کرباسیان

البته صحبت­های کرباسیان در جلسه رای اعتماد خالی از ارایه برنامه­های وی برای حضور در بالاترین مقام اجرایی وزارت اقتصاد و امور دارایی نبود که وی به همین برنامه­های اشاره شده در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران اشاره کرد.

بنابراین با دفاع حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در دوره دوازدهم و دفاع و ارایه برنامه های مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در دولت دوازدهم وی توانست با240 رای موافق،30 رای مخالف و 15 رای ممتنع، اعتماد بهارستان نشین­ها را به منظور در اختیار گرفتن سکان وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور در خیابان صوراسرافیل تهران جلب کند.