چالش‌های موجود شبکه بانکی، راه حل‌ها  و راهکارها

صنعت حمل و نقل آنلاین: به تعبیر برخی کارشناسان، نظام بانکداری ایران بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد ایران است. وقتی سخن از “چالش” به میان می­آید تصور عمومی بر آن است که وضعیت خطرناک است و ممکن است تبعات منفی­ای در راه باشد، اما واقعیت این است که در کنار هر چالش، فرصت­های فراوانی وجود دارد که می­تواند به پیشرفت و توسعه منجر شود به ویژه در دوران پساتحریم که درهای اقتصاد ایران به روی جهان بازتر می­شود و اقتصاد ایران مسیر هموارتری برای رهایی از رکود پیش رو دارد. از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این کیفیت و ساختار اقتصادی کشور است که برای بانک­ها مشکل­­آفرین است چرا که این بانک­ها هستند که ماحصل دستاوردهای نقدی اقتصاد کشور را مدیریت می­کنند. اما به نظر می­رسد عامل اصلی مشکلات نظام بانکی از ضعف مدیریت، ساختار نظام بانکی و قوانین حاکم بر آن نشات می­گیرد. در این نوشتار به‌طور خلاصه اهم مشکلات موجود در نظام بانکی ایران و راهکارهای برون رفت از این وضعیت ارایه شده است.

مشکلات موجود در نظام بانکی کشور:

الف) در بخش تجهیز منابع

رشد متوسط سپرده‌ها با افزایش نقدینگی متناسب است اما چرا با وجود متوسط رشد نقدینگی 24% و با وجود رکود حاکم بر بازار، دست اندرکاران اقتصادی و همه‌ بانک‌ها متفقا اذعان دارند بانک­ها فاقد منابع برای پرداخت تسهیلات هستند؟

1-بیش از 45 درصد منابع بانکی قفل و تبدیل به دارایی‌‌های سمی اعم از اموال منقول و غیرمنقول ناشی از تملیک اموال مدیونی شده که این اموال، فاقد ارزش افزوده ‌است. همچنین به طور متوسط بانک‌ها دارای 13% مطالبات غیرجاری هستند. به عبارتی با به­کار‌گیری 42% منابع باید100% سود سپرده‌های موجود را پرداخت نمایند. به طور خیلی ساده 58% وجه سپرده‌های جدید صرف باز پرداخت سود سپرده‌های قبلی شده که تداوم این موضوع عملا امکان­پذیر نیست و نشان بارز آن نیز عدم رعایت نرخ سود سپرده سرمایه­گذاری از سوی بانک‌ها است. بانک‌ها به‌منظور پر کردن این خلاء با یکدیگر رقابت ناسالمی بر سر جذب سپرده می­کنند که این موضوع نه تنها بر منابع بالفعل آنها تاثیر سوء گذاشته بلکه با گرفتن ذخیره مطالبات غیرجاری، سود آنها را نیز به شدت متاثر کرده و با مخاطره ورشکستگی نزد افکار عمومی روبرو شده است‌. افزایش نقدینگی نیز نه تنها راه‌گشا نبوده بلکه موضوع فوق را تشدید و مخاطرات متعدد دیگری را همراه خواهد داشت.

2- به دلیل معافیت درآمد ناشی از سپرده­گذاری، همچنین پرداخت سود با نرخ بالا بنا به دلایل گفته شده‌ ‌فوق از سوی بانک‌ها، میل به سپرده­گذاری و عطش جابجایی سوداگرانه آن را نزد شبکه بانکی زیاد کرده است و حتی تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی نه تنها منابع جدیدی برای بسط و توسعه فعالیت خود به­کار نمی‌گیرند بلکه قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را نیز از گردونه تولید خارج و در بانک­ها سپرده­گذاری کرده و بدون دردسر و بروز چالش با کارگران و سازمان تامین اجتماعی و بدون مشکل خاص، از درآمد آن بهره می­برند.

3- نرخ تورم دو رقمی نقطه به نقطه و انتظار بالای مردم که قدر مسلم از نرخ سود تسهیلات مصوب شبکه بانکی بیشتر است و سایر موارد به‌شرح آمده در بند ب، منجر به تقاضای سوداگرانه برای دریافت تسهیلات شده است.

بی­شک موارد فوق  از یک سو و موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز همچنین تریبون‌های گوناگونی که خواسته و یا ناخواسته به سلب تدریجی اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی دامن می‌زنند از سوی دیگر، یکی از بزرگترین چالش‌­های دولت دوازدهم خواهد بود.

4-بالا بودن نرخ سود سپرده­ها و تطبیق نداشتن آن با نرخ تورم منجر به ناهنجاری‌های اقتصادی زیر شده است.

– کاهش انگیزه­های سرمایه­گذاری

– کاهش انگیزه مصرف و به تبع آن تشدید رکود

– تشدید رکود مسکن و به دنبال آن افزایش بیکاری

– افزایش مطالبات غیر جاری

5- دولتی بودن تفکر مدیران ارشد بانکی و عدم تفکر رقابت سالم به نحوی‌که برای به دست آورن منابع از هر ترفندی بر علیه یکدیگر استفاده می‌نمایند بدون آنکه بدانند همه در یک کشتی هستند و نجات یک بانک به تنهایی امکان­پذیر نیست. این مطلب زمانی خود را بیشتر نشان می­دهد که برای پرهیز از جریمه 34% اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، بانک­ها که با نرخ 34% جریمه می­شوند، ناچارا نسبت به جذب منابع با هر نرخی زیر 34% تن خواهند داد.

6-عدم تعادل بین دارایی‌ها و بدهی­ها، به نحوی که بدهی‌ها هر لحظه و با هر ناهنجاری اجتماعی پتانسیل درخواست نقد شدن را دارد ولی دارایی‌ها به ویژه دارایی­های سمی از چنین ویژگی برخوردار نیستند.

7-عدم تعادل بین درآمد‌ها و هزینه­ها

عمده هزینه­های بانک­ها پرداخت سود به سپرده­گذاران است که در پایان هر ماه به دارندگان پرداخت می‌شود اما بیش از 80% درآمد‌های آن‌ها ناشی از پرداخت تسهیلات و غیرنقدی  است.

8- عدم امکان ارتباط مناسب با بانک­های بزرگ بین­ا­لمللی به­دلیل خودداری از امضاء پروتکل با بانک­های ذی­ربط به ویژه قانون شمول مالیات بر حساب­های خارجی شهروندان آمریکا FATCA و عدم رعایت کامل قانون F A T F (مبارزه با پولشویی) و سایر قوانین

ب) تخصیص منابع

1- گیرند‌گان تسهیلات

قیمت تمام شده‌ بالای پول که عمده­ترین محصول شبکه بانکی است، همچنین کمبود منابع بنا به دلایل گفته شده‌ در بالا، منجر به عدم رعایت نرخ سود مقرر تسهیلات، توسط بانک‌ها شده‌ است. به علت عدم بازدهی به­کار‌گیری این منابع با این نرخ سود (به طور متوسط حداقل 23% برای دریافت­کنندگان تمام خواهد شد). در بخش‌های مختلف اقتصادی عمدتا سه تقاضا برای دریافت تسهیلات در شبکه بانکی شکل گرفته است:

1-1- درخواست برای تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم توان تسویه آن.

1-2- به منظور دریافت تسهیلات برای حفظ وضعیت شرایط موجود خود در بازار.

1-3-دریافت تسهیلات برای نپرداختن آن و نهایتا تهاتر آن با املاک خود که فاقد مشتری‌ است.

با توجه به شرایط منابع و مصارف موجود، بانک‌ها از پذیرش مشتریان جدید خودداری کرده و اغلب گیرندگان تسهیلات، مشمول سه طبقه فوق هستند. در نتیجه ریسک اعتباری آنها به شدت افزایش یافته است.

2- مطالبات غیرجاری

بی­شک تداوم وضعیت گفته شده‌ در بالا، نه تنها سر و سامان داد‌ن به وضعیت سپرده­پذیری بانک‌ها را امکان­پذیر نمی‌کند بلکه خود پاشنه آشیل شبکه بانکی تلقی شده و حتی روابط آن‌ها را با شبکه بانکی بین­المللی خدشه­دار کرده و به نظر می‌رسد وضعیتی که بانک­ها از میزان مطالبات غیرجاری خود ارایه می­دهند تا حدودی خوش­بینانه باشد. موضوع مطالبات غیرجاری با توجه به تداوم قانونی تشویق مشتریان بدحساب به‌تدریج اپیدمی بد‌حسابی، به مشتریان خوش‌حساب نیز تسری پیدا کرده تا جایی‌که برخلاف مفاد قانون بانکداری بدون ربا، اغلب بانک‌ها مجبورند با گرفتن سود، قرارداد‌های قبلی را تمدید و یا تجدید کنند ولی تداوم این موضوع نه مقدور است و نه ممکن.

2-1- بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی دولت به بدهکاران

بسیاری از مشتریان بدهکار به بانک‌ها به همان میزان و حتی کمتر از آن از دولت طلبکار هستند در نتیجه تا روشن نشدن وضعیت طلب آنها از دولت کماکان این قضیه تداوم خواهد داشت. گفتنی است انتشار اوراق خزانه نیز به علت درصد تنزیل بالا تاکنون چندان راهگشا نبوده است.

3- وابستگی شدید درآمد‌های بانک به سود دریافتی به نحوی‌که با هر کاهش سود منجر به عمیق­تر شدن شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های بانک‌ها شده است..

ج) مدیریت دولتی شبکه بانکی

به دلیل اینکه مدیران فعلی شبکه بانکی اغلب عمده سوابق خود را در بانک­های دولتی و یا در شرکت‌های دولتی سپری کرده‌ و  همان­طور ‌که گفته شد فاقد دانش رقابتی هستند، این مطلب منجر به بروز رقابت ناسالم بین شبکه بانکی شده است.

د) راه­حل‌ها و راهکارها

به منظور برون رفت از وضعیت فعلی دو راهکار متصور است:

• راهکار کوتاه مدت
  • ممانعت از کوچ سپرده‌‌ها از بانکی به بانک دیگر که عمدتا برای کسب سود بیشتر انجام می‌شود از طریق اختصاص شماره و ثبت سپرده‌های بالاتر از سقف 5 میلیارد ریال در سامانه بانک مرکزی، به منظور مونیتور و کنترل کردن رعایت سود پرداختی بانک‌ها به سپرده­گذاران، مشابه اخذ شماره “سپام” برای صدور ضمانت‌نامه
  • تفاوت معنی­دار قایل شدن سود بین سپرده‌های سرمایه­گذاری کوتاه مدت و بلند مدت از طریق کنترل سامانه گفته شده در بند بالا به منظور بهینه کردن ترکیب منابع بانک‌ها و رعایت نرخ سود سپرده‌ها
  • اخذ مالیات از آن دسته از سپرده­گذارانی که بیش از نرخ مقرر سود دریافت کرده و یا می‌کنند.
  • افزایش اندوخته قانونی بانک‌های متخلفی که حسب مورد، سود بیشتر به سپرده­گذاران و مشتریان پرداخت و یا دریافت می‌کنند.
  • کاهش سود افراد خوش حساب در پایان هر سال از طریق اعمال سود‌های بیشتر از اشخاص بدحساب با تقصیر
  • تفکیک بدهکاران بانکی به بدهکاران با تقصیر (منابع بانک‌ها را در محل‌های دیگر صرف کرده‌اند)، بی‌تقصیر (از دولت و یا شرکت‌های دولتی طلب دارند و یا اعمال تحریم‌ها منجر به وضعیت فعلی آن‌ها شده است)
  • برقراری خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تا سقف20% از دارایی‌های سمی بانک‌ها به منظور افزایش قدرت پرداخت تسهیلات بانک‌ها
  • اصلاح بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه‌ دین حال کردن کمی وکیفی تسهیلات اقساطی و مشارکتی
  • بسط و توسعه اعتبار اسنادی داخلی از طریق رفع نواقص فعلی به منظور جایگزین کردن کمبود منابع
  • به منظور استفاده بیشتر از مزایای برجام لازم است هرچه سریع­تر نسبت به تطبیق قوانین و مقررات شبکه بانکی با بانک‌های بین‌المللی اقدامات لازم معمول گردد.
  • اصلاح رقابت ناسالم بانکی از طریق اعمال سیستم نظارتی قوی و مونیتور کردن اقدامات بانک‌ها و برقراری هزینه سنگین برای مدیران و بانک‌های خاطی
  • اصلاح نرخ جریمه 34% اضافه برداشت بانک‌ها به ترتیبی که بانک‌هایی که مقررات وضع شده را به‌نحو احسن انجام می­دهند نرخ به 18% و یا پایین­تر تقلیل یابد.
• راه‌کار میان مدت
  • ادغام بانک‌ها با نگاه تقویت نقاط قوت یکدیگر و کاهش نقاط ضعف
  • وضع مالیات بر سود سپرده‌های بیش از دو میلیارد ریال
  • ارزیابی مدیران بر اساس شفاف­سازی حساب‌ها نه براساس سود بیشتر
  • کاهش نقش بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق تقویت بازار سرمایه

 

• تقویت بازار بورس کالا و اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی که از طریق بورس کالا، مواد اولیه خود را خریداری می‌کنند
• توسعه بازارهای نوین تامین مالی از قبیل، اوراق اجاره، اوراق بدهی و..
• و……