حقوق مصرف کننده، یعنی داشتن حق انتخاب 

صنعت حمل و نقل آنلاین: سازمان حمل و نقل و ترافیک يكي از سازمان هاي تابع حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران است که خود داراي پنج معاونت و تعداد واحد سازماني است كه وظايف محوله را در راستاي برنامه هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران اجرا مي كنند. اهداف سازمان شامل برنامه ريزي، سياست گذاري، طراحي، آموزش، نظارت و هماهنگي در امر حمل و نقل و ترافيك تهران بزرگ، جهت جابجايي ايمن، ارزان، سريع و راحت انسان و كالا می باشد و همچنین این سازمان در مقوله استانداردسازی بخش های مربوط به ترافیک حتی اندازه گیری میزان آلایندگی که خودروهای داخلی یا خارجی ایجاد می کنند و صدور گواهی معاینه فنی دست دارند. در همین خصوص گفتگوی طولانی  کوتاهی با دکتر محسن پورسید آقایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران انجام دادیم که مشروح آن درویژه نامه روزملی حمل ونقل به چاپ خواهدرسیدودراینجا بخش هائی ازاین گفتگورا که مربوط به استاندارد سازی آلایندگی ها ومعاینه فنی خودرومی شودمنعکس می کنیم که درزیرمی خوانید:

استاندارد سازی بسیاری از بخش های مربوط به ترافیک وحمل ونقل شهری ازوظایف  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به شمارمی رود و در برنامه ها و هدف های این سازمان نیز نهفته است.دراین ارتباط سازمان چگونه به وظایف خودعمل می کند

مهمترین کاری که بایددراین موردصورت گیرد آن است که به مصرف کننده اجازه انتخاب دهیم و اگر رقابت را به معنای واقعی شکل دهیم به خودی خود استانداردها رعایت می شود و علاوه بر آن کیفیت فراتر از استانداردها افزایش خواهد یافت. خودروسازی در کشورهای توسعه یافته به این گونه نیست که استانداردها رعایت نشود، بلکه خودروهایی که تولید می شود مافوق استانداردهای ملی آن کشورها می باشد.درکشورهای توسعه یافته خودروسازان، خود چندین قدم جلو تر از استانداردهای ملی هستند، زیرا در آن کشورها بحث رقابت دربازار، بسیار حائز اهمیت است، اگر ما خواستار آن باشیم که استانداردهای کشورمان رشد پیدا کند باید توجه داشته باشیم که این استانداردهای موجود، حداقل استانداردهای ملی هستند و دربازاررقابت است که رشد استانداردهای ملی محقق می شود. واقعیت امر آن است که ما در نهایت باید میان خودروسازان کشورمان و خودروسازان دنیا رقابت ایجاد کنیم و تنها راه آن است که مجوز ورود خودروهای خارجی صادر شود. ما باید به مردم این اجازه را بدهیم که میان خرید و استفاده از خودروی داخلی و خارجی خودشان تصمیم گیرنده باشند. این روش ها و سیاست هایی که اعمال می شود و واردات خودرو را در کشور ممنوع می کند و از سوی دیگر خرید خودروی داخلی را اجباری می کند منجر به آن خواهد شد که خودرو سازان داخلی احساسی مبنی بر رقابت در درونشان ایجاد نشود و دلیل قانع کننده ای بر افزایش کیفیت و استانداردها نداشته باشند، در نهایت به سوی مشکلاتی پیش می رویم که امسال با آن مواجه بودیم، ما از خودروهای تولید داخل که کمتر از 4 سال از تولید آن ها می گذرد و قانونا نیاز به معاینه فنی ندارند خواستیم تا هر مالکی اگر تمایل دارد معاینه فنی برتر دریافت کند و در مقابل آن تخفیف 20 درصدی طرح و ترافیک را به عنوان تشویق دریافت کند، بسیاری از آن ها داوطلبانه شرکت کردند و به معاینه فنی ها مراجعه کردند تا از 20 درصد تخفیف طرح  ترافیک استفاده کنند، نتیجه آن شد که 66 درصد خودروهایی که کمتر از 4 سال از عمر آن ها می گذشت موفق به دریافت معاینه فنی برتر نشدند و نتوانستند این معاینه فنی برتر را دریافت کنند و از این امکان استفاده کنند، متاسفانه کیفیت خودروی داخلی در این حد است. مصرف کننده ای که قصد داشت از این تخفیف استفاده کند متضرر شد زیرا گازهای خروجی خودرویی که خودروساز به او فروخته بود در دور موتور 2500 دور، نمی تواند گازهای خروجی استاندارد داشته باشد. تفاوت معاینه برتر و معمولی در آن است که در حالت معاینه معمولی ماشین، گازهای خروجی در حالت ایستا و خلاص مورد بررسی قرار می گیرد، اما در معاینه برتر، دور موتور را در حالت 2500 دور قرار می دهند و در آن حالت آلاینده های گازهای خروجی را اندازگیری می کنند. جالب است بگویم که مصوبه وزارت کشور آن است که معاینه فنی برتر جایگزین معاینه فنی عادی شود و برای همه الزامی شود، که ما بر این اساس به وزرات کشور اطلاع دادیم که اگر چنین شرطی گذاشته شود بیشتر خودروهای حتی صفر کیلومتر کشور نیز نمی توانند این قانون را پشت سربگذارند و گواهی دریافت کنند و پیشنهاد دادیم که امسال به صورت تشویقی معاینه برتر انجام شود و هر خودرویی این گواهی را دریافت کرد مشمول 20 درصد تخفیف  طرح  ترافیک شود، در نتیجه اگر اجرای این قانون اجباری شود بیش از نیمی از خودروهای نو خودروسازان داخلی، قابلیت دریافت این گواهی را ندارند. در نتیجه آزادی انتخاب یکی ازمواردرعایت حقوق مصرف کننده است. البته ما می دانیم که  کشور به دلیل مسائل ناشی از تحریم ها و به دلیل این که مشکل ارزی دارد و نمی خواهند قیمت ارز افزایش یابد با واردات خودرو مقابله کرده اند و اجازه ورود خودروی خارجی را نمی دهند، اما اصولا این سیاست ها در بلند مدت به ضرر کشور تمام خواهد شد، یعنی هنگامی که خودروی خارجی مجوز ورود نداشته باشد خودروسازان داخلی با آرامش خاطر، به دلیل اینکه رقابتی با خودروی خارجی ندارند انگیزه ای برای ایجاد افزایش کیفیت در خودروسازی ندارند و باید از یک سو آلودگی آلاینده های تولید شده را جبران کنیم و از سوی دیگر مسائل ایمنی و … در نتیجه دولت گمان می کند که با جلوگیری از ورود خودروی خارجی هزینه مصرف ارز کاهش می یابد، در صورتی که هزینه های آلودگی ایجاد شده توسط خودروهای داخلی بسیار هزینه بر است و هزینه هایی از جمله مصرف سوخت، اتلاف انرژی و بهداشت، انواع بیماری ها و بسیاری از مسائل دیگرافزایش می یابد که قابل جبران نیست و این نگاه که “به دلیل اینکه تولید داخل داریم از ورود تولیدات خارجی جلوگیری کنیم” در دنیا تجربه شده و مورد قبول واقع نشده است، در ایران نیز این نگاه در رابطه با صنعت کشورحادتر شده است و در بلند مدت این سیاست نادرست، صنعت کشور را به زمین می کوبد، در کشور چین حدود یک دهه این سیاست اجرا شد و از هر گونه واردات جلوگیری می کرد و به این نتیجه رسید که کل صنعت کشورش در حال انقراض است و همه تنبل و دارای صنعتی بی کیفیت و گران شده اند، پس از آن درها را باز کرد و گفت تمامی شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی می توانند هم از تولیدات داخلی خریداری کنند و هم از تولیدات خارجی و وارداتی و همچنین این دو می توانند از لحاظ کیفیت و قیمت با هم رقابت کنند، کشور چین رقابت را وارد بازارش کرد و منجر به آن شد که صادرات این کشور ظرفیت مازاد بسیاری برای خود ایجاد کند.قبل از اجرای این سیاست کشور چین حتی یک قطعه چینی را نمی توانست صادر کند، از وقتی این سیاست را تغییر داد صنایع ضعیف آن کشور ورشکست شدند، اما صنایع قویتر رشد کردند، امروز مازاد تراز بازرگانی چین به آن میزان است که نمی داند این حجم زیاد ظرفیت مالی را در کدام بانک دنیا ذخیره کند. در نتیجه حقوق مصرف کننده در ایجاد رقابت است.