برای آبادانی، نخست واقعیت ریشه‌ی خرابی‌ها را بپذیرید

امسال به مناسبت هفته­ی دولت، شور و غوغا و تبلیغات گسترده و سر و صداداری به راه نیفتاد. با این وصف، دیدارهای رسمی و سخنرانی­های دولت و نیز مراسم افتتاحیه­های متعدد برقرار بود. دولت در این هفته، سال دیگری را پشت سر گذاشت (از شهریور 1397 تا شهریور 1398) که در آن اختلال­های شدید اقتصادی از حیث نرخ رشد، بیکاری، ناکارآمدی و تورم تجربه شد و یک بحران تمام‌عیار را ادامه داد. بی‌شک بخش اصلی این اختلال­ها به دلیل ادامه­ی فشار تحریم­ها بود اما زمینه­ی اقتصاد کشور نیز آماده‌ی این فرو افتادن‌ها بوده است. دولت از سیاست­های بازارگرایی افراطی، خصوصی­سازی افراطی، اتکای افراطی بر بخش مالی و پولی، وادادگی افراطی به صاحبان قدرت اقتصادی و مسلط بر منابع مالی و در مجموع از سیاست «تعدیل ساختاری» معیوب‌شده­ی وطنی دست نکشید و برعکس سریع­تر به جلو راند. یک نمونه­ی کمتر بحث‌شده­ی آن، مراسم افتتاحیه­های متعددی بود که  در بخش­های مختلف دولت با حضور نمایندگان خود و بخش خصوصی به‌عنوان اقدام دولت یا با ظاهر طرح  عمران دولتی برگزار می‌شد، اما طرح­ها در واقع متعلق به بخش خصوصی بودند که دولت ذره­ای هم در سرمایه­گذاری و احداث آن‌ها دخالت نداشت.

در حالی‌که سال 1398 سال رونق تولید اعلام شده بود، این فعا لیت­ های بانکی و مالی، واسطه­گری، تجارت­های قانونی و ناقانونی، مستغلات (به‌رغم افت نسبتاً شدید در فعا لیت و سرمایه­گذاری در خانه‌سازی) بود که رشد می­کرد و در بدترین شرایط اقتصادی تحت فشار تحریم و رکود نیز دست از سر کشور برنداشت. در سال گذشته از افزایش تولید در واقع نه‌تنها خبری نبود، بلکه شاهد افت و رکود بیشتری هم بودیم. استعداد صنعتی کشور شامل صنایع پتروشیمیایی، فرآورده­های نفتی، صنایع خانگی، صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، صنایع نساجی و جز آن کماکان کم بهره یا بلا استفاده ماند. توان واقعی تولید صنعتی (به‌ویژه با مراجعه به فعالیت در شهرک­های صنعتی) به سقوط خود ادامه داد و مازاد  ظرفیت­  افزایش یافت (امروز برآوردها به‌طور متوسط از حدود 45 تا 50 درصد ظرفیت عاطل تولید صنعتی کشور حکایت دارند).

این دولت همان دولت است که پس از امضای قرارداد برجام جشن ملی به پا کرده بود و حواریون آن برجام را چیزی مانند نجات شوروی از شر ارتش نازی معرفی می­کردند و گروهی هم به پایکوبی شبانه آمدند. من آن زمان در مقاله‌ای با عنوان «با ما هم یک توافق شفاف و برد ـ برد» (ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 341 صفحه 66) نوشتم گرچه احتمالاً جغد جنگ را چند صباحی یا حتی چند سالی از سر کنگره­ی دیوار این وطن خسران‌دیده پرانده­اید اما تا زمانی‌که ماهیت و واقعیت امپریالیسم جهانی را نشناخته­اید و نگذاشته‌اید مردم در امور خود دخالت کنند، آن جغد بد آوا باز خواهد گشت یا آزارها ادامه خواهند یافت. نوشتم تا آن روز چیزی در حدود 150میلیارد دلار بابت فعالیت هسته­ای هزینه بر اقتصاد متزلزل تحمیل شده است. در آنجا پرسیدم عقب‌نشینی شما (که واقعاً ثابت می­کنم عقب­نشینی هم بود) از هدف­ها و برنامه­های اتمی چه حاصلی در برابر آن هزینه­ها داشت. مهم­تر ، این پرسش بود که اساساً از آغاز چرا باید زیر بار آن هزینه­ها می­رفتیم که مجبور شویم برای پرهیز از خرابی بیشتر و احتمال برخورد، آن را بی‌نتیجه بگذاریم. در آن نوشته به‌طور ضمنی به نامطمئن بودن قرارداد برجام نیز اشاره کردم. گفت: «کو گوش شنوا».

از اردیبهشت سال 1397 که آمریکا خروج خود را از برجام اعلام کرد و از مرداد 1397 که احیای تحریم‌های بیش از برجام و اجرای تحریم­های حداکثری، چونان بمب­گذاری در پایه­های ساختمان اقتصاد کشور وارد عمل شدند . از آبان 97 که دور تازه­ی تحریم­های حداکثری آمریکا آغاز شد و سپس ادامه­ی آن در موارد متفاوت و جزیی دیگر تا به همین شهریور 98 (که کشتی ایرانی توقیف شده و سپس آزاد شده در جبل‌الطارق و کاپیتان آن تحریم شدند) یعنی در 5/1سال گذشته نزدیک به 150 میلیارد دلار خسارت مستقیم و نامستقیم دیگر به اقتصاد وارد آمده است. این خسارت­ها ناشی از افت درآمد نفتی و بنابراین کاهش سرمایه­گذاری و تقاضا در اقتصاد داخلی و واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای و مصرفی ضروری بوده­اند. تحریم­های آمریکا و سازمان ملل از سال 1390 به بعد فقط در چند سال اول و پیش از آبان 1397 سالانه حداقل 30 میلیارد و به گمان من سالانه 50 میلیارد دلار خسارت وارد آوردند. از آن به بعد خسارت، همان‌گونه که اشاره کردم تا شهریور 98 به دو سه برابر رسید و جمعاً در 8 سال به حدود 400 میلیارد دلار بالغ شده است (من از خسارت‌های پس از سال گروگانگیری یعنی 1358 تا سال 1390 فعلاً بحثی به میان نمی­آورم) و این یعنی نابودن شدن ارزش­های تولید شده و کارگران و مردم، نابودی منابع طبیعی، محیط زیست، رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت و جز آن (چنان‌که تجربه کرده­ایم).

بگذارید کارنامه­ی دولت را در سه زمینه­ی بیکاری و تورم و فقر منصفانه­تر بررسی کنیم. برای این کار حتماً لازم است تأکید کنیم که فشارهای تحریم و فشار حداکثری دولت ترامپ، که البته تا زیر خط جنگ‌افروزی نماینده­ی طماع و فاشیست جناح محافظه‌کار افراطی، یعنی جان بولتون (که چندی پیش اخراج شد و حتی دولت ترامپ او را تحمل نکرد) بالا آمد، عوامل بسیار موثر جدی­ای برای افزایش فقر، بیکاری، گرانی، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت فراهم آورد، اما همه­ی این عوامل بر پایه­ی ساختار اقتصادی نابسامان، اقتصاد فساد زده و ویژه‌خوارانه، عملکردها و تصمیم­های یک‌سویه­ی قدرت (در سیاست و جامعه و اقتصاد) توانستند این‌چنین کارآمد در نابکارسازی­ها از آب درآیند. البته دیده­ایم جوامع سالم یا سالم‌تری را، مانند ونزوئلا، که  در آنها فشارهای تحریم و مداخله­های اقتصادی ناگهان آثاری شدید و نابهنجار ایجاد کرده­اند. در مثل در ونزوئلا، زمانی در بازار ارز قیمت دلار به چند برابر افزایش یافت و کمبود کالا و افت فعالیت اقتصادی پدید آمد و فشارهای سیاسی شبه‌کودتایی به کار افتادند، اما به یمن هم‌دلی واقعی اکثریت مردم و انتخابات سالم، دولت منتخب ونزوئلا توانست بحران (از جمله بحران اخیر به رهبری گوایدوی وابسته به سیاست دولت ترامپ) را فرو نشاند (تا ببینیم در آینده چه تمهید و توطئه­ی تازه­ای از سوی  امپریالیست­ها به کار می­افتد).

با این وصف من در اینجا  از اقتصاد و شرایط سیاسی و اجتماعی ایران صحبت می­کنم. در این شرایط، این متن و ساختار بحران­پذیر اقتصاد بود که موجب بروز آثاری منفی و شدیداً آزارنده شد. بی‌تردید دولت (بانک مرکزی) توانستند روند صعودی شتابان رخ ارز را مهار کنند. این کار موفقیت­آمیز بود، اما برای به دست آوردن آن ، مقدار زیادی هم، محرومیت گسترش یافت و هم تورم به کالاها و خدمات در بازار منتقل شد (توضیح این بحث فنی را می­گذارم برای بعد). هم‌چنین زیرساخت­های اقتصادی که در طول 30 سال گذشته ساخته شده بودند (و مقدار آنها کم هم نبوده است) توانستند در دوره­ی فشارهای بحران‌های ترامپی به یاری اقتصاد بیایند، اما یادمان باشد که این زیرساخت­ها بسیار گران­تر از حد قابل قبول و استاندارد تمام شده و در مواردی نالازم و زیان­رسان هم بوده­اند و در کنار آن صدها طرح کوچک و بزرگ ناتمام و نیمه‌تمام نیز به جا مانده است. اگر اینها نبودند مقاومت اقتصاد مؤثرتر می­شد.

به هر روی، از دید تحلیلی ـ انتقادی شرایط اقتصادی در سال­های 1396 و 1397 و 1398 (برآورد من) به شرح زیر، توانسته­اند کارنامه­ی دولت را منفی کنند:

• شاخص نرخ تورم بنا به ارقام رسمی، از 100 در سال 1395 به بیش از 230 در سال 1398 رسیده است (130درصد افزایش). اما واقعیت بیش از این است. بنا به برآورد من از سال 1396 تا 1398 قیمت­ها 120درصد (2/2 برابر) افزایش یافته­اند.
• نرخ بیکاری رسمی بنا به برآورد من در حد 13درصد رسمی( که اخیرا دولت حتی کاهش در آن را اعلام کرد) بلکه در سال 98 به بیش از 19درصد می­رسد و شمار بیکاران 2/6 میلیون نفر است.
• 68 درصد از کارگران شاغل معادل حداقل و کم­تر از حداقل دستمزد (4/2 میلیون تومان با احتساب سهمیه­ی انواع سایر دریافتی­ها) دریافت می­کنند، در حالی‌که 4 میلیون کارگر بیکار است. 72درصد از کارگران زیر خط فقرند.
• خط فقر مطلق در سال 1398 معادل 7/4 میلیون تومان در ماه برای خانوار 5/3 نفری برآورد می­شود که در حدود 42درصد از خانوارهای کل کشور در زیر این خط قرار دارند.
• توزیع درآمد ناعادلانه­تر شده است به نحوی که چیزی کمتر از 10 درصد واقعاً بالایی جامعه حداقل بیش از 45 درصد درآمد و سهم بسیار بیشتری از ثروت را در اختیار دارند.
• نرخ رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت) در سال 1396 به صفر نزدیک و در سال‌های 1397 و 1398 در حد 3 تا 5 درصد منفی شده است.
• محرومت و فشار هزینه برای خدمات درمانی و آموزشی به شدت افزایش یافته و بخش زیادی از مردم را در رنج و عذاب سهمگین قرار داده است.
• بی‌اعتمادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در همه­ی ارکان (به جز 10 تا 20 درصد جامعه) فزونی یافته و چشم­انداز بهبود را تیره کرده است.

کم نیستند کسانی که راه‌حل بهسازی و ثبات و رشد در اقتصاد ایران را در «آشتی با آمریکا» می­دانند. آنان به این واقعیت توجه ندارند که آشتی به خودی خود دردی را از ساختار نابسامان اقتصاد ایران دوا نمی‌کند گرچه ممکن است امکان فروش نفت و تزریق مبالغی ارز به اقتصاد را فراهم و به نوعی تحرک در اقتصاد ایجاد کند، اما این تحرک در برابر محرومیت و ناکارآمدی گسترده اندک خواهد بود. حذف کامل تحریم­ها شاید بیش از 10 سال به درازا بکشد. رونق پدیدآمدنی در اقتصاد در بیشترین مقدار به جزیره­ی ثروت و صاحبان مال‌ها و بانک­ها و مستغلات و منابع واقعی تعلق خواهد گرفت و محرومان هم‌چنان زیر داغی کشنده­ی تورم و عقب ماندن دستمزدها و ادامه­ی بیکاری خواهند سوخت. تا زمانی‌که ساختار نابسامانی طبقاتی و توزیع به‌شدت تبعیض­آمیز و ناکارآمدساز وجود دارد، منابع حاصل از فروش نفت به توزیع ناعادلانه­تر و ساختار رانتی و ناکارآمد کمک بیشتری می­کند تا گسترش زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی.

متن کامل این مقاله را می‌توانید در شماره 373 ماهنامه «صنعت حمل و نقل» بخوانید.