حداقل حقوق و مزایای کارگری طی سال ۱۳۹۷ و رابطه آن با معیشت کارگران

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1358 با افزایش 170درصدی حداقل دستمزد کارگری، رابطه معقولی میان دستمزد و معیشت برقرار شد، اما در سال‌های بعد از یک‌‌سو به ‌واسطه توقف افزایش دستمزد و از سوی دیگر با بالا رفتن نرخ تورم، دوباره شکاف بین قدرت خرید مردم و هزینه معیشت، دهان گشود. اما از حوالی سال 1369، دوباره افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گرفت و شکاف میان دستمزد و رشد عمومی قیمت کالا و خدمات کم شد، با این‌وجود در مقاطع مختلف، با جهش نرخ ارز و رشد یک‌باره نرخ تورم، بار دیگر قدرت خرید جامعه ایرانی افت کرد.

در وضعیت فعلی، میان حداقل دستمزد و نرخ تورم شکاف عمیقی وجود ندارد، اما مسئله اینجاست که میان حداقل دستمزد و هزینه معیشت فاصله جدی وجود دارد و پس از جهش نرخ ارز، دستمزدها نمی‌توانند گرهی از معیشت خانوارها باز کنند؛ زیرا آمارهای مراکز کارگری نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر 50درصد کاهش یافته است. بررسی دوره‌های مختلف سنجش قدرت خرید مردم در مقابل رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار، حاکی از این است که بیش از عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم، پرش قیمت ارز زمینه‌ساز وقوع بحران در معیشت مردم بوده و جامعه را هم از نظر مالی و هم از نظر روانی تحت‌ فشار قرار داده است، زیرا سبد معیشتی خانوارها به‌تدریج تغییر کرده و اثرگذاری جهش نرخ ارز بر معیشت افراد تشدید شده است.

تعیین حداقل دستمزد سالانه بیش از 13میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می‌گیرد که دو بند دارد. یک بند می‌گوید حداقل مزد باید دست کم به اندازه نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین‌کننده معیشت خانوار باشد، اشاره دارد. با این‌حال، در طول سال‌های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت‌ها مرتبا این مسئله را در نشست‌های سالانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالانه کارگران عنوان کرده‌اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه‌ها خوب نیست، بنابراین باید افزایش‌ها به‌صورت توافقی تعیین شود. این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در جمهوری اسلامی ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی‌که ادامه این سیاست از سوی دولت‌های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت‌های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است. تا جایی‌که نمایندگان کارگری می‌گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه‌های ۱۰روز اول ماه خانوار را نیز ندارد. در حالی‌که حداقل دستمزد سال 1395 کارگران 812هزار تومان تعیین شده بود که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار چهار نفره و تنها برمبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 166هزار و 500 تومان کسری داشته است.