![butanerun-[-banner-]-100-x-900](https://iran-transportation.com/wp-content/uploads/2023/04/butanerun-banner-100-x-900.gif "butanerun-[-banner-]-100-x-900")
در همایش تأمین مالی تولید، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، با اشاره به اهمیت موضوع تولید و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، سخنرانی خود را آغاز کرد. وی تولید را یکی از دغدغه‌های اساسی مقام رهبری و تمامی ارکان کشور دانست و گفت که این همایش می‌تواند نقطه عطفی برای شروع جهش در حوزه تولید باشد. به عقیده وی، تا زمانی که تولید در کشور به رشد نرسد، نمی‌توان به تغییر واقعی در قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی امید داشت و این مسأله باعث کاهش قدرت خرید واقعی مردم خواهد شد.
تحول در تأمین مالی تولید؛ گامی به سوی رشد اقتصادی غیرتورمی
تأمین مالی تولید و زیرساخت، از جمله مسائل کلیدی اقتصادی کشور، در کانون توجه قانون جدید مجلس قرار گرفته است. این قانون که در اواخر سال گذشته تصویب شد، تلاش دارد فشار تأمین مالی را از دوش بانک‌ها برداشته و از ابزارهای نوین مالی بهره گیرد. این اقدام می‌تواند مبنایی برای تحولات گسترده در تولید و رشد اقتصادی باشد.
طبق گفته مسئولان اقتصادی، شرایط نااطمینانی و سیاست‌های ناکارآمد در سال‌های گذشته ضربات سنگینی به تولید وارد کرده‌اند. اکنون، تصویب قانون جدید تأمین مالی، امید تازه‌ای را برای رفع این مشکلات به همراه آورده است. مهم‌ترین محور این قانون، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و نهادی است.
پایان بنگاه‌داری بانک‌ها؛ راهکاری برای تحول اقتصادی
یکی از اهداف کلیدی این قانون، پایان بنگاه‌داری بانک‌هاست. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بانک‌ها موظف شده‌اند ظرف دو سال آینده تمام سرمایه‌گذاری‌ها، املاک و مستغلات خود را واگذار کنند. این اقدام نه‌تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه منابع مالی آزادشده را به سوی تولید هدایت می‌کند.
تشکیل شورای تأمین مالی؛ مدیریت بهتر ابزارهای مالی
تشکیل شورای تأمین مالی به‌عنوان بخشی از این قانون، اقدامی بی‌سابقه است. این شورا با اختیارات گسترده، می‌تواند ابزارهای متنوع تأمین مالی، نظیر صندوق پروژه‌ها و زنجیره‌های تأمین مالی اعتباری از بورس کالا، را اجرایی کند.
رشد اقتصادی بدون تورم؛ مأموریت دشوار اما شدنی
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر گرفتار رشد پایین و تورم بالا بوده است. از یک‌سو، افزایش نقدینگی به تورم دامن زده و از سوی دیگر، کاهش نقدینگی رشد تولید را متوقف کرده است. قانون جدید تأمین مالی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی غیرتورمی تصویب شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که راه‌حل این مشکلات در اجرای دقیق ابزارهای مالی جدید و اصلاح محیط کسب‌وکار نهفته است. تغییر در مدل کسب‌وکار بانک‌ها، تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع و ایجاد شرکت‌های مدیریت سرمایه، از جمله اقدامات ضروری برای رسیدن به این هدف است.
خروج از تله رشد سه درصدی؛ آیا قانون جدید موفق خواهد بود؟
ایران در سه دهه گذشته به طور متوسط تنها سه درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است. اکنون، با اجرای قانون جدید تأمین مالی و تغییر در سیاست‌های اقتصادی، امید می‌رود که کشور از این تله تاریخی خارج شده و به رشدهای بالاتر دست یابد.
