گرفتار در چرخ دنده هزارتوی نهادهای قدرت

صنعت حمل و نقل آنلاین: نکته‌ای که قبل از هر چیز باید بیان کنم، این است که نباید نوع نگاه ما به بودجه اساسا تکنوکراتیک یا فنی باشد که بودجه یک سند مالی کوتاه‌مدت یک‌ساله است و یک طرف درآمدهاست و طرف دیگر هزینه‌هاست. برآوردهایی هم که روی کاغذ صورت می‌گیرد سعی می‌شود متعادل باشد تا تراز برقرار باشد. اما واقعیت این است که بودجه در اصل یک سند سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی است. یعنی بودجه با نوع ساخت قدرت مرتبط است. این‌که منابع بودجه چگونه کسب و چگونه توزیع می‌شود یک بحثی در حوزه سیاست است. این‌که قدرت چانه‌زنی گروه‌های اجتماعی چگونه است؛ این‌که قدرت چانه‌زنی مناطق مختلف کشور در برابر قدرت مرکزی به چه شکلی است تعیین‌کننده نوع تخصیص منابع به مناطق مختلف است. یکی از ویژگی‌های بودجه این است که منابع ‌بطور عادلانه توزیع نمی‌شود و به همین دلیل هم است که در دی 96 و آبان 98 اتفاق‌هایی می‌افتد که برای خیلی‌ها قابل تصور نبود. چون تصورشان بر این بود که شهرهای کوچک پایگاه ایدئولوژیک ساخت قدرت هستند، در حالی‌که رادیکال‌ترین اعتراض‌های آبان‌ماه در همین شهرهای کوچک رخ داد. برای این‌که امکاناتی که در اختیار مردم این مناطق قرار می‌گیرد بسیار کم است و خودشان را وقتی با کلان‌شهرها و پایتخت مقایسه می‌کنند،زیرا احساس هرزشدگی اجتماعی، خیلی شدید می‌شود. نتیجه این می‌شود که در آبان‌ماه یک آشوب اجتماعی فراگیر و رادیکال رخ می‌دهد.

بودجه ویژگی‌های عامی داشته که رفته رفته شدت بیشتری پیدا کرده است. شرایط فعلی هم موجب می‌شود که مشکلات و چالش‌هایی که در بودجه وجود دارد بدتر شود. یکی همان‌طوری که اشاره کردم توزیع ناعادلانه منابع بین مناطق مختلف است. برای مثال سهم آموزش و سلامت برای این‌که قدرت چانه‌زنی کمتری دارد سهم کمی است و کاهش پیدا کرده است. این موضوع را می‌توان در وضعیت معیشتی بخش زیادی از شاغلان که معلمان هستند به چشم دید. از نظر افزایش دستمزد وضعیت مناسبی ندارند و اعتراض‌شان به‌عنوان قشر اجتماعی همیشه برقرار است یا در مناطق محروم مثل کردستان، ایلام، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد که شاهد اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت معیشت هستیم.

ویژگی بعدی بودجه اتکا به درآمدهای نفتی است. در حال حاضر که درآمدهای نفتی فریز شده است و امکان جایگزینی‌سازی راحتی وجود ندارد، شرایط سخت‌تر شده است. تبدیل تهدید به فرصت هم با توجه به ویژگی‌هایی که ساخت قدرت دارد بیشتر شوخی است. مگر این‌که تحول اساسی و مهمی رخ بدهد و این تحول مهم باید در جایی رخ بدهد که نوع تعامل ما با نظام اقتصاد جهانی را درست کند و بر بستر صحیح قرار بدهد. در ضمن باید نوع سیاست‌ورزی داخلی را هم اصلاح کند.

ویژگی مهم دیگر بودجه که با سیاست‌ورزی داخلی مرتبط است این‌که به مرور سهم هزینه‌های جاری از کل بودجه افزایش پیدا کرده است. همین 70هزارمیلیارد تومانی که در بودجه دیده شده را نسبت به 482هزار میلیارد تومان بودجه در نظر بگیرید با فرض محقق شدن 70هزار میلیارد تومان چیزی حدود 16درصد خواهد شد که رقم برای سال 57-56 حدود 40درصد بود. یعنی 40درصد از مخارج بودجه هزینه‌های عمرانی و 60درصد هزینه‌های جاری بوده است. حالا اگر همین حدود 16درصد در عرصه عمل محقق نشود که معمولا هم نمی‌شود به معنی این است که چیزی برای انباشت سرمایه وجود ندارد. اقتصادی هم که نتواند چرخ سرمایه‌گذاری را خوب به حرکت درآورد نشان از این دارد هدف‌گذاری‌هایی که برای تامین شغل و رفع بیکاری کرده است امکان محقق شدن ندارد. بنابراین باید انتظار داشت بحران بیکاری تشدید شود و منتظر پیامدهای مرتبط با آن باید بود.

روی دیگر اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود سهم پائین درآمدهای مالیاتی که مرتبط با بحث فرارهای مالیاتی است. سهم درآمدهای مالیاتی از GDP چیزی حدود 9-8درصد است که در مقایسه با برخی کشورها که تا 40درصد است رقمی نیست. یک دلیل این امر بحث معافیت مالیاتی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است. البته در شرایطی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده است اگر مالیات این نهادها و دستگاه‌ها به خزانه واریز شود ممکن است به تراز بودجه کمک کنند اما در اصل ترکیب تقاضای کل تغییر می‌کند یعنی بخشی از پولی را که نهادها و دستگاه‌های معاف از مالیات خرج می‌کردند، دولت خرج می‌کند اما با توجه به این‌که کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر شده است تاثیر چندانی روی بزرگ شدن آن ندارد چون چیزی برای جایگزینی درآمدهای از دست رفته ناشی از فروش نفت نداریم. درآمدهای غیرنفتی مثل میعانات گازی، صادرات فولاد و مواد معدنی هم که جزو فهرست‌های تحریم قرار گرفت بنابراین درآمدهایی هم که از آن محل می‌توانستیم داشته باشیم به مقدار زیادی محدود شد.

در مورد کسری بودجه، رقم یک تا دو درصد GDP یک امر پذیرفته شده است ولی درصدهای بالاتر مثل 10-9درصد خطرناک است و مثل این می‌ماند که شخصی بدهی دارد و هر روز هم قرض می‌گیرد و تا جایی می‌شود این کار را ادامه داد و اگر نتوان قرض گرفت یعنی ورشکستگی و فروپاشی. در حال حاضر رقم‌های کسری بودجه نسبت به GDP بالای 8درصد است که از حد استانداردهای جهانی خیلی بالاتر است.

نکته اساسی‌تر که چرا این اتفاق‌ها در نظام بودجه و بودجه‌ریزی ما رخ داده است به نظر بنده که قبلا هم گفتم ویژگی حوزه و ساختار قدرت است که وضعیتی شکل گرفته است و اسم آن را گذاشته‌ام «تو در توی نهادی» که مراکز قدرت و تصمیم‌گیری بیش از اندازه‌ای در نظام سیاسی ایران وجود دارد. این موجب شده است که دولت به معنای قوه مجریه که متولی زیرساخت‌سازی و رفاه اجتماعی است از یک طرف سهم آموزش و سلامت خیلی کوچک باشد از طرف دیگر وقتی دولت را به معنای State در نظر بگیریم یعنی کل نظام حاکمیتی با تمام شاخ و برگ‌هایش در برمی‌گیرد و در عین حال از بودجه ارتزاق می‌کند دولت خیلی بزرگی است. یعنی یک دولت پارادوکسیکال داریم به همین دلیل است که سهم هزینه‌های جاری از 60درصد روی کاغذ به 85درصد افزایش پیدا کرده است و در عرصه عمل به بالای 90درصد افزایش پیدا کرده است. با این وضعیت دیگر چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند و اگر قرار است آن تحول بزرگی که اشاره کردم روی دهد در ابتدا باید مشکل تو در توی نهادی حل شود. این به معنای بازنگری اساسی در حوزه سیاست است. این مراکز تصمیم‌گیری که در سیاست وجود دارد به لحاظ تاریخی باید یک بار برای همیشه وضعیت‌شان مشخص و حل شود. با این وضعیت ادامه چنین شرایطی امکان‌ناپذیر است.

از ویژگی‌های بودجه سال آینده این است که درآمدهای نفتی کاهش قابل توجهی دارد و قرار است بخشی از این کاهش درآمد از صندوق توسعه ملی تامین شود که مساله مهمی است و مرتبط با مساله انباشت سرمایه می‌شود. یعنی زیر سوال رفتن فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی که قرار بود 36درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود تا تامین اعتبار ارزی و مالی پروژه‌هایی که نیاز ارزی دارند را پوشش دهد تا اقتصاد را از اتکای به درآمدهای نفتی رها کنند. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد چون در بخش درآمدها کم می‌آوریم، چون دینامیسم درونی نظام اقتصاد سیاسی کشور این را ایجاب می‌کند. این واقعیت اقتصاد ماست و هر طوری هم که بخواهیم تفسیر کنیم با توجه به روندهای تاریخی راه گریزی نیست.

ویژگی خاصی که برای بودجه سال 99 دیده شده است افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی است. اگر این افزایش درآمدهای مالیاتی از محل‌هایی باشد که بر گردش مالی حوزه‌هایی که اشتغال‌زایی ایجاد می‌کنند فشار بیاورد شاهد تشدید رکود خواهیم بود. بنابراین ضمن این‌که باید روی افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید کرد مهم است که محل این درآمدها را باید مشخص کرد. اگر این مالیات از محل کسب‌وکارهای خرده پا یا مشاغلی که درگیر فعالیت‌های تولیدی هستند باشد آسیب‌زا خواهد بود. بخشی که مربوط به عواید حاصل از سرمایه است مثل ملک، مستغلات، معاملات سهام یا حتی سود سپرده‌های بانکی می‌تواند محل خوبی برای افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. اما مساله مهم این است که اگر منافع نظام حکمرانی با منافع صاحبان سرمایه گره خورده باشد طبیعی است که عزم جدی برای اجرایی کردن این مهم نمی‌تواند وجود داشته باشد.

طبق سند بودجه 99 قرار است بودجه سال آینده نسبت به بودجه 98، 10درصد افزایش داشته باشد. این 10درصد اسمی است و باید ببینیم این چقدر امکان‌پذیر است و اگر بخواهیم با نرخ تورم بودجه را به یک عدد تبدیل کنیم می‌بینیم که بودجه سال 99 کوچک‌تر از بودجه سال 98 خواهد بود و به معنی این است که به نسبت تورمی که وجود دارد بودجه افزایش پیدا نکرده است. بنابراین بودجه انقباضی را شاهد هستیم و در شرایطی که رکود وجود دارد می‌تواند این وضعیت را تشدید هم کند. حالا آیا این 10درصد امکان‌پذیر است بله ولی با استقراض از بانک مرکزی. درآمدهای دیگر مثل فروش اوراق قرضه را تجربه نشان داده است هدف‌گذاری‌هایی که شده با فاصله زیادی محقق نشده است.

در بودجه سال آینده گزینه جدیدی در کنار واگذاری بنگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی اضافه شده است واگذاری اموال و دارایی‌های دولت است که بیشتر ساختمان‌هایی است که بلااستفاده است و با توجه به نااطمینانی که به آینده وجود دارد سخت است کسانی حاضر باشند روی چنین گزینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند ولی بخشی از درآمدهای دولت می‌تواند از این محل تامین شود.

بحث مهمی که مطرح است و آن عبور از اقتصاد نفتی یا رهایی از اقتصاد نفتی است، به نظرم یک شوخی است. نفت در اقتصاد مثل خون در بدن است و باید جایگزین مناسب با کارکردهای آن را پیدا کنیم و این کار یک شبه اتفاق نمی‌افتد. ما در این زمینه سال‌های زیادی را از دست دادیم. ما در 8 سال دولت‌های نهم و دهم چیزی حدود 800میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتیم که نتوانستیم آن را تبدیل به صنایعی کنیم که محصولات تولیدی غیرنفتی آن را صادر کنیم. واقعیت این است که صادرات غیرنفتی ما که به رقم‌های حدود 48میلیارد دلار رسیده است را اگر بررسی کنیم می‌بینیم که 28-27 میلیارد دلار آن میعانات گازی بوده است و کل صادرات غیرنفتی ما به معنی واقعی چیزی حدود 20میلیارد دلار بوده است و این را با صادرات 200میلیارد دلاری ترکیه مقایسه کنید. این‌که بگوییم می‌توانیم از اقتصاد متکی به نفت رهایی می‌یابیم نگاه درستی نیست و متوهمانه است و توهم هم این است که می‌شود این کار را کرد اما به این شرط که چالش‌هایی که وجود دارد و لازم است را حل کنیم و نوع سیاست‌ورزی را تغییر بدهیم نه این‌که سیستم بی‌تفاوت از کنار این‌ها عبور کند و زمانی متوجه شود که کار از کار گذشته است و نمی‌تواند کاری انجام دهد.

حالا اگر فرض کنیم درآمدهای نفتی برگردد با تو در توی نهادی که وجود دارد، اتفاقی نمی‌افتد. وقتی می‌گویم سیاست‌ورزی باید تغییر کند یعنی آن تو در توی نهادی باید اصلاح شود تا امکان آن به‌وجود بیاید که بشود درآمدهای نفتی را به‌طور واقعی در صندوق توسعه ملی پس‌انداز کرد و به آن صندوق معنای واقعی داد تا بتواند در ظرفیت‌سازی‌های تولیدی غیرنفتی ایفای نقش کند در غیر این‌صورت حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، گمان نکنیم چالش‌های ما حل خواهد شد. در بهترین حالت به دهه‌های 70 و 80 برمی‌گردیم. ما به‌طور متوسط در کشور تورم 23درصد در سال داریم، بیکاری بالایی داریم.

به‌طور مشخص‌تر با این شرایط و با ادامه این روند چه اتفاق‌هایی از نظر اجتماعی و اقتصادی در چشم‌انداز می‌تواند بیفتد این است که فقر و حاشیه‌نشینی افزایش پیدا خواهد کرد و فشار به لایه‌های فرودست جامعه باید بیشتر شود. نیروهای اجتماعی که قدرت چانه‌زنی پایین‌تری داشته باشند سهم کمتری از بودجه منقبض شده به معنای واقعی در سال آینده خواهند داشت و گروه‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالایی دارند به نسبت می‌توانند سهم‌شان را داشته باشند. بنابراین باید شاهد منقبض‌تر شدن هزینه‌های بهداشتی، درمانی، رفاهی و زیرساختی بود. در کنار این به احتمال زیاد نرخ ارز هم به سمت و سوی نرخ‌های بالاتر خواهد رفت و از این محل هم فشارهای تورمی بیشتر خواهد شد و در نتیجه قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم افت شدید پیدا خواهد کرد.