صنعت حمل و نقل آنلاین: بسیاری از کشورها از زمان آغاز فعالیت سازمان جهانی گردشگری UNWTO)) در سال 1975 میلادی به این سو همواره به فکر تقویت اقتصاد ملی و محلی خود از طریق توسعه گردشگری بوده اند.
برخی از این کشورها از سیاست های توسعه گردشگری به عنوان عاملی برای مبارزه با فقر بهره جسته اند و هسته مرکزی سیاستگزاری این دولت ها زمینه ساز توسعه و گسترش توریسم با هدف از بین بردن فقر بوده است.
پس از نشست ژوهانسبورگ در سال 2002 میلادی که با محوریت توسعه پایدار تشکیل شد، بسیاری از سیاستمداران و برنامه ریزان و مدیران اجرایی کشورهای جهان سوم پی بردند که برای دسترسی به اهداف سازمان ملل متحد، صنعت گردشگری ابزاری قدرتمند در اختیار آنان قرار می دهد تا بتوانند شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای خود را بهبود بخشند.
با توسعه توریسم در کشورها، اکوتوریسم هم به عنوان پدیده ای تاثیرگذار در روند رشد جوامع کمتر توسعه یافته و فقیر ولی مستعد برای فعالیت های اکوتوریستی در گذر زمان گسترش یافته است.
کشور ما ایران با توجه به تنوع اقلیمی و گستردگی جغرافیایی و همچنین دارا بودن منابع و جاذبه های ارزشمند طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی فرصت های بی بدیلی در اختیار سیاستمداران، مدیران، برنامه ریزان، فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ و جوامع میزبان قرار می دهد تا بتوانند از نیروی پیشبرنده اکوتوریسم برای بهبود سیمای ایران در نزد جامعه جهانی و همچنین بهبود شاخص های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و افزایش سطح رفاه عمومی و به تبع آن بهبود شاخص های توسعه انسانی دست یابند.
بهبود شرایط معیشتی خانوارهای آسیب پذیر، ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای کوچک با هدف توانمندسازی جوامع میزبان، عمران و آبادانی شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده، مبارزه فراگیر با فقر و بهبود ضریب جینی (Gini Coefficient) و همچنین ایجاد بهبود در وضعیت منحنی فلاکت (Misery Curve) از آرزوهای دور و درازی است که پس از گذشت 37 سال از زمان وقوع انقلاب اسلامی امکان تحقق نیافته است و فقر و بیکاری و فساد گسترده اداری و اجتماعی در حال شکستن استخوان طبقات ضعیف و متوسط بوده و جامعه را در سراشیبی سقوط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داده است.
بدون شک توسعه گردشگری و گسترش فعالیت های اکوتوریستی در کشور می تواند به عنوان یکی از راه حل های مؤثر و کارساز، این روند رو به اضمحلال و سقوط جامعه را دچار دگرگونی کرده و راه حل مناسب برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای اقشار ضعیف جامعه باشد و همچنین باعث بهبود سیمای جامعه ایران در جهان شود.
نادیده گرفتن نتایج حاصل از نشست ژوهانسبورگ در سال 2002 میلادی و همچنین “بیانیه کبک” در توسعه اکوتوریسم به ویژه در کشورهای جهان سوم مانند ایران می تواند آثار زیانباری داشته باشد.
توسعه پایدار بدون توجه به ضرورت های حفظ محیط زیست و بدون مشارکت بخش خصوصی و بدون فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای توسعه کسب و کارهای کوچک و همچنین حمایت از کارآفرینان و نخبگان عرصه گردشگری میسر نخواهد بود.
در حال حاضر پس از گذشت 15 سال از زمان نشست ژوهانسبورگ کماکان توسعه پایدار مقوله ای پر اهمیت تلقی می شود که در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد.
نمونه هایی از تجربیات موفق کشورها در راه اندازی کسب و کار در عرصه فعالیت های اکوتوریستی که با مشارکت فعال بخش خصوصی همراه بوده است، ضمن تضمین کیفیت خدمات به شکل عملی سبب تداوم روند حفاظت از محیط زیست شده است. توسعه اکوتوریسم به منزله ابزاری مهم در تحقق توسعه پایدار است.
ایجاد تعادل میان فعالیت های توسعه گرایانه که با هدف بهبود وضعیت جوامع صورت می گیرد و حفظ محیط زیست دارای اهمیت زیادی است. توسعه ای که نتیجه آن تخریب محیط زیست باشد سرانجامی ناخوشایند خواهد داشت.
رعایت مقررات زیست محیطی در اجرای پروژه های مرتبط با صنعت گردشگری و یا طرح های اکوتوریستی همواره مورد تایید متخصصین و صاحب نظران عرصه های اقتصاد گردشگری و همچنین اکوتوریست ها بوده است. ارمغان توسعه نظامدار گردشگری برای جوامع توسعه نیافته و فقیر و همچنین برای کشورهای درحال توسعه باید دستیابی به رشد و توسعه همراه با افزایش رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و مساوات باشد. رشد و توسعه مطلوب رشد و توسعه ای است که در تباین با حفظ محیط زیست نیست و منابع طبیعی و زیستگاه ها را به کام نابودی و انهدام نمی کشد، بلکه فرهنگ حفاظت از منابع خدادادی را ارتقا داده و بقا جامعه را برای نسل های بعدی تضمین می کند.
توسعه اکوتوریسم بدون وجود سرمایه و اعتبار کافی و همچنین بدون وجود سرمایه گذاران که دیدگاهی مسوولانه به فرایند توسعه گردشگری در کشور دارند ممکن و میسر نخواهد بود. طرح ها و پروژه های اکوتوریستی یا به عبارتی کامل تر پروژه های گردشگری پیش از آنکه به مرحله اجرا در آید باید مورد مطالعه و بازبینی دقیق قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که اجرای پروژه ها و طرح های مورد نظر چه در دوره ایجاد و چه در مراحل بهره برداری آثار زیانباری برای محیط زیست نداشته باشد.
استفاده از انرژی های نو، تاکید بر استفاده از انرژی های بادی و آبی و همچنین خورشیدی و در عین حال بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت زباله دارای اهمیت بسیاری در انجام پروژه های مرتبط با طرح های گردشگری و یا مراکز اقامتی، پذیرایی و مراکز تفریحی است.
شتابزدگی در اجرای پروژه ها و عدم توجه به معیارهای توریسم سبز (Green tourism) می تواند جامعه را با چالش های بی پایانی مواجه سازد.
نقش دولت ها در تحقق گردشگری سبز (Green tourism)
دولت ها در کشورهای پیشرفته و به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست های حمایتی ویژه ای برای تحقق اهداف گردشگری سبز به مرحله اجرا گذاشته اند.
مدیریت مطلوب منابع انرژی و همچنین وجود استانداردهای مناسب برای تحقق این سیاست دارای اهمیت فراوانی است. در عرصه هتلداری و ایجاد مراکز اقامتی سبز نیز رعایت اصول و موازین زیست محیطی حایز اهمیت است. کنترل روند تولید زباله و همچنین اقدام در جهت بازیافت آن و استفاده از انرژی های نو، صرفه جویی در مصرف آب و بازیافت آن و استقرار سیستم های مناسب بازیابی آب مصرف شده و تصفیه آن در نهایت منجر به بازگشت آب به مدار مصرف می شود. این سیستم ها در روند کنترل هزینه های هتل نیز بسیار مؤثر است. به همین جهت ایجاد هتل های سبز گامی اساسی در جهت حفاظت مطلوب تر از محیط زیست است.
در عین حال طراحی و اجرای سیستم اعطای (Eco Labble) و برچسب زیست محیطی گویای پر اهمیت بودن توجه به موازین زیست محیطی در مدیریت گردشگری و هتلداری است. در این روش به آن دسته از مراکز اقامتی و پذیرایی که موازین زیست محیطی را به شکل مطلوب تری رعایت می کنند برچسب زیست محیطی اعطا می شود.
انجام ارزیابی های زیست محیطی توسط موسسات مستقل و نفوذ ناپذیر قبل از اجرای طرح های گردشگری و یا ایجاد اقامتگاه ها، هتل ها، مراکز تفریحی، استراحتگاه های کوهستانی، کمپ های گردشگری، استراحتگاه های ساحلی و مشابه آن همواره در دستور کار سازمان های مسوول قرار دارد و چارچوب و ضوابط و استانداردهای تعیین شده در این فرآیند بطور کامل و بدون اغماض و ملاحظه کاری رعایت می شود.
ازطرفی پس از صدور مجوز و تشخیص بلامانع بودن انجام پروژه ها در عرصه های آسیب پذیر که دارای ضریب برد (Carrying Capacity) محدودی هستند، همکاری کاملی از طرف مقامات در تعامل با سرمایه گذاران به مرحلۀ انجام می رسد.
موانع کسب و کار در کشورهای غربی به استناد آمارها و گزارشات رسمی منتشر شده توسط سازمانهای مستقل در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان سوم اساسا” یا بطور کامل برطرف شده و یا در حد بسیار نازلی قرار دارد. در حالیکه کشورهایی مانند ایران دارای رتبه ای غیرقابل قبول در سطح جهانی از حیث وجود موانع کسب و کار و سرمایه گذاری است.
حمایت های مالی و اعتباری
دولت ها برای تحقق اهداف توسعه گردشگری و به تبع آن توسعه اکوتوریسم باید به دنبال تامین منابع کافی برای سرمایه گذارانی باشند که قصد سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری را دارند.
کسب و کارهای کوچک در عرصه گردشگری بدون تامین اعتبار از سوی بانکها و موسسات مالی معتبر سرانجامی نخواهد داشت.
نظام بانکی کشور در بسیاری مواقع تامین کننده تقاضاهای کسانی بوده است که در نهایت منابع کشور را به جای صرف کردن در مسیر ساختن کشور صرف امیال شخصی کرده اند.
باندهای تبهکار و فاسد، منابع بانکها را که باید در مسیر ساختن و آبادانی کشور به کار می رفت، یا در پی اختلاس و غارتگری به خارج از کشور منتقل کرده اند و یا با سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و یا بازار ارز زمینه های بحران در اقتصاد کشور را بوجود آورده اند.
تداوم چپاولگری سیستماتیک و با برنامه، سرانجامی ناخوشایند خواهد داشت که نتیجه روشن آن استمرار تضعیف طبقات اجتماعی آسیب پذیر در کشور است.
چنانچه منابع اعتباری به شکل صحیح و مطابق اصول و ضوابط فنی در اختیار سرمایه گذاران واقعی به ویژه سرمایه گذاران عرصه های گردشگری کشور قرار گیرد، منافع ناشی از سرمایه گذاری های جدید ضمن تقویت بنیان های اقتصادی کشور به اشتغال پایدار می انجامد. اشتغال پایداری که تضمین کننده آینده جوانان این مرز و بوم است.
اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی آن زمانی امکان تحقق خواهد یافت که از سرمایه های کشور به شکل بهینه استفاده شود. تجربه های جهانی در اجرای پروژه ها و طرحهای مولد در عرصه گردشگری و اکوتوریسم همانند سایر عرصه های مهم صنعت، معدن، کشاورزی، بیوتکنولوژی، پتروشیمی، هوا و فضا، نانوتکنولوژی و فن آوری اطلاعات در مقابل دیدگان ماست و لذا استفاده از تجربیات جهانی می تواند به توانمند سازی جامعه ایرانی منجر شود مشروط به اینکه حیف و میل منابع کشور و چپاول سرمایه های آن که متعلق به نسل های بعدی نیز هست متوقف شود.
سرمایه گذاری در عرصه های علمی و تکنولوژیکی و همچنین اختصاص بودجه های کافی به مراکز علمی و پژوهشی، موسسات تحقیقاتی، حمایت از نخبگان به شکل اثربخش و واقعی، جذب فارغ التحصیلان و دانش پژوهان تحصیل کرده در دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی و اعطای مسوولیت های مهم و کلیدی سازمانها و وزارتخانه ها و موسسات مالی و پولی به کسانی که دغدغه آبادانی و سربلندی کشور را دارند بیشتر از موشک و مسلسل و نیروی نظامی و سیستم دفاع موشکی اس 300 به دفاع از کشور خواهد پرداخت. دفاع جانانه ای که در طی زمان، مصونیت کشور در برابر دشمنان خارجی را افزایش داده و جایگاه کشورمان را نزد جهانیان ارتقا می دهد.
قدرت کشورها در جهان کنونی نه صرفا” به توپ و تانک و مسلسل که به قدرت تولید و مغزهای متفکر آن کشورها است. ثروت کشورها نه به منابع غنی نفت و گاز و سایر منابع زیرزمینی بلکه به سرمایه های انسانی است.
در حال حاضر کشورهایی چون برزیل، چین و هندوستان نه تحت تاثیر صرفا” پیشرفتهای نظامی که عمدتا” تحت تاثیر تحولات اقتصادی و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی به این جایگاه رفیع رسیده اند.
قدرت ژاپن و یا کره جنوبی وابسته به نیروهای نظامی و یا سطح تولید جنگ افزارهای این کشورها نیست چراکه قدرت اقتصادی این کشورها حاصل سالها تلاش، جانفشانی، وفاداری به میهن و شرافت و جوانمردی مدیران و کارکنان موسسات و بنگاههای اقتصادی و یا دانشمندان، محققان و مخترعان این کشورها بوده است.
بازسازی اقتصاد ایران با اتکا به صنعت گردشگری و جذب توده ای گردشگران و اکوتوریست های بین المللی محتمل تر است تا اتکا مداوم به فروش منابع نفتی که صرفا” متعلق به نسل کنونی نیست بلکه به آیندگان نیز متعلق است.
جای تاسف است که تاکنون ارزش و جایگاه صنعت گردشگری ایران در ایجاد فرصت های بی بدیل برای دستیابی به تحقق توسعه پایدار در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشناخته مانده است.
نشان روشن ناشناخته ماندن این صنعت در انتخاب سیاسی روسای جمهور در دوره های مختلف است. روسای جمهور در تمامی دوره ها همواره رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگران را از میان افرادی فاقد تخصص کافی به حوزه گردشگری ملی و بین المللی انتخاب کرده اند.
آخرین انتخاب رییس جمهور روحانی، انتخاب بانویی به ریاست این سازمان است که فاقد هرگونه تجربه و تخصص نسبت به این عرصه است. از اداره تقسیمات کشوری وزارت کشور به کابینه راه یافتن تنها مبین شائبه های سیاسی در این انتخاب است.
روحانی با انتخاب یک مدیر میانی بدون تجربه در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی دچار اشتباه بزرگی شدند و سازمانی عظیم با ماموریتی بزرگ را به کسی سپردند که نمی تواند در کسوت کشتی بان ورزیده، موج های جدید گردشگری را تحت اراده خود درآورده و در دریای متلاطم خاورمیانه که در آتش جنگ های نیابتی و فرقه ای می سوزد نفعی برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
البته رهبران و سیاستمداران غربی از آنچه در خاورمیانه می گذرد شادمان هستند و منافع کشورهای غربی در وجود جنگ و ناآرامی در خاورمیانه است. و صد البته حکمرانی بد در کشورهای خاورمیانه هم هدیه ای از جانب رهبران این کشورها به غربی هایی است که دستشان تا آرنج به خون مردم افغانستان، لیبی، سوریه، عراق و یمن آلوده است. اما این حکمرانی بد تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
وضعیت ملتهب خاورمیانه و وجود رقابت های منطقه ای میان ایران و عربستان و ترکیه در صورت عدم حصول توافق عمومی بر یافتن راه حل مشترک که منابع کشورهای منطقه را به دنبال داشته باشد می تواند آتش جنگ های بعدی را نیز مشتعل تر کند.
سیاست های گفتگو و مفاهمه چه در درون کشور و چه در منطقه و همچنین استمرار گفت و گوهای بین المللی می تواند راه حل مناسبی برای خروج از بحران های خاورمیانه باشد.
وجود ذهنیت های منفی میان ملت های خاورمیانه و تشدید جنگ های قومی و مذهبی ضرورت اتخاذ سیاست های مبتنی بر مدارا را فراهم آورده است.
گردشگری از دید سازمان جهانی گردشگری(unwto) ابزاری برای گفتگوی تمدن ها و همچنین گسترش صلح و دوستی میان ملت ها است بنابراین ضروری است از توان و ظرفیت گردشگری برای بهبود وضعیت ملت های منطقه حداکثر بهره برداری به عمل آید.
انـدیشه جـهانی توسعه گـردشگری دارای پـشتوانه های علمی و تجربی فراوانی است. دولت کنونی فرصت زیادی برای استفاده از این تجربه بین المللی ندارد. از سال 1975 میلادی تا کنون سازمان ملل متحد و به دنبال آن سازمان جهانی گردشگری در حال مشاوره دادن به دولت ها برای استفاده از نیروی نهفته در پدیده گردشگری است که می تواند تبدیل به موتور محرک اقتصاد کشورها شود.
سهم ایران از توسعه گردشگری در جهان بسیار کمتر از یک درصد است و این امر گواه حقیقتی تلخ است. حقیقتی که بی تدبیری و عدم کفایت مقامات اجرایی کشور را در این حوزه و در طول سه دهه گذشته نمایان می سازد.
دکترای اقتصاد گردشگری از دانشگاه مادرید – اسپانیا