کمبود پارکینگ درآسمان­ خراش­ها نتیجه قصور شهرداری پایتخت

صنعت حمل و نقل آنلاین: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه عدم تناسب تعداد پارکینگ با تعداد واحدهای ساخته شده در آسمان خراش­های مناطق شمالی تهران مشهود است گفت: متاسفانه مالکان بسیاری از این برج­ها و آسمان­خراش­های بلند با استفاده بهینه از کمیسیون ماده 100 شهرداری به نوعی قانون را دور می­زنند و به تعداد واحدهای ساخته شده، پارکینگ در ساختمان­ها تامین نمی­کنند. فرج الله رجبی در نشست خبری بیستمین اجلاس هیات­های سازمان نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به سوال خبرنگار ماهنامه تصریح کرد: اگر شاهد عدم وجود مکان­هایی برای پارک خودرو در مناطق شمالی پایتخت هستیم به این علت است که بسیاری از برج­ها و آسمان­خراش­ها در مناطق یک تا پنج تهران به تعداد واحدهای اداری و یا مسکونی ساخته شده از پارکینگ لازم برخوردار نیستند و همین موضوع در تبدیل شدن کوچه­های باریک مناطق شمالی تهران به پارکینگ نقش موثری داشته است. وی افزود: عدم تامین پارکینگ لازم برای آسمان­خراش­ها و ساختمان­های بلند نتیجه قصور شهرداری است زیرا مهندسان ناظر بر اساس پروانه­های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری کار نظارت را انجام می­دهند.

رجبی اضافه کرد: فراموش نکنیم که پروانه ساختمانی، یک سند ساختمانی است و مهندسان سازمان نظام مهندسی بر اساس همین سند ساختمانی امور نظارت را انجام می­دهند. رجبی با اشاره به اینکه طی سال­های اخیر کمیسیون ماده 100 که تخلفات ساخت وساز در شهرهای مختلف کشور را با جریمه رفع و رجوع می­کند، برای شهرداری­های کلانشهرهای کشور به یک منبع درآمد مهم تبدیل شده است گفت: عدم تناسب تامین تعداد پارکینگ با تعداد واحدهای مسکونی یا اداری ساخته شده در آسمان­خراش­ها و ساختمان­های بلند از جمله مواردی است که در کمیسیون ماده 100  از سوی مالکان با پرداخت جریمه­های مختلف و متعدد چشم­پوشی می­شود و وقوع همین اتفاق در کمبود مکان لازم برای پارک خودروها در مناطق شمالی تهران نقش به­سزایی داشته است.

وی تصریح کرد: به نظر بنده باید برای شهرداری­ها راه­های درآمدزایی مناسب و پایداری تعریف شود تا این نهاد شهری، برای پرداخت حقوق کارکنان خود اقدام به تراکم فروشی و یا درآمدزایی از طریق اعمال ماده100 برای مالکان متخلف نکند. رجبی تاکیدکرد: شهرداری یک نهاد مهم شهری است و باید الگوی قانون­مداری شهری بر اساس اجرای طرح جامع شهری باشد ولی متاسفانه در کشورمان هیچ اثری از اجرای طرح جامع شهری در کلانشهرها مشاهده نمی­شود که خود این موضوع یک ضعف بزرگ است.

وی همچنین در خصوص قانون “مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی” گفت: وضع قانون مالیات در شرایط فعلی که بخش مسکن نیاز به خروج از رکود دارد، نقض غرض است و ما هم معتقدیم برای هر فعالیت اقتصادی باید مالیات اخذ شود اما در حوزه مسکن که با رکود مواجه هستیم این قانون باید با تاخیر صورت گیرد و این تاخیر در اجرا می­تواند به عنوان یارانه دولت محسوب شود. وی افزود: باید برای خروج از رکود، انگیزه سرمایه­گذاران را بالا ببریم اما اخذ مالیات ممکن است از نظر روانی در سرمایه­گذاری تاثیرگذار باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه اگر قرار است در کلانشهرهایی همچون تهران گودبرداری­های عمیق صورت گیرد این گودبرداری­ها توسط چه کسانی باید انجام شود گفت: قطعا مجری ذیصلاح باید این کار را انجام دهد و ما در حال این پیگیری هستیم که گودبرداری­ها نیاز به طرح­های مهندسی، حفاظت فیزیکی، طرح مهندسی و نظارت مهندسی است و اگر این امور صورت گیرد مسوولیتش با ما است ولی اگر انجام نشود مسوولیت آن با کسانی است که انجام می­دهند.

وی با اشاره به این موضوع که ما در سازمان نظام مهندسی وظیفه­ای برای برنامه­ریزی مسکن نداریم ولی توقع ملی این است که جامعه مهندسی ما زیر یک چتر قرار گیرند و در این چتر مراقبت و پایش کنند تا جریان مهندسی در یک ریل مناسب قرار گیرد گفت: در کنار این مساله، بحران­هایی مثل ریزگردها، بحران آب و کم شدن آب­های زیرزمینی باید حل شود که اینها مسایل مهندسی است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به گسل­های شهر تهران گفت: اگر این گسل­ها فعال شود، ممکن است هزاران نفر در تهران از بین بروند و نگاه به این مسایل در حوزه فعالیت مهندسی است. وی افزود: در حوزه حمل و نقل و بازیافت نیز باید فعالیت مهندسی رعایت شود و تردید نکنید که در جریان توسعه کسانی که بار توسعه را بر دوش می­کشند قطعا مهندسان هستند و اگر مهندسان نتوانند این کار را انجام دهند، کشور با مسایل پیچیده­ای مواجه می­شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان کشور در مراحل نهایی قرار دارد گفت: ما سعی کردیم همه کارشناسان بتوانند نظر خود را در این خصوص اعلام کنند تا این قانون به صحن علنی مجلس بیاید.

رجبی بر ورود افراد واجد شرایط و صاحب صلاحیت در حوزه ساخت و ساز کشور تاکید کرد و گفت: صنعت ساختمانی یک مساله بزرگ ملی است و همه باید تلاش کنند که افراد واجد شرایط و متخصص ذیصلاح وارد این عرصه شوند و مسوولیت­های همه افراد در این بخش به خوبی مشخص شود. به گفته وی، ما سال گذشته شاهد حادثه ساختمان پلاسکو بودیم و این اتفاق نشان می­دهد که باید افراد واجد شرایط و حرفه­ای در این حوزه ورود کنند و اگر عده­ای در ارایه خدمات مهندسی قصور داشته باشند با نظارت بر عملکردها وضعیت آنها مشخص شود تا با وجود مجریان خطای انسانی و ریسک در این بخش بیش از پیش کمتر شود.
وی با بیان این که مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ناظر برای نگهداری ساختمان­ها است گفت: همه باید الزمات فنی و ایمنی را در ساختمان­ها بر اساس این مبحث رعایت کنند و سازمان­های نظام مهندسی آمادگی دارند با اعزام گروه­های بازرسی به منظور افزایش عمر ساختمان­ها در این زمینه وارد شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: با این حال با وجود این که 22 سال از اجرای قانون نظام مهندسی گذشته، اما در این مدت در حوزه ساخت و ساز کشور شاهد تحولات خوبی بودیم و بسیاری از نقایص و ابهامات صنعت ساختمان برطرف شده است. رجبی تصریح کرد: ما نیازمند ایجاد انگیزش بیشتری در بازار ساخت و ساز مسکن در کشور هستیم تا این بازار که بخش خصوصی توان سرمایه­گذاری بیش از 100 هزار میلیارد تومانی در آن دارد و 3 برابر بودجه عمرانی کشور است، همچنان در این بخش فعال باشد.
وی در پایان از برگزاری بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارومیه خبر داد و گفت: با حضور اعضای هیات مدیره 31 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این اجلاس طبق قانون روزهای21 و 22 تیرماه در این شهر برگزار می­شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: در این اجلاس خط مشی­ها، برنامه­ها و راهبردهای سازمان­های نظام مهندسی کشور مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد تا تمام همکاران ما در سطح کشور بتوانند با طرح مسایل خود به یک وحدت رویه دست پیدا کنند.