کاهش ریسک سرمایه ­گذاری در چارچوب قانون فیپا

صنعت حمل و نقل آنلاین: الهام شاداب­فر رییس گروه سرمایه­ گذاری سازمان سرمایه­ گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتگو با خبرنگار “توسعه پایدار گردشگری” درخصوص برآورد ریسک سرمایه ­گذاری در حوزه گردشگری کشور به ویژه هتل­داری می گوید:

از آن جا که وزارت اقتصاد و دارایی نماینده اقتصادی دولت است، نهایت تلاش خود را به کار می­گیرد که ریسک­های کلان کشور را پوشش دهد. این ریسک­های کلان می­تواند کلیه پروژه­ها را شامل شود. می­دانیم که ایران در منطقه بحرانی خاورمیانه واقع شده اما امن­ترین کشور خاورمیانه است. به عنوان مثال در زمینه هتل­سازی ممکن است روابط ایران با کشورهای سرمایه­گذار به نحوی پیش برود که دیگر ادامه همکاری­های دو طرفه از لحاظ سیاسی و اقتصادی مقدور نباشد. در چنین مواقعی، اگر پروژه­ها تحت پوشش قانون فیپا باشند، و عوامل دولتی باعث متضرر شدن پروژه­های سرمایه­گذاری شوند، طبق این قانون دولت موظف است تمامی ضرر و زیان­ آنها را جبران کند. اگر در کشور جنگ به وجود بیاید و پروژه­های سرمایه­گذاری داخلی و خارجی متضرر شوند، طبق قانون فیپا، دولت متعهد می­شود سرمایه­گذاران خارجی را حمایت کند و با هماهنگی با بانک­ مرکزی کمک می­کند سرمایه­گذار خارجی ارز را از کشور خارج نماید. طبق قانون فیپا دولت ضمانت­نامه­ای با امضای وزیر اقتصاد و دارایی به شرکت سرمایه­گذاری اعطا می­کند که در تمام وزارت­خانه­ها معتبر و لازم­الاجرا است.

شاداب­فر در توضیح ریسک­های مترتب بر بخش هتل­داری می­افزاید: بحث ریسک تنوع زیادی دارد. برای مثال هتل یک پدیده مستقل نیست. هتل علاوه بر ارتباط با صنعت حمل و نقل، با روابط بین­الملل، نوع غذاها و رستوران­ها و حتی نوع برخورد و فرهنگ توریست­پذیری کشور مرتبط است و همه این­ موارد می­تواند ایجاد ریسک کند. وی تصریح می­کند که سرمایه­گذاران در بخش هتل­سازی در کشور با دو مساله عمده مواجه­ هستند که ریسک مالی ایجاد می­کند: یکی زمین یا اجاره بها و دیگری مسایل مربوط به شهرداری­ها. در ایران هزینه زمین نسبت به هزینه کل پروژه بسیار بالاست و این مساله در شهرهای بزرگ به مراتب پررنگ­تر است. چرا که بر هزینه مجوزهای شهرداری­ها تأثیر می­گذارد. خوشبختانه بعد از برجام، همه مناطق ایران نسبت به ساخت هتل و رستوران تمایل نشان می­دهند. از این جهت سرمایه­گذاران می­توانند مناطقی با هزینه زمین پایین­تر انتخاب کنند. در شرایطی که سرمایه­گذار ناچار است به اندازه نصف کل مبلغ سرمایه­گذاری، صرف خرید زمین کند، ریسک سرمایه­گذاری به نسبت زیادی بالا می­رود. رویکرد اخیر نسبت به گسترش دامنه جغرافیایی ساخت هتل در سراسر کشور، باعث کاهش هزینه سرمایه­گذاری شده و حتی در برخی از استان­ها هزینه زمین بسیار پایین است یا اصلاً اخذ نمی­شود. وی می­افزاید: متناظر با سازمان سرمایه­گذاری، مراکز خدمات سرمایه­گذاری در استان­ها وجود دارد که علاوه بر وظیفه پذیرش سرمایه­گذار خارجی، خدمات سازمان سرمایه­گذاری را ارایه می­دهند. فرض کنید یک سرمایه­گذار خارجی برای ورود به یک استان معرفی می­شود. مرکز خدمات سرمایه­گذاری آن استان، ترانسفر فرودگاهی، مشاوره و راهنمایی و بیشتر فرآیند صدور مجوزها را خود انجام می­دهد و پس از شروع پروژه در صورت بروز مشکل از سرمایه­گذار حمایت می­کند.

رییس گروه سرمایه­ گذاری این سازمان خاطرنشان می­ کند در حال حاضر نسبت به سال گذشته ریسک سرمایه­گذاری­ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. ریسک سیاسی کشور پایین آمده، ریسک­های مالی تغییر کرد­ه­اند و جابجایی پول هم راحت­تر شده است. چنانچه بخش­های دولتی و خصوصی از سرمایه­گذاری­ها حمایت کنند، در سایر حوزه­ها هم از جمله کارت های اعتباری، انتقال ارز آسان، رزرواسیون و … بهبود حاصل خواهد شد و هر چه ورود سرمایه­گذاران بیشتر شود، دولت هم برای ارایه تسهیلات مصرتر می­شود.

شاداب­فر در زمینه فعالیت­های سازمان سرمایه­گذاری تصریح می­کند فعالیت سازمان سرمایه­ گذاری محدود به سرمایه­گذاری خارجی نمی­شود بلکه بخش­های متنوعی از جمله فاینانس و موسسات و مجامع بین­المللی را نیز تحت پوشش قرار می­دهد. موسسات و مجامع بین­المللی در دنیا موسساتی هستند که از پروژه­ها حمایت مالی و فنی به عمل می­آورند. ایران عضو بسیاری از این موسسات است و می­تواند از حمایت­های آن­ها بهره­مند شود. برای مثال اگر لازم باشد یک بزرگ­راه در کشور احداث شود اما بودجه کافی برای ساخت آن وجود نداشته باشد، این موسسات بودجه را در اختیار پیمانکار قرار می­دهند و بعد از اتمام پروژه، مبلغ را باز پس می­گیرند. صندوق بین­المللی پول (IMF)، IDB، صندوق توسعه بین­الملل و … از جمله این موسسات هستند. ایران سال­هاست که در این موسسات عضو است اما از آن جا که تا چندی پیش امکان نقل و انتقال پول وجود نداشت، استفاده از حمایت­های این موسسات هم مقدور نبود. بعد از برجام مجدداً امکان برقراری ارتباط فراهم شده و خطوط اعتباری فعال شده است. نمی­توان گفت مشکلات نقل و انتقال پول صد در صد حل شده، اما قبلاً هیچ امکانی وجود نداشت. نقل و انتقالات مالی یا از طریق صرافی­ها صورت می­گرفت یا از طریق واسطه­ها که معمولاً چینی بودند. اما الآن بانک­هایی هستند که از طریق سیستم بانکی، نقل و انتقالات را انجام می­دهند. برخی از موسسات مالی بین­المللی برای کار کردن با ایران و حمایت از پروژه­ها پیش قدم شده­اند و خطوط اعتباری در حال اعطا شدن به ایران هستند. در زمان تحریم به هیچ وجه این امکانات وجود نداشت. با این حال بسته به سیاست­های بین­المللی، فاصله زیادی وجود دارد تا به سطح کامل از آزادی و راحتی در نقل و انتقالات پولی برسیم.