چگونه می‌توان از بروز اختلاقات حقوقی پرهیز کرد

انتظار در صف‌های شلوغ و دویدن در راهروهای بی‌پایان مراجع قضائی، ورود کلمات حقوقی به ادبیات روزمره، احضاریه‌ها، رای‌ها،‌ اعتراض‌ها، شهود،‌ شکایت‌ها، حکم جلب‌ها و در نهایت، حسرت از سهل‌انگاری در زمان انعقاد قرارداد.

این‌ها تنها بخشی از تجربیات آشنا در ذهن مراجعینی‌ است که در زمان امضای قراردادها،‌ هرگزدرفکرشان خطورنمی کرد. باور این‌که احتمال رخداد همه این‌ها در هر قراردادی به شکل بالقوه وجود دارد اندکی دشوار است ولی واقعیت این است که در ایران ازنظر آماری هرساله بر حجم اینگونه پرونده‌های قضایی اضافه می‌شود. برای بررسی چنین پرونده‌هائی و آمار و ارقام سالانه مربوط به آن، پای صحبت های یکی ازکارشناسان حقوقی نشستیم. حمید‌رضا کاکاوند وکیل پایه‌یک دادگستری که درعین حال کارشناس  حقوقی بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری است، دراین گفتگوبه مسائلی چون لزوم استفاده از حضور حقوق‌دان در زمان امضای قرارداد، شفافیت در شروط قرارداد و نیاز به به‌روزرسانی برخی از قوانین کشور تأکید می‌کند:

آیا اصولاًقوانین فعلی نظام قضایی کشور درزمینه انعقاد قراردادها و دعوای حقوقی شرکت ها کارا و پاسخگو هست؟

موضوع و کاستی‌های قراردادهای مورداستفاده در محاکم که افراد و شرکت‌ها با یکدیگر منعقد کرده‌اند را نمی‌توان در حوزه قضایی جستجو کرد. فارغ از ماهیت قرارداد و توافقات صورت گرفته میان طرفین،‌ آن دسته از پارامترهایی که برای تنظیم قرارداد موردتوجه است،‌ باید پیش از انعقاد آن پیش‌بینی و بررسی شود تا محاکم قضایی دارای اثربخشی باشد.

منظور از این پارامترها چیست؟

پارامترهای داری اهمیت در قرارداد شامل شفافیت در معرفی طرفین و صاحبان امضا و محرز نمودن سمت افراد است. این موضوع، به‌ویژه در مورد قرارداد شرکت‌ها که تنها افراد داری امضای از پیش مشخص‌شده حق انعقاد آن را داشته باشند، صدق می‌کند. موضوع قرارداد و مدت آن و همچنین شروط ضمن عقد قرارداد هم از این امر تبعیت می‌کنند. ولی در بسیاری از موارد، اشتباه در تنظیم قرارداد مشکل‌ساز و حتی در مواقعی منجر به ابطال آن می‌شود.ازاین‌جهت، قانون‌گذار شروط را به سه دسته صحیحه،‌ باطله و مبطله تقسیم‌بندی کرده است. شروط صحیحه آن شرطی است که طرفین به توافق با یکدیگر می‌رسند و موردحمایت قانون‌گذار و دستگاه قضایی هم است و اگر یکی از طرفین از یکی از بندهای آن تخطی کند،‌ طرف دیگر می‌تواند الزام آن را از دادگاه درخواست کند. شرط باطله، برعکس مورد اول، اجرا نخواهد شد ولی در مورد شرط مطلبه ضمن عدم پذیرش آن از سوی دادگاه،‌ کل قرارداد باطل می‌شود؛ بنابراین موضوع و مفاد قرارداد نیست که دستگاه قضایی سعی در ورود به آن داشته باشد بلکه نحوه تنظیم و نگارش قراردادهاست که اهمیت خود را در محکمه‌های قضایی نشان می‌دهد و حتی از این طریق می‌توان ضمانت اجرایی را حاصل کرد.

به نظر می‌رسد وجود یک مشاور حقوقی برای طرفین قرارداد در راستای تنظیم بندهای آن اجتناب‌ناپذیر است.

این تصور اشتباه در مورد عدم نیاز به یک حقوق‌دان در زمان انعقاد قرارداد و مراجعه به وی،‌ تنها در صورت بروز مشکل در معامله، به شکلی گسترده میان افراد وجود دارد. درحالی‌که یک وکیل،‌ انواع قرارداد و نوع شرط نگاری را می‌شناسد و می‌تواند پیش‌بینی دقیقی از آن داشته باشد و موارد را به شکلی در آن بگنجاند که بعدها قابلیت استناد داشته باشد.البته عدم تخصصی شدن حوزه وکالت خصوصاً در قرارداد شرکت‌ها در موارد زیادی، خود نیز سبب ایجاد مشکل شده است. وقتی به یک وکیل اجازه ورود به کلیه امور حقوقی داده می‌شود، وی هر نوع قراردادی را تنظیم می‌کند. درصورتی‌که ممکن است شرطی را پیش‌بینی نکند و سبب به وجود آمدن خبط و خطاهایی از سوی حقوقدان شود و طرفین را وارد چالش تازه‌ای کند.

متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در شماره 371 ماهنامه «صمعت حمل و نقل» بخوانید