سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

اخيراً موج تازه‌ای در چند رسانه علیه عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري به راه افتاده كه به طور مشخص، موفقیت‌های طرح ترافیک جدید را هدف گرفته است. یک نمونه از این جوسازی‌ها، انتشار مطلبی با عنوان «شش چالش طرح ترافیک جدید» بوده که چند ادعا در این باره مطرح شده است که با واقعیت فاصله دارد.

پاسخ روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره ادعاهای نادرست مطرح شده در این مطلب به شرح زیر است:

يكي از ادعاهاي مطرح شده، برداشت سقف مبلغ عوارض تردد از حساب شهروندي كاربران، بابت رزرو حق تردد است. این در حالی است كه مبلغ برداشتي از حساب شهروندي كاربران بابت رزروهای استفاده نشده، سقف هزینه تردد روزانه (یعنی ۳۶ هزار تومان) نیست، بلکه حداقل  هزینه تردد (۱۳۴۴۰ تومان) بوده است. اينكه چرا اين مبلغ از حساب شهروندي كاربران كسر می‌شود، به سقف مجازِ تردد خودروها در محدوده با هدف مهار ترافيك و آلايندگي خودروها بر می‌گردد و براي جلوگيری از پايمال شدن حق تردد ديگر شهروندان، این کار ضرورت دارد.

از ديگر ادعاهای مطرح شده، كاهشی بودن روند درآمدهای ناشي از طرح ترافيك در سال 97 است. در پاسخ باید گفت: اولا هدف از اجراي طرح ترافيك جديد، كنترل ترافيك و در حد امكان كاهش آلودگي هوا بوده است، نه كسب درآمد بيشتر. نكته جالب اينكه انتقاد از کاهش درآمد توسط کسانی مطرح می‌شود که در ابتدا مدعي بودند هدف طرح ترافيك جديد، افزايش درآمد شهرداری است! ثانیا روند درآمدهاي ناشي از طرح ترافيك جديد، كاهشي نيست و رو به افزايش است.

با توجه به اينكه در طرح ترافيك جديد، فروش سالانه حق تردد در محدوده حذف شده و نرخ عوارض بنا به شاخص‌هایی چون زمان تردد و سطح آلايندگي خودروها به صورت روزانه محاسبه می‌شود، لذا درآمدها به صورت مقطعي كاهش يافته و از شکل یکباره در اول سال به کل سال منتقل شده است.

البته مجموع درآمدهاي حاصل از طرح ترافيك جديد از سال‌های قبل بيشتر بوده، اما نه به علت افزایش، بلکه به این علت که دیگر از تخلفات خودروهایی که تردد غیرمجاز دارند، چشم‌پوشی نمی‌شود و عدالت بیشتری بین همه در برابر قانون مراعات می‌شود. اما به طور كلي میزان تحقق درآمد تا امروز كمتر از سال پيش بوده كه اين موضوع با در نظر داشتن اهداف اصلي طرح ترافيك، توجیه‌پذیر است.

يكي ديگر از ادعاهاي مطرح شده، مربوط به استعلام عوارض است که گفته‌اند وقتی میزان عوارض در دفاتر خدمات الکترونیک استعلام می‌شود، رقم بدهی طرح ترافیک اعلام نمی‌شود. لازم به توضيح است كه عوارض سالانه خودرو و عوارض طرح ترافيك متفاوت از هم هستند و دفاتر مربوطه هركدام از آن‌ها را بنا به درخواست شهروندان اعلام می‌کنند. البته مدیران حوزه معاونت مالی شهرداری درصدد هستند كه با ايجاد زیرساخت‌های لازم الكترونيكي، اين دو عوارض را تجميع و امور شهروندان در اين زمينه را تسهيل كنند.

ادعاي ديگر، ناعادلانه دانستن طرح ترافيك جديد به واسطه تردد غير مجاز در محدوده است. تردد غیرقانونی در محدوده طرح، پيش از اين نيز وجود داشته است. در طرح ترافيك پيشين، جريمه تردد غير قانوني در محدوده طرح 20 هزار تومان بود كه از مبلغ عوارض تردد در محدوده طرح كمتر بود و اين تناقض مسبب گرايش بیشتر به قانون‌گریزی می‌شد. در حالي كه در طرح ترافيك جديد علاوه بر جريمه، عوارض تردد براي متخلفان محاسبه می‌شود و اين سياست سبب ترغيب شهروندان به قانون‌مداری می‌شود.

ادعاي غير مستند ديگر، افزايش بار ترافيكي در محدوده طرح است كه کاملا با مشاهدات مردمي و ميداني و داده‌های مركز كنترل ترافيك، در تعارض است. بار ترافيكي محدوده و نيز خارج از آن پس از اجراي طرح ترافيك جديد، در نيمه اول و همچنین نیمه دوم سال تا زمان حاضر، کاملا كمتر شده است و حتی مردمی که هر روز در محدوده طرح ترافیک تردد دارند نیز این تغییر را کاملا احساس می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که برخی عزیزان منتسب به شورای شهر، در این زمینه عمدا قصد دارند مطالب را وارونه جلوه دهند.

اميد به آنكه اين انتقادات ناشي از كمبود اطلاعات و نه حب و بغض شخصي و تضاد منافع باشد. در هر صورت سیاست‌گذاری مناسب شهري نيازمند همدلي و انتقادات مسئولانه و همچنین جدیت در پیگیری برنامه‌هاست؛ امري كه به نظر می‌رسد معاونت حمل و نقل و ترافيك به دنبال آن است.