نرخ سود بانک­ها و صدای گوش ­آزار چرخه تولید

صنعت حمل و نقل آنلاین: از مهم­ترین واژه­ هایی که این روزها بر سر زبان کارشناسان و فعالان اقتصادی است واژه­های تولید، اشتغال، تورم، تسهیلات و تامین نقدینگی است. پر واضح است تا زمانی که رونق به اقتصاد روی خوش نشان ندهد، چرخه واحدهای تولیدی و صنعتی به فریاد گوش­آزار خود ادامه خواهد داد. این رکود در کشور مسبب بیکاری و معضلات اقتصادی است که تیشه به ریشه مسایل اجتماعی زده است. برای رفع این معضل، بانک­ها باید دست یاری به واحدهای تولیدی بدهند تا بتوانند حداقل بخشی از نیاز آنها را تامین کنند. در این میان دولت نیز نقش خود را به درستی ایفا نکرده است و با دخالت در کار بانک­ها و تعیین نرخ سود و بهره در سیستم بانکی به صورت دستوری مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. از سوی دیگر تسهیلاتی که بانک­ها به طرح­های تولیدی می­دهند در بسیاری از مواقع در موعد مقرر بازگردانده نمی­شود در نتیجه سیستم بانکی نمی­تواند آن چنان که شایسته و بایسته است از حوزه تولید حمایت کند. در این راستا ماهنامه صنعت حمل و نقل گفتگویی با عباس عسکر زاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان ترتیب داده است. بانک حکمت ایرانیان با کسب مجوز از بانک مرکزی
در سال 1389 تاسیس شد تا در راستای اهداف مورد نظر نقش خود را در چرخه اقتصادی کشور و همچنین ارایه خدمات بانکی به مردم ایفا کند.

 

مدتی است که بانک­ها در ارتباط با موسسات مالی و اعتباری دچار چالش­های جدی شده ­اند. شما به عنوان یک مقام صاحب­نظر و کارشناس در مسایل بانکی، ریشه مشکلات ایجاد شده را چگونه می­بینید؟

چالش­های نظام بانکی را می­توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم:

• مشکلاتی که از بیرون به صنعت بانکداری عارض شده است
• مشکلاتی موجود در درون سیستم بانکی
• چگونگی نقش بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی

 

در بحث مشکلات بیرونی، پس از انقلاب و شکل­گیری بانک­های دولتی، قوانین و مقررات نظام بانکی که مربوط به نظام بانکداری قبل بود، باید تغییر می­کرد. در زمان تدوین و تصویب قانون بانکداری اسلامی، می­بایست نیروهای متناسب با این قوانین را تربیت می­کردیم. اما متاسفانه این مهم به انجام نرسید و مشکلاتی را در سیستم با خود به همراه داشت. ما خواستار رعایت شرع در سیستم­های بانکی بودیم اما کلاه شرعی بر سر روش های بانکی قرار دادیم. در ظاهر فقط قراردادها طبق قوانین جدید بود اما از لحاظ ماهیت، قدم در همان مسیر گذشته نهاده بود. به بیانی دیگر  می­توان گفت این دوگانگی ایجاد شده از مشکلات ریشه ای نظام بانکی است.

از مشکلات درون سیستم بانکی: بانکهای دولتی و خصوصی از یک سو و بانک مرکزی (مقام ناظر) از سوی دیگر دخیل
می باشند. در بحث مقام ناظر بانکی، بانک مرکزی باید در مرتبه­ای قرار گیرد که علاوه بر دارا بودن قابلیت نظارت، بتواند به عنوان مدافع واقعیت­های موجود در این صنعت عمل کند. اما بانک مرکزی تحت سلطه دولت­ها بوده است در نتیجه بر اساس سیاست­های هر کدام از مسوولان دولتی، رویکردهایی را بر اساس خواسته­های آنها منتشر و مشکلاتی را به بار می آورد و باعث بهم ریختگی هایی در سیستم بانکداری می گردید. برای حل این معضل چاره­ای اندیشیدند و متاسفانه ریل بانکداری خصوصی را بر روی همان ریل سیاست­های بانکداری دولتی قرار دادند. بانکداری خصوصی بدون تربیت نیروی انسانی  مختص خود منجر به مشکلات امروزی شده است.

در بانکداری دولتی اگر بانکی با کمبود مالی مواجه شود، در واقع از خزانه دولت جبران می گردد. اما باید اندیشید که در بانکداری خصوصی اگر کمبودی ایجاد شود حق‌الناس است و چگونه باید جبران گردد. هنگامی که بانکی طرحی را در بازار ارائه می­دهد و توجه مردم را به سوی خود جلب می­کند، اجازه ندارد سلیقه­ای و بر اساس سیستم صنفی خود عمل کند که خود از چالش­های اساسی قوانین و مقررات بانکی است. طبق نظر بانک مرکزی، مقررات بانک­های دولتی و خصوصی
یکسان است.

ایجاد بانکداری خصوصی از جمله کارهای مهمی بود که در کشور پایه­ریزی شد زیرا سیستم­های دولتی با این گستردگی و هزینه زا بودن به هیچ عنوان جوابگوی یک اقتصاد سالم و پویا و در حال رشد نخواهند بود. دنیا نیز از این گذر عبور کرده است و ما هم باید به اجبار عبور کنیم.

در بحث خصوصی­سازی یکی از مؤلفه­های اصلی، انطباق قوانین با وضعیت سهام­دار است تا سهام­دار آسوده خاطر و مطمئن باشد. مقدمات و مقررات لازم بر اساس این رویکرد طراحی شود و اختیارات، امکانات و حمایت­های قانونی که بخش خصوصی نیاز دارد را مهیا کند. بخش خصوصی زمانی­که پا در این عرصه می­گذارد بسیار شکننده است. ممکن است با یک بحران ورشکسته شود. بخش دولتی در صورت کمبود، می­تواند از خزانه و بخش­های مختلف جبران کند اما بخش خصوصی در حوزه­های مختلف بر اساس یک تصمیم­گیری نادرست از سوی تصمیم­سازها، می­تواند لطمه­های بزرگی متحمل شود. در نتیجه وقتی در حوزه بانکداری به بخش خصوصی اجازه حضور دادیم باید قوانین و مقرراتی منطبق با آن ایجاد کنیم.

بخش خصوصی باید شرایط تصمیم­گیری داشته باشد در غیر این صورت با مشکلاتی که در پیش رو دارد نمی­تواند در رسالتی که بر عهده گرفته ایفای نقش کند. مانند امروز که از ترس ورشکستگی، رقابت ناسالمی راه انداخته­اند. متأسفانه عدم کنترل و پایش درست در صنعت بانکداری سبب ایجاد موسسات بانکی و پولی غیرقانونی در کشور شده که علت آن فقدان قوانین و مقررات ناظر است که نتوانسته سدی بر ظهور و بروز آنها باشد. در نهایت این موسسات با اسامی مختلف شکل گرفتند و هزاران هزار میلیارد سرمایه مردم را جمع­آوری کردند و بعضا مجوز فعالیت به صور مختلف هم دارند.

خوشبختانه بانک مرکزی در سال­های اخیر سیاست­هایی برای اصلاح وضعیت نابسامان موجود پیش گرفته تا سدی باشد بر مسیرهای غیرقانونی که در بازار غیرمتشکل پولی شکل گرفته است و موازی با آن از طریق رسانه­ها و سایت­های مختلف با اطلاع­رسانی به مردم اصل را از بدل جداکرده است. طبق گفته­های مسوولان 99% این موسسات غیرقانونی جمع­آوری شده و مردم نیز آگاه­تر و هوشیارتر شده­اند. کار دیگر بانک مرکزی که در حال اجراست، بحث شفاف­سازی صورت­های مالی بانک­ها است. این شفاف­سازی، بر اساس نظام به خصوص IfRS است که اجرای آن مانند آب حیات برای کشور است زیرا حوزه بانکداری نمی­تواند بدون نظارت و سیاست­گزاری­های کلان، منابع عظیم مردم را در خود متمرکز کرده و به هر کجا که بخواهد تزریق کند. بسیار شیوه نادرستی است که با صورت­های مالی ناقص، از بی­اطلاعی مردم سوء استفاده کرده و آنها را با خود به مسیری هدایت کنیم که از انتهای آن مسیر اطلاعی نداریم.

با توجه به انبوهی از این مشکلات، بانک مرکزی رویکردی دارد که خوشبختانه مورد توجه دولت نیز قرار گرفته و در حال رسیدگی است. اگر به صورت صحیح این راه ادامه پیدا کند و حسابرس­هایی خبره و کار بلد منطبق با این مقررات را تربیت کنیم، نظام پولی کشور با چالش­های کمتری مواجه خواهد بود. از موارد دیگر که باید در سیستم کشور شکل گیرد مشخص شدن دقیق وظایف اشخاص حقوقی و حقیقی کشور است. از جمله بانک­های اطلاعاتی که در گذشته وجود نداشت و هم اکنون در حال جمع­آوری است. نیاز به بانک اطلاعاتی از اولویت­ها است تا نیاز کشور و بازار تولید مشخص باشد. سرمایه­گذاری­ها در سطح کشور نیمه نیمه است و هیچ کدام به بهره­برداری نرسیده است. طبق آمار گرفته شده اگر هیچ طرح جدیدی به اجرا نرسد، حدودا20 سال زمان و بودجه نیاز است تا طرح­های نیمه­کاره به اتمام برسد. در حوزه اقتصاد مقاومتی، هر طرح و هدف به نیروی متخصص و تربیت شده در همان زمینه و پیش­بینی­های لازم برای تثبیت آن نیاز دارد و برای رسیدن به هدف، منبع و مدت زمان اجرای آن از ملزومات است. در بسیاری از موارد هدف مورد نظر کور است و باید اصلاح شود. از ایرادات سیستم بانکی کشور این است که نمی­دانیم سیستم از بانک­های خصوصی چه می­خواهد؟ متاسفانه دولت همان انتظاراتی که از بانک­های دولتی با پول­های بی­حساب و کتاب دارد از بانک­های خصوصی نیز همان انتظار را دارد. این کاملا اشتباه است. باید از مشکلات بانک­های خصوصی آگاه باشند، باید بدانند اگر بانک­های خصوصی کوچک­ترین اشتباهی در مسیر خود داشته باشند و فاصله آن با منابع درآمدی زیاد شود، مطمئنا ورشکسته شده و حذف می­شوند. در نتیجه سیاست­های سیستمی که بر حوزه خصوصی نظارت می­کند باید کاملا با حوزه­های دولتی متفاوت باشد. گفته می­شود بانک­های خصوصی جمع­آوری شوند و سرمایه­ها به بانک­های دولتی واگذار شود که خردمندانه نیست. پاک کردن صورت مساله، خود افزودن بر مشکلات است.

سیستم بانکی به این شکل، معلول یک سری عوامل است. مدت زمانی تحریم بوده­ایم و مساله برجام نیز مطرح بوده است که به شدت نظام بانکی ما را تحت الشعاع قرار داد و همچنان این نظام از ترکش­های آن دور نشده است. آیا این وضعیت متأثر از کل نظام مدیریتی و ساختار مدیریتی جامعه است؟

از مشکلات فعلی صنعت بانکداری، بحث انفصال از سیستم شبکه بانکداری بین­المللی است. صنعت بانکداری ما بر اساس نظام دریافت سپرده، سود دار و واگذاری سپرده­ها به عنوان تسهیلات به دریافت کنندگان تسهیلات و دریافت سود تسهیلات است. اما در دنیای امروز این نوع بانکداری بسیار کمرنگ شده و این شیوه را زیان­ده می­دانند. آنها در حوزه کارمزد محوری فعالیت می­کنند. بالعکس در کشور ما کارمزد خدمات بانکی کم است و تنها کشوری هستیم که در مقابل خدمات بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه کارمزد نمی­گیریم، بلکه سرمایه سرمایه­گذاران بانک را داریم بذل و بخشش می کنیم و در طی زمان که سرمایه­ها آب شد به سپرده­های مردم می­رسد و متاسفانه در نهایت سپرده­گذار هم از پول خود محروم می گردد.
اثر بخش ترین کارمزد نظام بانکی در دنیای امروز کارمزد نظام بانکی بین­المللی و ارزی است.

بانکداری کارمزدی، در حوزه بین­الملل حدود 4 تا 5 درصد است که مربوط به چند بانک خاص است و بانک­های دیگر به علت تحریم، در حوزه بین­الملل مجوز کار ندارند در نتیجه مقدار موجود جوابگوی هزینه­های جاری نیست. در صورتی که در دنیا کارمزد بانک­ها پایه و اساس یک سیستم بانکی است. ما باید با استفاده از فرصت برجام بانک­هایمان را با مقررات بین­المللی منطبق کنیم. کارمندان خبره و ماهر در حوزه بین­الملل بازنشست شده­اند و کارمندان جدید به دلیل فقدان فعالیت عملی از مهارت­های لازم برخوردار نیستند. در دوره تحریم نیازی به اجرای قوانین بین­الملل نبود و برای حل مشکلات باید بعضی از قوانین و مقررات را دور می­زدیم در نتیجه عادت به انجام کارهایی کردیم که نتیجه آن فاصله گرفتن از قوانین و مقررات بانکداری جهانی بود. اصل برجام صحیح است اما وقتی به گونه­های مختلف بانکی برخورد می­کنیم فرآیندهای عملکردمان با مقررات بین­المللی انطباق ندارد. از جمله در رابطه با کفایت سرمایه که باید بین 8 تا 12 باشد اما بسیاری از بانک­های ما دارای کفایت سرمایه صفر و حتی زیر صفر هستند.

بانک­ها باید تلاش کنند تا مقررات داخلی خود را با مقررات بین­المللی انطباق دهند تا بتوانند صنعت بانکداری را وارد صنعت سودزا کنند و در عین حال روابط اقتصادی را به صورت دو یا چند جانبه با بانکها و تجار کشورهای مختلف توسعه دهند.

در یک نگاه کلی به بانک­ها در می­یابیم که نگاه مدیریت بانکی در جامعه، گرایش به مسایل زود بازده دارد و در مسیر توسعه زیرساخت­ها فعالیت­ها کمرنگ است. تعداد محدودی از بانک­ها در مسیر توسعه زیرساخت ها از جمله مترو و احداث جاده و.. سرمایه­گذاری داشته اند.

علت اینکه بانک­های خصوصی به سوی توسعه زیرساخت­ها گرایش کمتری دارند چیست؟

قدرت توجه و پرداخت تسهیلات در حوزه بانکی بر اساس طول عمر نوع سپرده­هایی است که در آن بانک تجمیع شده است. وضعیت اقتصادی موجب شده تا ذائقه مردم را به سودهای نجومی عادت بدهیم. اگر سود سپرده­ها کم شود بانک­ها با تهدید به خروج سپرده­ها مواجه خواهند شد. به سپرده­های کوتاه مدت نیز نمی­توان تکیه کرد زیرا سپرده­های روز شمار را نمی­توان در طرح­های بلند مدت قرار داد. هر لحظه ممکن است سپرده­گذار سپرده خود را مطالبه کند و بانک را با ریسک نقدینگی مواجه کند. رقابت­های نادرست بانک­ها با یکدیگر، موجب شده تا تعهداتی فراقانونی به سپرده­گذار بدهند. اگر بانک­ها بخواهند مقررات و عملکرد خود را به ریل قانونی خود برگردانند، بیش از نیمی از مردم سپرده­های خود را برداشت می­کنند. برای جلوگیری از این عارضه باید در میان مردم فرهنگ­سازی کنیم و به آن­ها آموزش دهیم که سودهای کلان موجب ورشکستگی کشور خواهد شد.

ماموریت بانک جمع آوری منابع خرد پس­انداز اشخاص به صورت یک منبع عظیم و پرقدرت و تزریق آن برای رفع نیازهای الویت دار کشور می باشد تا به رشد سریع و پایدار و اشتغال­زایی منجر گردد. اما تا زمانی که سپرده­های شرطی و قهری وجود دارد، امکان ایجاد طرح­های توسعه­ای وجود ندارد زیرا اگر سپرده­گذار سپرده خود را بخواهد باید پرداخت شود در صورتی که اگر انجام پروژه ­ها سال­ها زمان نیاز داشته باشد، بانک متعهد به انجام پروژه است و نمی­تواند عهد اجرای پروژه را بشکند. در نتیجه منابعی که بر عهده ماست و در آن پروژه­ها اسیر شده است، به دلایل قانونی و مکانیزه  بودن سیستم، پرداخت می گردد و از این لحظه به بعد انباشت برداشت اضافی ما در بانک مرکزی شروع به جمع­آوری شده که از سوی بانک مرکزی متحمل 34 درصد جریمه است. این مساله بزرگترین ضربه به بانک­های خصوصی است. البته بانک حکمت ایرانیان حتی برای یک شب در بانک مرکزی قرمز نشده است زیرا ما در منابع و مصارف تعادل را برقرار کرده بر روی آن مدیریت داریم. (ناگفته نماند در زمان­هایی پول مازاد بانک ما در بانک مرکزی بوده اما حتی یک ریال سود نیز به آن تعلق نگرفته است؟!!)

بانک مرکزی معتقد است اگر جریمه مقرر نشود، بانک­ها به صورت افسار گسیخته از منابع بانک مرکزی هزینه می­کنند. این گفته صحیح است اما باید فرمولی برای آن مقرر کنند که اگر بانکی تا حدی مشخص، نسبت به سپرده­های خود در مدت یک یا دو شب قرمز شد، 5 درصد جریمه را باید پرداخت کند و اگر از این حد بالاتر رفت، تا 100 درصد هم جریمه را افزایش دهند. متاسفانه سیستم دارای نظام تنبیه و تشویقی نیست و فقط تنبیهی و یک طرفه است. به همین علت هیچ بانکی جرات کار با این ریسک بزرگ را در جهت توسعه زیرساخت ندارد.

هم اکنون­ بانک­های خصوصی هستند که در برخی از این طرح­ها به دلیل خلاء مدیریت منابع با مشکلاتی مواجه شده­اند و دولت باید برای آنها چاره­جویی کند.

البته دولت باید لاغرسازی شود. دولت باید نهادی حاکمیتی، نظارتی و حمایتی و چابک شود. قانون و مقرراتی را برای بخش خصوصی مقرر کند و در محدوده این مقررات از بخش خصوصی حمایت کند. کشور چین نیز مانند ما با همین مشکلات مواجه بود لاکن، شروع به فعالیت در حوزه اقتصاد کرد و توانست در این حوزه با خصوصی سازی و ایجاد رقابت کشورش را در سطح اول جهان مطرح کند. در حوزه اقتصاد باید بخش خصوصی را تقویت کنیم. استکبار نمی­تواند بخش خصوصی را تحریم کند به عنوان مثال در بخش دولتی تمام سوئیفت­ها را بستند از جمله بانک ملت، بانک سپه و . . . اما سوئیفت بانک مسکن و کشاورزی همچنان برقرار بود. زیرا در دنیا بانک کشاورزی را مولد زراعت و غذا و بانک مسکن را مولد ساختمان می­دانند به همین علت سوئیفت این دو بانک و 6 بانک خصوصی از جمله بانک حکمت ایرانیان تحریم نشد.

کشور ما از لحاظ اقلیمی بی­نظیر است و از لحاظ معادن غنی هستیم اما متاسفانه به دلیل قوانین و مقررات ناکارآمد و
هدف­گذاری­های نامناسب همیشه با مشکلات مواجه هستیم. یکی از اهداف بانک حکمت ایرانیان، حمایت از عزیزان ارتشی در حوزه تسهیلات خرد است. اعتقاد داریم امنیت پاشنه آشیل کشور است و باید اقتصادی بر اساس زیر ساختهای امن پایه­گذاری شود تا سرمایه گذار و سرمایه­دار احساس امنیت کنند.

بانک حکمت ایرانیان در حوزه زیرساخت کشور نیز فعالیت می­کند مانند حوزه­های درمانی، سولار، حمل و نقل و تشکیل لیزینگ خودروهای سنگین، سیستم­های استارت­آپ­ها و سیستم­های دانش بنیان و سامانه­ای به نام “دیدی بود” که شبکه مجازی کسب و کار است و در ماه آینده وارد سیستم می­شود.

 بانک سپه از نخستین بانک­هایی بود که توسط ارتشی­ها تاسیس شد و پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و بر تامین نیازهای ارتش متمرکز بود. با توجه به اینکه این بانک از گذشته حضور داشته است ضرورت تشکیل بانک حکمت ایرانیان چه بوده است؟

بانک سپه در سال 1304 با دریافت سرمایه از صندوق بازنشستگی ارتشی­ها، به مبلغ 384 هزار تومان در دوره پهلوی اول با نام بانک قُشون تاسیس شد و رشد و توسعه بسیار خوبی داشت. در واقع قبل از انقلاب، بانک عامل ارتش در قانون کشور، بانک سپه محسوب می­شد و همین بانک در قانون پس از انقلاب به عنوان بانک عامل نیروهای مسلح عنوان شد. بانک سپه دولتی شد و ارتش به دلیل مسایل متعددی که با آن داشت از آن فاصله گرفت. از طرف دیگر نیروهای مسلح دیگری به کشور اضافه شد از جمله سپاه، بسیج، ناجا و وزارت دفاع. به همین علت بانک سپه، پشتیبان نیروهای مسلح و از چرخه پشتیبانی نیروی انسانی ما دور شد. در زمان آقای احمدی­نژاد150 میلیارد تومان برای پروژه ­های مسکن­سازی ارتشی­ها از بانک تقاضا کردیم اما با توجه به سفارش ایشان به رییس کل بانک مرکزی وقت و وزیر امور اقتصاد و دارایی کاری به انجام نرسید. در نهایت حدود 60 میلیارد تومان را به صورت قطره چکان پرداخت کردند. با توجه به این مشکلات به توصیه مسئولین کشور برای پشتیبانی از نیروهای ارتش، وارد این عرصه شدیم.

آیا سهام داران بانک حکمت ایرانیان مشخصا از پرسنل ارتش هستند؟

15 درصد از سهام در اختیار مردم عادی و مابقی سهام­داران ارتشی هستند.

آیا بانک در بورس یا فرابورس شرکت دارد؟

بانک حکمت از همان آغاز در فرابورس است. ما به دنبال رقابت ناسالم نیستیم. بانک حکمت ایرانیان تنها بانکی است که
بی­حاشیه است. از سیاست­های کاری این بانک، فاصله گرفتن از حاشیه ها و تمسک به قوانین و مقررات است. بانک
می بایست صددرصد اقتصادی باشد. ما بانکی با رویکرد خدمتگزاری به مردم هستیم و باید بتوانیم از جزء جزء سرمایه­های مردم که در بانک تجمیع می­شود، اهداف جامعه را تحقق دهیم.

کشور به سوی خشکسالی می رود و ما در جهت حمایت از بخش خصوصی در این عرصه فعالیت می­کنیم. در این راستا مزارع مختلف10 مگاواتی و20 مگاواتی را پشتیبانی کرده­ایم. از احداث کارخانه تولید پنل­های خورشیدی حمایت کرده­ایم که به بهره­وری رسیده است. بحران دهه­های آینده ما بحران جنگ آب بین شهر با شهر و کمبود انرژی است و باید کشور را برای عبور از این بحران آماده کنیم.

بانک حکمت ایرانیان در برقراری ارتباط با بانک­های بین­المللی چه حضوری دارد؟

ما تنها بانکی هستیم که قبل از برجام توانستیم عضو شبکه سوئیفت جهانی شویم. در سال 1393 به دلیل رعایت مقررات بین­المللی بانکداری جهانی، مجوز سوئیفت را دریافت کردیم. زمانی­که متقاضی سوئیفت شدیم به مدت یک سال ممیزی
می­شدیم و در نهایت به علت رفتار قانونمندمان مورد تایید آنها قرار گرفتیم. هم اکنون از سال 1393 با 27 کشور دنیا به صورت سوئیفت روابط کارگزاری داریم و حدود40 حساب بانکی با بانک­های ایتالیا، سوئیس، اسپانیا، آلمان و در حوزه خاورمیانه با کشورهای ترکیه، امارت، عمان، در حوزه آسیای دور با کشورهای چین، کره، روسیه حساب بانکی داریم. در سراسر کشور نیز 131 شعبه و 78 باجه داریم.

در زمان انقلاب سیستم بانکی ما وارث یک سیستم بانکی منظم با بانکداری در سطح بین­المللی و منطبق بر مقررات بود و بعد از انقلاب تا دهه 70، نیروهای خبره و ماهر بانک­ها را به درستی می­چرخاندند، از اواسط دهه 70 بانک­های خصوصی به تدریج شروع به شکل­گیری کردند اما تجربیات بانک­های دولتی را نداشتند و بدون نقشه راه مشخص، شکل گرفتند. در کنار آن موسسات مالی و اعتباری ریز و درشتی شکل گرفت و بازار پولی ما را آشفته کرد و بانک­های خصوصی نیز خود وارد رقابت با یکدیگر شدند و سودها بر اثر رقابت افزایش پیدا کرد، بسیار سهل و آسان وام مسکن می­دادند که خود موجب بالا رفتن قیمت مسکن و بالا رفتن تورم و گران شدن مسکن شد. ظاهرا بعد از این مشکلات بانک مرکزی می­خواهد افسار گسیخته این مشکلات را  در دست بگیرد و وضع موجود را کنترل کند. شما با توجه به شرایط موجود و تحولات صورت گرفته در دنیا، آینده نظام بانکداری کشور را تا برنامه توسعه 20 ساله چگونه ارزیابی می­کنید؟

از دهه70 به بعد تحریم­ها شکل اساسی­تری به خود گرفت. تحریم­ها از همان اوایل انقلاب شروع شد ولی چارچوب­های الکترونیکی آنلاین برای کنترل تحریم را نداشتند. استکبار جهانی به مرور خود را تقویت کرد از طرفی کشور ما هم به سمت بانکداری الکترونیک سوق پیدا کرد. هر چه آنها پیشرفته­تر شدند، ما نیز پیشرفت کردیم. در نهایت موجب شد تا بیشتر در تور آنها اسیر شویم به همین دلیل است که در دهه70 مشکلات نمایان نبود. دلیل مشکلات ایجاد شده، تاسیس بانک­های خصوصی نیست. با توجه به وضعیت موجود بانک­های خصوصی، 3 بخش در کشور برای اصلاح نظام بانکداری در حال
برنامه ریزی هستند:

1- مرکز پژوهش­های مجلس که طرحی را توسط نمایندگان پیش می­برند و اصلاحاتی را از ما خواسته­اند. ما نیز پیشنهادهایی داده­ایم که قسمتی از آن مربوط به تقویت بانک مرکزی و نظارت بانک مرکزی است تا هر دولتی، در هر زمان نتواند به خزانه دسترسی داشته باشد.

2- بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی توسط هیات دولت و تشکلی از بانک­های دولتی و خصوصی، لایحه­ای را تدوین
می­کنند. البته این لایحه عمر 9 ساله دارد و باید اصلاح شود. علاوه بر آن نگران هستند که جامعه آمادگی این اصلاحات را نداشته باشد و وضع بدتر شود.

3-  اقتصاددانانی همانند آقای دکتر عبده تبریزی دکتر نیلی و دکتر طیب­نیا که نگاه سومی به این ماجرا دارند. بنده اعتقاد دارم باید وفاق عمومی در آنها ایجاد شود. در آخر باید چاره­ای اندیشید تا آیندگان به ما افتخار کنند.