بخش حمل و نقل اهمیت حیاتی و ویژهای در امر توسعه کشورها دارد و در جهان امروز این بخش از جمله بخشهای زیربنایی اقتصاد به شمار میرود که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول میشود. با توجه به گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی، اهمیت بخش حمل و نقل روز به روز بیشتر شده و نقش تعیینکنندهای در مبادلات اقتصادی و تجاری خواهد داشت و از آنجا که حمل و نقل هوایی سهم قابلتوجهی درجابهجایی بار و مسافر دارد به همین جهت نمیتوان مسئولیت متصدیان حمل و نقل در این بخش را نادیده گرفت. بنابراین آنچه حائز اهمیت است، بررسی و تعیین دقیق حدود، وظایف و اختیارات متصدیان حمل و نقل است تا از این طریق بتوان بخشی از مشکلات موجود در صنعت حمل و نقل هوایی را برطرف کرد.
ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل
درباره قرارداد حمل و نقل در بین حقوقدانان ایران اختلاف نظر وجود دارد.
- برخی از حقوقدانان طبق ماده 513 قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را نوعی اجاره میدانند و باتوجه به صراحت عبارت اجاره متصدیان حمل و نقل در این ماده تنظیم قرارداد با متصدی حمل و نقل نوعی اجاره تلقی شده و در نتیجه از عقود معین با نام است.
- برخی دیگر طبق ماده 378 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را تابع عقد وکالت میدانند که البته به این نظر ایراد جدی وارد است، زیرا عقد وکالت، عقد جایز است در حالیکه قرارداد حمل و نقل عقد لازم است و جایز شمردن قرارداد حمل و نقل باتوجه به اهمیت حمل و نقل و تجارت امروزی ممکن است زیانهای سنگینی به همراه داشته باشد.
- به نظر برخی دیگر طبق بخشی از ماده 516 قانون مدنی، تعهدات متصدیان حمل و نقل همان است که برای امانتداران مقرر شده است، بنابراین قرارداد حمل و نقل ودیعه میباشد که البته به این نظر هم اشکالاتی وارد است. اینکه اولا متصدی حمل و نقل امر تصدی را به طور رایگان انجام نمیدهد، در حالیکه عقد ودیعه، عقد رایگان است، ثانیا امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است در صورتی که اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل است.
مفهوم مسئولیت مدنی
همین که خسارتی به شخص وارد شود و این خسارت نه تنها توسط متضرر بلکه توسط اجتماع ناروا تشخیص داده شود، یک واکنش اجتماعی را در پی خواهد داشت که به دنبال آن، مسبب ضرر وادار به جبران خسارت میشود و مسئولیت مدنی نیز همان الزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر ناشی از فعل زیانبارش به دیگری است. البته آنچه که حائز اهمیت است وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار است. بهعبارت دیگر ضرر و خسارت وارد شده باید ناشی از آن فعل زیانبار باشد. عدهای از حقوقدانان معتقدند: در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت باشد، چنین شخصی مسئولیت مدنی دارد.
مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی
نقش حساسی که هواپیما در تمدن کنونی دارد و صدمات فراوان و اندوهباری که از این وسیله گاهی ایجاد میشود، این تفکر را به وجود آورده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هواپیمایی راهی را پیدا کرد. بنابراین اصل کلی این است شخصی که خسارتی وارد میآورد باید آن را جبران کند. مبنای این اصل این است که ارزش از دسترفته به زیاندیده بازگردانده شود و از آنجایی که رابطه میان متصدی حمل و نقل و زیاندیده مبتنی بر قرارداد است، بنابراین مسئولیت متصدی حمل از نوع مسئولیت قراردادی است.
طبق ماده 20 معاهده ورشو، در صورتیکه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملان او تمامی تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ کردهاند یا اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملان او مقدور نبوده، مسئول نخواهد بود و چنانچه به بار یا کالایی خسارتی وارد شود و متصدی حمل ثابت کند که آسیب ناشی از تقصیر او و عاملان نبوده است و آنها تدابیر لازم برای احتراز از خسارت را انجام دادهاند، مسئول نخواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه مسافر، حمل و نقل هوایی را به علت سرعت آن انتخاب کرده است، انتظار دارد که در مدت کم به مقصد برسد. ماده 19 معاهده ورشو اعلام میکند که متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که از تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر لوازم شخصی یا کالا ناشی میشود. تاخیر وقتی اتفاق میافتد که مسافر، کالا یا لوازم شخصی در روز یا زمان مذکور در برنامه ساعات کار متصدی حمل و نقل به مقصد نرسد.