مدیریت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بنادر کوچک

اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی ایالات متحده یک مولفه جدید و پیوست‌های جدید داشت. یکی از مهم‌ترین آن ها تحریم کشتی غرق‌شده‌ سانچی بود که در ابتدا گمان می‌رفت دولت ایالات ‌متحده دچار سهو سهمگینی شده است، اما کمی بعد واقعیت‌های حقوقی خود را به صنعت حمل‌‌و‌نقل دریایی تحمیل کرد. سانچی یک هفته پس از سانحه، در حالی‌که گرفتار آتش‌سوزی شده بود، به صورتی تراژیک در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۶ به زیر آب فرو رفت. در نتیجه تمام ۳۲ سرنشین آن شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی، کشته شدند. ۷۰ درصد بیمه‌نامه سانچی متعلق به ۱۱ شرکت بیمه بین‌المللی به سرپرستی شرکت بیمه دریایی «اسکالد» نروژی بود. ۳۰ درصد دیگر بیمه‌نامه هم تحت پوشش شرکت‌های ایرانی (۲۰ درصد شرکت بیمه «البرز» و ۱۰ درصد شرکت بیمه «ملت») قرار داشت. بیمه اتکایی یا تکمیلی سانچی با «بیمه مرکزی ایران» بود. پوشش بیمه خدمه سانچی و خسارات ناشی از آلودگی دریا را هم «کلوپ بیمه بین‌المللی حفاظت و جبران خسارت» (پی اند آی) بر عهده داشت. شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران مالک نفتکش سانچی بود که باید خسارات‌ ناشی از غرق‌شدن این نفتکش را مطالبه می‌کرد.

ایالات‌ متحده همزمان با تحریم خود سانچی، شرکت‌های بیمه البرز، ملت، بیمه مرکزی (شرکت‌های ایرانی بیمه سانچی)، شرکت ملی نفت (فروشنده میعانات گازی) و شرکت ملی نفتکش (مالک نفتکش) را هم تحریم کرد. از بین این بیمه‌ها، دریافت ۳۰ درصد از خسارت نفتکش سانچی به دلیل این‌که شرکت‌های ایرانی آن را بیمه کرده بودند (هرچند که تحریم شده‌اند)، امکان‌پذیر است، چون صرفا از ساختار داخلی بانکی در ایران استفاده می‌کنند، اما دریافت ۷۰ درصد دیگر آن و دریافت خسارت از بیمه‌های بین‌المللی بابت پرداخت غرامت آلودگی دریایی به چین، در شرایط کنونی بسیار پیچیده شده است.

از دیگر آثار و تبعات تحریم، خروج خطوط کشتیرانی‌های خارجی از بنادر استراتژیک ایران بود که یکی پس از دیگری دفاتر خود را در ایران بستند. مهم‌ترین آن‌ها مرسک، تورمز ای.اس دانمارکی، سی.ام.‌ای.‌سی.جی.ام فرانسوی و شرکت ام.اس‌.سی سوئیسی بودند.

در شرایط تحریم علاوه بر بندر چابهار که مورد معافیت قرار گرفته است،وجود بنادر کوچک می‌تواند فرصت بسیار مناسبی تلقی شود که با ایجاد بستر برای پذیرش کشتی‌ها هر چند در سطحی کوچک‌تر، مقداری از بار مورد نیاز کشور را پذیرا باشند .تشدید تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکایی‌ها علیه ایران در راستای ایجاد فشارهای هر چه بیشتر اقتصادی از همان ابتدای امر گریبان حوزه بندری و دریایی کشور را نیز گرفت و با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد جابه‌جایی کالا در جهان از طریق دریا صورت می‌پذیرد و این میزان در ایران معادل ۹۰ درصد است، اعداد یاد شده اهمیت بالای آبراه‌های بین‌المللی، بنادر و دریاها را نشان می‌دهد و به‌طور حتم با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان دریایی و بندری ایران و نیز موقعیت استراتژیک کشور در این حوزه، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کند، اعمال تحریم در حوزه بندری و دریایی بود تا این‌گونه آمریکایی‌ها مانع از تردد خطوط کشتیرانی به آب‌های ایران شوند.

با این‌حال شرایط به‌‌گونه‌ای پیش رفت که با توجه به جغرافیای فوق‌العاده بندر چابهار که نقطه ارتباطی کشورهایی نظیر هند و افغانستان به شمار می‌آید، این بندر از اعمال تحریم‌ها مستثنا شد و به‌خوبی نشان داد که از چه مختصات تجاری برخوردار است و می‌تواند در برهه زمانی کنونی به‌عنوان یک بازوی مهم در اقتصاد ایران تلقی شود. در حال حاضر در سواحل کشور بالغ بر ۳۰۰ بندرگاه کوچک وجود دارد و بنادر فریدون‌کنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم، کنگان، گناوه و چوعبده در کرانه خلیج‌فارس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند .مطالعاتی تحت عنوان «بررسی و مطالعه جهت‌گیری‌های راهبردی بنادر کوچک با تمرکز بر الگوی کاربری و مدیریتی» با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی و مرکز تحقیقات وزارت راه‌وشهرسازی در حال انجام است، که بر اساس این طرح در استان خوزستان چهار بندر، هرمزگان ۲۰ بندر، بوشهر ۱۱ بندر و گلستان دو بندر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی وضعیت موجود نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌ رو شناسایی شده و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های عمده مورد تحلیل قرار گرفته است .در حال حاضر ۳۳ بندر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد که از این تعداد ۲۲ بندر جزو بنادر کوچک محسوب شده و دارای کاربری‌های مختلف هستند، همچنین سازمان بنادر و دریانوردی در ۲۴ بندر دیگر حضور دارد و بنادر کوچک دیگری نیز موجود هستند که تحت مالکیت سایر ارگان‌ها نظیر شیلات، گمرک، فرمانداری، شهرداری و سایر سازمان‌ها فعالیت می‌کنند که با در نظر گرفتن آن‌ها و موج‌شکن‌های ایجاد شده در سواحل کشور بالغ بر ۳۰۰ بندرگاه وجود دارد .با توجه به اینکه اغلب شناورها در بنادر کوچک جزو شناورهای سنتی محسوب می‌شوند و از آسیب‌پذیری خطوط کشتیرانی در مقابل تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران مصون هستند، به‌راحتی می‌توان بخشی از بار مورد نیاز کشور را از طریق این بنادر وارد کرد، بنابراین با توجه به ظرفیت‌های کشور در حوزه بنادر کوچک و معافیت این بنادر از تحریم‌ها، باید بهترین کارکرد ممکن را از بنادر کوچک به دست آورد و با طرح‌های توسعه‌ای ضمن ایجاد زیرساخت‌ها، بستر و شرایط را برای بخش خصوصی در این بنادر را فراهم کرد، مسأله‌ای که علاوه بر رونق بنادر کوچک سوددهی برای بخش خصوصی را نیز به همراه دارد و فرآیندی برد ـ برد است.