لزوم تعادل میان تعهد و توانایی رئیس‌جمهور

صنعت حمل و نقل آنلاین: کشور ما از لحاظ موقعیت‌های ممتاز اقلیمی و ژئواکونومی و برخورداری از منابع سرشار کانی، اعم از زیرزمینی و روزمینی و نیز انبوه جمعیت فعال تحصیل‌کرده به ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی و ژئوپولتیک، چرا در چنین جایگاه نازل اقتصادی در سطح جهان قرار گرفته است؟ این یک سوال اساسی است که در اذهان اقتصاددانان، پژوهش‌گران و کنشگران اجتماعی_سیاسی همواره مطرح بوده و هست.

مشکلات و معضلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به وجود آمده که تبعات مخرب اجتماعی آن، علاوه بر ایجاد هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، جامعه را در یک بحران عمیق در همه حوزه‌ها فرو برده است. هنگامی‌که اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم مورد پرسش قرار می‌گیرد، اعمال مدیریت صحیح و علمی در رفع معضلات عظیم نظیر بیکاری که اخیرا ۶٫۵ میلیون نفر تخمین زده شده، به ذهن می­رسد. مشکلی که در آینده نزدیک ممکن است به ۸٫۵ میلیون نفر نیز افزایش یابد. همچنین اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های مالی و نظام بانکی و بودجه‌ای و جریان پولی و نقدینگی و….. همینطور حمایت از تولید داخلی، اصلاح نظام گمرکی و نظام ارزی و یارانه‌ای، اصلاح نظام بانکی و به ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش مالیات از نظام تولیدی و دستمزدی، شناسایی طیف وسیع مودیانی که سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند ولی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. پرداخت بدهی‌های چندمیلیاردی دولت به بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی و توسعه کسب‌وکار و اصلاح سازمان برنامه و بودجه که با انحلال آن اسباب کاهش بدنه کارشناسی و تخصصی دولت فراهم شده است. بحران آب و ریزگردها، آلودگی محیط زیست، اصلاح دستگاه قضایی و پیگیری معترضین به حقوق ناقضین حقوق مالی و جانی جامعه و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و قضایی و…..

موارد بسیار بیشتری را در این لیست بالابلند می‌توان برشمرد که همه دولت‌های گذشته و حال، کم‌وبیش به آن‌ها اشاره کرده و واقف به این کاستی‌ها و معضلات بوده‌اند اما توفیق اندکی در به سامان کردن آن‌ها، در جهت خیر و صلاح جامعه و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار همه‌جانبه و رفاه اقتصادی، اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت و امکانات به دست آورده‌اند. به نحوی که با افزون شدن جمعیت و ورود جمعیت فعال بیشتر به بازار کار، شاهد افزایش فقر و انباشت سرمایه در حیطه مالکیت و کارکرد عده معدود هستیم. همچنین  تهی شدن بانک‌ها از منابع تسهیلاتی به منظور اعطای اعتبار و تسهیلات تولیدی را علی‌رغم کوشش دولت یازدهم در تصحیح این نابسامانی‌ها شاهدیم.

به راستی منشا این نابسامانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کشور چیست؟ چرا رابطه ارگانیک متغیرهای اقتصادی که از مشخصات یک اقتصاد آزاد رقابتی است در اقتصاد دولتی رانتی ما دیده نمی‌شود؟

بیماری رکود تورمی در اقتصاد که حاصل سیاست‌های ناکارآمد و غیراصولی است، در تضاد با تئوری‌های علمی اقتصاد است. با وجود آنکه در دولت یازدهم بخش تورمی آن کاهش یافته است، هنوز از مخمصه رکود رهایی نیافته‌ایم. تزریق پول به اقتصاد برای از بین بردن رکود به تورم دامن می­زند و اعمال سیاست‌های انضباطی و کاهش هزینه‌های دولت و جمع‌آوری پول از چرخه پولی کشور، رکود را تعمیق می‌بخشد. آیا با تزریق و یا عدم تزریق پول به اقتصاد کشور به نقطه تعادل اقتصادی خواهیم رسید که رونق جای رکود را بگیرد و رشد اقتصادی حاصل شود؟ به اعتقاد هرناندو دسوتو -برنده جایزه نوبل- تاسیس یک نظام کارآمد حقوقی و فراگیر مقدم بر رشد اقتصادی و توسعه سریع است. چرا کشورهای غربی می‌توانند سرمایه بیافرینند و جهان سوم و کمونیستی قادر نیستند دارایی‌های خود را به سرمایه تبدیل کنند و به آن حیات ببخشند؟ یا به عبارت دیگر چرا دارایی‌ها در غرب می‌توانند برای تولید سرمایه فراوان استفاده شوند ولی در بقیه جهان برای تولید محدود مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

این ضعف و کاستی اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشورهای اخیرالذکر که به کشورهای جنوب معروف شده اند، مولود دستگاه ناکارآمد حاکم بر آن کشورهاست یا ناشی از حاکمیت قوانین واپس‌گرا و نهادهای سنتی و عقب‌مانده آن‌هاست؟ یا عدم اجرای زمینه قوانین مدرن و نهادهای توسعه‌گرا در این کشورها وجود دارد؟ در بسیاری از این کشورها قانونی ماندن، به همان اندازه قانونی شدن مشکل است که نتیجه آن جز فساد نخواهد بود.

میشل فوکو فرانسوی استدلال می‌کند، برای درک مفهوم هر پدیده ممکن است ساده‌تر باشد که از جهت مخالف به آن نگاه کنیم.

حال بیاندیشیم که اگر مفاسد اجتماعی و عدم سلامت بانکی، اختلاس‌های هزاران میلیاردی و وجود مسوولانی که منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح ملی ترجیح می‌دهند، وجود نداشت، جامعه کنونی ایران در چه جایگاه اقتصادی بین‌المللی قرار می‌گرفت؟

در حال حاضر انبوه انتظارات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مخصوصا صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و حق مالکیت در پی مشارکت گسترده مردم در انتخابات بسیار زیاد است. رییس‌جمهور چنانچه بخواهد محبوب جامعه یا حداقل آنان که برای دستیابی به خواست‌ها و انتظاراتشان به وی رای دادند باشد، لازم است از روش‌های مدیریتی و حاکمیتی دولت‌های گذشته و دخالت نهادهای نامطلوب دولتی و فرا دولتی که اقتصاد را وسیله‌ای برای دستیابی به اقتدار سیاسی و مالی و قدرت‌طلبی به عنوان یک ابزار و وسیله به کار گرفتند، مصرانه دوری کند. از تجربیات گذشته بیاموزد تا ریشه‌های فساد گسترده از آن برکنده شود و تا تعادل میان تعهدات و توانایی کشور موجود نباشد، قادر نخواهد بود برنامه تدوینی خود را که فهرست‌‌وار همان مواردی است که در بالا اشاره کردم محقق سازد. برای ریشه‌کنی فساد لازم است از کوچک‌سازی دیوان‌سالاری در حد معقول و مترادف شروع کند. در حال حاضر ۹۰% بودجه عمومی مصروف هزینه‌های مسرفانه خانواده بزرگ دولت می‌شود. در کاهش درآمدهای نفتی، معضلات بیشتر خود را آشکار خواهند ساخت. بنابراین تغییر و تحول در ساختارهای نهادی از اهم تکالیفی است که دولت باید در جهت رفع و ذائل‌سازی کامل فساد در دستور کار خود قرار دهد. تا ریشه‌های فساد خشک نشود، متاسفانه اقتصاد به سامان نخواهد رسید.

در وجود نهادهای مترقی و پیشرفته اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌توان اصلاحات دامنه‌داری را در

ارتباط ارگانیک با تمام متغیرهای اقتصادی، به انجام رساند.