محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهوری در خصوص مجری احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک گفت: با توجه فراهم شدن تضامین مالی از سوی طرف خارجی این طرح ریلی، با حفظ مسئولیت قانونی راه‌آهن، اختیارات از شرکت راه‌آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل تفویض شد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابراز داشت: در این مصوبه اختیارات توسط شرکت راه‌آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل تفویض شد تا عملیات مدیریت و راهبری از سوی شرکت ساخت و توسعه با حفظ مسئولیت قانونی شرکت راه‌آهن انجام شود.

اسلامی بیان کرد: تغییرات ماهوی صرفاً به خاطر عدم انطباق اسنادی بوده است.

وی در ادامه گفت: به دلیل برخورداری طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک ازیک‌طرف خارجی که ضمانت‌های لازم برای تأمین مالی این طرح را فراهم کرده و اینکه تغییر و جابه‌جایی اسناد آن زمان‌بر بود، مصوبه قبلی اصلاح شد.