صدور مجوز ساخت و ساز در سواحل و بنادر بین ۱۰ تا دو هفته شد

وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری سال به جهش تولید از یک سو و همچنین واگذاری مأموریت تسهیل فرآیند صدور مجوزها به هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دیگر، لذا تصمیم گرفتیم طی هماهنگی با این مجموعه‌ها، مقدمات صدور مجوزها و استعلام‌ها، پنجره واحد با ارگان‌های مرتبط با موضوع ساخت و ساز در سواحل دریایی ایجاد کنیم تا این استعلام‌ها سریع‌تر پاسخ دهی شود و سرمایه گذار در اسرع وقت بتواند مجوز مورد نظر را دریافت کند.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، ادامه داد: ارگان‌هایی مانند سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان مالک انفال، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت گردشگری بابت تأسیسات تفریحی، وزارت صمت برای متقاضیان ساخت تأسیسات کشتی سازی و… در این پنجره واحد عضو هستند. لذا پنجره برای تسهیل صدور مجوزها راه اندازی شده است؛ اگر استعلام بیش از زمان اعلام شده از سوی دستگاه‌ها به طول بینجامد، دیگر متقاضی معطل دریافت پاسخ نهادهای اجرایی نشود و طولانی شدن پاسخ دهی آنها، دال بر تأیید این نهادها خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر اسناد و مدارک متقاضیان کامل باشد، حداکثر ظرف ۱۰ روز تا دو هفته مجوزهای مورد نیاز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود. برخی دستگاه‌های متقاضی مجوزها، دولتی هستند که اسناد مالکیت صادر شده برای اراضی در اختیار آنها مانند اسناد و مدارک در اختیار بخش خصوصی نیست و فرآیند صدور مجوز دستگاه‌های دولتی متقاضی مجوز ایجاد تأسیسات در سواحل با فرآیندی که متقاضی بخش خصوصی طی می‌کند، فرق دارد.

خلیلی یادآور شد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی متقاضی ایجاد تأسیسات دریایی و ساحلی، احساس می‌کنند که صدور مجوز برای آنها نیست و صرف بخش خصوصی باید مجوز بگیرد؛ لذا ما مجبوریم تلفنی با آنها مذاکره کنیم تا بیایند و از سازمان بنادر درخواست دریافت مجوز ساخت و ساز در سواحل را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بالغ بر هزار سازه دریایی و ساحلی در سواحل و دریاهای شمال و جنوب داریم که ۶۰ درصد آنها دولتی و ۴۰ درصد خصوصی؛ به لحاظ کاربری در سواحل شمال و جنوب از نظر تعداد به ترتیب تفریحی-مسافری-گرشگری، نفتی، صیادی-شیلاتی، صنعتی، تجاری است.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اینکه گفته می‌شود برخی سازه‌ها مجوز دارند و برخی خیر، به معنی این نیست که یک دستگاه دولتی به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در سواحل کرده است؛ بلکه ممکن است با توجه به اسناد بالادستی که در اختیار دارد، مانند تأسیسات پتروشیمی و نفتی عسلویه، احساس کرده‌اند که نیاز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و ندارد و چون وزارت نفت هستند، مستقیماً اقدام به ساخت سازه‌های مورد نظر خود در سواحل و دریا کرده‌اند؛ بنابراین سازه‌های آنها غیر قانونی نیست بلکه مجوزی از سازمان بنادر دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: مثلاً وزارت نفت می‌گوید من خودم دستگاه صادرکننده مجوزهای دولتی هستم و برای چه باید از سازمان بنادر مجوز بگیرم؟ در صورتی که قانون می‌گوید تنها دستگاه صادرکننده مجوز برای فعالیت در سواحل و دریاها، سازمان بنادر است ولی تصور دستگاه‌های دولتی این است که ما چون یک وزارتخانه هستیم برای چه باید از سازمانی که زیرمجموعه یک وزارتخانه دیگر است، مجوز بگیرم!؟