سودآوری زیان بخش بانک­ها در ایران

صنعت حمل و نقل آنلاین: نظریه ­های متعدد و پرشمار نوکلاسیکی در زمینه ­ها و شاخه­ های مختلف اقتصاد، از جمله اقتصاد پول و بانک­داری، به دفعات بسیار زیاد ناتوانی خود را در بیان ریشه و راه حل مسایل نشان داده­اند زیرا از اساس اشکال تجربی و پیش­فرض­ها و استدلال آنها قابل دفاع نیستند اما به درد توجیه نظام سلطه­ طبقاتی می­خورند. در بحث پولی و بانکی مورد نظر ما نیز این نظریه­ها به درد توجیه بقای بهره­کشی پولی و دیکتاتوری پول می­خورند و بس.

یک نظریه نوکلاسیکی در زمینه اقتصاد پولی که تایید جدی آن را از سوی شماری از نظریه ­پردازان و کارشناسان رسمی در ایران نیز دیده و شنیده­ایم، نظریه­ مرسوم به «سازگاری سیکلی پول­آفرینی» است. این نظریه­ نوکلاسیکی بر آن است که در دوران رکود، به تدریج اما نسبتا به سرعت توان ایجاد درآمد و بازدهی در اقتصاد افت می­کند و این افت بر صاحبکاران اقتصادی پولی و مالی، شامل مدیران بانک­ها آشکار می­شود و آنها را به طور منطقی و عقلایی به تغییر رفتار اقتصادی می­کشاند. این اثر چنین است که آنها تقریبا همگی و یک سره به ناتوانی در ایجاد بازدهی در فعالیت­های اقتصادی و ناتوانی در باز پرداخت بدهی سرمایه­گذاران و وام گیرندگان به بانک­ها پی می­برند و تقریبا به طور همگانی، گرچه نه یک­سان، تمایل به وام­دهی و تسهیلات سرمایه­گذاری در آنان کاهش می­یابد. وقتی چنین کاهشی گسترش یافت، میزان پول­آفرینی کل بانک­ها نیز به طور جدی و موثر کاهش می­یابد. در این صورت بانک­ها هر یک به طور انفرادی خود را تعدیل می­کند (دست و پای خود را جمع می­کند) و جلوی زیان­دهی را می­گیرد و پول آفرینی بانکی کاهش می­یابد یا متوقف می­شود. (و البته پس از آن نیز بالاخره مکانیزم معکوس شروع می­شود و نوبت رونق می­رسد.)

البته ایراد اساسی اینجاست که این نظریه نمی­داند فراگیر شدن خودداری بانک­ها از وام ­دهی و پول­آفرینی می­تواند باعث ادامه­ رکود در سطح کلان شود. چون این نظریه به سیاست­گزاری و مسوولیت دولت در هدایت اقتصاد اعتقادی ندارد پس باید منتظر بماند تا در فضای رکود، چه در پایین­ترین سطح و چه پیش از آن، بالاخره سرمایه­گذاران هوشمند و زرنگی پیدا شوند و شروع به استفاده از فرصت­های موجود (مثلا پایین بودن دستمزدهای واقعی یا احتمالا قیمت­ها) کنند و خود را بالا بکشند و بر بقیه­ اقتصاد تاثیر مثبت بگذارند و موجب تبدیل جو کسادی به جو رونق و امید شوند. گویا بانک­ها نیز همین تجربه­ مکانیکی را تکرار می­کنند. یعنی پس از خویشتن­داری تقریبا قطعی همگانی بالاخره راه­های نجات را از روزنه­ تیزهوشی و زرنگی و نبوغ یک یا چند نفر از مدیران تیزهوش می­یابند و پس از آن رکود بازار پول هم به رونق تبدیل می­شود.

این نظریه­ شسته رفته که مدل­های ریاضی فریبنده و تر و تمیزی نیز برای آن ساخته شده است در واقع هیچ هنری ندارد جز توجیه وضع سلطه­آمیز موجود و هیچ خلاقیتی را نیز برای اراده و تدبیر مهار اختلال­های پولی و مالی به دست نمی­دهد. بارها در نظریه و تجربه حقیقت مربوط به خیالی و بی­پایه بودن نظریه­ نوکلاسیکی را آزموده­ایم (و خود من درباره­ آن بارها مقاله­ تحقیقی و عمومی نوشته و منتشر کرده­ام). شماری از پرسش­های اساسی درباره­ این نظریه، با اشاره و با مراجعه به واقعیت­های موجود چنین­اند:

پایه­ این پیش فرض­های رفتاری که اقتصاد را هم علم رفتاری تلقی می کند، چیست؟

چه جایی برای تاثیرگذاری ساز و کارهای کلی و کلان اقتصاد و نیز ساخت اقتصاد سیاسی بر روندهای پولی در این نظریه وجود دارد. چرا تجربه­های موجود در هر جا نشان داده­اند که دولت­ها و بانک­های مرکزی به رغم دلبستگی­شان به نظام اقتصادی بازار آزاد و انواع دیدگاه­های نوکلاسیکی (و در عصر ما نولیبرالی) در اقتصاد برای مهار اختلال (و در بحث ما رکود) مداخله می­کنند. چگونه است که تاثیر دیگر نهادها و از همه مهم­تر ساخت طبقاتی و قدرت اقتصادی در این نظریه­ها نادیده گرفته می­شود.

در شرایطی که هم رکود و هم تورم به طور اساسی و ساختاری جان سختی می­کنند، چرا این رفتارهای خود به خودی نتوانسته­اند از پس این ترکیب ماندگار و بد نهاد برآیند. به عبارت دیگر وقتی بانک­ها از پرداخت اعتبار و وام خودداری کرده اند و «پول در بازار» کم و « با ارزش» شده است و بنا به استدلال نوکلاسیکی این امر علت اصلی بالا رفتن نرخ بهره شده است، دیده­ایم که گاه میل به وام­گیری و امر وام­دهی کاهش نیافته و گاه این امر آن­گونه که انتظار می­رفت، موجب مهار تورم و گاه کاهش نرخ تورم (به دلیل افزایش ارزش پول) نیز نشده است.

چرا در شرایطی مانند شرایط اقتصاد ایران (و حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته اروپایی و آمریکایی و آسیایی) به تجربه شاهد ناکارکردی نظریه سازگاری سیکلی پول آفرینی یا اساسا به کار نیفتادن آن برده­ایم. در مورد ایران متاسفانه دولت­های پی در پی، بانک مرکزی و سیاست­گزاران و دولتمردان اقتصادی که دل در گروی نظریه­های نوکلاسیکی ـ و نظریه پولی پول گرایان ـ دارند، این ساز و کارها به مشکل آفرینی خود ادامه داده­اند. در زیر به ناسازگاری و ناکامی­های اقتصاد پولی و آثار وخیم آن بر زندگی مردم می­پردازم.

در ایران با وجود رکود سایه­افکن و سنگین (که به ویژه رکود مستغلات و افت درآمد نفتی و افت نرخ رشد محصول ناخالص داخلی خود را نشان داده است) سیاست­ها و کارکردهای پولی به گونه­ای بوده­اند که کماکان با رشد پول آفرینی رو به رو بوده ایم. این پول آفرینی هم از این حقیقت که مالکیت و تصاحب نقدینگی بسیار ناموزون و طبقاتی است ناشی می­شود و هم بر آن تاثیر می­گذارد. کماکان 70٪ از نقدینگی کشور در اختیار 5٪ از جامعه است. این بی­عدالتی البته همراه با عوامل ساختاری دیگر موجب اختلال­ها و ناسازگاری­های ماندگار شده است وگرنه بی عدالتی، گرچه نه به این اندازه، در خیلی جاهای دیگر نیز وجود دارد.

به ارقام زیر توجه داشته باشیم:

مقدار نقدینگی از 236 تریلیون تومان در سال 1388 به 460 تریلیون تومان در سال 1391 و 1253 تریلیون تومان و بنا به پیش­بینی به بیش از 1500 تریلیون تومان در سال 1396 رسیده است. برنامه ششم رشد متوسط سالانه 17 درصد نقدینگی را پیشنهاد کرده است اما هیچ ساز و کار و سیاست مجریانه­­ای که نشان بدهد در واقعیت رشد نقدینگی بسیار بیشتر از هدف های سیاست و برنامه نخواهد بود وجود نداشته و ندارد. نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به مقدار نقدینگی که در سال 1391 معادل 55/1 (در چند سال پیش از آن بالاتر از ۲ و کمی دورتر نزدیک به ۳) بود در سال 1395 به 05/1 رسیده است. در اقتصاد پولی این یک روند مضر اختلال آفرین است که در این بی­مهاری­ها و اعتقادات بازارگرایانه کار را خراب­تر می­کند.

در ایران به دلیل آثار سمی پولی و بانکی (که البته در دولت دوازدهم غلبه بر آن در دستور کار است ولی من گمان ندارم عملا مهار شود) کار را به رقابت­های کشنده،‌ به زیان اقتصاد و به زیان مردم و سپرده­گذاران عادی می­کشاند. با آن که قرار است نرخ بهره تا حد 15 درصد کاهش یابد اما این کاهش پایدار نیست. به هر حال برای سال­های متمادی پرداخت بهره به سپرده­ها و نرخ تورم نیز افزایش یافت و بانک­های خصوصی (شامل بانک تجارت و ملت و صادرات که اکثریت سهامشان به بخش خصوصی -البته بخش خصوصی « نظر کرده»- تعلق دارد) برای جذب سپرده و به کار انداختن «سودآور زیان بخش» آن در این افزایش فعال شدند. (سودآور برای مالکان و بهره­برداران منابع پولی و سرمایه­ای و زیان­بخش برای مردم و اقتصاد)

بنابراین پول­آفرینی بانک­ها به رغم رکود ادامه یافت و این نیز فرو بستگی تورمی (یعنی چیزی ورای رکود تورمی) را در ایران گسترده­تر کرد. بانک­ها به منطق عقلایی فرضی نوکلاسیکی وفادار نبودند زیرا جایی که قدرت طبقاتی در وضع موجود و سود پولی در چشم­انداز آینده آنها وجود دارد آن منطق حرف زیادی برای گفتن ندارد. البته توضیح بیشتری در این باره لازم است و خواهشمندم خیلی زود درباره مصداق آماری حرف من داوری نکنید.

بله درست است که کنترل­هایی صورت گرفته است. به دلیل سیاست­های ترمز کننده و انقباضی (کنترل پول پر قدرت) و برخی سازگاری­های بانک­ها نسبت بدهی بانک­ها به سپرده­های بانکی از 97/0  در سال 1391 به 89/0 در سال 1395 کاهش یافت. اما این نسبت در دوره قبل نیز که دولت به منابع بانک مرکزی دست­اندازی کرده و گسترش پولی را موجب شده بود (یعنی برعکس سیاست دولت روحانی) باز کاهش یافت و از 14/1 در سال 1389 به 97٪ در سال 1395 رسید. بنابراین آن سیاست­های نوکلاسیکی خوش­باورانه در اقتصاد ایران کاربرد ندارد. در این جا سلطه­ مستقیم پولی است که حرف می­زند. و باز درست است که به دلیل سیاست­های ترمز کننده دولت یازدهم، نرخ تورم تا حدی مهار شد (ضمن آن که به هیچ­وجه درستی آماری مربوط به این نرخ را تایید نمی­کنم) و به قول رسمی از حدود 35 درصد در سال 1393 به 9 درصد در سال 1395 (و بنا به پیش­بینی رسمی 5/11 درصد در سال 1396) رسید. اما نشانه­های زیادی در دست است که نشان می­دهد نرخ تورم بازگشت­پذیر است و دولت در گیر و دار حلقه مسدود شده «یا تورم یا رکود» برای سیاست­های ضد رکود خود در آینده ناگزیر به پذیرش نرخ­های بالاتر از 15 درصد در تورم خواهد شد. بدین­سان فروبستگی تورمی باز جان سختی خواهد کرد.

وقتی دولت روحانی با پیشگامی وزرای اقتصادی خود بسته­ سیاست­گزاری مقابله با رکود را مطرح کرد و وقتی وزرای اقتصادی او نامه­ سرگشاده­ گلایه­آمیز برای رییس جمهور نوشتند، متوجه شدیم که تمام نگرانی آن دولت و راه حل­هایش از               گذرگاه دفاع از منافع بانک­داران و فعالان بازارهای پولی و مالی می­گذرد.

من در همین نشریه­ ماهنامه­ حمل و نقل در نقد آن سیاست­ها نوشتم و هرج و مرج بیشتر پولی و ادامه­ فروبستگی تورمی را پیش­بینی کردم (مراجعه کنید به «بادکنک­ها برای ترکیدن چقدر گنجایش دارند». شماره 297، اردیبهشت 89، «با شیب ملایم به کدام وادی می­روند»، شماره 331، خرداد 93 و «اعتدال در تسلیم به ساخت نابهنجار نیست»، شماره 326، آبان 92).

واقعا چرا چنین شده است. بر من به موجب بررسی­هایم معلوم شده و البته برای چندمین بار به اثبات رسیده است که نحوه تملک پول، وجود روابط رانت­جویانه در نظام بانکی، حاکمیت دیکتاتوری الیگارشی پولی در بازار پول و سرمایه و اعمال قدرت طبقاتی ابرمایه­داران صاحب نفوذ در نظام بانکی موجب و مایه اصلی این بهم گسیختگی و نامهاری پولی و تورمی و رکودزدایی بوده است و خواهد بود. وام­ها به طور کلی خیلی رک و راست و بی­معطلی به «خودی­ها» و امتیازدارها داده شده اند. بدهی­ها به بانک­ها به رغم کاهش نسبت آنها به سپرده­ها به طور مطلق افزایش یافته­اند. بدهی­های معوق (و البته مشکوک الوصول) افزون شده است. بانک­ها برای خریدهای جدید و هزینه کردن­ها به سبک و سیاق خود تعهدات جدید فزاینده­­ای می­دهند. ملاحظه کنید که بخش زیادی از مطالبات معوقه و مشکوک الوصول به خاطر اعمال نفوذ وام گیرندگان بزرگ و معرفی وثیقه­های نامطمئن که بیش از اندازه­ واقعی توسط بانک­ها ارزش­گذاری شده­، ایجاد شده­اند.      

یک تضاد پولی در اینجا وجود دارد که باید از آن پرده­برداری کنم. داستان یک بام و دو هوا است. سودبرها سودهای کلان از آن خود کرده­اند، وام­ها را به ارز و دارایی­ها و مستغلاتی که قیمت آنها مدام بالا می­رود تبدیل کرده­اند. دارایی­های ثابت بانک­ها نیز افزون شده است که البته در حساب­های جاری منعکس نیستند. اما در این میان بانک­های زیادی با زیان­دهی جدی رو به رو هستند. گفته شده است از اصطلاح و تعبیر ورشکستگی بانک­ها استفاده نکنید چرا که بر بدبینی و هراس پولی می­افزاید و کار را خراب می کند و این جرم است. اما من صرفا به عنوان یک کارشناس و به حکم وظیفه­ روشنگری می­گویم که از حیث نظری برخی نسبت­های مالی چنان­اند که اصطلاحا به آن ورشکستگی می­گویند. وقتی نسبت سرمایه به زیان کمتر از عدد ۲ می­شود به آن ورشکستگی می­گویند. ماده 141 و 114 قانون تجارت نیز بر این امر دلالت دارد: هفت بانک (صادرات، پارسیان، گردشگری، تجارت، اقتصاد نوین، سرمایه و دی) که مالکیت عمده سهام آنان به ممتازان پولی و بانکی کشور تعلق دارد، دارای زیان انباشته­ای معادل 9148 میلیارد تومان هستند و در ۶ ماهه اول سال 95 معادل7310 میلیارد تومان زیان داده­اند. که چه بسا تا میانه­ سال 1396 ترمیم نشده بلکه زیاد هم شده است. در بانک آینده و انصار با روند رو به صفر شدن سود رو به رو هستند. بانک ملت نیز با کاهش جدی سود  رو به رو شده است. اما در این میان ارزش دارایی­ها و دارایی سهامداران عمده بالا می­رود. یکی از بانک­ها با 5780 میلیارد تومان سرمایه 6286 میلیارد تومان زیان داشته است پس نسبت سرمایه به زیان این بانک به 08/1 رسیده است. برای بانک دیگر نسبت معادل 03/2 و سه بانک نیز در نزدیکی مرز قرار دارند (رقمی بین 3/2 و 4/2).

گفته شده است تغییر روش حسابداری (که در روش جدید برخی مطالبات وصول نشده و برخی تعهدات و نیز درآمدهای غیربانکی حاصل از دارایی­ها، وثیقه­ها، سهامداری در ردیف درآمد محسوب نمی­شوند) موجب شده است که درآمدها کم نشان داده شوند و به لحاظ دفتری بانک­ها زیان­ده نشان داده شوند. اما بررسی من نشان می­دهد این تغییر نمی­تواند جز بخش نه چندان بزرگی از زیان­دهی دفتری را موجب ­شود. با این وصف شاید به طور واقعی هنوز نمی­توانیم از ورشکستگی صحبت کنیم هر چند در موردی مانند مجموعه­ بانکی کاسپین با هجوم سپرده­گذاران و ناتوانی و نوبت­بندی و سهمیه­بندی بانک در پرداخت سپرده­های مردم رو به رو باشیم.

چرا؟ دلیل این است که نمی­توان یافته­های بالا را عمومی کرد. اما از همه مهم­تر این که بانک مرکزی به انحاء مختلف از بانک­ها، همین بانک­های متعلق به الیگارشی پولی، حمایت­های پنهان می­کند. درست مانند زمانی که صدها موسسه­ اعتباری غیرمجاز که به نظر من پیشاپیش مجوزشان را از ساخت قدرت اقتصادی دریافت کرده بودند، حمایت می­کرد، بانک مرکزی از مالکان بانک­ها و نه از سپرده­گذاران حمایت می­کند. این که اکنون دولت مصمم به اتخاذ تدابیری اطمینان بخش و انضباطی است نه وضع را چندان درست و محکم و روشن می­کند و نه راه­های تازه را برای میان­بر زدن­های بعدی الیگارشی پولی می­بندد. این مردم عادی هستند که ارزش و حاصل کار و تلاش خود را پس از تحمل محرومیت­ها و بهره کشی­ها، در اینجا به نفع قدرت­های پولی و مالی از دست می دهند.

نظر من این است که برای اصلاح نظام پولی و بانکی و تبدیل آن به نظامی در خدمت رفاه و رشد، حتی با قبول همین چارچوب شرایط فعلی، باید غول دیکتاتوری پولی را به طور جدی مهار کرد. شماری از کشورها این کار را کرده­اند، گرچه این دیکتاتوری در نظام سرمایه­داری و در نظم جهانی هنوز به نوعی جان سختی می­کند. برای مهار و انتظام بخشی به سیاست­های پیشنهادی دولت­ها به طور اساسی وابسته به جناح­های قدرت اقتصادی بوده است. این سیاست­ها، به ویژه وقتی از منشاء منافع جناحی ـ دوران طبقاتی صادر می شوند، تقریبا همیشه ناکارآمد بوده­اند، مگر در مواردی خاص و در مدتی محدود. سیاست کاهش نرخ بهره که اکنون پیشنهاد می­شود سیاستی است تبعی که به دنبال کاهش نرخ تورم مطرح شده است. فرض بر این است که کاهش نرخ بهره می­تواند رکود را مهار کند و موجب انتقال منابع به سمت فعالیت­های مولد و اشتغال­زا شود. اما واقعیت این است که تا زمانی که فعالیت­های سودآور از یک سو و امکان کنترل منابع پولی از طرف    قدرت­های متمرکز پولی از دیگر سو وجود دارد سیاست نرخ بهره نه چندان بر کنترل تورم و نه بر رونق­زایی عرصه­ واقعی مؤثر می­افتد. سیاست نرخ بهره به عنوان حربه­ برنده باید در کنار سیاست­های موثر کنترل و هدایت نقدینگی و اعمال اقتدار بانک مرکزی در پول­آفرینی مناسب و جهت­دهی آن به کار رود.

بانک مرکزی مستقل و شورای پول و اعتبار مستقل­تر و توانمند و کاردان نیاز است. بانک مرکزی می­باید وظایف رفاه، حفظ ارزش پول ملی، کنترل و تامین منابع مالی برای طرح­های عمرانی، سیاست­های اختلال­زدا را در مقیاس­های معین پولی به طور جامع و هم زمان هدایت کند. در واقع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید برابر برنامه­ ملی بداند که چه می­کند و اختیار عمل ویژه­ خود را هم داشته باشد. هم اکنون در ایران 55٪ منابع بانکی درآمدزا نیستند و زمین­گیر شده­اند و «دارایی مسموم» نامیده می­شوند. چه نظامی این دارایی­ها را تلنبار کرده است؟ این همه موسسات اعتباری و بانکی خودسر از کجا آمده­اند؟ چرا نظام بیمه­ اعتباری وجود ندارد؟ و بانک­های تخصصی چرا نقش رشدزای خود را در رشته­های کشاورزی و صنعتی ایفا نمی­کنند؟ من گمان نمی­کنم در چارچوب سیاست­های اعلام شده و آنچه در گرایش اساسی این دولت وجود دارد و آنچه به واقع در مجلس شورای اسلامی هم رای آورد همانا رای به اصلاح کامل پولی در جهت توسعه و رفاه و رشد عادلانه باشد.