سندی که نشان می‌دهد ورود تعزیرات به موضوع عوارض طرح ترافیک، قانونی نیست

 هزینه طرح و ترافیک و نرخ کرایه

سندی که امروز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، وزارت کشور تایید کرد:

دخالت نهادهایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.

در این سند، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، گفته است:

تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسائط حمل‌ونقل درون‌شهری، با شوراهای اسلامی شهرها است.

پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.

افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک

هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد:

شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکوم‌شده است.

صدور اطلاعیه‌معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری

اما معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیه‌ای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی دانست.

وی مسئول ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایه‌ها توسط شورای اسلامی شهر دانست.

پاسخ وزارت کشور

اکنون طبق سند مذکور، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است:

طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومیِ درون‌شهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداری‌ها مستقر هستند، قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.

مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است:

به‌موجب بندهای ۲۶ و ۲۷ ماده ۸۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵ با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری‌ و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید می‌گردد و لذا ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی می‌شود.