سرو قهوه اسپرسو برای مدیران توتال در پارس جنوبی

صنعت حمل و نقل آنلاین: حدود 63 سال پیش قراردادی بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت­های نفتی بین ­المللی به منظور بهره­برداری از منابع نفتی کشورمان منعقد شد. براساس این قرارداد که پس از کش­وقوس­های فراوان و طی مذاکرات متعدد به تصویب مجالس سنا و شورای ملی رسید اگرچه ملی شدن نفت و صنایع آن در ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت، ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. در حقیقت پس از انعقاد این قرارداد فروش طلای سیاه ایران از سال 1331 مجددا از سر گرفته شد هر چند در این قرارداد سهم­بندی­های موردنظر ذکر شده بود به طوری که شرکت نفت ایران و انگلیس40 درصد، شرکت‌های آمریکایی۴۰ درصد، شرکت شل ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه ۶ درصد از فروش نفت ایران منفعت می­بردند. در واقع انعقاد قرارداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت­های بین­المللی نفتی را می­توان به عنوان یک فتح باب برای ورود کمپانی­های نفتی شل و توتال به صنعت نفت ایران دانست.

گام­های نخست توتال درایران

22 سال قبل بود که نخستین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدان سیری منعقد شد. در حقیقت مدیران شرکت هلندی- بریتانیایی شل همواره بر این باور بودند که صنعت نفت ایران آنقدر برایشان منافع دارد که حاضر نبودند به این راحتی‌ها از ایران خارج شوند و این هدف تا جایی پیش رفت که در سال ۱۹۷۱ با مشارکت شرکت رویال داچ شل و شرکت ایتالیایی آجیپ، بزرگترین میدان گازی جهان (گنبد شمالی مشترک با پارس جنوبی ایران) در قطر کشف شد و این اتفاق منجر به آن شد که قطر در سال ۱۹۷۳، ۲۵ درصد از سهام این مشارکت را خریداری کند و در ۱۹۷۴ دولت قطر سهم خود را به ۶۰ درصد افزایش داد و در نهایت، در سال ۱۹۸۰ مالکیت دولت قطر بر این مشارکت، کامل شد. این رویداد موجب شد تا شرکت‌های عظیم نفتی دنیا پارس جنوبی را به عنوان یک پروژه جدی دنبال کنند به­طوری­که عملیات‌ توسعه‌ فازهای‌ 2 و 3 پارس جنوبی در ایران در مهرماه‌ 1376 به‌ کمپانی نفتی‌ توتال فرانسه‌‌ با سهم‌40 درصد، و به‌ عنوان‌ متصدی‌ اصلی‌ توسعه‌ و شرکت‌های گازپروم‌ روسیه‌ و پتروناس مالزی‌ هر یک‌ با 30 درصد سهم‌ واگذار شد.

اولتیماتوم به کمپانی فرانسوی

در سال 1385 بود که بسیاری از کمپانی­های نفتی دنیا از کشورهای مختلف همچون انگلیس، فرانسه، ایتالیا، نروژ، چین، روسیه، استرالیا و برزیل جهت مشارکت در توسعه فازهای 19، 20، 21 و 22 پارس جنوبی اقدام به خریداری اسناد مناقصه کردند که از بین آنها 8 شرکت شل، توتال، انی، استات اویل، ساینوپک چین، لوک اویل، BHP استرالیا و پتروبراس برزیل تایید صلاحیت شده‌اند. هر چند که حضور غول‌های نفتی دنیا در پارس جنوبی به روند توسعه این فازها کمک شایانی کرد، اما برخی تاخیرها نیز موجب شد تا وزارت نفت ایران به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد کند به طوری که شرکت ملی نفت ایران 9 سال بود که برای حضور توتال در فاز 11 پارس جنوبی (ویژه تولید LNG) اظهار علاقه می‌کرد و این ابراز تمایل موجب شده بود تا بارها قراردادهایی میان دو شرکت بسته شود و یا وعده اجرای قراردادهای قبلی داده شود. در حقیقت10 سال پیش بود که وزیر وقت نفت کشورمان از اولتیماتوم ایران به توتال خبر داد هرچند تا همین اواخر مقامات توتال یک پای ثابت مذاکرات توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی بودند.

برجام راهگشای حضور توتال در ایران

پس از آنکه در دولت‌های نهم و دهم ارتباط وزارت نفت با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا به واسطه تحریم‌های جدید صنعت نفت از سوی اتحادیه اروپا خدشه‌دار شد و این شرکت‌ها پروژه‌های در دست کارشان را نیمه‌کاره رها کردند، با اجرای برجام در دی ماه 1394 کلیه تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه، نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی سازی، ترابری، طلا و فلزات گرانبها، اسکناس، سکه، موارد مجاز هسته‌ای، فلزات، نرم افزار و تسلیحات لغو شد و در این میان لغو تحریم‌های نفتی بیش از سایر تحریم‌ها از اهمیت برخوردار بود. درواقع اولین و بزرگ‌ترین ثمره برجام و رفع تحریم‌ها، امکان افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بود و پس از آن بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، توسعه و تکمیل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، سرعت در توسعه و تکمیل فازهای پارس جنوبی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت، موفقیت‌های چشمگیر وزارت نفت طی 2 سال گذشته است.
تحقق حضورتوتال در فاز 11 پارس جنوبی
امضای قرارداد فاز ١١ پارس جنوبی،  نخستین قرارداد بزرگ نفتی و گازی با شرکت‌های خارجی، پس از آغاز تحریم‌های بین‌المللی است به طوری که این قرارداد20 ساله و قابلیت تمدید تا 25 سال را هم دارد. ارزش این قرارداد چهار میلیارد و 857 میلیون دلار است که قرار است در10 سال هزینه سرمایه‌گذاری آن تسویه شود، آن هم نه با پول نقد بلکه این تسویه حساب با در اختیار قراردادن بخشی از محصول فاز 11 پارس جنوبی به صورت میعانات گازی به شرکت توتال میسر شد.
این پروژه قرار است ظرف مدت 40 ماه اولین تولیدش را آغاز کند که اگر چنین شود رکورد فازهای پنج و چهار پارس‌جنوبی را می‌شکند و پیش‌بینی می‌شود که فاز 11 با فرض قیمت50 دلاری هر بشکه نفت، در20 سال، 84 میلیارد دلار درآمد عاید کشور کند. در قرارداد توتال، به‌صراحت ذکر شده که مالکیت مخزن با شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت ایران است، همچنین آمده است که توسعه مخزن هیچ حق مالکیتی برای شرکت‌های خارجی ایجاد نمی‌کند و از طرفی امضای قرارداد فاز ١١ با شرکت توتال، پای یک بانک بزرگ اروپایی را برای نقل ‌و انتقال پول به ایران باز می‌کند که وقوع این اتفاق می­تواند بسیاری از گره­های بانکی ایران در حوزه بین­الملل را برطرف کند.

حضور توتال نتیجه انتخاب مردم در 29 اردیبهشت
وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس با بیان اینکه امروز روز بسیار خوبی برای صنعت نفت ایران است گفت: امیدوارم با امضای این قرارداد مرحله جدیدی در صنعت نفت ایران رقم بخورد و امضای این قرارداد از دستاوردهای برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری است. وی افزود: 10 روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری از من در مورد امضای این قراردادها سوال شد و من پاسخ دادم مردم در 29 اردیبهشت تصمیم می‌گیرند که این قراردادها ادامه پیدا کند یا خیر؟

بیژن زنگنه با بیان اینکه با امضای قرارداد برای توسعه فاز 11 و توتال نزدیک به پنج‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت می‌گیرد و ما هیچ‌گاه پیشتاز بودن توتال را در صنعت نفت ایران فراموش نمی‌کنیم، افزود: ما راهی طولانی و فرساینده را طی کردیم و باید این مسیر را ادامه دهیم. با صبوری در سه سال و نیم گذشته یک ساختار و الگوی جدید قراردادی که قابلیت پذیرش برای شرکت‌های بین‌المللی داشت، به تصویب رساندیم و در مورد آن به اجماع ملی رسیدیم. وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای امضای قرارداد با توتال مجوزهای لازم توسط شرکت ملی نفت و وزارت نفت اخذ شده است افزود: در برنامه پنج‌ساله باید 200‌ میلیارد دلار سرمایه برای بخش بالادستی و پایین دستی نفت درج شود که بیش از 70‌درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود.

تشکر از اعتماد زنگنه و ایران

مدیرعامل توتال در سخنرانی خود در مراسم امضای نخستین قرارداد این شرکت با شرکت ملی نفت ایران در دوران پس از لغو تحریم‌ها گفت: توتال نخستین شرکت بین‌المللی بود که در سال 1995 به ایران آمد و هم‌اکنون نیز نخستین شرکتی است که پس از تحریم‌ها به ایران بازگشته و این باعث افتخار شرکت ما است. پاتریک پویان که شرکت متبوعش رهبری کنسرسیوم ایرانی-فرانسوی-چینی برای توسعه فاز 11 را برعهده دارد در ادامه گفت: می‌توانم بگویم امروز برای ما در شرکت توتال یک روز تاریخی به‌شمار می‌آید. پویان با اشاره به اینکه این یک افتخار بزرگ برای من به‌عنوان مدیرعامل توتال است که در این مراسم شرکت کنم ادامه داد: از آقای زنگنه به‌دلیل خوشامدگویی گرم ایشان در ایران تشکر می‌کنم. مدیرعامل توتال گفت: من می‌دانم که مردم ایران اهمیت زیادی به تاریخ می‌دهند و تاریخ همچنین نشانه‌ای از وفاداری است، همچنین مطلع هستم که همه شما می‌دانید فعالیت‌های توتال در ایران تاریخی طولانی دارد و ما سال‌ها با شرکت ملی نفت ایران در پروژه‌های نفت و گاز مشارکت داشته‌ایم. پویان از تعهد همه گروه‌ها در شرکت ملی نفت ایران، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI)  و پتروپارس تشکر کرد و افزود: روحیه پیشتازی یکی از پنج شعار اصلی توتال است و اکنون می‌توانم بگویم که توتال دوباره یک شرکت پیشتاز در ایران است. پویان ادامه داد: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران دو ویژگی دارد که ما را متقاعد می‌کند که برای اقتصاد ایران سودآور است. نخست این یک قرارداد20 ساله است. ما20 سال در ایران خواهیم بود و این یک تعهد بلندمدت است. وی با تاکید بر اینکه می‌توانم به شما تضمین دهم که توتال برای20 سال و بیشتر به کشور شما متعهد خواهد بود افزود: دوم اینکه در این قرارداد، رهبری کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است که این برای حداکثر کردن تولید مفید است. زیرا دقیقا چیزی است که یک شرکت بزرگ نفت و گاز همچون توتال باید آن را برای کشورها محقق کند. مدیرعامل توتال گفت: بنابراین از آقای زنگنه برای اعتمادش تشکر می‌کنم و بر تعهدمان برای انتقال تخصص تاکید می‌کنم و همچنین تشکر خود را به شریکان خود سی‌ان‌پی‌سی‌ای و پتروپارس اعلام می‌کنم.

توسعه فاز11  پارس جنوبی در یک نگاه
طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی که پیش از این و در 17 سال پیش گفت‌وگوها بین ایران و توتال برای توسعه بخش بالادست آن و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG جریان داشت، قرار است در سال جاری طی دو طرح اجرایی شود. بخش اول طرح شامل حفاری30 حلقه چاه (2 حلقه توصیفی و 28 حلقه توسعه‌ای)، 2 سکوی تولیدی هر یک با 15 حلقه چاه برای تولید 2 میلیارد فوت مکعب گاز (حدود56 میلیون مترمکعب) در روز، احداث تاسیسات مربوطه و دو رشته خط لوله 32 اینچی جمعا به طول270 کیلومتر است. بخش دوم طرح شامل سکوی فشارافزایی برای حفظ تولید از این میدان است که ضمن آنکه جزو فناوری‎های پیچیده و منحصر به فرد در منطقه است، دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تقریبا انتظار می‌رود نیمی از تولیدات بیان شده در بند قبل، از عملکرد این فناوری حاصل شود. عملیات فاز دوم که کلیدی‌ترین بخش این پروژه است و برای اولین بار در خاورمیانه انجام خواهد شد، شامل یک یا دو سکوی (حسب نتایج مطالعات آتی) فشارافزایی با ظرفیت 2 میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز جهت تقویت فشار سیال تولیدی از سکوهای فاز 11 پس از افت فشار مخزن در سال‌های آتی است. مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای توسعه فاز 11، 40 ماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغاز می‌شود. با توجه به پیچیدگی ساخت تاسیسات فشارافزایی در فاز دوم، 36 ماه زمان برای مطالعه و آماده‌سازی و 60 ماه زمان برای ساخت سکو در نظر گرفته شده است.

ابعاد مالی قرارداد کمپانی فرانسوی
 برآورد هزینه مستقیم این طرح 8/4 میلیارد دلار است. در این قرارداد طرف دوم (مشارکت توتال و همکاران) موظف به تامین کلیه منابع مالی مورد‌نیاز برای اجرای پروژه است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن است. بر این اساس بازپرداخت اصل هزینه سرمایه مستقیم طرف دوم10  ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع‌متقابل (با دوره بازپرداخت 4 تا 6 ساله) یک دستاورد مهم است. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال، وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره‌برداری و هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به‌صورت جاری خواهد بود. کلیه هزینه‌های یاد‌شده باید بر اساس برنامه و بودجه عملیاتی سالانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم از شرکت ملی نفت ایران است.

دلواپسی دلواپسان

پس از انعقاد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با کمپانی نفتی توتال فرانسه باز هم بعضی از دلواپسان به منظور جلوگیری از ورود یک کمپانی خارجی نفتی به کشور دست به کار شدند و اتهام­های بی­پایه­ای را به وزارت و وزیر نفت دولت تدبیر و امید وارد کردند. نگرانی دلواپسان تا جایی پیش رفت که حتی سخنان سخنگوی دولت هم نتوانست آنها را قانع کند به طوری که نوبخت با انتقاد از مطرح شدن طرح سه فوریتی از سوی برخی نمایندگان مجلس برای توقف قرارداد توتال گفت: این طرح لازم نیست تهیه شود و اگر نمایندگان در قرارداد توتال اقدامی خلاف قانون ببینند، باید مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند. در حقیقت سخنان سخنگوی دولت در تصمیم بعضی از دلواپسان بهارستان نشین که نگران آینده قرارداد نفتی توتال با ایران بودند تاثیری نداشت تا بیژن نامدار زنگنه به منظور ارایه توضیحات لازم و شفاف درباره ابعاد قرارداد نفتی با توتال به خیابان بهارستان فراخوانده شود.

دلایل نمایندگان مخالف قرارداد نفتی توتال

در حقیقت نگرانی دلواپسان را به صورت عینی می­توان در سخنان بعضی از آنها مشاهده کرد به طوری که محمدجواد ابطحی، نماینده عضو جبهه پایداری، با تاکید بر اینکه “قراردادهای نفتی که بین شرکت‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی بسته می‌شود، طبق اصل ۷۷ و اصل ۱۲۵ باید به مجلس بیاید و اگر نیاید فاقد وجاهت است” گفت: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس نباید قرارداد ایران و توتال را قبول کنیم و در آینده هم اگر مشکلات آن روشن شد ما باید به شرکت‌های غربی بگوییم ما قانون‌گذاران قرارداد را قبول نداریم به‌ویژه که از قرارداد اطلاعی هم نداریم. از سوی دیگر نادر قاضی پور، نماینده همیشه معترض به دولت هم در تذکری شفاهی در جلسه علنی گفت: دولت مجلس را در قراردادهای نفتی محرم بداند. نماینده ارومیه اظهار کرد: دولت باید مساله خرید هواپیما و توتال را هرچه زودتر شفاف کند و در این زمینه مجلس را محرم بداند.

دفاع موافقان ازانعقاد قرارداد کمپانی فرانسوی

البته غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که مهم­ترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است. وی گفت: باید از چندین دیدگاه همچون ابعاد قراردادی کارکرد مجلس و فضای موجود و سایر موضوعات مداخله گرایانه به این قرارداد نگاه کرد که هر کدام کارکردی برای خود دارد. وی با بیان اینکه قاعدتا بررسی ابعاد فنی قرارداد توتال در صحن علنی جایز نیست، گفت: درباره ابعاد قرارداد نیز مجاری حقوقی و کمیسیون‌های ذیربط به آن پرداخته‌اند. مهم کارکرد مجلس است که باید مناسب با فضای عمومی کشور و عرصه بین­المللی به آن بپردازد. تاجگردون ادامه داد: اکنون به دنبال این هستیم که اقدام بازدارنده‌ای برای مقابله با سلاح آمریکا داشته باشیم که مهم­ترین اقدام بازدارندگی عقد این قراردادها است. وی درتوضیح دلیل لزوم عقد چنین قراردادهایی گفت: ما اکنون با بیکاری در استان­ها و عدم وجود سرمایه­گذاری در کشور مواجه هستیم و برای رشد اقتصادی ۸ درصدی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار باید در صنعت نفت سرمایه­گذاری شود و اکنون این در شرایطی است که در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران ۵۴ میلیارد دلار به سیستم بانکی ایران بدهکار است که با اصرار رییس مجلس در اصلاح بودجه، وزارت نفت و شرکت نفت مکلف شدند که ۱۰ درصد آن را به سیستم بانکی برگردانند که این مبلغی بالغ بر 4/5 میلیارد دلار می­شود. رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: در این شرایط 5/4 درصد سهم فروش نفت ما بالغ بر ۶ میلیارد دلار می‌شود یعنی شرکت ملی نفت قادر به بازپرداخت ۱۰ درصد از بدهی‌اش در سنوات گذشته نیست آن هم در شرایطی که طرف­های غربی مدام از منابع مشترک بهره‌برداری می­کنند. از سوی دیگرسخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه۵۰ الی۶۰ واحد پتروشیمی در کشور به دلیل عدم سرمایه­گذاری زمین‌گیر شده است گفت: وزیر نفت در کمیسیون انرژی به برخی ابهامات و نگرانی‌ها درباره قرارداد پاسخ داد که از جمله آن بحث رازداری و محرمانگی قرارداد بود. اسدالله قره‌­خانی افزود: طبق این قرارداد تا ۷۰ درصد از توان مشاوره­ای شرکت‌های داخلی استفاده می­شود. وی گفت: طبق این قرارداد انتقال دانش فنی و تکنولوژی لازم و استفاده از حداکثر توان داخلی لحاظ شده است که این موضوع منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد. قره‌خانی با تاکید بر لزوم نظارت بر اجرای این قرارداد گفت: این کار نیز توسط شورای عالی نظارت انجام می‌شود. وی با بیان اینکه سهم قطر در میادین مشترک گازی۳۰ درصد و سهم ما یک درصد است‌ گفت: این موضوع به دلیل عدم سرمایه­گذاری و عدم استفاده از دانش فنی روز است که باعث می­شود سهم ما از صادرات از میادین مشترک گاز جهانی به یک درصد برسد. سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: قطر روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت از میادین نفتی مشترک استخراج می­کند که سهم ما فقط ۲۵ هزار بشکه است و این در حالی است که در چند روز گذشته در هویزه و عراق از چاه­های نفتی­شان استخراج داشته و۵۶۰ هزار بشکه نفت در جزیره مجنون از میدان مشترک استخراج کردند و ما نتوانستیم کاری کنیم. البته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم اعتماد به مسوولان کشور گفت که نباید با بی­اعتمادی قدرت چانه‌زنی مسوولان در قراردادهای بین‌المللی را کاهش داد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در جلسه علنی و در جریان بررسی قرارداد نفتی توتال گفت: امروز ما وظیفه بخشی از مسوولیت فضای روانی در داخل و عرصه بین­المللی را داریم و نباید به نام تاریخ سیاه کشور به قراردادی که در عرصه حاکمیت ملی بسته شده، حمله کنید. وی با اشاره به میزان برداشت نفت در دوران‌ قاجار و رضاخان گفت: حداکثر میزان فروش نفت در دوران قاجار  ۸ تا ۱۶ درصد، در دوران رضاخان ۳۳ درصد و بعد از ملی شدن نفت ۵۵ درصد شد،‌ ولی ما اکنون به دنبال جذب سرمایه­گذاری و نه خام­فروشی هستیم. وی اهمیت قرارداد را در سدشکنی در فضای پسابرجام دانست و گفت: در شرایطی که کشورها به دنبال بازگشت تحریم هستند، قراردادی با تضمین­های حاکمیت ملی بسته شده است. ما باید ۲۰۰ میلیارد دلار در میادین نفتی سرمایه گذاری کنیم که چنین پولی را نداریم. نماینده اسلام­آباد غرب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما قراردادی می­بندیم تا از نزدیکترین مخازن مشترک بهره‌برداری کنیم پس به مسوولان کشور اعتماد کنید.

تشنج و جروبحث میان موافقان و مخالفان قرارداد در صحن

در خلال صحبت‌های مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در خصوص طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال دقایقی جو مجلس بین نمایندگان امضا کننده این طرح و کواکبیان متشنج شد. کواکبیان در مخالفت با طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال گفت: عزیزان موافق این طرح، خود می‌دانستند که این طرح رای نمی‌آورد. می­خواهم بگویم مگر کشور در حال جنگ است که سه فوریت آورده‌اند؟ می‌گویند برای ثبت در تاریخ است و بنده به ملت ایران عرض می‌کنم برای ثبت در تاریخ نیست و می‌خواهند در مسیر تحولات این کشور چوب لای چرخ بگذارند و قفلی در کار ایجاد کنند. مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به کواکبیان گفت: شما در مورد سه فوریت صحبت کنید. کواکبیان هم در ادامه اظهار کرد: وقتی اسامی امضاکنندگان این طرح را دیدم هشت یا نه نفر از امضا کنندگان، روحانیون عزیز هستند. مگر این افراد تخصص نفتی دارند؟ در این هنگام تعدادی از نمایندگان روحانی نسبت به سخنان کواکبیان اعتراض کردند و جو مجلس متشنج شد. این نماینده مردم تهران در ادامه گفت: من مثل بعضی از نمایندگان نیستم که هر روز بخواهم یک حرف بزنم. اسم کسی را نبردم و هیچ­کس نمی‌تواند تذکر دهد. مطهری در این هنگام اظهار کرد: تشخیص ماده ۷۹ با هیات رییسه مجلس است و شما در مورد سه فوریت صحبت کنید و وارد حاشیه‌ها نشوید. نایب رییس مجلس همچنین از ذوالنور خواهش کرد که سرجای خود بنشیند اما علی­رغم تذکر نایب رییس مجلس، تعدادی از نمایندگان از جمله احد آزادی­خواه و نماینده ملایر و ذوالنور با صدای بلند اعتراض خود را به هیات رییسه اعلام کردند که نسبت به آنان توهین شده است. در این میان تعدادی از نمایندگان از یک طرف کواکبیان را به آرامش دعوت می‌کردند ولی از طرف دیگر نمایندگان معترض خواستار تذکر در این خصوص بودند. در نهایت مطهری اعلام کرد که پژمان‌فر به نمایندگی از این نمایندگان تذکر خود را مطرح کند.

استدلال­های منطقی زنگنه و قانع شدن نمایندگان

وزیر نفت که در پاسخ به انتقادهای غیرمنصفانه دلواپسان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود با بیان اینکه حضور شرکت‌های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم‌ها برکشور خواهد شد گفت: افتخار نظام ما این است که با یکدیگر می­نشینیم و همه حرف‌ها زده می‌شود و تصمیمی که گرفته می شود اجماع ایجاد می‌کند و ان‌شاءالله با هدایت­های مقام معظم رهبری برای توسعه کشور تلاش کنیم و کشور را جلو می­بریم. بیژن نامدار زنگنه تصریح کرد: می‌گویند به جای توتال با یک شرکت خوشنام قرارداد ببندید. شما غیر از قرارگاه خاتم الانبیاء و داخلی‌ها دو شرکت خوشنام را نام ببرید. اگر با انگلیس قرارداد ببندیم می‌گویند روباه پیر است. در مورد آمریکایی هم حتما می‌گویید نیایند. در حالی که من بارها گفته­ام موافقیم آمریکایی‌ها بیایند اما آنها نمی‌آیند. زنگنه ادامه داد: اتفاقا در مجموعه سیاست خارجی اگر قرار است با اروپا کار کنیم قویترین قدرت سیاسی اروپا فرانسوی‌ها هستند. ضمن اینکه فرانسوی‌ها هم با چین آمدند. وی افزود: اگر با ورود کمپانی نفتی خارجی مخالفید صریحا بگویید با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می­شود قرارداد درجه یک بست؟ زنگنه افزود: می‌گویند توتال رشوه گرفته است. من بارها گفته‌ام اگر اسنادی وجود دارد آن را به قوه‌قضائیه بدهید تا محکوم و ممنوع المعامله‌اش کند. من نمی‌توانم بدون حکم قضایی با یک عده قرارداد امضا نکنم. وزیر نفت ادامه داد: می­گویند ممکن است توتال بیاید و در تکمیل چاه‌ها و عملیات میدانی به ما ضربه بزند. اولا توتال خودش کاری نمی‌کند و باید پیمانکار این کار را انجام دهد و حتی اگر بخواهد کاری هم انجام دهد باید با اجازه، نظارت و تایید باشد ضمن اینکه تمام اموالی که می‌آورد از روز اول متعلق به شرکت نفت و تمام اقداماتی که انجام می­دهد از روز اول به نام و از طرف ماست. این موضوعات در قرارداد آمده و جای نگرانی نیست. وی همچنین اظهار کرد: می­گویند توتال گفته در شرایط تحریم گفته‌اند می­رویم. اگر تحریم شورای امنیت سازمان ملل اتفاق بیفتد مگر اینها می­توانند بمانند؟ مگر سایرین ماندند؟ اما حضور اینها و تعدد حضورشان موجب می­شود تحریم هرگز اتفاق نیفتد زیرا خودشان ضرر می‌کنند. زنگنه ادامه داد: گفته­اند توتال ۱۲ میلیارد دلار سود می‌برد. چطور توتال اینقدر سود خواهد برد؟ یک میلیارد دلار به خزانه می‌دهد و ۵ میلیارد دلار جنس، کالا، خدمات و تاسیسات برای ما می­‌آورد و اگر ما از صندوق توسعه وام می‌گیریم، با کمتر از ۱۰ درصد سود است و با ریزش‌ها ۱۲ تا ۱۳ درصد خواهد شد. می­گویند حتما کلکی در کار است. خیر هیچ کلکی در کار نیست. بنابراین اعتماد کنید و قابلیت‌های فرزندان خود را باور کنید. وزیر نفت همچنین یادآور شد: ما نیروهای باارزشی داریم که در جاهای مختلف کار می­کنند در شرایط تحریم هم کارهای ارزشمندی انجام داده‌اند اما هم طولانی و هم گران شده است. تحریم­ها از سال ۹۱ اعمال شده، ما قراردادی داشتیم که سال ۸۴ بسته شده و باید در سال ۸۸ تمام می­شد اما در سال ۹۵ هم تمام نشده است بنابراین باید خود را درست ارزیابی کنیم. من فکر می‌کنم راهی که برای توسعه کشور انتخاب کرده‌ایم تحت رهنمودهای رهبری راه روشنی است و ان‌شاءالله ادامه پیدا خواهد کرد.

خارج شدن طرح سه فوریتی از دستورکار مجلس

پس از صحبت­های بیژن نامدار زنگنه درباره ابعاد مختلف قرارداد نفتی با توتال فرانسه طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) به دلیل پس گرفتن امضای متقاضیان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. علی مطهری، نایب رییس مجلس، بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان انعقاد قرارداد نفتی با کمپانی توتال گفت: برای طرح سه فوریتی، به رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس احتیاج است. یعنی باید ۱۸۴ نفر به این طرح رای دهند تا به تصویب برسد. پس از صحبت­های مطهری ظاهرا برخی از امضاکنندگان طرح سه فوریتی لغو قرارداد نفتی با شرکت توتال امضای خود را پس گرفتند که همین موضوع موجب شد تا رای­گیری برای تصویب یا عدم تصویب طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) که منجر به لغو قرارداد نفتی توتال می­شد، انجام نشود. محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس نیز درباره این موضوع گفت: با توجه به اینکه تعداد امضاکنندگان کمتر از ۱۵ نفر است طبق قانون این طرح قابل رسیدگی در مجلس نیست و بر این اساس این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

بنابراین با حضورتوتال در فاز11 پارس جنوبی به نوعی قفل حضور کمپانی های نفتی در ایران پس از اجرای برجام مجددا بازشد که وقوع این اتفاق می­تواند در بهبود روابط بانکی کشورمان در بخش­های بین­المللی و استمرار حضور شرکت­های مختلف خارجی در صنایع متعدد به منظور انجام سرمایه گذاری در ایران موثر باشد هرچند مدیران اجرایی نباید از انتقال فناوری وتکنولوژی از سوی کمپانی­های خارجی به شرکت­های ایرانی غافل شوند.