ساز و کارهای حقوقی خرید هواپیما

نظام حقوقی رومی – ژرمنی، بر تمام اروپای قاره ای، سایه گسترده است. آلمان و فرانسه، پیشتازان این نظم حقوقی هستند؛ اما، در ایران و از میان کشورهای متعلق به این گستره، نخست، فرانسه و سپس سوئیس و بلژیک شناخته شده ترند. نوشته های حقوقی، گاه، البته، به مثال هایی از نظام حقوقی ایتالیا نیز آراسته می شوند؛ اما، اشاره ای به دستآوردهای سترگ حقوقی آلمان در میان نیست؛ شاید، از آن جهت که آلمان های فاقد مستعمره، نتوانستند، دیگران را به یادگیری زبان خود ترغیب کنند؛ و این گونه بود که استدلال های ناب حقوق آلمان، حتی، باوجود پشتوانه ی چشمگیر فلسفی، در کوچه پس کوچه های حقوق تطبیقی به فراموشی سپرده شد. نظام حقوقی رومی – ژرمنی، در تکامل تاریخی خود، نوعی دلبستگی به «منطق صوری» را بروز داده است. گویی وسواسی مقدس، حقوقدان را ناگزیر می کند تا مفاهیم را در تقسیم بندی هایی تمیز، قالب بندی کند. این «صور»، این تصور ذهنی، تمام اندیشه ی حقوقدان را در خود می بلعد و بدین ترتیب، این، جهان واقعی است که می بایست خود را در قالب های گاه تنگ ذهنی جای دهد. چنین رویکردی است که از «موضوع»ِ «حق»، یعنی امکانی مشروع برای اِعمال اقتدار، تقسیمی ارسطویی به دست می دهد. حق یا اقتدار مشروع ممکن است بر «شیء» و یا «فرد» اِعمال شود. بدین ترتیب و در گام نخست، «حق» ها به دو دسته ی «حقوق عینی» و «حقوق دِینی» تقسیم می شوند. براساس این رویکرد، دارنده­ی حق، مجاز است، اقتدار خود را بر یک شیء و یا بر یک فرد تحمیل کند؛ تا آن­ جا که در چارچوب «حقوق عینی» گفتگو می کنیم، غلظت اقتدار مشروع ما بر اشیاء، انواع «حقوق عینی» را پدید می آورند. فرض کنید، شما، این شماره از «مجله ی صنعت حمل و نقل» را بر روی میز اتاق انتظار یک شرکت یافته اید؛ در چنین صورتی مجاز خواهید بود به اندازه ای که وقت اجازه می دهد، مقاله ها را مرور کنید؛ اما نمی توانید، مجله را بردارید و بروید. چنین سطحی از اقتدار را «حق انتفاع» می نامند. اگر شما کتابدار باشید، می توانید شماره ی بارکد کتابخانه را بر روی این شماره ثبت کنید؛ آن را جا به جا نمایید و یا در اختیار درخواست کنندگان احتمالی قرار دهید. این سطح از اقتدار، «حق تصرف» نامیده می شود. در نهایت، اگر شماره ای از مجله را خریده باشید  می توانید آن را مطالعه کنید؛ به دوستی که می دانید آن را پس نمی دهد، امانت بسپارید و یا حتی اگر حوصله یتان سر رفت دور بیندازید. مورد آخر – هر چند مایه ی دلشکستگی نویسنده است -، بالاترین سطح اقتدار شما را به نمایش می گذارد: شما – در چنین فرضی – بر این شماره ی از مجله به عنوان یک «شیء»، آن چنان سطحی از اقتدار دارید که به گونه ای مشروع مجاز هستید آن را از بین ببرید. نظام حقوقی رومی – ژرمنی چنین سطح گسترده ای از اقتدار مشروع بر «شیء» را «مالکیت» می نامد. آیا ذهن ارسطویی ما راه به بیراهه برده است؟ آیا می توان ایرادی بر تقسیمی چنین تمیز و آزموده وارد کرد؟ تقسیم بندی ها را رها کنید و اجازه دهید بار دیگر به سر منشا باز گردیم. «حق» یا اقتدار مشروع ما بر «شیء» و یا «فرد» بار می شود؛ احتمالا به این دلیل که می توانیم جهان را به «اشیاء» و «افراد» تقسیم کنیم. چنین پیش فرضی درست است و به همان اندازه بی فایده. بزرگ ترین توقع و انتظار ما از «مالکیت» چیست؟ «مالکیت» همواره باردار «ارزش اقتصادی» و به بیان ساده تر «قابلیت خرید و فروش» است. همواره، وقتی به خودرویی زیبا و یا خانه ی مجلل نگاه می کنیم، ناخودآگاه از خود می پرسیم، آن را چند می خرند. بدین ترتیب، «مالکیت»، اعتبار خود را نه از تقسیم بندی های ارسطویی که از «امکان داد و ستد» به دست می آورد. آن چه می توان خرید و آن چه می توان فروخت، ارزشمند و تجلی ثروت است؛ اما اگر «مالکیت» را تنها، نسبت به اشیاء محدود کنیم، «بازار» و به تبع آن «قابلیت خرید و فروش» را به شدت کاهش داده ایم. یک ذهن ارسطویی بلافاصله از خود واکنش نشان می دهد؛ آیا نویسنده بر آن است تا از قابلیت خرید و فروش افراد سخن بگوید؟ آیا این مقاله ای در حمایت از برده داری است؟ مطلقا چنین قصدی ندارم؛ اما و در عین حال می خواهم از قابلیت خرید و فروش حق بر افراد سخن بگویم. اجازه دهید این موضوع را با مثالی ساده توضیح دهم: شما می توانید با مالک یک ملک تجاری قرارداد اجاره ای امضاء کنید؛ اما در تمام مدت قرارداد اجاره، نگران روزی خواهید بود که قرارداد به پایان می رسد و موجر می تواند از شما بخواهد ملک را به او تحویل دهید. همین دغدغه است که شما را وادار می کند تا شرطی در قرارداد اجاره درج کنید که به موجب آن، موجر، موظف است در پایان مدت قرارداد اجاره، مجددا قرارداد را ضمن اصلاح اجاره بها براساس عرف، با شما تمدید نماید. بدین ترتیب شما به مستاجر همیشگی او بدل می شوید. حال شما علاوه بر «حق تصرف» که از قرارداد اجاره ناشی می شود، حقی دیگر نیز در رابطه ی با موجر دارید که به مراتب از «حق تصرف» گران بها تر است. این حق، «سرقفلی» نامیده می شود. حقوقدانان نظام رومی – ژرمنی کوشیده اند تا این دسته از حقوق را که در نهایت به یک «شیء» می رسند تحت عنوان «حقوقی عینی تبعی» توضیح دهند. مشکل در جایی بروز می کند که لزوما سلسله ی حق ها به یک «شیء» نمی رسند؛ مثلا «سهام» یک شرکت، در بازار خرید و فروش می شود و در جوامع توسعه یافته، گاه، بیش از هر «شیء» دیگری ارزشمند است. حقوقدانان نظام رومی – ژرمنی، ناگزیر، چنین حق هایی را در دسته ی «حقوق دینی» جای می دهند و به تفاسیری پیچیده از ماهیت حق سهامدار بر شرکت متوسل می شوند؛ تمام این گفتگوهای حقوقی، اما، چه فایده ای دارد. فارغ از همهمه ی حقوقدانان، مردم «سهام»، «دیون»، «اعتبار» و حتی «شهرت تجاری» را می خرند و می فروشند. صاحب یک واحد تجاری را تصور کنید که تمام تلاش خود را به خرج می دهد تا «مک دونالد» را متقاعد نماید، یک نام و تنها یک نام را بر سر در مغازه ی خود، قاب بندی کند. ما در جهانی زنده می کنیم که بشر مدت هاست در آن «اشیاء» را پشت سر گذاشته است و به خرید و فروش، نام ها و فکرها اشتغال دارد. خرید و فروش «مفاهیم»، امروز، بازارهایی به غایت گسترده ترند؛ در ماورای کتاب های حقوقی و در پس همهمه ی حقوقدانان، کسی به «حق عینی» و «حق دینی» نمی اندیشد.

عرفان لاجوردی

ادامه این مطلب را می توانید در شماره 353 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید