راهکارهای قانونی و کارشناسی پادزهر تحریم‌های یک‌جانبه

 صنعت حمل و نقل آنلاین: در روزهای پایانی تیرماه گذشته، نخستین همایش بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران توسط مرکز آموزش‌های بازرگانی و دفتر حقوق بین‌المللی دکتر چکاب در محل دایمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. در این همایش، سخنرانان ابعاد حقوقی و تجاری این تحریم‌ها را که بخش اول آن از 18 مرداد ماه و بخش دوم آن از13 آبان ماه سال جاری آغاز می‌شود تشریح کردند و تاثیرات آن را در بخش‌های انرژی، بانکداری، بیمه، حمل‌ و نقل‌ و کشاورزی برشمردند. در این همایش دکتر مرجان فقیه نصیری رئیس و دکتر غلام نبی فیضی چکاب دبیر همایش، دکتر احمد تشکینی، دکتر حسن حیدری و دکتر خلیل حیدری از مرکز آموزش‌های بازرگانی و همچنین جواد حق شناس، محمد چلبی و حمیداله حقگو ازاعضاء دپارتمان حقوق بین‌المللی دفتر دکتر چکاب به سخنرانی پرداختند و تاکید کردند که در دور جدید تحریم‌ها 50 تا 70 درصد اثرات آن مستقیما حول محور انرژی خواهد بود. تلاطمات  نرخ‌ارز، طلا و آثار منفی و مزمن رشد نقدینگی، کاهش نرخ  سود بانکی و چگونگی خروج سرمایه از کشور نیز از نگاه سخنرانان دور نماند و در نهایت سخنرانان پیشنهاد دادند که دولت و بانک مرکزی باید از ارزهای رمزپایه مثل بیت کوین و غیره برای جبران کمبود ارز استفاده نماید. همچنین پیشنهاد دیگر این بود که اجرای مصوبه اتحادیه اروپا مبنی براین که آمریکا حق ندارد قانونی را تصویب کند که در اروپا اعمال شود و اروپایی‌ها موکلف نیستند از آن پیروی کنند  می‌تواند راهگشا باشد. در زیر چکیده‌ای از مباحث این همایش از زبان سخنرانان درج  می‌شود:

دکتر غلام نبی فیضی چکاب نخستین سخنران همایش اظهار داشت: در این همایش سعی می‌شود به جای پرداختن به مباحث کلان و سیاسی، روی این موضوع تمرکز ‌شود که تحریم‌‌ها درچهارچوب کدام ساز‌وکارها و مبتنی بر چه مقرراتی اعمال می‌شوند تا با آگاهی از آن، بخش‌ها و نهادهای کشور بتوانند در حوزه‌های فعالیت خود و اختیاراتی که دارند برای کاهش اثرات این تحریم‌ها و تامین رفاه آحاد جامعه از طریق راهکارهای قانونی و کارشناسی دست به اقدام بزنند.

در طول 4 دهه اخیر، آمریکا به کرات اقدام به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کرده است. اغلب این تحریم‌ها در قالب تحریم‌های یک‌جانبه و بعضا چندجانبه بوده‌اند. ایران و کشورهای 5+1 بعد از انجام مذاکرات فشرده در سال 2015 در قالب موافقت‌نامه برنامه جامع اقدام مشترک ” برجام ” به چهارچوبی دست یافتند. ولی در تاریخ 8 می 2018 رئیس جمهورآمریکا با صدور فرمانی در قالب “یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری” به طور رسمی خروج آمریکا را از برجام اعلام داشت. به دنبال این خروج یک‌جانبه، سوالات متعددی پیرامون برقراری مجدد تحریم‌ها، زمان بازگشت تحریم‌ها، اشخاص و نهادهایی که تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند مطرح شد. از جمله سوالاتی پیرامون ابعاد حقوقی تاثیرپذیری قراردادهای تامین مالی بین‌المللی از دور جدید تحریم‌‌ها و همچنین تاثیر تحریم‌ها بر بخش انرژی، بانکی، صنعت بیمه و بخش حمل‌ و ‌نقل است. در مورد خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام 2 بازه زمانی 90 روزه و 180 روزه پیش‌بینی شده است.  به نظر بنده طبیعتا آمریکا و غرب یک امکانی را فراهم نموده‌اند که در طول 2 بازه زمانی خودشان را تجهیز کنند تا در این مدت کمترین آثار و اثرات را ببینند. البته ما هم باید آگاهانه این واقعیت را ببینیم و آماده باشیم و اقدامات درست را انجام بدهیم. در این بازه زمانی 3 مقطع را می‌بینیم 8 می، 9 آگوست و4‌نوامبر.

در8 می “28 اردیبهشت ” معافیت‌هایی که برجام ایجاد کرده بود لغو شد و برای لغو این معافیت یک دوره زمانی (زمان تنفس) در نظرگرفته شد.

قرار است از 9 آگوست “18مرداد ” تحریم‌های زیر صورت گیرد:

1. تحریم خرید و فروش دلارهای آمریکا بوسیله دولت ایران.
2. تحریم خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها بوسیله ایران.
3. تحریم‌ها و معاملات مستقیم و غیر‌مستقیم فلزات گرافیتی مثل آلومنیوم و غیره و برنامه‌های نرم‌افزاری.
4. تحریم خرید و فروش عمده ریال ایران یا ایجاد حساب‌های ارزی-ریالی برای ایرانیان خارج از کشور.
5. تحریم خودروسازی و بخش قطعات آن.
6. تحریم تسهیلات مربوط به خدمات تضمین بیمه و مشارکت در اوراق قرضه دولتی و بحث‌های تسهیل کننده اعتباری بین کنشگران عرصه تجارت در رابطه با ایران.
7. لغو مجوزهای واردات کالاهای ایرانی به آمریکا مثل فرش و مواد غذایی.
8. لغو مجوزهای هواپیمایی اعم از مسافری و تجاری و قطعات آن.

تحریم‌هائی که قرار است از 4 نوامبر” 13آبان” شروع شود به ترتیب زیر است:

1. تحریم متصدیان و مسؤولان بنادر و کشتیرانی و کشتی‌سازی و مسائل مربوط به شرکت‌های نفت ایران.
2. بخش‌های مربوط به مالی و بانکی.
3. مسئله مربوط به بخش حمل ‌و ‌نقل.
4. انرژی شرکت‌های نفتی و انتقال ارز آنها.
5. تحریم بانک‌ها و موسسات مالی.
6. خدمات بیمه.

از 5 نوامبر نیز، مجوزهایی که به آمریکایی‌ها داده شده بود که می‌توانستند با ایرانی‌ها رابطه مالی و تجاری داشته باشند لغو می‌شود و تحریم اشخاصی که در برجام لغو شده بود دوباره بر‌ می‌گردد.

دولت فکر می‌کرد تامین منابع مالی بین‌المللی یکی از راه‌های گذر یا پیشگیری از رکود است. در ماده 4‌ بند الف قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است که از رشد 8 درصدی پیش بینی شده، حداقل 8/2‌درصد آن باید از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 4/21 درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه صورت گیرد و برای این کار کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با مسئولیت و هماهنگی دولت آن را عملی کنند. از آنجا که خودمان منابع نداریم باید حداقل 30 میلیارد دلار تامین منابع مالی، 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و 20 میلیارد دلار نیز مشارکت خارجی جذب کنیم. به همین دلیل دولت در 2 سال گذشته 45 میلیارد دلار قرار داد فاینانس منعقد کرد که بتواند در فضای تحریم‌ها بخشی از مشکلات را حل کند. به عنوان مثال می‌توان به قراردادهای تامین مالی اگزیم چین، کره، اتریش، روسیه و غیره اشاره کرد. البته یکسری موانع برای استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات وجود دارد و معلوم نیست در صورت اجرائی شدن این قراردادها، بخش خصوصی چقدر می‌تواند از آن استفاده کند. زیرا برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده است که بخش های دولتی می‌توانند از این منابع مالی بین‌المللی بهره ‌برداری کنند. به همین علت وقتی که حتی قرارداد تامین مالی با چین به امضاء نرسیده بود وزارت بهداشت و درمان بخش اعظم‌ آن را برای تجهیز بیمارستان‌هایش گرفت و وزارت‌راه هم بخش دیگرش را برای خط تهران– مشهد. یعنی دولت از این منابع مالی خارجی چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد تا این بخش بتواند از آن استفاده کند.

درپایان می‌خواهم به  یک موضوعی اشاره کنم که می‌تواند برای مقابله با تحریم‌ها موثر باشد. در سال 1996 بعد از تحریم‌های آمریکا در مورد ایران، لیبی و سوریه معروف به ISA که باعث آشفتگی اروپایی‌ها شد و اتحادیه اروپا با تنظیم و تصویب مقررات جدید اعلام داشت که آمریکا حق ندارد قانونی را تصویب کند که در اروپا اعمال شود و اروپایی‌ها موکلف نیستند از قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا پیروی کنند و چنانچه شرکت‌های اروپائی با عدم پیروی از مقررات تحریم آمریکا متضرر شدند و آمریکا این شرکت‌ها را مجازات کرد، اتحادیه اروپا این خسارات را جبران می‌کند و در عین حال شرکت‌های اروپائی می‌توانند در محاکم اتحادیه علیه کشوری که این  مجازات‌ها را اعمال کرده طرح دعوای حقوقی بکنند. با توجه به این مصوبه اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد که بتوان با تحریم‌های آمریکا مقابله کرد.

سوتیتر: هریک از بخش‌ها و نهادهای کشور در حد و اندازه حوزه فعالیتی و اختیاری‌ خود باید تلاش‌هایی را برای کاهش اثرات تحریم و تامین بیشتر رفاه آحاد جامعه به عمل بیاورند.

دکتر مرجان فقیه نصیری دیگر سخنران همایش بود که بهره‌گیری از تجارت الکترونیک را یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا برشمرد و گفت: در دنیای نوین تجارت، جهان تبدیل به یک روستای کوچک شده است و دیگر داد و ستدهای بین‌المللی بدون بکارگیری ابزارهای الکترونیکی دیجیتالی امکان‌پذیر نیست. در واقع بسیاری از ابزارها یا سیاست‌هایی که ما را در موضوعات تحریم محدود می‌کند عملا با تعریف و معرفی کاربردهای ابزارهای دیجیتالی این محدودیت‌ها بی معنا می‌شود. ما باید این تفکر را داشته باشیم که بکارگیری درست از ابزارهای الکترونیکی حتما می‌تواند به ما کمک کند که اقتصادمان در مقابل تحریم‌ها کمتر آسیب ببیند.

در عرصه تجارت الکترونیک، امروزه ارز‌های رمزپایه مورد بحث هستند و عملا جریان جابجایی‌های پولی در نظام رمز‌پایه مواردی است که بخشی از موضوعات تحریمی را عملا خنثی خواهد کرد. تقریبا 53 درصد جمعیت دنیا از اینترنت استفاده می‌کنند و کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی 42‌ درصد از جمعیت جهان‌اند. کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی موبایل 39‌ درصد هستند. اما در ایران خوشبختانه این ارقام از میانگین جهانی بالاتر است. کاربران اینترنتی 69 درصد از جمعیت را دارند. کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی 49 درصد و کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی موبایلی ما 49 درصد. به هر حال این نشان می‌دهد که بستر الکترونیک در ایران از میانگین جهانی بالاتر است. در حوزه دسترسی‌های مالی تقریبا 11درصد کاربران از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند. پرداخت‌های اینترنتی موبایل 4 درصد اما خرید، پرداخت و انواع قبوض را حدود 18 درصد از طریق آنلاین استفاده می‌کنیم.

تجارت الکترونیک در دنیا رو به افزایش است. بعنوان مثال حجم B2C در طی دوره 2012 تا 2017 دو برابر شده است. یعنی دنیا در حال بهره بردن از فضاهای تجارت الکترونیک است. همین طور سهم تجارت الکترونیک GDP در فضای جهانی متفاوت است. میانگین دنیا 9/2 درصد اما آسیا و اروپا در واقع ارقام‌اش بالاتر از ارقام جهانی است. اگر بخواهیم تجارت الکترونیک خرده فروشی را هم نگاه کنیم در جهان باز یک روند صعودی تقریبا 2 برابر شدن‌اش را در این فضا می‌بینیم. در سال2017 ده‌ درصد رشد داشته است. تجارت خرده فروشی در چین 33 درصد و آمریکا با 26‌ درصد بیشترین حجم تجارت الکترونیک جهان را داشته‌اند. شرکت علی بابا با فروش روزانه 25 میلیارد دلار رشد 40 درصدی فروش را در سال 2017داشته است. این‌ها نشان می‌دهد که دنیا به سمت بهره‌گیری بیشتر از فضای دیجیتالی برای تجارت سوق دارد، در ایران البته ما با یک فضای محدودتری مواجه هستیم. حجم تجارت الکترونیکی ما نسبت به سال قبل تقریبا 37 ‌درصد رشد داشته، ولی خوب علی‌رغم پیشرفت‌هائی که در بحث تجارت الکترونیک داشتیم هنوز حجم استفاده از این ابزارها در کشور ما نسبت با دنیا متفاوت است. در رتبه‌بندی تحریم‌های آمریکا می‌دانیم که تحریم‌های اقتصادی و مالی گام اول است. هرچند دامنه این تحریم‌ها حوزه‌های فناوری، سیاسی، دیپلماتیک و نهایتا نظامی را در بر می‌گیرد. اما هدف تحریم کنندگان این است که توانایی‌های ایران را برای انجام فعالیت‌های مالی، اقتصادی و تجاری سخت، پیچیده و پرهزینه کند. برای اینکه تا حدودی بتوانیم این را خنثی بکنیم یا ابزارهایی رو برای خنثی سازی آن داشته باشیم چه کار می‌توانیم بکنیم؟ یکی از راه‌حل‌های ساده، استفاده از بسترهای تجارت الکترونیک است که کاهش هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های سربار و پیچیدگی‌هایش را در پی دارد. یعنی ما با استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک می‌توانیم آیتم هزینه‌های سربار و پیچیده و پرهزینه بودن را تقلیل دهیم. در پلت فرم‌های معاملات تهاتری یا پایاپای در تجارت خارجی می‌توانیم از ابزارهای تجارت الکترونیک استفاده کنیم. در حوزه تجارت الکترونیک، با استفاده از ارزهای رمزپایه می‌توان ارزها و واسطه‌های مالی را حذف کرد. یعنی دیگر سوئیفت، بانک واسطه عملا حذف خواهند شد. در این فرآیند امکان مسدود شدن این منابع بسیار محدود است، چونکه این سیستم از سرورهای مرکزی استفاده نمی‌کند، برای مسدود کردن شما باید 50+1 کامپیوتری که عضو این سیستم هستند را بتوانید مسدود کنید تا سیستم بتواند مسدود شود.  عدم ردیابی کنترل‌هایی که توسط بانک‌های مرکزی کشورها اتفاق می‌افتد در بکارگیری ارزهای رمزپایه امکان پذیر نیست. در جهان امروز بکارگیری ارزهای رمز پایه در حال گسترش است.

سوتیتر: معاملات روزانه از ارزهای رمزپایه بسیار بالاست بعنوان مثال بیت کوین4/4 میلیارد دلار است این حجم بالای مبادلات نشان می‌دهد که ما نیز باید از ارزهای رمز پایه استفاده کنیم.

جوادحق‌شناس تحریم‌های انرژی و نفتی نقطه اصلی تحریم‌های یک‌‌جانبه آمریکا علیه ایران است. می‌خواهند شیر نفت ما را ببندند و درآمدهای حاصل از آن را از ما بگیرند. نکته اول: اینکه یک تغییری در صحنه مبادلات جهانی رخ داده است، درگذشته، کشورها با سلاح‌ و سخت‌افزار می‌جنگیدند، اما امروز چنین جنگ‌هائی کارائی بایسته خود را از دست داده است، اکنون جنگ، جنگ اقتصادی می‌باشد. لذا در جنگ اقتصادی آنچه تعیین کننده می‌باشد این است که در اقتصاد خود ضعفی نداشته باشیم. متاسفانه ضعف عمده اقتصاد کشور ما، اقتصاد تک محصولی بودن و وابسته بودن به یک محصول و آن هم نفت می‌باشد. نکته دوم: ما حقوق‌دان هستیم و تنها می‌توانیم به شما راهکارهای قانونی در جهت تحریم‌ها ارائه دهیم. با ذکر این2 نکته به شناسایی تحریم‌ها در وهله اول می‌پردازیم. اینکه تحریم‌ها چی هستند و در وهله‌ی دوم اینکه چه اثراتی تحریم‌ها بر اقتصاد ما وارد خواهند آورد. در این جا سه سوال مطرح می‌کنم وخود به آنها پاسخ می‌دهم: 1-چه زمانی تحریم‌ها باز خواهند گشت؟. 2-چه چیزهایی تحریم خواهند شد؟. 3-اثرات تحریم‌ها چه خواهند بود؟. تحریم نفتی و تحریم انرژی ایران تحریمی است که طبق دستور 8 می 2018 در بازه‌ی زمانی 180 روزه برمی‌گردد، لذا تاریخ بازگشت تحریم ایران 4 نوامبر 2018 خواهد بود. در 4 نوامبر چه مواردی تحریم خواهند شد، عناصر اصلی این تحریم‌ها، اولی سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نفت ایران است، لذا جلوی سرمایه گذاری در این حوزه گرفته می‌شود. موضوع دومی که تحریم خواهد شد فروش بنزین به ایران است. فروش بنزین وقتی در سال 2012 در دستور کار آمریکا قرار گرفت، در آن زمان برآورد کردند که میزان وابستگی ما به بنزین 40 درصد است و این هم یک نقطه مهم است و سعی کردند از این دریچه هم به ما ضربه بزنند. موضوع سوم اعطای کالا و هر گونه خدمات به صنایع پتروشیمی ایران است. یعنی بطور کامل صنعت انرژی ایران اعم از نفت وگاز و پتروشیمی تحریم خواهد شد، حتی خدمت و کالا. پول حاصل از فروش نفت ایران هم تحریم خواهد شد، یعنی حتی به این نتیجه رسیدند که نمی‌شود تنها خود صنعت را تحریم کرد بلکه باید پول حاصل از فروش را هم بلاک کنیم و نگذاریم ایران به ارز خارجی دسترسی داشته باشد. در نهایت برای اینکه چرخه تحریم بتواند تکمیل شود، صنعت حمل و نقل ایران نیز تحریم شد. طبق اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا دارد در آن سعی می‌شود که با جزئیات بیشتری تحریم‌ها را اجرا کند. یک دستور اجرایی خیلی مهم در تحریم صنعت انرژی ایران دستور اجرایی 13622 می‌باشد که مربوط به سال 2012 است. یک قانون دیگر که قانون مهمی هم بود و عملا مرآوده ما را با دنیا قطع کرد، قانون حقوق بشر بود که کشورهای خریدار نفت ایران را مجبور می‌کرد پول حاصل از فروش نفت ما را در هر جایی که هست بلاک کنند و عملا این قانون چرخه تحریم ایران را از لحاظ انرژی کامل می‌کرد. 50 تا 70 درصد تحریم‌های آمریکا مستقیما حول محور صنعت انرژی ایران متمرکز است. در آن زمان روزی که این قانون تصویب شد ابتدا مقرر بود هر شرکتی که در صنعت انرژی ایران بیش از 40 میلیون دلار در یک سال سرمایه‌گذاری کند مشمول تحریم شود. بعدها سناتورهای آمریکایی تشخیص دادند این اصلا کافی نیست 40 میلیون دلار خیلی مبلغ زیادی است، این قانون در یک بازنگری که صورت گرفت به 20 میلیون دلار کاهش پیدا کرد. در پایان شرکت ملی نفت ایران و شرکت حمل و نقل نفت ایران به دلیل اینکه با سپاه پاسداران همکاری می‌کند شامل تحریم جدی می‌باشد به دلیل اینکه از دید آنان سپاه پاسداران شامل نقض حقوق بشری می‌باشد. مسائلی که چقدر ساده به هم ارتباط داده می‌شوند که در نهایت به هدف اصلی خود برسند.

سوتیتر: به دلیل وجود وابستگی اقتصاد کشور به نفت، تحریم خرید و فروش نفت و مشتقات آن اقتصاد ایران را دچار یک نقطه بحرانی خواهد کرد.

دکتر احمد تشکینی یکی از اهداف تحریم‌ها را ایجاد انحراف در چهارچوب‌های سیاست‌گذاری، افزایش نرخ توروم و ایجاد نارضایتی عمومی دانست وگفت: ایجاد انحراف در سیاست‌گذارهای پولی، مالی و ارزی از جمله موضوعاتی است که نقش جدی در این خصوص ایفا می‌کنند. در این راستا مدیریت دقیق هزینه‌های دولت با هدف کاهش کسری بودجه، پیش‌بینی بودجه انقباضی و تمرکز بر تحقق اعتبارات طرح‌های عمرانی، به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد (که قابلیت دفاع داشته باشد) و تخصیص ارز رسمی تنها برای کالاهای اساسی و ضروری از جمله موارد قابل توصیه است. تحریم‌ها از کانال افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌شود. افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای  وارداتی نهایی و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی مورد نیاز بخش تولید را به همراه خواهد داشت. خوشبختانه تورم‌های تک رقمی 9 و 9.6 درصدی در سال‌های 95 و 96 مانعی بزرگ پیش روی تجربه تورم‌های بالای ناشی از تحریم‌ها خواهد شد، لذا پیش‌بینی می‌شود تورم 13.5 و20 درصدی در سالهای 97 و 98 تجربه شود. به منظور تخفیف آثار تورمی تحریم‌ها پیشنهادات زیر قابل توصیه است:

1. تامین ارز کالاهای اساسی و استراتژیک با قیمت رسمی.
2. ذخیره سازی بالاتر از حد استراتژیک.
3. اولویت دهی در تامین ارز نهاده‌های وارداتی مورد نیاز تولید.
4. کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی.
5. تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی.
6. بکارگیری ابزارهای سیاستی جهت صیانت از بخش تولید مانند کاهش نرخ مالیاتی.
7. انظباط مالی شدید دولت به منظور جلوگیری از تخلفات مرتبط با گرانفروشی.

سوتیتر: مدیریت متمرکز همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و تعریف نقش پر رنگ برای بخش خصوصی جهت کاهش آثار احتمالی تحریم‌های پیش رو امری ضروری است.

محمد چلبی نیز در ابراز نظرات خود گفت: ایران همواره آماج تحریم‌های مختلف از سوی آمریکا بوده است و یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در حوزه بانک و بیمه بوده است. به طور خلاصه ممنوعیت تبادلات و تراکنش‌های بانکی به منظور پرداخت بدهی‌ها و یا دریافت مطالبات از طرف خارجی‌ها، محدودیت گشایش اعتبارات بانکی و یا ممنوعیت افتتاح حساب، مسدود نمودن حساب‌های بانکی و غیره، محدودیت و ممنوعیت در واگذاری بیمه‌های اتکایی به شرکت‌های خارجی، ممنوعیت در صدور بیمه نامه‌ها برای کشتی‌های ایرانی، محدود کردن شرکت‌های بیمه ایرانی در پرداخت‌های خارجی و غیره.

سوتیتر: با توجه به تاثیرپذیری راهبردی اعمال تحریم های بانکی و بیمه ای بر اقتصاد ایران، مقابله با فشارهای ناشی از تحریم به یکی از مهمترین موضوعات کشور تبدیل شده است.

دکتر حسن حیدری دیدگاه‌های خود را چنین بیان کرد: نرخ ارز از نیمه دوم سال 1396روند صعودی به خود گرفته است. در این میان شناخت دلایل این روند، نقش خروج آمریکا از برجام، تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنایع مختلف و تحلیل سیاست‌های اتخاذ شده دولت در این زمینه اهمیت زیادی دارد. به طور کلی می‌توان دلایل افزایش نرخ ارز در این مدت را به دو دسته دلایل اقتصادی و دلایل غیر‌اقتصادی تقسیم بندی کرد. در بین دلایل اقتصادی، عواملی مانند رشد مزمن نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی و خروج سرمایه از کشور از جمله مهمترین دلایل محسوب می شوند. در بین دلایل غیر‌اقتصادی اقدامات خصمانه آمریکا در زمینه خروج از برجام و تلاش آن برای محدود کردن مسیرهای تجارت ایران و مشکلات ایجاد شده در زمینه حواله‌های ارزی در امارات متحده عربی را می توان برشمرد. با روند فعلی پیش‌‌بینی می‌شود صنایعی مانند خودرو و کاغذ و محصولات کاغذی و محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تولید پوشاک و منسوجات و صنایع شیمیایی بیشترین افزایش قیمت را در محصولات خود ایجاد کنند. در این صورت تا پایان سال 97 به طور متوسط تولیدات صنعتی حدود 46 درصد افزایش خواهد یافت. در راستای ایجاد آرامش بازار، دولت سیاست‌های مختلفی اتخاذ کرده است، از جمله پیش فروش سکه ایجاد سامانه نیما و ایجاد بازار ثانویه ارز.

سوتیتر: می‌توانیم از صرافی‌ها استفاده کنیم تا نقل و انتقالات را به صورت خرد انجام دهیم ولی باید نقش صرافی ها را پر رنگ کنیم .

حمیداله حقگو بیان داشت: بخش‌های مختلف حمل ‌و ‌نقل همواره متاثر از تحریم‌ها بودند اما بخش حمل‌‌و‌‌نقل دریایی تحت شدیدترین تحریم‌های ممکن قرارداشته است. اولین مورد عمده از تحریم‌های آمریکا بر بخش حمل‌ و ‌نقل در سال 2008 متعاقب قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل رخ داد. با گذشت زمان و تشدید مجدد اختلافات، دولت اوباما درصدد اعمال تحریم‌هائی برآمد که هدف آن فلج کردن بخش نفت و انرژی از طرق مختلف از جمله اعمال فشار بر بخش حمل و نقل دریائی بود. در این راستا در قانون جامع تحریم‌های ایران در سال2010 دولت آمریکا کوشید نه تنها حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی بلکه بیمه کشتی، اجاره کشتی و سایر خدمات مرتبط با آن را در معرض تحریم‌ها قرار دهد. از جمله راهکارهائی که می‌توان به آن اشاره کرد، ایجاد شرکت‌های پوششی و انعقاد قراردادهای اجاره کشتی به صورت زنجیره‌ای برای جابجایی کالا بر روی آب‌های آزاد و تغییر نام کشتی و انتخاب پرچم مصلحتی می‌باشد.

سوتیتر: عدم تاثیر پذیری تحریم های یکجانبه اولیه، دولت آمریکا درصدد این موضوع برآمد که دامنه اجرای تحریم‌ها را گسترده‌تر سازد.

دکتر خلیل حیدری سخنران پایانی همایش بود که گفت:  یافته‌ها نشان می‌دهند که اعمال تحریم‌ها در حوزه‌های نفتی و فعالیت‌های بانکی، ضمن ایجاد اختلال در مبادلات مالی، تخصیص منابع کشور را تغییر داده و با افزایش هزینه‌های خانوار کاهش رفاه خانوارها را دربر داشته است. با این حال اثرگذاری تحریم‌های بانکی بسیار بیشتر از تحریم‌های نفتی بوده است، به طوری که نا امنی غذایی از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است. با این وجود نابرابری بین خانوارها در حال کاهش است، شاید هم زمانی اجرای سیاست‌های هدفمند کردن یارانه‌ها و اعمال تحریم‌ها از سال 89، دلیل کاهش بخشی از آثار منفی تحریم‌ها باشد. بررسی روند شاخص ضریب جنینی نشان می‌دهد که بر خلاف انتظار ازسال1392 (آغاز مذاکرات برجام) نابرابری بین خانوارهای ایرانی در حال افزایش است. این نتایج دلالت بر آن دارد که باید بین شوک‌های تحریم و شوک‌های سیاست‌گذاری تفاوت قائل شد. نکته نهایی اینکه بر خلاف ادعای کشورهای اعمال کننده تحریم مبنی بر تمرکز بر اهداف بازدارندگی، نتایج این مطالعه حاکی از اثرگذاری آن بر رفاه خانوارها نیز می‌باشد.

سوتیتر: آمریکا ادعا می‌کند هدفش در قبال تحریم ایران بازدارندگی از دستیابی ایران به تسلیهات اتمی است. اما سوال این است که آیا واقعا تحریم‌ها جنبه بازدارندگی داشته یا رفاه خانوارهای ایرانی را متاثر کرده است.