دولت‌زدگی؛ آفت استقلال انجمن‌های صنفی

امروزه دولت‌زدگی و وابستگی بلاانقطاع تشکل‌ها به دولت، جمع جبری سیاست‌های پیش‌گرفته شده حاکمیت در اداره امور جامعه است و این دولت‌زدگی آن‌چنان درهم‌تنیده شده است که نقش انجمن‌ها را در مقام حافظ منافع اعضاء خود عملاً خنثی کرده است. نشانه بارز آن‌هم این است که هنوز نتوانسته‌اند در تحقق اهداف قانون خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به سود خود تأثیرگذار باشند.

از یک سو می‌بینیم که کارگزاران رأس هرم قدرت، به خصوصی‌سازی در ظاهر اشتیاق نشان می‌دهند، از سوی دیگر بدنه این هرم در عمل به‌شدت در مقابل آن مقاومت می‌کند و با عملکرد خود، بسترساز رشد شرکت‌های خصولتی و یا رانتی شده است که ره‌آورد آن جز فساد و زد و بند و سوءاستفاده از امکانات عمومی و سرمایه‌های ملی نیست.

مصداق این ادعا، کارنامه 15 ساله سازمان خصوصی‌سازی است که با صراحت و شواهد غیرقابل‌انکار جز این نمی‌گوید. در این ساختار بااینکه انجمن‌های صنفی در خصوصی‌سازی ذینفع‌اند ولی به دلیل شدت دولت‌زدگی خود نمی‌توانند با قدرت پیگیر جدی مطالبات اعضاء خود باشند و ناگزیرند همچنان با مماشات و چانه‌زنی برای رتق‌وفتق امور کوچک و پیش‌پاافتاده، خود را سرگرم کنند. تا حدی که در رجوع به ادارات و یا ملاقات با این مدیر و آن مدیر دولتی، شأن و کرامت کارآفرینی خود را در حد یک ارباب‌رجوع ساده برای انجام یک کار کوچک پائین می‌آورند. درحالی‌که قدرت این انجمن‌ها در مقام نهادهای مدنی باید فراتر از این خواسته‌ها باشد و توسعه ملی را برتابد.

این روزها شاهد هستیم که در غیاب انجمن‌ها چه بر سر واگذاری‌های نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و دیگر شرکت‌های مرتبط با حمل و نقل آمده است. یعنی می‌بینیم که ثروت کشور چگونه در بستر رانت و فساد به تاراج رفته است، بی‌آنکه ذینفعان واقعی که همان اعضای صاحب حق انجمن‌های مربوطه باشند بتوانند حق خود را مطالبه کنند.

متن کامل این نوشتار را می‌توانید در شماره ۳۶۹ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.