خصوصی‌سازی، ‌چیزی جز یک حقه‌بازی مطلق نیست

صنعت حمل و نقل آنلاین: از زمان حضور مورگان شوستر  و بعدتر دکتر آرتور میلیسپو اقتصاددانان آمریکایی در ایران به‌منظور تدوین بودجه تا جدایی درآمدهای دولت از منابع کشاورزی و روستایی و تغییرات اساسی در ساختار بودجه کشور و پررنگ شدن نقش درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور شاهد تحولات فراوانی بوده است. خروج لایحه بودجه از وظایف وزارت دارایی و تصاحب اختیار آن در حوزه مسئولیت نخست‌وزیری و در نهایت تشکیل دفتر بودجه در سازمان برنامه در سال ۱۳۴۵ و دهه‌ها بعد، الزام دولت به اصلاح ساختار بودجه در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۸۰  و بسیاری از تغییرات دیگر در دوره‌های مختلف در 100 سال اخیر، جملگی به تنظیم جدول‌های بودجه کنونی منجر شده است.

با این‌حال در چند سال اخیر نحوه تدوین و تنظیم بودجه مورد اعتراض بسیاری از اقتصاددانان و حتی تعدادی از وزارتخانه‌ها بوده است. عدم توازن در بودجه، در نظر گرفتن مبالغ چشمگیر در ردیف بودجه‌ نهادهایی که عملا بازخورد اقتصادی مفیدی نداشته و… از جمله این انتقادات بوده است. به همین بهانه و برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین انجمن اقتصاددانان ایران رفتیم تا نظر ایشان را در این مورد جویا شویم. وی که پس از انقلاب، ‌سمت معاونت اقتصادی بانک مرکزی را بر عهده داشت، معتقد است وضعیت کنونی بودجه کشور و دوری آن از اصول استاندارد جهانی،  به کلاف پیچیده‌ای می‌ماند که گشایش آن بدون تغییر ساختار حکومت از عهده هیچ فردی ساخته نیست.

تحلیل شما از نحوه تنظیم بودجه سال 99 و برخی جهت‌گیری‌های موجود در آن چیست؟

بنده حدود 7 سال است که از بحث درباره بودجه در محافل علمی همچون انجمن اقتصاددانان خودداری می‌کنم و علت آن هم بی‌معنی بودن کل ساختار بودجه و طرز تهیه آن در مقایسه با روش‌های علمی دیگری است که در سراسر دنیا رایج است و کشورهای مسئول، مطابق آن عمل می‌کنند. تهیه بودجه در ایران، در زمان کنونی به فرآیندی مکانیکی بدل شده است که در آن، اقلامی غیر واقعی به‌عنوان درآمد و اعدادی هم به‌عنوان مخارج در نظر گرفته می‌شود که از مقایسه آن دو، میزان کسری به دست می‌آید. تجربه نشان می‌دهد که این شیوه عملا مصنوعی و از سر وظیفه‌ بوده است، حال آن‌که باید از مکانیسم‌های بودجه و بودجه‌ریزی که در تمام دنیا رایج است، تبعیت کنیم. به همین دلیل معتقدم هر آنچه که به‌عنوان الگو و اولویت مطرح می‌شود با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود، کاملا بی‌معنی است.

در بررسی میزان تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور به نتایج عجیبی می‌توان رسید. نظر شما در این‌باره چیست؟

تحریم‌ها تاثیر عمیقی بر روابط بین‌المللی،‌ منابع درآمدی مخصوصا صادرات نفت و حتی آن دسته از متغیرهایی که جنبه کیفی دارند، گذاشته است. در همه کشورها، تلاش‌ها در راستای رشد اقتصادی، به حداقل رساندن میزان بیکاری، بالا بردن سطح رفاه و درآمد واقعی جامعه صورت می‌گیرد؛ ولی در ایران تشنج‌آفرینی، هم در داخل و هم در بیرون مرزها و انعکاس آن در روابط بین‌المللی که دولت کنونی و البته دولت‌های گذشته انجام داده‌اند، روی همه جنبه‌های زندگی مردم تاثیرگذار بوده است. به همین دلیل هیچ اهداف روشنی که به‌عنوان الگوی اقتصادی مطرح باشد تحقق نخواهند یافت. لذا شعارهای اقتصادی هم جز بازی با کلمات هیچ‌گونه معنای واقعی ندارند، چون آنچه که بودجه را معنادار می‌کند، واقع‌بینی است. معمولا زمانی‌که یک بودجه به‌صورت علمی تعریف می‌شود، سیاست‌های تثبیتی، رفاهی، توزیعی و تعادلی را در خود دارد. اجرای این اصول به بهبود در شرایط اقتصادی، کاهش تورم و تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها از کالاهای عمومی به کالاهای خصوصی می‌انجامد. بنابراین در برنامه‌ریزی بودجه باید اهداف، اولویت‌ها، روش‌ها مکانیسم‌ها و اعداد و ارقام دارای هماهنگی باشند تا بتوان به آن هدف نهایی رسید. در حالی‌که در ایران، بودجه‌ حتی به‌صورت ظاهری هم بر  این مبنا تهیه نشده است و در نتیجه روز به روز شکاف میان واقعیت‌ها با آنچه که مطلوب بوده و در شعارها گفته می‌شود، بیشتر می‌شود. بنابراین به عقیده من صحبت از بودجه برای اقتصاددان‌ها وقت تلف کردن است.

در مواقعی شاهد آن هستیم که یک حوزه با حدود 40 درصد کسری بودجه مواجه است. تامین این کسری در این وضعیت چگونه می‌تواند انجام شود؟

ساده‌ترین روش مورد نظر برای جبران این کسری، فروش اوراق بهادار و فروش کارخانجات دولتی است. ولی چه کسی در این شرایط حاضر است دست به چنین معامله‌ای بزند؟ در واقع هیچ اطمینانی برای مشارکت و استقبال مردم از سیاست‌های فروش اوراق مشارکت یا سهام شرکت‌های دولتی وجود ندارد. از سوی دیگر، روشی که تا به حال با نام خصوصی‌سازی به کار برده شده است، ‌چیزی جز یک حقه‌بازی مطلق نیست. این امر عناوینی همچون شرکت‌های خصولتی پیدا کرده که توزیع ثروت عمومی بین خودی‌ها است و در آن، شرکت‌های دولتی به گروه‌هایی خاص واگذار شده و آن‌ها هم باندهای انحصارگری را به‌وجود می‌آورند که خود سبب ایجاد اختلال در کارکرد اقتصادی جامعه می‌شوند. راه‌های تامین درآمد دیگر، بالا بردن نرخ ارز و بالا بردن مالیات‌ها است که بالا بردن قیمت‌ها ضد سیاست‌های رفاهی است. ضمن این‌که به عقیده من، نظام بانکی کنونی مطلقا بی‌معناست، چون هرگز تلاشی برای پذیرش مکانیسم بهره که تنظیم‌کننده کل اقتصاد است، در سیستم پولی و بانکی کشور صورت نگرفته است. 12درصد سود اوراق وقتی که تورم کنونی تا این اندازه بالاست، چه معنی دارد؟ همچنین باید پرسید آیا اصلا این دولت‌ها به کار خود ادامه خواهد داد تا بتوان روی اعتبار اوراق آن‌ها حساب باز کرد؟ مجموع این ابهامات یقینا ما را با یک سوپرتورم مواجه خواهد کرد.

این پیش‌بینی در مورد تورم سال آینده، بر چه مبنایی مطرح می‌شود؟

کمبودهای موجود از یک‌سو و طرز تامین بودجه که در آن دولت به سراغ بانک مرکزی می‌رود از سوی دیگر، علل این پیش‌بینی‌ است. این اقدام دولت در قبال بانک مرکزی یک استثمار محسوب می‌شود. در واقع بانک مرکزی نقش کاسه دخل دولت را ایفا کرده است. جالب این‌جاست که دولت هرگز استقراض خود از بانک مرکزی را نمی‌تواند پس بدهد. شرایط کنونی، به کلاف پیچیده درهمی می‌ماند که هیچ مغزی نمی‌تواند آن را آزاد کند. در این شرایط بنده هیچ نور رستگاری در مورد عملکرد دولت نمی‌بینم.

در سالیان اخیر همواره شاهد آن بوده‌ایم که اعتبارات عمرانی تحت شعاع اعتبارات جاری قرار گرفته‌ است. تحلیل شما نسبت به این موضوع چیست؟

بودجه‌های عمرانی همچون طفل صغیر دنباله‌روی سیاست‌های دولت هستند. از گذشته تا امروز شاهد آن هستیم که در ایران برتری همیشه با کسی بوده است که به منابع قدرت دسترسی دارد. برخی نهادها از همین طریق به دولت برای دریافت  بیشتر بودجه فشار آورده و در برهه‌ای از زمان به بهانه به خطر افتادن امنیت کشور، این فشار را بیشتر هم می‌کنند. همین می‌شود که قوه مجریه و نهادهای قدرتمند، در دریافت بودجه خود اولویت پیدا می‌کنند. در نتیجه بودجه‌های عمرانی و رفاهی به عقب می‌افتند و ساخت راه‌ها، پل‌ها، مدارس نیمه‌تمام می‌ماند.

از زمان انقلاب تاکنون شاهد ارقامی در ردیف‌های بودجه بوده‌ایم که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و حتی فرهنگی در برنداشته است. مثل اعتباراتی که برای نهادهای مختلف مذهبی در نظر گرفته می‌شود. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

این بودجه‌ها صد درصد سیاسی هستند. در بودجه، حدود 65 ردیف هزینه وجود دارد که اصلا ربطی به اقتصاد و بودجه ندارد و 65 نفر قدرتمند در راس نهاد‌های مربوط به آن قرار دارند که تنها در خدمت نهادهای سیاسی کشور هستند. این ساختار در بهترین حالت خود هیچ اثری روی جامعه ندارد، بلکه هزینه مصرفی و تورمی به بار می‌آورد و متاسفانه هر سال تعداد آن بیشتر می‌شود.

در بین اسناد بالادستی، کتاب بودجه، سیاسی‌ترین سندی است که ارقام آن بیشتر سمت و سوی سیاسی دارد تا رفاه اجتماعی، علت این نگاه را در چه می‌بینید؟

ابتدا باید هدف حکومت از نوع تخصیص بودجه را بازشناخت. تلاش حکومت در راستای راضی نگاه داشتن کسانی است که از وی حمایت می‌کنند. بنابراین تعجبی ندارد که بودجه‌ها به این شکل درآمده‌اند. آن‌هایی هم که آن را تصویب می‌کنند، شریک حکومت هستند. اصول تهیه و تدوین بودجه‌ای که در دنیا رایج است در ایران اجرا نمی‌شود. اختصاص بودجه به یک نهاد باید به شرطی انجام شود که نفعی برای افراد جامعه داشته باشد. ده‌ها هزار سوال و تحلیل نیاز است تا یک بودجه علمی تعریف شود و بتوان جامعه را به واسطه آن به جلو برد. یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت کنونی، عدم استقلال بانک مرکزی است. دولت به شکلی بی‌بند و بار خرج می‌کند و هزینه‌های خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند. در واقع رئیس بانک مرکزی نوکر وزیر دارایی است؛ وزیر دارایی نوکر رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری نوکر مراکز قدرت است. تحمیل این هزینه‌ها به بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی می‌شود و این افزایش در زمان راکد بودن تولید، به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد و شرایطی را پیش می‌آورد که در آن، تمام خانواده‌ها از راه تورم، مالیات اضافه‌ای را پرداخت می‌کنند. حال تصور کنید کسانی همچون احمدی‌نژاد که با توزیع یارانه مردم را فریب می‌دهند چگونه هزینه زندگی آن‌ها را 6 برابر کرده‌اند. در نتیجه، در این سوی جامعه، فقر افراد روز‌ به روز وسیع‌تر شده و از آن طرف امکانات رفاهی عامه مردم نه‌تنها افزایش نیافته بلکه تمرکز قدرت و ثروت در یک گروه 3 درصدی در جامعه، 100 برابر شده است. بنابراین تصمیم‌گیری بد در مسائل اقتصادی به‌خصوص در مورد منابع درآمدی و مخارج، کل جامعه را منحرف کرده است. این امر به انحراف در اخلاقیات منجر می‌شود. جامعه ایران امروز جزو بی‌اخلاق‌ترین جوامع است. مثل عملکرد بخش خصوصی که در فعالیت‌هایش همه‌ را غارت می‌کند بدون این‌که ذره‌ای احساس مسئولیت داشته باشد. وجود فساد و تن‌فروشی و دزدی و… جملگی از پیامدهای بی‌سیاستی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مسائل این‌چنینی است.

پیش‌بینی شما از اقتصاد کشور در سال آینده چیست؟

آنچه که پیش‌بینی می‌شود این است که درآمدها در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد. صادرات نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت، در سال‌جاری به کمترین میزان خود خواهد رسید. همین امر سبب می‌شود که دست‌یابی به دلار از بین برود. در حال حاضر به دلیل محدودیت در فروش نفت به برخی از کشور‌ها، ‌مجبوریم از پول محلی کشور خریدار استفاده کنیم که آن هم عملا بی‌حاصل است و تنها می‌توان از کالاهای همان کشور واردات را انجام داد. مانند قراردادهای پایاپای ما با روس‌ها. ما در روابط بین‌المللی خود آزادی نداریم و در نتیجه مهم‌ترین منبع درآمدی ایران، یک‌پنجم آن امکانی است که می‌تواند در حالت عادی وجود داشته باشد. حاصل این روند به سقوط واردات منجر شده که این امر کاهش درآمدهای گمرکی را در پی خواهد داشت. وقتی آمریکا از تحریم‌های اولیه و ثانویه صحبت می‌کند، بدین معناست که ما در تحریم‌‌های اولیه، اجازه صادرات نفت را نداشته و طبیعاتا درآمد دلاری هم نخواهیم داشت. در ادامه، تحریم‌های ثانویه هم به سرعت، درآمدهای ما را  کاهش می‌دهد. ضمن این‌که این وضعیت بر کالاهای تکنولوژیک مورد نیاز کشور که پیش از این از کشورهایی نظیر آلمان و آمریکا وارد می‌شدند، اثرگذار بوده و از این پس باید همان کالاها را به‌صورت دست دوم و با کارآمدی کمتر تهیه کرد. همچنین روابط ضعیف با دنیا به از کار افتادن صنعت توریسم نیز می‌انجامد. لذا تا زمانی‌که این روند ادامه داشته باشد، هر برنامه‌ای که برای تامین کسری‌ها در داخل کشور تدوین ‌شود، اجرایی نخواهد شد.

سخن آخر:

حدود صد و ده سال قبل (1911) مورگان شوستر آمریکایی خزانه‌دار کل ایران با فشار روس و انگلیس مخصوصا حمایت مسلحانه سفارت روس از قدرتمندان ایرانی مالیات‌گریز، مجبور به ترک ایران شد و کتاب مشهور خود «خفه‌کردن ایران» را نوشت و اعلان داشت که انگلیس و روس با ورشکسته کردن خزانه دولت و قدرت وصول مالیات می‌خواهند توافق 1907 خود دایر بر تقسیم ایران بین خود را تکمیل کنند که خوشبختانه برای ایران شروع جنگ بین‌الملل اول و انقلاب روسیه، مانع نهایی شدن این نقشه شد و امروز، صد و ده سال بعد در آمریکا یک رئیس‌جمهور کاسب‌کار و پول‌پرست شریک اسرائیل و بن‌سلمان ولیعهد سعودی دشمنان ایران با تحریم‌های خود بیش از 70 درصد منابع درآمد دولت را بسته و و در داخل، مالیات‌گریزان و باج‌خواهان از بودجه عمومی با رجزخوانی‌های خود  تنور تبلیغات ترامپ علیه ایران را گرم‌تر می‌کنند. در چنین شرایطی سرنوشت بودجه عمومی چیست؟ اهداف منطقی یک بودجه ملی یعنی توسعه اقتصادی و رشد، حفظ سطح اشتغال و ثبات نسبی قیمت‌ها چه می‌شود؟