حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی، محیط‌زیست

صنعت حمل و نقل آنلاین: صنعت حمل و نقل دریایی بین‌المللی، بار حمل حدود 90درصد از تجارت جهانی را بر عهده دارد. در واقع حمل و نقل دریایی  خون حیات اقتصاد جهانی است. بدون حمل و نقل دریایی، تجارت بین قاره‌ای، حمل و نقل انبوه مواد اولیه و واردات، صادرات مواد غذایی و کالاهای تولیدی به سادگی امکان‌پذیر و مقرون به‌صرفه نخواهد بود.

تجارت از طریق دریا، همچنان در حال گسترش است و به‌واسطه ارایه هزینه‌های رقابتی حمل و نقل دریایی، این روش حمل و نقل مزایایی را برای مصرف‌کنندگان در سراسر جهان به همراه دارد. با توجه به بازده فزاینده حمل و نقل دریایی به‌عنوان یکی از روش‌های حمل و نقل و افزایش آزادسازی اقتصادی، چشم‌انداز رشد بیشتر این صنعت همچنان قوی است. بیش از 50هزار کشتی تجاری در سطح بین‌المللی در حال انجام فعالیت حمل و نقل انواع کالا هستند. کشتی‌های بازرگانی ناوگان تجاری دریایی جهانی در بیش از 150 کشور جهان ثبت شده‌اند و توسط بیش از یک‌میلیون دریانورد تقریباً از هر ملیتی اداره می‌شوند. کشتی‌های تجاری از نظر فنی دارای دارایی‌‌هایی با ارزش بالا هستند. برای مثال طراحی، ساخت و به آب‌اندازی برخی کشتی‌های تجاری بزرگ تا بیش از صدها میلیون دلار هزینه در بر دارد. عملکرد کشتی‌های بازرگانی، درآمد سالانه تخمینی بالغ بر نیم تریلیون دلار در بازار حمل بار از طریق دریا را ایجاد می‌کند. کم کردن ارزش حجم تجارت دریایی جهانی از نظر پولی دشوار است، زیرا ارقام مربوط به برآورد تجارت به لحاظ سنتی از نظر تن یا تن مایل است و بنابراین با آمارهای مبتنی بر پول برای ارزش اقتصاد جهانی قابل مقایسه نیست. با این‌حال، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) تخمین می‌زند که عملکرد کشتی‌های تجاری در بارگیری، حمل و تخلیه کالا حدود 380میلیارد دلار در اقتصاد جهانی، معادل حدود پنج درصد کل تجارت جهانی به نحو مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارد. برآوردهای تجارت حمل و نقل دریایی غالباً به‌عنوان روشی برای اندازه‌گیری حجم تجارت (یا «کار حمل و نقل» همان‌طور که گاهی اوقات به آن اشاره می‌شود) در واحد تن مایل محاسبه می‌شوند.طی قرن گذشته میلادی، صنعت کشتیرانی روند کلی افزایش حجم تجارت از طریق دریا را مشاهده کرد. افزایش صنعتی شدن و آزادسازی اقتصادهای ملی، موجب تجارت آزاد و افزایش تقاضا برای محصولات مصرفی شده است. پیشرفت‌های فناوری همچنین حمل و نقل دریایی را به روشی فزاینده و کارآمد در حمل و نقل تبدیل کرده است. طی چهار دهه گذشته، برآوردهای کل تجارت دریایی چهار برابر شده است و از افزایش عملکردی بیش از هشت‌هزار میلیارد تن مایل طی سال 1968 تا بیش از 32هزار میلیارد تن مایل در سال 2008 برخوردار بوده است. با این‌حال، مانند تمام بخش‌های صنعتی، حمل و نقل دریایی می‌تواند مستعد رکود اقتصادی باشد. در حقیقت، به‌دنبال چندین سال بهره‌گیری از بازارهای حمل و نقل بسیار شگفت‌آور، بسیاری از تجارت‌های بین‌المللی در معرض رکود اقتصادی جهان قرار گرفته‌‌اند. حمل و نقل به‌طور ذاتی خدمتگزار اقتصاد است، بنابراین انقباض تجارت پس از آغاز «بحران اعتباری» در اواخر سال 2008 میلادی، به کاهش چشمگیر و ناگهانی تقاضای حمل و نقل تبدیل شده است. با وجود شرایط فعلی، چشم‌انداز بلندمدت این صنعت همچنان بسیار خوب است. جمعیت جهان همچنان در حال گسترش است و اقتصادهای نوظهور همچنان به افزایش برای کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود ادامه می‌دهند تا حمل و نقل دریایی با خیال راحت در شرایط کارآمد به فعالیت خود ادامه دهد. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، حجم تجارت جهانی از طریق دریا بار دیگر در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است. در طولانی مدت، این واقعیت که حمل و نقل دریایی از کارآمدترین بازده در استفاده از سوخت فسیلی و کمترین میزان بازتولید کربن و انتشار آن در اتمسفر در مقایسه با حجم کالای حمل شده و مسافت طی شده در مقایسه با سایر صور حمل و نقل  برخوردار است، لذا مناسب برای حمل و نقل تجاری بین‌المللی است که این موضوع به نفع بخش بزرگی از تجارت جهانی از طریق دریا است.

ماخذ: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)

حمل و نقل دریایی کمترین آسیب به محیط‌زیست را در مقایسه با سایر صنایع مستقر در زمین وارد می‌کند. سهم نسبتاً جزئی از آلودگی دریایی ناشی از فعالیت‌های انسانی است. در 15سال گذشته، به‌ویژه با توجه به میزان نفت و سوخت ریخته شده در دریا، باوجود افزایش گسترده تجارت دریایی جهان، میزان قابل‌توجهی از آلودگی ناشی از فعالیت‌های دریایی کاهش یافته است.

ماخذ: اتاق بین المللی کشتیرانی لندن

با توجه به وضعیت اقتصادی جهان و چشم‌اندازها، از اواسط سال 2019 میلادی، رشد اقتصاد جهان روندی نزولی را طی کرده است. در میان تنش‌های تجاری حل نشده و عدم قطعیت سیاست بین‌المللی، رشد اقتصادی جهان تضعیف شده است. در هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، پیش‌‌بینی‌های رشد برای سال 2019 میلادی کاهش یافته است. به‌دنبال گسترش 6/3درصدی در سال 2018، اکنون رشد تولید ناخالص جهانی در سال  2019  میلادی 3/3درصد و در سال 2020 معادل 6/3درصد پیش‌بینی شده است و این نشان‌دهنده تجدیدنظر نزولی از پیش‌بینی‌های منتشر شده در ژانویه 2019  است. این گزارش چندین خطای نزولی را نشان می‌دهد که می‌تواند باعث کاهش شدیدتر یا طولانی‌مدت رشد اقتصادی در اقتصاد جهانی شود و به‌طور بالقوه خسارت قابل‌توجهی به پیشرفت توسعه وارد کند. این خطرات شامل تشدید بیشتر اختلافات تجاری، وخیم شدن ناگهانی در شرایط مالی و تأثیرات تسریع در تغییرات آب و هوا است. مقابله با روند کاهشی رشد فعلی و قرار دادن اقتصاد جهانی در مسیری محکم برای حمایت از برنامه 2030 توسعه پایدار، نیاز به پاسخ‌گویی به سیاست جامع‌تر و هدفمندتر، از جمله ترکیبی از اقدامات پولی، مالی و توسعه‌محور دارد. افزایش بسامد و شدت بروز بلایای طبیعی، تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی، به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین اقتصادها را برجسته می‌کند. در گزارش سازمان ملل در این مورد، یک رویکرد چندجانبه قوی‌تر و هماهنگ‌تر برای سیاست جهانی آب و هوا، که شامل استفاده از مکانیسم‌های قیمت‌گذاری کربن است، تقاضا شده است. قیمت کربن تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را مجبور می‌کند تا بخشی از هزینه‌های زیست‌محیطی مصرف و تولید خود را درونی کنند.(1) این داده‌ها از بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (DESA) در گزارش اواسط سال 2018 در مورد وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز (WESP) منتج شده است، که نشان می‌دهد تمام اقتصادهای بزرگ توسعه‌یافته و اکثر مناطق در حال توسعه، شاهد تضعیف رشد اقتصادی هستند.

اقتصاددانان سازمان ملل با انتشار گزارش سالانه اصلی خود در ژانویه 2019 میلادی، در مورد «خطرات در افق» هشدار دادند. پنج ماه پس از آن، با اختلافات تجاری و افزایش تعرفه‌ها، این ترس‌ها به وجود آمده‌اند و پیش‌بینی‌های موجود در گزارش ژانویه در حال حاضر اصلاح شده و اکنون پیش‌بینی حاکی از متوسط رشد 7/2درصدی برای سال 2019 است که به‌طور قابل‌توجهی از رشد اقتصادی 6/3 درصد در سال 2018 کمتر است.

DESA هشدار می‌دهد، اگر تنش‌های تجاری بیشتر شود، ممکن است یک وخامت ناگهانی در شرایط مالی به وجود آید و کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌تواند واضح‌تر یا طولانی‌تر شود. کاهش پیش‌بینی شده، خبرهای بدی را برای اجرای برنامه 2030 سازمان ملل جهت رسیدن به توسعه پایدار که شامل مجموعه‌ای از اهداف برای پایان دادن به فقر شدید و ترویج رفاه  ضمن حمایت از محیط‌زیست است، خواهد بود.

اقتصاد جهانی ضعیف، سرمایه‌گذاری‌های اساسی را در زمینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و اقدامات اقلیمی در معرض خطر قرار می‌دهد. کشورهای در حال توسعه احتمالاً مورد ضربه قرار خواهند گرفت، به‌ویژه کشورهایی که اقتصادشان به‌شدت به بازارها اعتماد دارند که احتمالاً تحت تأثیر تعرفه‌های اضافی و اقدامات تلافی‌جویانه بعدی قرار خواهند گرفت.

گزارش اقتصاددانان سازمان ملل اشاره می‌کند که اگرچه فقر در مناطق روستایی متمرکز است، اما سرعت در حال رشد جمعیت در حومه شهرها به شهرها افزایش می‌یابد، اما باید با دقت مدیریت شود. این امر به‌ویژه در مورد افریقا و آسیای جنوبی، دو منطقه با بیشترین مقدار فقر که انتظار می‌رود سریع‌ترین سرعت شهرنشینی را نیز طی دو دهه آینده تجربه کنند، محتملا صادق است. الیوت هریس، رئیس اقتصاددان سازمان ملل و دستیار دبیرکل توسعه اقتصادی، در بیانیه‌ای گفت: «به‌طور فزاینده‌ای مشخص است که سیاست‌های ترقی برای توسعه پایدار باید فراتر از تولید ناخالص داخلی باشد. رشد و شناسایی اقدامات جدید و قوی‌تر از عملکرد اقتصادی که منعکس‌کننده هزینه‌های نابرابری، ناامنی و تغییر اوضاع است.»

با ادامه شرایط اضطراری آب و هوایی که منجر به بروز فجایع طبیعی و مکرر و شدید و تأثیر نامتناسب بر آسیب‌پذیرترین کشورها می‌شود، گزارش اقتصاددانان سازمان ملل خواستار رویکردی چندجانبه در سیاست جهانی آب و هوا از جمله فراخوان صریح قیمت‌گذاری کربن است که بخش خصوصی و دولت‌ها را وادار می‌کند هزینه‌های زیست‌محیطی مصرف و تولید را در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی خود قرار دهند. (2)

موضوعاتی همچون توسعه پایدار، توسعه و بهبود وضعیت منابع انسانی و توانمندسازی آن نقش و جایگاه صنعت دریانوردی در ایجاد رفاه و رشد اقتصادی و زدودن فقر، جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و کاهش سوانح دریایی ازجمله موضوعاتی هستند که در برنامه‌های پنج‌گانه توسعه کشور جهت تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی شده و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف به اجرایی کردن آن‌ها هستند. فعالیت‌های دریایی در یک کلام در ریشه‌کن کردن فقر نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این صنعت از طریق فعالیت‌هایی همچون سهم کشتی‌ها، تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشتی‌ها، بازیافت کشتی‌ها، کشتی‌سازی، تعمیرات و همچنین ارائه خدمات ایمنی و سایر فعالیت‌ها می‌تواند برای اقشار مختلف جویای کار ایجاد اشتغال کرده و به‌عنوان منبع مهم درآمدی برای اکثر اقشار جامعه امکان لازم را فراهم کند. واقعیت این است که صنعت دریانوردی در ذات خود محتاج به نیروی کار فراوان، تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین با دانش برنامه‌ریزی و مدیریت قوی ایمنی ‌است و لذا این صنعت می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و بیکاری را تا حدود زیادی برطرف کند. نقش صنعت دریایی و کشتیرانی حتی از این هم مهم‌تر است. حمل و نقل دریایی با صرفه‌ترین روش حمل و نقل کالا و مواد خام در مقادیر زیاد در سراسر جهان محسوب می‌شود و بیشتر تجارت جهانی در حال حاضر از طریق دریا به وسیله کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. نقش حیاتی حمل و نقل دریایی به‌ویژه در حمل و نقل نفت و مشتقات آن بسیار بیشتر است. بر اساس آمار موجود بیش از 60درصد مصرف سالانه نفت و مواد نفتی از طریق دریا حمل می‌شود که عمدتا نیز تا حد 99درصد آن به‌صورت ایمن تحویل داده می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با ۲۵۰۰ سال سابقه دریانوردی شناخته شده و بیش از ۵هزار کیلومتر خطوط ساحلی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، ۱۵ جزیره و ۹۰ بندر بزرگ و تجاری کوچک و صیادی جایگاه ویژه‌ای در حمل و نقل دریایی دارد.

بر اساس آمار ارائه شده در سال  ۲۰۱۷ میلادی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مالکیت ۲۳۸ کشتی تجاری و ظرفیت بارگیری حدود ۱۹میلیون تن مقام بیست‌و‌یکم جهان را به خود اختصاص داده است. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه بیست‌و‌یکم ازجمله هشت خط کشتیرانی اول جهان است. جمهوری اسلامی ایران دارای ناوگانی با بیش از ۱۱هزار فروند شناور غیرکنوانسیونی که عمدتا در آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر فعالیت می‌کنند که از این جهت بزرگ‌ترین ناوگان تجاری دریایی منطقه‌ است. گسترش حمل و نقل دریایی و به‌کارگیری نیروهای ایرانی روی کشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران، دادن سفارش ساخت  به کارگروه‌های کشتی‌سازی داخلی به‌طور حتم کشور را در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق برای مردم کمک شایانی خواهد کرد، اما این مهم تحقق پیدا نمی‌کند مگر با تامین نیروی انسانی متخصص و با مهارت. انسان‌ها در انجام هر نوع فعالیت و کسب و کار نقش محوری ایفا می‌کنند و از این جهت بر عملکرد انسان‌ها تاثیر می‌گذارد که شناسایی آن می‌تواند در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح موثر باشد.

نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران در اشاعه فرهنگ دریانوردی کشور، نظام مدیریتی غیرروزآمد با نگاه ستنی و بدون توجه به نگاه ساختاری در موضوعات مختلف، وجود موانع قانونی و اجرایی برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی  و در نهایت مشکلاتی که باعث می‌شوند جوانان ایرانی کمتر به دریانوردی رقبت نشان دهند تا این‌که دریانوردان پس از چند سال کار در کشتی‌های تجاری، خواستار استقرار در خشکی و کار غیردریایی می‌شوند از نقاط ضعف صنعت کشتیرانی کشور است که تلاش لازم جهت برطرف کردن این مشکلات باید به کار گرفته شود.

پیدایش ائتلاف بزرگ کشتیرانی که قدرت چانه‌زنی در حمل و نقل دریایی را بالا می‌برد، گسترش امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر رقیب در منطقه، حضور نیروهای بیگانه در منطقه و اخلال در رفت ‌و آمد آزاد کشتی‌ها از دیگر تهدید‌های پیش روی کشور است. امکان گسترش ترانزیت از خاک کشور برای دسترسی به کشورهای آسیای میانه، امکان گسترش ترانشیپ کالا با سایر کشورهای منطقه از طریق بنادر جنوبی و امکان پیدا کردن شرکای جدید با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ایالات متحده و تمایل بلوک‌های قدرت در جهان برای ایجاد توازن قوا و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و همچنین ایجاد نظام بین‌المللی چندجانبه‌گرایانه از فرصت‌های پیش رو است.

امید است دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران حوزه دریایی کشور در این وضعیت بسیار حیاتی کشور ضمن عنایت به نقاط پیش گفته دست در دست هم به عبور موفق جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه صنعت دریانوردی کشور در شرایط کنونی کمک کرده و موجبات پیشرفت و توسعه این صنعت را فراهم کنند.

سوتیتر

به‌دنبال گسترش 6/3درصدی در سال 2018، اکنون رشد تولید ناخالص جهانی در سال  2019  میلادی 3/3درصد و در سال 2020 معادل 6/3درصد پیش‌بینی شده است و این نشان‌دهنده تجدیدنظر نزولی از پیش‌بینی‌های منتشر شده در ژانویه 2019  است.