جولان اسب سرکش ارز در کسب و کار کشور

صنعت حمل و نقل آنلاین: در جریان روند افزایشی قیمت دلاردر ماه های اخیر شاهد افزایش نرخ تورم و افزایش دیگر شاخص ها مانند طلا و سکه بودیم. نوسانات قیمت ارز موجب شد بسیاری از صاحبان سرمایه به دلیل تنش حاکم بر قیمت ها و ریسک بالا در سرمایه گذاری، سرمایه های خود را از چرخه تولید خارج نمایند. با افزایش نرخ ارز پیش فرض های مختلفی بابت دلایل آن مطرح گردید از جمله افزایش تقاضای سفرهای خارج از کشور در ایام نوروز و کاهش عرضه ارز توسط بانک مرکزی و یا جبران کسری بودجه. اما در این میان برخی صاحب نظران معتقدند دولت وارد طرح جدیدی از برنامه­های اقتصادی خود شده و تعطیلات نوروز عملا سکوی پرتاب این تصمیم بود. پیش­بینی­هایی که در رابطه با قیمت دلار صورت گرفت نشان می­دهد سال پرنوسانی پیش روست و سوالاتی جدی به همراه دارد و این که آیا زمزمه خارج شدن آمریکا از برجام تا چه حد می­توند در این تحولات ارزی موثر باشد. خاطره افزایش دو برابری قیمت دلار در دولت قبلی، هنوز از ذهن ایرانی­ها پاک نشده است. در سال­های اولیه تحریم هسته­ای، مسوولان تصور می­­­کردند تحریم تاثیر زیادی بر اقتصاد ما ندارد اما به فاصله اندکی این سیاست­ها تغییر یافت. ترامپ گفته که دیگر زیر بار برجام نخواهد رفت. برخی کارشناسان حرف­های دونالد ترامپ را چندان جدی نمی­گیرند و معتقدند که این شاخ و شانه کشیدن­ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملی، ولی در هر صورت تاثیر خود را بر بازار ارز و دیگر شاخص­های اقتصادی گذاشته است.

تلاطم در بازار ارز، به دلیل ضعیف بودن پایه های اقتصادی و همچنین در صورت اعمال تحریم ها امری اجتناب ناپذیر است، می توان گفت نرخ دلار در سال 97 با تحریم ها، ارتباط مستقیم دارد و در صورت اعمال تحریم های جدید، شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. اقتصادی که به نفت وابستگی شدیدی دارد و درگیر قوانین قدیمی و دست و پا گیر زیادی برای تولید کنندگان است و از همه بدتر درگیر فساد علنی است و با مشکلات نوسانات ارز روبه روست. در اقتصاد، یک فساد و حتی یک رشوه کوچک، به معنای ورشکستگی تولید کننده است. به هر حال مسئولان اقتصادی ما نیز این موضوع را درک کرده اند و می دانند که در صورت افزایش تحریم ها شرایط بدتر خواهد شد. البته نکته مهم دیگر بعد از شروع تحریم های جدید، نحوه تعامل سایر کشورها با ایران است. نا گفته نماند اگر کشورهای اروپایی با ترامپ در تحریم ها همکاری نمایند، تاثیر تحریم ها به مراتب بیشتر خواهد بود.

عوامل خارجی

 از مهمترین عوامل خارجی می توان به سخت تر شدن مراودات بین بانکی برای دریافت پول فروش نفت به کشورهایی چون چین و هند که از بزرگترین خریداران نفت از ایران هستند نام برد. دریافت ارز مبادلاتی با تاخیر، بابت فروش نفت می تواند باعث کسری بودجه دولت در خصوص برنامه های اقتصادی در کشور شود و این موضوع می تواند باعث افزایش نرخ تورم گردد. از عوامل مهم دیگر می توان به احتمال خارج شدن امریکا از برجام و به دنبال خود افزایش تحریم ها بر علیه ایران اشاره نمود که این موضوع می تواند تاثیر زیادی در آینده بر اقتصاد ایران بگذارد.

عوامل داخلی

 عوامل بسیاری در افزایش رخ ارز موثر بوده­اند. هر چند به نظر می­رسد سیاست ذخیره ارزی ایران در سال 96 نسبتا خوب بوده و این ذخیره ارزی می­تواند در مواقع ضروری برای عبور از بحران ها موثر باشد. البته باید توجه داشت که آمار قابل اطمینانی وجود ندارد و نمی توان دقیق سخن گفت ولی در ارتباط با دلایل افزایش نرخ ارز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– سیاست های بانک مرکزی تاثیر مستقیمی در نوسانات ارز دارد. سیاست هایی که متاسفانه شفاف نیستند و مهمتر این که همیشه ثبات ندارند. باید دید در سال 97 این سیاست ها به چه ترتیبی پیش خواهد رفت و آیا همانند سال 96 خواهد بود؟ اعتراضات دی ماه 96 هم بر قیمت دلار تاثیر داشت. مخصوصا فیلتر شدن کوتاه مدت برخی شبکه های اجتماعی که ضررهایی به برخی تولید کنندگان زد. اینگونه اتفاقات ثبات اقتصادی را خدشه دار می کند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به خارج از ایران منتقل کنند.

– وضعیت بانک ها نیز مطلوب نیست. احتمال ضرردهی بانک ها در سال 97 نیز وجود دارد. خصولتی سازی و بنگاه داری بانک ها، عدم اعتماد به شبکه بانکی و تحریم ها از جمله مواردی هستند که شبکه بانکی را متضرر کرده اند. وقتی سیستم پولی یک کشور دچار مشکل گردید، احتمال انتقال سرمایه به بقیه بازارها وجود دارد.

– نقش دلالان در بازار و جو سازی برای افزایش قیمت دلار و رفتار بعضی از صرافان قانون شکن باعث افزایش قیمت دلار تا حدود 6150 تومان شد. در این راستا طبق صحبت‌های انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان مالیات مقرر شد از اشخاصی که حجم بالای دلار را خریداری می کنند مالیات اخذ شود و از سوی دیگر ماموران با حضور در بازار ارز و دستیگری عده‌ای از دلالان به طور موقت  باعث کاهش قیمت دلار شدند، بر اساس اخبار منتشرشده حدود 755 حساب که مربوط به دلالان ارز بود مسدود گردید

– کسری بودجه و روش های تامین کسری نیز از مسائل تاثیرگذار بر افزایش قیمت دلار بوده است. در حال حاضر سازمان های دولتی و شبه دولتی بسیاری هستند که کسری بودجه بالایی دارند. به عنوان مثال می توان به مساله استعفای نجفی از شهرداری تهران به خاطر این بدهی ها اشاره کرد. کسری بودجه اگر مستقیما به تولید فشار آورد با خود افزایش نرخ ارز را همراه خواهد داشت.

– از دلایل دیگر، کاهش نرخ سود بانکی است که باعث شد تا سرمایه های راکد افراد، از بانک ها خارج شده و­ ­به سمت بازارهای دیگر سرازیر شود. در نتیجه چندین بازار در مقابل یک سرمایه گذار قرار دارد: 1- بازار ارز ،2- بازار مسکن ،3- بازار بورس ، از بین این سه بازار در ماه های اخیر شاهد رشد هر سه بازار، البته با درصدهای متفاوت سودآوری بوده ایم. دلار می تواند به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

– منفی بودن تراز تجاری ایران بدون محاسبه صادرات نفت از عوامل دیگر است . یعنی بیشتر از اینکه صادرات کالا داشته باشیم واردات داریم. این موضوع باعث وابستگی بیشتر به کشورهای وارد کننده نفت می گردد و همین طور خروج بیشتر ارز از کشور را به دنبال خواهد داشت.

– ازعوامل دیگر در افزایش قیمت دلار می توان به حجم بالای نقدینگی در کشور به دلیل سوء مدیریت در اداره بانک ها و موسسات مالی اشاره داشت، همچنین سودجویی دلالان و سفته بازان در شرایط اقتصادی حساس کشور که می تواند موجبات افزایش دوباره نرخ دلار را فراهم کند.

نوسانات ارز و تاثیر آن بر ترانزیت کشور

سالهاست که نوسانات بازار ارز بر اقتصاد بی‌رمق کشور سایه افکنده و گاه این تغییرات به حدی بوده که بعضی از شاخه‌های اقتصادی و درآمدی کشور را متوقف یا نیمه‌جان کرده است. یکی از شاخه‌های درآمدزای کشور، بخش ترانزیت است که دولت‌ها معمولاً روی آن حساب ویژه‌ای باز می‌کنند و می‌تواند بر کاهش نرخ بیکاری و تقویت اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد. با افزایش قیمت ارز به ‌خودی ‌خود قیمت خدمات در کشور بالا می‌رود و چون بعضی از هزینه‌های بخش ترانزیت با افزایش ارز رابطه مستقیم دارد، این اتفاق می‌تواند قیمت تمام‌شده یک عملیات ترانزیت را به حدی بالا ببرد که شرکت‌های ترانزیت‌کننده گاهی از ارائه کار بازبمانند.هزینه‌هایی مانند کرایه کشتی، هندلینگ کانتینرها در بندرها یا بعضی هزینه‌های کشتیرانی‌ها که با دلار محاسبه می‌شود و می‌تواند به قیمت تمام‌شده ترانزیت اضافه شود، هزینه‌های ویزای رانندگان یا صدور مجوز تردد برای کامیون‌های خارجی و هزینه‌های مختلف متقابل نیز که ارز خارجی دریافت می‌شود موجب افزایش کرایه حمل شده است و این مورد هم ضربه دیگری است که بخش ترانزیت را تحت تاثیر خود قرار می دهد. حال ‌آنکه برای کالایی که از کشور مبدأ حرکت کرده، قراردادی بسته‌ شده است و بعد از مدتی، کالا به ایران می‌رسد و وقتی ‌که زمان حمل فرا می‌رسد، قراردادی که مدتی پیش با صاحبان کالا منعقد شده است، با این افزایش ارز، آن‌ هم یک‌شبه قابل قیاس نیست و طرف ایرانی مجبور به پرداخت خسارت‌های سنگینی می‌شود. وزیر راه و شهرسازی بارها به موضوع دریافت سهم ایران از بازارهای بین‌المللی هم در دریا هم هوا و هم در شبکه راه‌های کشور اشاره کرده‌است. دارا بودن مرزهای خاکی و آبی گسترده باعث شده که ایران یکی از پرهمسایه‌ترین کشورهای جهان باشد و تعدادی از این کشورها محصور در خشکی هستند و برای ارتباط با سایر نقاط دنیا، ناچار به عبور از کشور سوم هستند.این موضوع قابلیت‌های ترانزیتی کشور را برجسته کرده است. با این حال میلیون‌ها تن کالا از کشورهای مختلف به مسیر اروپا و برعکس صادر می‌شود، ولی درصد بسیار پایین آن از ایران عبور می‌کند، در صورتی که از لحاظ مسافت خیلی نزدیک‌تر از مسیرهای جایگزین است. منابع مالی حاصل از ترانزیت خارجی مستقیم و غیر مستقیم درآمدهایی را نصیب کشور می‌کند و ترانزیت در کشورهای مختلف درآمدزایی بسیار بالایی دارد و در کشور ما هم می‌تواند به درآمد ارزی نیمی از در آمد نفت برسد. اکنون باید علت را جستجو کرد که چرا سهم ما از این بازار پرسود تا این اندازه پایین است. نداشتن ثبات قیمت به دلیل نوسانات ارزی، جزیره‌ای عمل‌کردن سازمان‌های مرتبط در ترانزیت، فرسودگی ناوگان، بعضی از قوانین دست‌وپاگیر، نگاه امنیتی به ترانزیت و چندین مانع دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد. با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران می‌تواند مناسب‌ترین هاب منطقه باشد، ولی متأسفانه از این موقعیت خدادادی به‌درستی استفاده نکرده‌ایم و مسیر ایران در حال حذف از کریدورهای مهم منطقه است.

درخواست تخصیص ارز به رانندگان مطابق با هزینه ها

گفته های یک راننده فعال در بخش حمل و نقل بین المللی: اگر چه رئیس سازمان راهداری از اعطای ارز تک‌نرخی به رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی کالا خبر داده و گفته است که پس از آنالیز هزینه‌های مسافرت رانندگان، ظرف چند روز آینده رقم پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تعیین و به بانک مرکزی ارائه خواهد شد اما یک فعال بخش بار جاده‌ای می‌گوید این اقدام در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که کاملا منطقی و مطابق با واقعیات مخارج موجود در جاده‌های کشورهای خارجی باشد.

عبدالهاشم حسن‌نیا رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اعطای ارز تک‌نرخی به رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی کالا خبر داد و گفت : رقم عوارض ورود در هر کشور متفاوت است و هزینه‌های جاری رانندگان در طول مسیر نیز  سوخت، تغذیه و استراحت، تردد از آزادراه‌ها و عوارض آزادراهی، تخلیه و بارگیری کالا و نیز تعمیر کامیون‌ها و قطعات یدکی خودروهای سنگین را شامل می‌شود.

وی گفت : رقم پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تعیین و به بانک مرکزی ارائه خواهد شد و امیدواریم بانک مرکزی با آن موافقت کند.

به گفته وی ارزی که رانندگان پس از تحویل کالا در خارج از کشور به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، بسیار جزئی است که به‌عنوان هزینه جاری دریافت می‌کنند که البته  تابع دستورالعملی است که سازمان راهداری با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌کند تا پولی که رانندگان با خود وارد کشور می‌کنند، قاچاق محسوب نشود.

.

قیمت دلار و رابطه آن با قیمت خودرو

یکی از تاثیر پذیرترین بازارها  با قیمت دلار ، بازار  خودرو می باشد. نوسانات قیمت دلار باعث گردید قیمت خودرو به طور فزاینده ای افزایش یابد . اکثر وارد کنندگان رسمی و غیر رسمی خودرو به داخل کشور از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام به خرید خودرو با ارز مبادلاتی “درهم“ می نمایند و از آنجایی که قیمت درهم وابسته به قیمت دلار می باشد وارد کننده مجبور به پرداخت هزینه های  بالاتری می گردد و این موضوع باعث گرانی خودرو وارداتی برای مصرف کننده می گردد اما نوسانات قیمت دلار ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت خودرو تولید داخل ندارد بلکه با انبار نمودن خودرو از سوی خودرو سازان و بردن بازار تقاضا به سمت فروش اقساطی خودرو و همچنین عدم توانایی خرید خودرو وارداتی از سوی عامه مردم دست به افزایش قیمت ها می زنند.

تاثیر دوگانه نوسانات دلار بر شرکت های بورسی :

نمی توان بازار ارز به خصوص دلار و تاثیر آن بر بازار سهام را نادیده گرفت چرا که در روزهای گذشته تغییرات قیمت دلار درآمدها وهزینه های شرکت های بورسی راتحت تاثیر قرار داده است . با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش و کاهش قیمت سهام برخی شرکت های بورسی در بازار سهام هستیم ، اکثر شرکت های موجود در بازار سهام یاکالاهای صادراتی تولید می کنند یا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنند. به طور مثال شرکت های نفتی که محصولات خود را صادر کرده و فروش محصولات آنها با دلار می باشد، افزایش دلار باعث افزایش درآمد آنها شده وهمین امر باعث افزایش قیمت سهام آنها می شود. بعضی از صنایع دیگر که مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کرده هرگونه افزایش دلار باعث افزایش هزینه های این نوع شرکت ها می شود و همین امر باعث کاهش سود آنها می شود در نهایت تقاضا برای سهام این شرکت ها کاهش می یابد

آیا دلار تک نرخی خواهد ماند ؟

نرخ دلار از سه شنبه 21 فروردین ماه 1397 برای تمام فعالان اقتصادی و از جمله مسافران و دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد. در شرایطی این خبر در صدر خبرگزاری ها قرار گرفت  که بازار ارز در روزهای اوایل سال گذشته جولانگاه نرخ‌های بالا و متفاوت قیمت دلار گردیده بود و به یکباره دولت اعلام  به یکسان‌سازی نرخ ارز نمود وبه این ترتیب دلار در بازار ایران تک نرخی شدو  هرنرخی بالاتر از 4200 تومان قاچاق محسوب می گردد و نیروهای امنیتی با آن یرخورد خواهند نمود.

تا پیش از این، سیستم ارزی کشور بعد از انقلاب دو بار تجربه یکسان سازی نرخ ارز را داشته است؛ تجربه نخست که در دولت سازندگی روی داد، که بانک مرکزی در آن زمان قیمت دلار را به حدود قیمت 175 تومان رساند اما به شکست انجامید به دلیل پیش بینی نکردن بازپرداخت بدهی های ارزی کشور  که در پایان جنگ واردات زیادی انجام شده بود. و همینطور به دلیل تحریم های کشورهای غربی دولت نیز در شرایط مناسب منابع ارزی قرار نداشت و این قیمت گذاری با شرایط روز اقتصاد ایران نیز مطابقت نداشت.
دومین بار سیستم تک نرخی در دولت اصلاحات صورت پذیرفت و با بهره گیری از تجارب دوره پیش و پیش بینی لازم از منابع و مصارف ارزی کشور و نیز مدیریت بدهی ها و تعهدات خارجی، با موفقیت نسبی صورت پذیرفت اما بحران ارزی که با شروع دهه   90 شمسی به دلیل تشدید تحریم ها و اشتباهات پی در پی مدیریتی در دولت های نهم ودهم باعث گردید نرخ ارز افزایشی چهار برابری داشته و دوباره به حالت دو نرخی “چند نرخی” در آن زمان برسد. با نگاه به گذشته و سیاست تثبیت قیمت دلار در دهه های گذشته در ایران صرفا به این نتیجه خواهیم رسید که با ثابت ماندن قیمت ارز با روند روز افزون واردات بیشترین تغییر تورمی صرفا در سبدکالای ایرانی بوده و تغییر چندانی در سبد کالای خارجی ایجاد نمی گردد.