تعیین تکلیف در مورد وثائق وضمانت نامه فروشنده

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: پس از آنکه خریدار کالای خود را از گمرک ترخیص نمود و معلوم گردید فروشنده به تعهد خود عمل نموده است باید که در مورد ضمانت نامه با فروشنده (در صورت وجود) تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدین معنی که چنانچه فروشنده تعهد نصب و راه اندازی و یا خدمات خاص را داشته، از وی مطالبه و متناسب با زمان مورد نظر اقدام به تمدید ضمانت نامه فروشنده نماید و در غیر اینصورت در مواردیکه تعهد فروشنده به اتمام رسیده است و تعهدی باقی نمانده است نسبت به آزاد نمودن ضمانت نامه وی اقدام نماید. .

گاه ممکن است بدلیل عدم توافق میان خریدار و فروشنده بر مسئله ضمانت نامه، با درخواست فروشنده ضمانت نامه بانکی با دستور خریدار از اعتبار حذف گردد و درصدی از مبلغ اعتبار پس از ترخیص کالا از گمرکات مقصد توسط خریدار پرداخت گردد. در این قبیل موارد پس از اتمام تعهدات فروشنده، خریدار ترتیبات لازم را جهت پرداخت باقیمانده طلب فروشنده خواهد داد.

ب – واردات کالا از محل ارز متقاضی

گاه متقاضی اعتبار (واردکننده کالا) خود رأسا دارای ارز بوده. حال ممکن است این ارز ناشی از صادرات وی و درآمد صادراتی باشد گاه ناشی از ارز منشأ خارجی. در هر حال خود متقاضی دارای ارز بوده و نیازی به خرید ارز طبق روال معمول ندارد. در اینگونه موارد خریدار (متقاضی) به شرح ذیل بایستی اقدام نماید.

١- انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی با اخذ مجوزهای ورود (در مواقع لزوم)، بدین معنی که کلیه اقدامات مربوط به اخذ پرفرما و تحلیل قیمت تمام شده و توجه به مقررات صادرات و واردات و بقیه مراحل با شرحی که گذشت بایستی توسط خریدار طی شود همچنین ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و اخذ مجوز از سازمانهای ذیربط نیز در اینگونه موارد الزامی است.|

۲- میزان پیش دریافت ارزی برای گشایش اعتبار و اخذ تضمینات لازم و کافی برای وصول باقیمانده ارز معادل وجه اعتبار اسنادی به تشخیص و صلاحدید و مسئولیت بانک عامل و اعتبار مشتری تعیین خواهد شد.

3- درصد پیش پرداخت ارزی به فروشنده در اعتبار دارای محدودیت نبوده و در مقابل ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت به هر میزانی قابل پرداخت می باشد. (در موارد استفاده از ارز بورس حداکثر مبلغ پیش پرداخت بیست و پنج درصد | مجوز بانک مرکزی میسر است)

در هر حال دستورالعملهای بانکی تصریح دارد پیش پرداخت به فروش مقابل ضمانت نامه معتبر صورت پذیرد لیکن با درخواست و قبول مسئول | مترتبه توسط وارد کننده (متقاضی اعتبار). در روش واردات از محل ارز مین حذف ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت بلامانع خواهد بود. لکن در هر حال دا اگر ارز متقاضی متعلق به خود وی باشد حذف ضمانت نامه استرداد پیش پرداخ به نفع وی نمی باشد.

۴- در صورتیکه گشایش اعتبار براساس ارز خود متقاضی خریدار انجام پذیرد در صورت باطل شدن اعتبار اسنادی و یا عدم استفاده قسمتی از ارز استرداد آن به خریدار توسط بانک بلامانع خواهد بود. در حالیکه در روش ارز بورس و روشهای متداول استرداد ارز صورت نخواهد پذیرفت بلکه در صورت تأمين كل وجه ریالی معادل ریالی کل اعتبار در صورت ابطال و بخشی از مبلغ اعتبار در صورت ابطال قسمتی از اعتبار به خریدار مسترد می گردد و در صورت عدم تأمين كل وجوه ریالی گشایش اعتبار در صورت ابطال اعتبار پیش پرداختها و حق ثبت سفارش به خریدار مسترد خواهد شد.

۵-در صورت استفاده از روش فوق و گشایش اعتبار، شروط اعتبار بستگی به | نظر (متقاضی) داشته و در این موارد پذیرش بارنامه شخص ثالث حمل کالا | بصورت اجاره کشتی دربست و قابل انتقال بودن اعتبار عدم لزوم تأئید و تسجيل اسناد توسط اتاق بازرگانی محل و کنسولگری محل، و اصلاح اعتبار به دفعات بلامانع و ظهرنویسی اسناد در صورت وصولی نیاز به بازرسی مجدد کالا در مقصد نیست | ۶-در موارد فوق نیازی به اخذ تعهدنامه ارائه مدارک ترخیص کالا و تسویه | ارزی و رفع تعهد ارزی وجود ندارد.

۷-واردات به روش فوق به مناطق ویژه اقتصادی مشروط بر ملحوظ نموده | مقررات UCP نشریه ۵۰۰ بلامانع خواهد بود. (از جولای سال ۲۰۰۷ میلاد براساس UCP نشریه ۶۰۰)

ج – واردات کالا به طریق حواله بانکی

خرید خارجی کالاهای قابل ورود (مجاز و مجاز مشروط) پس از کسب مجوزهای قانونی و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط به واردات تا سقف معادل ۱۰۰۰۰ دلار (در حال حاضر) از طريق حواله با استفاده از روشهای بانکی بلامانع میباشد.

رعایت کلیه مراحل خرید که در مباحث قبل توضیح داده شد از جمله مجوز، ثبت سفارش و… در اینگونه موارد نیز ضروری خواهد بود.

در روش حواله به هیچ عنوان اعتبار اسنادی گشایش نمییابد و در واقع با مسئولیت متقاضی (خریدار) مبلغ حواله به ذینفع (فروشنده خارجی بدون هیچگونه قید و شرطی پرداخت و اسناد مورد درخواست که براساس توافق خریدار و فروشنده تصریح گردیده است بصورت مستقیم یا از طریق بانک (بدون بررسی و تطبيق) برای خریدار ارسال میگردد.

در این روش باید اعتماد زیادی بین خریدار و فروشنده جاری باشد، با این حال وجود سند بارنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ، ليست بستهبندی، برای ترخیص کالا در مقصد ضروری است. و بدون اسناد فوق کالا در مقصد قابل ترخیص نخواهد بود، بدیهی است در اینگونه موارد توجه به ترمهای اینکوترمز و بیمه باربری نیز ضروری خواهد بود.

واردات خدمات از طریق گشایش اعتبار

شامل خدمات مشاوره کارشناس خارجی، انجام آموزشهای داخلی و یا خارج از کشور، خدمات کارشناسی نصب و راهاندازی، آموزش، نظارت، تعمیر، ایزو مع حق لیسانس، دانش فنی و…

۱- در مواردی که واردات شامل کالا و خدمات باشد رعایت کلیه ضوابط مربوطه به گشایشاعتبار اسنادی وارداتی از جمله مجوز، ثبت سفارش و… طبق مراحلی که قبلا توضیح داده شد ضروری است.

۲-در مواردی که درخواست صرفا بابت خرید خدمات باشد. تنظیم فرم ثبت خدمت بهجای ثبت سفارش ضروری است فرم ثبت خدمت در بانک مرکزی به ثبت میرسد.

۳-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و صنعتی و اجرای کشور در اینرابطه ضروری است.

۴- در موارد واردات شامل کالا و خدمات بایستی مبلغ کالا و خد شده باشد.

۵- رعایت ضوابط کسر مالیات بوسیله وزارت امور اقتصادی و د خدمات و تصریح آن در پر فرما ضروری است.

۶- پرداخت بخش خدمات در مقابل ارائه اصل صورتحساب انجام کار که به تائید خریدار رسیده باشد پس از کسر مالیاتهای مربوطه بلامانع میباشد.

به منظور اطمینان از انجام تعهدات فروشنده در بخش خدمات، در شرائط اعتبار اسنادیده درصد ضمانتنامه حسن انجام کار بانکی بایستی پیش بینی شود. آزادسازی ضمانتنامه فوق منوط به تائید کتبی خریدار مبنی بر انجام خدمات میباشد درصد از مبلغ فوق در صورت تقاضای خریدار قابل تبدیل به وجه الضمان میباشد.

۸-حداکثر مبلغ مجاز جهت خرید خدمات و گشایش اعتبار سقف نهصد هزار دلار یا معادل آن میباشد.

۹ – اسناد متداول نظیر بارنامه و گواهی مبدأ ساخت در مورد خرید خدمات مصداق ندارد. ط – واردات کالا و واردات کالا خدمات از طریق برات اسنادی 1- واردات کالا و کالا خدمت از طریق برات اسنادی با رعایت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین الملل در زمینه وصولی ها نشریه ۵۲۲ انجام می پذیرد.

۲- کلیه مراحل مجوز مجوز وزارت راه، بیمه باربری و … که در مباحث قبل توضیح داده شد در مورد برات اسنادی نیز ضروری است.

۳- مراحل ثبت سفارش و دریافت حق ثبت سفارش و مراحلی مانند گشایش اعتبار اسنادی و اعلام شماره برات اسنادی به واردکننده ضروری است.

۴- برات یا برات اسنادی قابل قبول بایستی از طریق بانک کارگزار به ضمیمه اسناد دیگر واصل گردد.

۵- واردکننده میتواند نسبت به تأمین وجه برات از محل ارز خود با خرید ارز از سیستم بانکی یا ترکیبی از هر دو اقدام نماید.

۶- پس از وصول برات اسنادی از کارگزار، بانک نسبت به ابلاغ آن به واردکننده به منظور کسب قبول یا نکول از واردکننده (براتگیر ) اقدام مینماید.

۷- برات اسنادی ممکن است مانند اعتبار اسنادی بصورت دیداری با مدتدار باشد. در صورتیکه برات دیداری باشد کارگزار نسبت به تحویل اسناد و انتقال وجه برات به فروشنده اقدام و در اینگونه موارد اسناد مربوطه پس از تسویه به ظهرنویسی و به وی منتقل میگردد. در صورتیکه برات مدت‌دار باشد نیز کاری نسبت به تحویل اسناد و تعهد به پرداخت در سررسید اقدام و در اینگونه موارد است مربوطه پس از تسویه خریدار یا اخذ وثائق کافی از وی ظهرنویسی و در اختیار قرار میگیرد.

در صورتیکه برات دیداری یا مدت دار باشد اما در قبال اخذ قبولی براتگیر باد وجه آن پرداخت شود در اینصورت بانک نسبت به پرداخت وجه برات تعهدی نداشته و اسناد با تأکید بر عدم پرداخت برات ظهرنویسی و تحویل وارد کننده میگردد.

۸- واخواست برات توسط بانک فرستنده اسناد با رعایت موارد قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ انجام میگیرد.

چنانچه وجه برات به رویت (دیداری) پرداخت نگردد یا وجه برات به وعده در سررسید تادیه نشود برات باید طبق مقررات قانون تجارت ایران واخواست گردد. از تاریخ واخواست برات دارنده یکسال مهلت خواهد داشت که در محاکم قضایی اقامه دعوی نماید.

لازم به ذکر است برات جنبه کیفری نداشته و فقط جنبه حقوقی دارد .