تعيين نقش و جايگاه اقتصاد مقاومتي پس از لغو تحريم‌ها

اقتصاد مقاومتی بر پایه‌ی جهاد اقتصادی و نظام انگیزشی اسلامی كه به عنوان راهكار مقابله با تحريم ها به كار گرفته شد، رویکردی جدید در قالب گفتمان انقلاب اسلامی است و عملیاتی کردن آن منوط به تبیین مدل جامع از پیشرفت بر مبنای اقتصاد اسلامی است.اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار توسط رهبر جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت الله خامنه­اي (^{مد ضله العالي}) در کشوراستفاده شد ، این مهم با توجه به توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترك، جايگاه اقتصاد مقاومتي و چرايي و چگونگي آن در افق زماني پس از برجام در دولت آقای دکتر روحانی در راهبردهای اصلی قرار گرفت.

با انقلاب اسلامی در ايراننوعي ازحکومت سياسي در دنیا با شكل جديد حاكميت ديني بر مبناي جمهوري که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت،ظهور نمود. چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه[1] که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی[2] دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام­هاي استکباري با تمام قوا به مبارزه پرداختند.

يكي از اين موارد جنگ ايران و عراق بود كه با پایان یافتن آن و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگرکشیده شد. یکی از این تهاجمات، خصوصاً در سال های اخیر، عرصه اقتصادی[3] است. بنابراین كشور با بهره­برداري از استراتژي­هاي برنامه­ريزي شده، مکلف به نوآوری و نظریه پردازی و الگو سازی در عرصه­ های جدید اقتصادی گرديد. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است. نوشتار حاضر با هدف بررسي اجمالي پيرامون «بررسي وضعيت اقتصاد مقاومتي پس از توافقات هسته­اي» تهيه شده است.

بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی­گیرد که منفعل نیست و به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد .در این خصوص لازم است برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم از طرف دشمن وجود داشته باشد ، که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا ‌نموده و محور های آن ترسیم شود.

این محورها به صورت مفهومی به دنبال کارآمد سازی مدیریت کشور نهادینه گردیده و به باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، به عنوان یک پیش شرط راهبردی برای رسيدن به اهداف عالیه نظام ترسیم شده. دولت جناب آقای دکتر روحانی در پسا برجام با توجه به مثلثی که هر یک از اضلاع آن تاثیر مستقیم بر نتیجه نهائی پیشرفت کشور دارند و حرکت آنها با هم می‌تواند در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند عمل نموده و با تأکید رهبر جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مبین سه ضلع این مثلث بوده که برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم نقش آفرینی می کند.

محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق مشارکت دادن به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات با تسهیل قوانین می‌تواند بخش خصوصی را به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی کشور همراه کند.

از آنجا كه نخبگان علمی افراد برجسته و کارآمدی هستند،تاثیرآن­ها در تولید علم، هنر و فناوری کشور مشهود بوده و کارآفرینی آنان در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و توازن در کشور مي­گردد، ولی خوشبختانه دولت تدبیر و امید، تدبیر نموده و قانون‌های که بعضاً در سال های پیش از انقلاب مصوب شده را مورد بازنگری قرار داده و در جهت تسهیل اقدام می کند.

دولت دکتر روحانی با جوان گرائی و باور به قدرت جوانی عرصه را برای ابراز وجود نخبگان مهیا نموده و اين مهم تا به جايي پيش مي رود كه  با حمایت مقام معظم رهبری (^{مد ضله العالي}) عرصه برای تولید و فناوری توسط جوانان در راه بهبود قرار گرفته است.

پس از توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترك[4] (برجام)ايران و 1+5 مورخ 23 تير ماه 1394 (14 جولاي 2015) در وين، اعلام آمادگی كشورهاي بزرگ اقتصادی و شركت­هاي نفتی برای سرمایه­گذاری در ایران (از سفر هیئت آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی و . . .) نشان داد که :

لغو تحريم­ها باعث انتقال تكنولوژي و سرعت بخشيدن به ارتقاي سطح فناوري و نوآوري مي­گرددكه نتيجه آن، تعالي جمهوري اسلامي ايران، در دوران پسا تحريم است.

امنيت سياسي و اقتصادي براي حضور در حوزه­هاي فرهنگي، هنري و توريستي از جمله ديگر نتايج حاصل از لغو تحريم­ها است كه مي­بايست براي آن برنامه­ريزي شود.

حضور در عرصه­­هاي سياسي و نمايش قدرت حكومت جمهوري با نگاه ديني و يا همان جمهوري اسلامي به دنيا و دعوت به استقرار چنين نظام­هايي در ساير كشورها

از جمله نتايج دوران پسا­تحريم خواهد بود.بنابراین برای داشتن اقتصادی قوی و مقاوم در برابر ضربه‌ها و تهدیدات چاره‌ای جز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی نداریم.اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی که در دستور کار دولت دارد می­تواند اقتصاد کشور را با تکیه بر عوامل درونزای تولید نظیر خودکفایی در فرایندهای تولید، بکارگیری اقتصاد دانش بنیان و استفاده از درآمدهای واقعی شرایطی را فراهم آورد تا رشد و پویایی مستمر و دائمی بر اقتصاد کشور حاکم گردد.در این صورت نگرانی برای وضع تحریم ها و بازگشت مجدد آن دیگر وجود نخواهد داشت.

ما از تحريم­ها درس آموخته­هاي بسيار زيادي داريم. مهمترين اين درس آموخته­ها آن است كه بايد به توان و باور و اعتماد اينكه «ما مي­توانيم» برسيم كه رسيديم. پس در دوران بعد از لغو تحريم­ها بايد به گونه­اي عمل كنيم كه از اين درس آموخته­ها فاصله نگيريم و دانش­هايي كه طي اين سال­ها كسب كرديم و فناوري­هايي كه در داخل كشور توسعه داده­ايم را بايد تقويت كرده و گسترش دهيم. كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه ما را تحريم كرده بودند به اين باور رسيدند كه ما صاحب فناوري هستيم؛ قدرتمنديم؛ و در همه زمينه­ها مي­توانيم ابتكار عمل داشته باشيم. ما بايد به اكتساب[5]دانش­ها و فناوري­هايي  كه به آن­ها دست نيافته­ايم و فاصله زيادي تا دستيابي به آن­ها داريم بپردازيم و ساير فناوري­ها را با تكيه بر توان داخلي خودمان توسعه دهيم تا وابستگي ايجاد نشده و خود باوري ما خدشه دار نشود. اين امر نيازمند برنامه­ريزي­هاي راهبردي در زمينه شناسايي دانش­ها و فناوري­هاي مورد نياز حال و آينده و همچنين ترسيم نقشه راه[6] اكتساب آن­ها مي­باشد. ايجاد شبكه­هاي علمي مشترك با ساير كشورها، توسعه شبكه­هاي دانشي-فناورانه، ائتلافات علمي و فناورانه و سرمايه گذاري مشترك[7] از جمله اين نوع راهبردهاست كه نيازمند برنامه­ريزي­هاي ملي و فراملي مي­باشد.

نكته ديگر قابل ذكر، توجه به حفظ و تقويت قدرت رقابت پذيري كشور است. براي دستيابي به اين مهم بايد به گونه­اي عمل شود كه ضمن جلب، حفظ و افزايش اعتماد ملي به محصولات داخلي زمينه براي سرمايه­گذاري­هاي خارجي فراهم گردد. به طوري كه در يك بازي برد-برد[8] هم اقتصاد كشور تقويت شود و هم براي سرمايه­گذاران خارجي،از طريق كاهش ريسك و افزايش جذابيت سرمايه گذاري، ارزش آفريني گردد.

با توجه به آنچه تاكنون گفته شد،‌ چنين نتيجه­گيري مي­شود كه سياست­هاي اقتصاد مقاومتي ابزاري بسيار قدرتمند در مسير مبارزه با تحريم­ها بوده است كه لغو تحريم ها و امضاي برجام به عنوان یک افتخار ملی گواه اين موضوعمي­باشد. از سوي ديگر اقتصاد مقاومتي در ادامه راه و در برنامه­ريزي­هاي آتي نيز بايد سرلوحه امور قرار گيرد. چرا كه محور­هاي اصلي اقتصاد مقاومتي شامل:

ü                  مهار سوداگری و فساد

ü                  مردمی­سازی اقتصاد

ü                  خلاصی از وابستگی به درآمد نفت

ü                  اولویت­بندی شرکای تجاری ایران

ü                  اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی

اصولي است كه همواره، چه در دوران تحريم و چه در دوران پس از تحريم، داراي اهميت فراوان بوده و از اولويت­هاي كشور در برنامه­ريزي­هاي راهبردي است. بنابراين سياست­هاي اقتصاد مقاومتي در دوران پس از تحريم به قوت خود باقي بوده فقط مي­بايست برنامه­ريزي­هاي عملياتي در مسير دستيابي به آن با توجه به تغييرات شرايط محيطي به روزآوري و اصلاح گردد.

[1] Middle east

[2] Geopolitics

[3] Economics field

[4]Joint Comprehensive Plan of Action

[5]Acquisition

[6]Road Map

[7] Joint Venture

[8] Win-Win game