بودجه 99 نشان از فروپاشی کامل مالی دولت است

صنعت حمل و نقل آنلاین: نشست مشترک گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی و گروه علمی ـ تخصصی جامعه‌شناسی اقتصادی با عنوان پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی بودجه 99 «کژتابی‌های بودجه»، با سخنرانی دکتر حسین راغفر و دکتر علی دینی‌ترکمانی دی‌ماه 98 در سالن جلسات انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی با مطرح کردن چند پرسش درباره ارقامی که در بودجه سال 99 آمده است، گفت: وقتی از بودجه سال 99 حرف می‌زنیم گاهی اوقات فکر می‌کنم شبیه چیزی است که در فلسفه مفهوم وجود نامیده می‌شود و دارای دو وجه متضاد است. در بودجه سال 99 از یک طرف اعداد و ارقام داریم که پر از آشفتگی و سردرگمی است و از طرف دیگر بودجه سال آینده کشور و مساله بسیار جدی است. در لایحه بودجه سال 99 که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است 1967هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 98 افزایش 10درصدی را شاهد هستیم. دکتر بخارایی در ادامه پرسش‌هایی مثل افزایش 10درصدی با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی کشور چقدر واقع‌بیانه است، برای سال 99 پیش‌بینی شده است که 484هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات 225هزار میلیارد تومان است مابقی بودجه عمومی دولت قرار است از کجا تامین شود، 5/10میلیارد دلار برای فروش نفت و اختصاص آن با دلار 4200تومانی برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است یعنی باید روزی حدود 670هزار بشکه نفت فروخته شود، در این شرایط این مقدار چقدر قابل تحقق است، را درباره بودجه مطرح کرد و از سخنرانان درخواست کرد در صورت امکان توضیحاتی در این موارد بیان کنند.

راغفر:

بودجه پیش‌بینی شده برای آموزش و پرورش و سلامت، فاجعه‌بار است

نکاتی را پیرامون آثار اجتماعی بودجه ارایه می‌کنم و امیدوارم به نتایجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. در بخش منابع و مصارف نگاهی به کلیات بودجه خواهم داشت. بخش منابع از فروش نفت در نظر گرفته شده است و یک میلیون بشکه در روز فروش نفت در لایحه ذکر شده است. البته خود دولت هم معترف است که در این شرایط امکان تحق این امر امکان‌پذیر نیست.

484هزار میلیارد ریال از منابع را برای فروش نفت در نظر گرفته‌اند. این را هم عنوان کنم که 36درصد از درآمدهای نفتی را باید طبق قانون برنامه به صندوق توسعه ملی واریز کنند. اما دو بند پایین‌تر 30هزار میلیارد تومان برای استقراض از صندوق توسعه ملی را آورده‌اند. در بحث خصوصی‌سازی‌ها نزدیک به 50هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های دولت را در نظر گرفته‌اند. درآمدهای مالیاتی و گمرک هم نزدیک به 200هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نکته مهم‌تر استقراض است که 125هزار میلیارد تومان مدنظر دارند که انتشار اوراق قرضه است که اوراق مشارکت اعلام کرده‌اند و 88هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که رقم غیرواقعی است و همین امسال 44هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق بهادار و مشارکتی که سال‌های پیش منتشر شده است باید پرداخت کنند.

رقم 70هزار میلیارد تومانی هم که برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، رقم غیرواقعی است. در سال‌های اخیر بودجه‌هایی که برای فعالیت‌های عمرانی در نظر گرفته شده است نوعا تحقق پیدا نکرده‌اند.

اعتبارات طرح‌های اجتماعی در بودجه سال 1399 به رقم 11درصد سقوط کرده است که بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. برای درک بهتر موضوع در کشورهای صنعتی که بازار آزاد محور فعالیت‌هایشان است این رقم در انگلستان 35درصد است. معنای دیگر این کاهش در بخش‌های آموزش و سلامت جامعه برای مردم عادی یعنی فاجعه. سهم سلامت در بودجه 99 از تولید ناخالص داخلی 6/1درصد است و در کشورهای OECD این رقم 10درصد، در آمریکا 14درصد و در ژاپن 1/9درصد است. در بخش آموزش و پرورش این رقم 2/2درصد تولید ناخالص داخلی است که نسبت به سال 98 که 3/4درصد بود، نصف شده است. این رقم در آمریکا، استرالیا، انگلستان 45درصد، در پاکستان 5/2درصد و در افغانستان 1/4درصد است. سرانه مخارج دولت در هند 2000دلار است و در کشور ما 500 دلار است. این رقم در کشورهای توسعه‌یافته بین 10هزار تا 30هزار دلار است. بخش قابل توجهی از مخارجی که دولت طبق قانون اساسی متعهد به خرج کردن آن‌ها در بخش‌های اجتماعی است به شدت کاهش پیدا کرده است.

نکته دیگر این است که در بسیاری از گزارش‌ها به دلیل عدم شفافیت در ارقام بودجه‌ای طبق گزارش رئیس دیوان محاسبات که اخیرا اعلام شد سقف زیان شرکت‌های دولتی در مجموع برای سال 98 طبق آمار سازمان برنامه و بودجه 3500میلیارد تومان برآورد کرده بود که کف زیان شرکت‌ها در گزارشی که به مجلس ارایه کرده است، 53هزار میلیارد تومان بوده است. جالب این‌جاست که 2/72درصد بودجه شرکت‌های دولتی به دو شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز تعلق دارد. یکی از اعضای کمیسیون بودجه مجلس اشاره کرده است که 60درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند اما آمار ما نشان می‌دهد که این حرف دروغ محض است و زیان‌دهی شرکت‌ها 16/0درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی است که رقم بسیار نازلی است و فقط 7/4درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی مشمول زیان می‌شود. معنای دیگر این حرف این است که برای واگذاری‌های بیشتر به دوستان و آشنایان زمینه‌سازی می‌کنند و بسیاری از این شرکت‌ها شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات عمومی هستند و قابل واگذاری نیستند، مثل شرکت آب و فاضلاب یا شرکت‌های دیگر.

مساله بعدی این‌که منابع کسری بودجه را دولت قرار است از کجا تامین کند. در این‌باره دو مولفه وجود دارد که همه دولت‌های سه دهه گذشته برای کسری بودجه که ناشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت‌هاست از این دو مولفه استفاده کرده‌اند. یکی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز بوده است و درسی که دولت‌ها از این اتفاق نگرفته‌اند این است که هر وقت اقدام به افزایش این دو مورد کرده‌اند سال بعد کسری بودجه بیشتر شده است. برای مثال قیمت بنزین برای گشت‌های نیروی انتظامی 3 برابر شده است و ممکن است برخی جاها به دلیل نداشتن بودجه امکان گشت‌زنی وجود نداشته باشد، بنابراین امنیت اجتماعی را بیشتر به خطر خواهد انداخت. ضمن این‌که هزینه‌های دولت هم افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت ارز در اقتصادی که هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی‌اش ارزی است به یک‌باره 4 برابر می‌شود هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند و ناچار خواهند شد قیمت کالاهایشان را افزایش دهند و خیلی از این بنگاه‌ها قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نخواهند بود و در نتیجه ورشکست شده و رکود بیشتر خواهد شد و به دنبال آن شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود و شاهد این هستیم که در 14 سال گذشته نسبت به سال‌های پیش از آن فسادهای گسترده‌ای رخ داده است.

ارزش پول ملی را آن‌قدر پائین آوردند و تضعیف کردند که بیش از بنزین محصولات کشاورزی و دام زنده قاچاق می‌شد. حتی به جایی رسیدیم که افغان‌ها می‌آمدند و از ایران دام زنده و محصولات کشاورزی مثل سیب‌زمینی را به افغانستان می‌بردند. فقط در سال گذشته 750هزار تن پیاز و سیب‌زمینی توسط کامیون به افغانستان صادر شد و طبق آمار رسمی حمل و نقل در سال گذشته فقط 118میلیون تن شن، ماسه و سنگ‌آهن صادر کردیم. طبق بررسی‌ها و برآورد شش ماه اول امسال رقم 150میلیون تن را تا آخر سال پیش‌بینی کرده‌ایم. یارانه سوختی که برای حمل 118میلیون تن پرداخت شده 100هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به این‌‌که برای امسال حجم افزایش پیدا می‌کند در نهایت رقم یارانه نیز زیاد خواهد بود. در سال گذشته فقط 400هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب بنگاه‌های خصولتی ریخته شده است. ما حتی اسم 20 بنگاه خصولتی را منتشر کردیم که این شرکت‌ها 76هزار میلیارد تومان در بخش پتروشیمی، فولاد و معدنی سود خالص عملیاتی داشته‌اند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند و دولت اگر بخواهد می‌تواند از این شرکت‌ها مالیات واقعی را طلب کند.

اگر بحران‌ها را فرصت تلقی کنیم باید یک بازنگری اساسی در همه سیاست‌های اقتصادی داشته باشیم. یکی از منابع اصلی درآمد عمومی کشور درآمد حاصل از فروش مواد معدنی است و با استفاده از اصل 44 قانون اساسی معادن اصلی و مهم و بزرگ کشور را به اسم خصوصی‌سازی به دوستان و آشنایان خودشان واگذار کردند و در حال حاضر بیشتر معادن بزرگ کشور به اسم اشخاص است و جالب این‌جاست که اتحادیه‌ای هم تشکیل داده‌اند و چند روز پیش به دولت تاخته بودند که چرا امکانات و تسهیلات در اختیار این‌ها قرار نمی‌دهد. نکته جالب‌تر این است که مالیات که نمی‌دهند به اسم صادرات معافیت مالیاتی هم دارند.

ما در کشور دولت به معنای مدرن آن که بتواند منابع عمومی خودش را از مالیات تامین کند و آن را صرف مخارج و خدمات عمومی کند نداریم. خدمات عمومی که در کشور تعطیل است و وضعیت آموزش و پرورش خیلی وقت است که از مرز فاجعه عبور کرده است. فقط در دو سه سال آینده حدود 340هزار معلم آموزش و پرورش به اجبار بازنشسته خواهند شد و در این سال‌ها صرف‌نظر از کیفیت معلم‌ها استخدام مناسبی صورت نگرفته است.

در مورد بودجه دانشگاه‌ها هم برای امسال بودجه‌ای تخصیص داده نخواهد شد و خیلی از دانشگاه‌ها از محل درآمدهای خود هزینه‌هایشان را پرداخت می‌کنند و از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند. از آن‌جایی که افزایش قیمت حامل‌ها و ارز یک امر ناگزیری خواهد بود دولت نخواهد توانست بودجه تخصیص دهد و سراغ شرکت‌هایی که باید مالیات بدهند نرفته و نخواهد رفت چون دولت در تسخیر این شرکت‌هاست. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این‌ها مجدد فشارهای اجتماعی را بیشتر خواهند کرد و جامعه در شرایط شکنندگی بیشتری قرار خواهد گرفت. تصور من هم این است که هیچ چشم‌اندازی نمی‌بینیم که از بحران آبان ماه سال 98 درس گرفته باشیم تا به سیاست‌هایی برای بازنگری آینده تبدیل شود. تمامی سیاست‌هایی که در این سه دهه بوده باید بازنگری شود ازجمله سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های خصوصی‌سازی که برای سال آینده 50هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفته‌اند. با توجه به عملکرد خصوصی‌سازی‌ها که در عمل اختصاصی‌سازی است باید انتظار فساد خیلی بزرگی را داشته باشیم.

یکی از اعضای کمیته اصلاح نظام مالیاتی گزارش داده است که اگر سالانه 10میلیون تومان مالیات از دو دهک بالای جامعه که 17میلیون نفر هستند روی سرمایه‌های غیرمولد آن‌ها بگیریم سالانه 170هزار میلیارد تومان می‌شود. بحث بر سر این است که چرا کسی سراغ این‌ها نمی‌رود و پاسخ روشن آن این است که این‌ها برندگان کسانی هستند که سیاست‌گذاری می‌کنند. وقتی بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس ملاکان و بساز و بفروش‌ها هستند چطور باید انتظار داشته باشیم که لایحه مالیات بر عواید حاصل از سرمایه را تصویب کنند.

در مورد نرخ ارز هم عدم شفافیت‌های زیادی وجود دارد. ادعا می‌کنند که 5/10میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده‌اند، در حالی‌که میانگین نرخ ارزی که محاسبه شده 8500 تومان است و برای بنگاه‌های دولتی هم نرخ ارز را 12000 تومان در نظر گرفته‌اند که این ماجراها و فسادهای گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت و اگر تحول بنیادی در سیاست‌های سه دهه گذشته صورت نگیرد بودجه سال 99 تصویر روشنی از فروپاشی کامل مالی دولت را نشان می‌دهد.