به بهانه توقیف نفتکش‌های ایران و انگلیس

این مقاله را با یادآوری دوران مقاومت مردمی در جریان مبارزه ضداستعماری و ملی­کردن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و سیاست موازنه منفی، که چیزی نبود جز نفی غیرانفعالی هر نوع مداخله بیگانه، به خوانندگان تقدیم می­کنم.

نفتکش ایرانی در جبل­الطارق بی‌تردید در پی اراده تحمیل‌شده امپریالیسم آمریکا و فرمانبرداری متحد و هم سرنوشت طبیعی و سرشتی و انتفاعی آن، انگلستان، توقیف شده است. بهتر است حقوق­دان ما عرفان لاجوردی نیز در این‌باره نظر بدهد. گمان من این است که او نیز حقانیتی برای توقیف کشتی نفتکش ایرانی، براساس موازین حقوق بین­الملل، که او در آن تخصص دارد، قائل نیست.

نظر من اما این است که این کشتی غول‌پیکر با وزن 2میلیون تن نفت‌خام در آب‌راه بین­المللی جبل­الطارق با برخورداری از قاعده پذیرفته‌شده «عبور بی‌‌ضرر» در هنگام صلح حرکت می­کرده و در آن هیچ عنصری از خلافی که منجر به توقیف شود وجود نداشته است. با این‌که حاکمیت مستعمره­ی جبل­الطارق دو سه روز پیش از توقیف کشتی، مقررات جدیدی وضع کرده بود که بر اساس آن بتواند کشتی را که از حرکت آن خبر داشت توقیف کند، باز این توقیف غیرموجه بوده است. حاکمان جبل­الطارق، که برگزیده استعماری انگلستان هستند، آن‌هم در این پایان دهه سوم قرن بیست‌و‌یکم، و خود انگلستان که در واقع یک ایالت بسیار بزرگ خارجی ایالات متحده محسوب می­شود، با قلدری به این شبه‌راهزنی دریایی اقدام کرده­اند. انگیزه اصلی کار آنان ایذاء اقتصادی بیشتر برای ایران در دنباله همه­ تحریم­ها و سنگ­اندازی­­های پیشین بوده است که زندگی عادی 75درصد مردم ما را مختل یا به شدت داغان کرد. مجموعه این حرکت­ها البته که ممکن است برای صاحبان قدرت اقتصادی ـ سیاسی زیان‌مند باشد، اما در مجموع هستند فربه هائی که بر اثر این سیاست فربه­تر می­شوند و در برابر خیل کثیر 75 درصد (و شاید بیشتر) مردم به دردسر، گرفتاری، محرومیت، فقر و نابودی کشیده می­شوند.

عرض متوسط جبل‌الطارق حدود 50 کیلومتر است. آب‌های سرزمینی اسپانیا و مراکش هر یک در حدود 5/4 کیلومتر است. بنابراین فضای عبور کشتی ایرانی کاملاً پهن و بی‌دردسر بوده است. کشتی ایرانی به اشتباه به‌جای آن‌که هنگام عبور از تنگه برای ورود به مدیترانه از نیمه مراکش عبور کند (و هنگام خروج از نیمه اسپانیایی) به اشتباه از نیمه­ اسپانیایی وارد تنگه شده است، که اشتباه ناعادی­ای هم نیست. این اشتباه پیش از آن نیز پیش آمده و مورد تأیید دستگاه حاکمیت مستعمره­ای جبل‌الطارق است.

کشتی ایرانی برای رهسپار شدن به مدیترانه از مسیر نزدیک یعنی کانال سوئز عبور نکرده و راه خود را با پیمودن دور افریقا و وارد شدن به اقیانوس اطلس در حد چند برابر دور کرده است. ادعای ایران این است که انتخاب این مسیر به دلیل بزرگی کشتی و مخاطره آمیز بودن مسیر  نسبتا تنگ سوئز بوده است، اما دولت انگلستان (و آمریکا) آن را نشانه­ای از سوء‌نیت دانسته­اند. پاسخ این است که چه سوءنیتی؟ کشتی ایرانی کار خلافی نکرده، سلاح و مواد مخدر، که دو محموله ممنوع حمل دریایی‌ هستند، نداشته است تا بخواهد مسیر انحرافی را طی کند. به هر مسیری هم که می­رفت بالاخره این کشتی دیده می­شد. بحث من، که اینجا جنبه سیاسی دارد و نه حقوقی، این است که از دولت انگلستان و حاکمیت مستعمره جبل‌الطارق بپرسم که اصلاً به شما چه مربوط است که یک کشتی راه نزدیک یا راه دور را طی کرده است تا به جبل‌الطارق رسیده است. این فضولی بین­المللی خود علامت سوءنیت دستگاه حاکمه توقیف‌کننده کشتی است.

ادعای انگلستان این است که مقصد کشتی سوریه بوده است. این ادعا از سوی ایران تأیید نشده است. اما از حیث حقوقی پاسخ این است که از آنجا که سوریه در تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد، نمی­بایست مقصد کشتی ایرانی به آنجا باشد. اما اولاً دولت ایران تاکنون این مقصد را تأیید نکرده است و ثانیاً مصوبه تحریم سوریه برای خود اتحادیه لازم‌الاجراست و نه برای کشورهای دیگر که می­خواهند در صحنه­ بین­المللی مستقل باشند و مستقلانه عمل کنند. اگر این‌گونه باشد که سرمایه­داری مسلط ادعا می­کند و بس، ایران و سوریه و عراق نیز می­توانند صدور کالا را به جبل‌علی تحریم کنند و آن‌وقت جلوی کشتی نروژی را در خلیج‌فارس بگیرند که نباید به آن مقصد بروی! پس پاسخ سیاسی استقلال‌طلبانه ـ و نمی­گویم دادن همیشگی و قاطع این پاسخ از دولت ایران برمی­آید یا نه ـ این است که به تو چه که من به سوریه می­روم یا نه. اما در واقعیت می­دانم که این پاسخ نیازمند داشتن هماهنگی و وحدت مردمی در میان مردم منطقه است که فعلاً موجود نیست، اما باید در شرایط دموکراتیک میان هدف‌های ملت ایران قرار بگیرد.

دادخواهی ما مردم به‌جای خود می­ماند. ما از یک سو با سیاست­های اقتصادی نادرست اما جهت­داری از سوی دولت قدرت‌مند در اعمال نظر خود و کنترل و نظارت بر مردم روبه‌رو بوده­ایم که موجب شده است این شکاف طبقاتی بسیار شدید موجود و این تمرکز قدرت و ثروت بی‌حد در دست­هایی محدود که صاحبان آن جز به انباشت و منافع خود نمی­اندیشند و بر ضدتوسعه همگانی عمل می­کنند برقرار شود و شتاب بگیرد. اما از سوی دیگر ما با عملکردهای امپریالیستی مانند تحریم­ها، توطئه­ها و دخالت­هایی که ناامن‌کننده­، محروم‌کننده و وحدت­شکنانه در میان مردم منطقه بوده­اند روبه‌رو هستیم. به گمان من اگر دولت­هایی که دموکراتیک و مستقل عمل می­کنند در میان کشورهای نفتی بتوانند اوپک را به جایگاه اصلی و به‌ دردخور خود برگردانند و ابزار نفت را برای مقابله با ستم جهانی به کار ببرند، آن‌گاه امید­های زیادی برای رشد بادوام به وجود می­آید. اما هرگز در غیاب نظام­های دموکراتیک و حضور مؤثر مردم در سرنوشت سیاسی خود نمی­توان به این هدف دست یافت. آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی همراه با هم و یک مجموعه اند وخدشه­دار شدن هر یک از آنها موجب می­شود که جامعه با ناکارآمدی، بی‌عدالتی، فقر، رکود و وابستگی روبه‌رو شود.

واکنش ایران در برابر توقیف کشتی ایرانی در واقع یک مقابله به‌مثل بود. شماری از دولت‌مردان انکار می­کنند که امر مقابله به‌مثل انجام شده است. اما شماری نیز مانند علی لاریجانی ـ تقریباً به صراحت ـ این روش را تأیید کردند. به گمان من و شمار زیادی از کارشناسان مقابله به‌مثل وقتی امکان بحران­زایی و تصاعد در بحران وجود دارد کار نادرستی است زیرا ایران می­تواند در معرض حمله­های بی‌رحمانه و ویرانگر امپریالیست­ها به رهبری آمریکا و مداخله اسرائیل باشد و در مدت کوتاهی شمار زیادی از انسان­های ساکن در این سرزمین جان ببازند و مجروح و معلول شوند و زیرساخت­های کشور که متعلق به این مردم است ـ که بابت آن هزینه­های سنگین و هزینه­های اضافی سنگین بابت فسادهای مالی جاری پرداخته­اند ـ از بین برود و جای پای امپریالیست­ها و اذناب داخلی و خارجی آنان محکم­تر شود. این حرف هرگز به منزله قبول سازش ذلت‌بار و صلح تخیلی نیست بلکه به منزله یک ضرورت است: یاری گرفتن از خرد و مشارکت مردمی و دگراندیشان و نیک‌اندیشان کشور. بحران فعلی تا حد زیادی ناشی از عملکرد دولت­ها و تثبیت ساختار طبقاتی در جامعه است. پس لازم است دولت­ها خودشان هم آن را به‌گونه­ای که زیان و تحمیل تازه­ای بر دوش ملت نگذارد، استقلال ملی را به مخاطره نیفکند و عامل حذف بیشتر آزادی­ها نشود، حل کنند وگرنه آن‌را به تمامی به خود مردم و نمایندگان واقعی آنان واگذار کنند.