به گزارش خبرنگار ماهنامه صنعت حمل و نقل، مدرس این دوره که در دو بخش برگزار شد دکتر محمد حیدری مشاور حقوقی انجمن، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری بود که در بخش نخست درباره تاریخچه مقررات حاکم بر صنعت حمل و نقل کالا و مسافر به‌ویژه در صنعت ریلی پرداخت.

به گفته وی اولین قانون مدنی در حوزه حمل و نقل به سال 1307 مربوط می‌شود که در مواد 512، 513 و 516 به این موضوع اشاره شده است و برای اولین بار مستاجر، اجیر و اجرت در این مواد تعریف شده است.

در ادامه دکتر حیدری به قانون تشکیل موسسه راه‌آهن دولتی ایران مصوب 12 مرداد 1314 و مقررات حاکم بر آن اشاره کرد و افزود: در ابتدا برای اداره راه‌آهن موسسه‌ای به نام راه‌آهن دولتی ایران تشکیل شد که مرکب از هیات مدیره و هیات نظارت بود سپس در سال 1355 موسسه به شرکت سهامی راه‌آهن ایران تغییر کرد و اساسنامه آن به تصویب مجلسین آن زمان رسید که پس از انقلاب و در سال 1366 به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) تغییر نام داد و در اساسنامه جدید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران وظایفی همچون حمل و نقل بار و مسافر، ایجاد خطوط و تاسیسات ریلی جدید، توسعه و تجهیز خطوط و ایستگاه‌ها، نگهداری و بهره برداری از خطوط و تاسیسات، انجام مطالعه و تحقیقات در زمینه حمل و نقل ریلی و فراهم نمودن امکانات آموزشی‌لازم جهت تأمین پرسنل متخصص مورد نیاز بر عهده آن گذاشته شده است.

دکتر حیدری گفت: پس از تصویب و اجرای اصل 44 قانون اساسی، در حال حاضر مالکیت شبکه و خطوط ریلی اصلی کشور مطلقا متعلق به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی (دولت) بوده و قابل واگذاری به اشخاص ثالث نیست، اما طبق ماده10 آیین‌نامه تعیین سهم بهینه، صددرصد مالكیت خطوط فرعی (صنعتی-تجاری) راه‌آهن شامل خطوط موجود، در حال ساخت و آنچه كه در آینده ساخته می‌شود، قابل انتقال به بخش غیردولتی است و مالكیت خطوط فرعی موجود با اولویت به ایجادكننده خط، قابل انتقال است.

نتیجه چنین وضعیتی این است که شرکت راه‌آهن مرجع وضع مقررات و نظارت بر سایر بخش‌ها بوده و همزمان در کنار بخش خصوصی و در کنار سایر شرکت‌ها مشغول فعالیت‌های تصدی‌گری است و می‌تواند به‌عنوان رقیب تجاری – البته با در اختیار داشتن ابزارهای کنترلی حاکمیتی- مانعی در مقابل رشد بخش خصوصی شود.

در بخش دوم کارگاه دکتر حیدری به بحث درباره قوانین حاکم بر تاسیس شرکت‌های حمل و نقل ریلی و حقوق و تعهدات شرکت راه‌آهن و شرکت‌های حمل حمل و نقل ریلی در قبال هم پرداخت و افزود: کسانی که می‌خواهند شرکت‌های حمل و نقل ریلی تاسیس کنند باید قبل از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها از شرکت راه‌آهن مجوز تاسیس دریافت کنند تا اداره ثبت شرکت‌ها به درخواست آنها رسیدگی و شرکت را ثبت کند.

همچنین افراد پس از ثبت شرکت باید مجوز دریافت فعالیت دریافت کنند که این یکی از شرایط دریافت این مجوز داشتن 600 واگن برای شرکت‌های حمل و نقل ریلی باری، 50 واگن برای شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری و 10لکوموتیو برای شرکت‌هایی است که نیرو محرکه در اختیار می‌گذارند است. یکی دیگر از شروط گرفتن مجوز فعالیت داشتن امکانات مالی مناسب به ارزش 20درصد ارزش ناوگان است که در یکی از شروط سخت به‌خصوص در شرایط امروز است.

در ادامه او به بیان برخی از تعهدات طرفین در قبال هم پرداخت و مواردی را بیان کرد و سوال مهمی را که در رابطه وجد دارد مطرح کرد و اینکه آیا از منظر قانونی و از منظر اقتصادی انعقاد قرارداد دسترسی به شبکه ریلی یک الزام قانونی است یا بنا به صلاحدید شرکت راه‌آهن است؟

به گفته دکتر حیدری طبق ماده 10 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی؛ شرکت‌های حمل و نقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هایی هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیأت مدیره راه‌آهن تهیه و ابلاغ می‌گردد، اما مساله‌ای که در اینجا وجود دارد و محل بحث و اختلاف نظر بین شرکت راه‌آهن و شرکت‌های حمل و نقل ریلی است ای نکته است که شرکت راه‌آهن با استفاده از این ماده و به صورت یک طرفه دستورالعمل‌هایی را بدون در نظر گرفتن منافع شرکت‌های ریلی صادر می‌کند و به قید در چارچوب قوانین کشور توجهی ندارد.

در پایان کارگاه نیز بخشی به صورت پرسش و پاسخ بین شرکت‌کنندگان و دکتر حیدری برگزار شد و مواردی که جای پرسش و ابهام داشت توسط نمایندگان شرکت‌های ریلی مطرح شد که دکتر حیدری توضیحات تکمیلی را ارایه داد.

محمدامین عاشوری – خبرنگار ماهنامه صنعت حمل و نقل