بحران بانکی؛ چیستی، چرایی و راهکار خروج

صنعت حمل و نقل آنلاین: پر بسامد بودن یک سوال، دست کم نشان می ­دهد، افکار عمومی نسبت به موضوعی خاص حساس است. کدام بانک برای سپرده­گذاری معتبر است؟ چنین سوالی به تازگی پا در ادبیات عمومی کوچه و بازار گذاشته است، سوالی که شاید حتی تا پنج سال پیش از این به ذهن­ها نمی­رسید. همین است که بانک مرکزی را به واکنش وامی­دارد تا تاکید کند بحرانی در میانه نیست. این میان، حتی کسانی که به این سوال پاسخ می­دهند، خود را در معرض اتهام بحران­سازی قرار می­دهند. آیا پاسخ به این سوال بحران­ساز است؟ بله. مردم نمی­خواهند بدانند بانک­ها با چه مشکلاتی دست به گریبانند و یا ریشه مشکلات در کجاست. سپرده­گذاران، تنها می­خواهند بدانند آیا زمان خارج کردن پول از بانک فرا رسیده است یا نه. هر پاسخی که مخاطب را به برداشت گسترده و حجیم سپرده­ها وادار نماید، بی­شک بانک را با بحران ورشکستگی مواجه می­کند. این مقاله بر آن نیست تا به شما در مورد برداشت سپرده ­های بانکی پیشنهادی دهد اما شاید بحران بانکی، ریشه­ های آن و راهکار خروج را واکاوی کند.

• بحران بانکی چیست؟

حقوق تجارت بر “اعتبار” تکیه می­زند و البته نه در مفهومی اخلاقی یا حتی تجاری بلکه به عنوان نهادی حقوقی و با تعریف مشخص. “اعتبار” یعنی “احراز یا تضمین قطعی توان پرداخت در آینده” نهادی که مبنای “معاملات مدت­دار” را پی­ریزی می­کند. بدین ترتیب “تاجر” کسی است که امروز معامله می­کند و فردا می­پردازد. با این حال نمی­توان، یک نظام مالی و یا حقوقی را بر مبنای پیش فرضی و در موضوع بحث ما “اعتبار”، پایه­ ریزی و سپس فرض مبنایی را انکار کرد. به همین دلیل است که قانون تجارت، تاجر ناتوان از پرداخت بدهی سر رسیدشده را “متوقف” می­نامد و در صورتی که “توقف” بیش از سه روز ادامه پیدا کند، احکام “ورشکستگی” را بر او بار می­کند.

توجه به مفهوم “توقف” و “ورشکستگی” ضرورتی بنیادین است. قانون تجارت، صرف عدم پرداخت بدهی در سررسید را “توقف” تلقی می­کند. بدین ترتیب ممکن است یک تاجر و یا یک شرکت، مالک میلیاردها تومان اموال و مستغلات باشد اما تنها ناتوانی وی در پرداخت مثلا ده میلیون تومان برای “توقف” کافی است. از سوی دیگر “ورشکستگی” به عنوان یک نهاد حقوقی، در حسابداری و “نسبت­های مالی” نیز مفهومی هم نظیر دارد: “نسبت آنی” یعنی نسبت “موجودی بانک و صندوق” به “بدهی­های سررسید شده» خوش­بینانه­ترین “نسبت آنی” یک–یکم است. یعنی تاجر می­بایست معادل بدهی سررسید شده، نقدینگی داشته باشد. هم از این جهت است که نهادهای بانکی بین­المللی، توان وام دهی بانک­ها را بر اساس “سپرده­ها” و نه “حساب­های جاری” ارزیابی می­کنند. حال در می­یابیم، هراس سپرده­گذاران و برداشت سپرده­ها چگونه می­تواند بانک را با ورشکستگی مواجه کند. چنین بحرانی، سپرده را به بدهی سررسید شده بدل می­کند و ناتوانی بانک از پرداخت آن می­تواند با “ورشکستگی” به پایان برسد.

دست­کم و در لحظه اکنون، با تعریف پیش گفته، بانک­ها و نه پاره­ای موسسات اعتباری غیرمجاز “متوقف” و “ورشکسته” نیستند. اما و از سویی دیگر تمامی بنگاه­های اقتصادی و حتی یا به ویژه، بنگاه­های اقتصادی دولتی در ایران، بر اساس همین تعریف، “ورشکست” تلقی می­شوند. زیرا میل شرکت­ها به تملک دارایی­هایی با نقدشوندگی پایین، به امید کسب سود ناشی از تورم، مدت­هاست “نقدینگی” را به بحرانی فراگیر بدل کرده است.

بحران “ورشکستگی” کارشناسان رسمی دادگستری و قضات را واداشته است تا تعریف “ورشکستگی” را عوض کنند. از دید دادگاه­ها “ورشکستگی” یعنی کمتر بودن دارایی از بدهی­ها و به بیان مالی، منفی بودن ردیف “سهم شرکا” در ترازنامه. بدین ترتیب برای حل بحران “ورشکستگی” از همان راهکاری بهره برده­ایم که در حل مشکل “بیکاری” به کار بسته شد؛ تعریف را عوض کرده­ایم. تغییر و یا تحریف مفهوم “ورشکستگی” شاید ما را در داخل دلخوش کند اما چنین راه حلی در برابر سایر دولت­ها، تجار، وام­دهندگان و بانک­ها، قابل استناد نیست. این که نهادهای مالی بین­المللی تمایلی به سرمایه­گذاری “غیرقرضی” در ایران ندارند و برای پرداخت تسهیلات، صرفا صدور “تضمین دولتی” را شرط می­کنند، نشان می­دهد از رویکرد بین­المللی، بنگاه­های اقتصادی ایرانی “ورشکست” تلقی می­شوند و می­بایست وام آنها توسط دولتی تضمین شود که لااقل به دلیل فروش نفت، توان بازپرداخت دیون را خواهد داشت. بدین ترتیب حتی حل و فصل معضلات سیاسی بین­المللی ایران، سرمایه­گذاری در مفهوم “غیرقرضی” آن را افزایش نمی­دهد و تنها به افزایش وام­های بین­المللی دولت می­انجامد زیرا بخش خصوصی نیز بر اساس تعریف “ورشکستگی” از هیچگونه “اعتبار”ی برای مشارکت یا دریافت وام برخوردار نیست. بنابراین و برخلاف تصور، روابط بین­المللی مساعد، در نهایت فعالیت­های اقتصادی یک دولت بدهکار را افزایش و فضای تنفسی بخش خصوصی را محدودتر می­کند.

توسل به تعریف تحریفی ورشکستگی، یعنی کمتر بودن دارایی از بدهی­ها و یا منفی بودن ردیف “سهم شرکا” در ترازنامه، لزوما بانک­ها را از خطر دور نمی­کند. این امکان وجود دارد که اصلاح روش حسابداری، تمامی بانک­ها را به کام “ورشکستگی” فرو کند. به طور کلی پنج روش حسابداری در دسترس است: “حسابداری نقدی”، “حسابداری تعهدی”، “حسابداری تعهدی اصلاح شده”، “حسابداری نیمه تعهدی” و “حسابداری نیمه نقدی”. مقایسه میان سه روش اول نشان می­دهد بانک­ها چگونه از روش­های حسابداری برای فرار از “ورشکستگی” استفاده می­کنند.

براساس روش “حسابداری نقدی”، “هزینه” و “درآمد”، در زمان “پرداخت” و “وصول” ثبت حسابداری می­شود. بدین ترتیب اگر به عنوان مثال، شما بدهی یا طلبی دارید که هفته آینده پرداخت و یا وصول خواهد شد، امروز و در حساب­های شما قابل ثبت نیست. به همین دلیل است که بر اساس روش “حسابداری نقدی” تنظیم “ترازنامه” ناممکن خواهد بود زیرا “ترازنامه” نشان می­دهد بدهی­های شما با چه سرعتی سررسید و دارایی­های شما با چه سرعتی تبدیل به نقدینگی می­شود. دولت­ها با این استدلال که نهادهایی غیرانتفاعی هستند عمدتا از روش “حسابداری نقدی” استفاده می­کنند.

روش “حسابداری تعهدی” اجازه می­دهد “هزینه” و “درآمد” به محض “تحقق” و پیش از “پرداخت” و یا “وصول” ثبت شود. حال اگر به عنوان مثال، شما بدهی یا طلبی دارید که هفته آینده “پرداخت” و یا “وصول” خواهدشد، امروز و در حساب های شما قابل ثبت است. بنگاه­های اقتصادی و البته “بانک­ها” از روش “حسابداری تعهدی” استفاده می­برند. حتی بر اساس این روش نیز بانک­ها در ایران “ورشکسته” نیستند زیرا “نسبت آنی” آنها کوچک­تر از یک–یکم نیست و در عین حال ردیف “سهم شرکا” در ترازنامه منفی نخواهد بود.

بحران ورشکستگی بانک­ها با اعمال روش “حسابداری تعهدی تعدیل شده” خودنمایی می­کند. در این روش، درست مانند روش “حسابداری تعهدی”، “هزینه” و “درآمد” به محض “تحقق” و پیش از “پرداخت” و یا “وصول” ثبت می­شود اما ثبت درآمدها محدودیتی دارد. اگر درآمدی مبهم و یا مشکوک الوصول باشد، در ستون دارایی­ها قابل ثبت نخواهد بود. در ایران نمی­توان نامی به غیر از بحران بر “تسهیلات معوق” نهاد. “تسهیلات معوق” چیزی نیست جز “درآمد مشکوک الوصول” برای بانک که در روش “حسابداری تعهدی تعدیل شده” قابل ثبت نخواهد بود. بدین ترتیب ردیفی فربه از ستون دارایی­های بانک، حذف و ردیف “سهم شرکا” در ترازنامه منفی می­شود. درست به همین دلیل است که بانک­ها با بدهکاران بانکی راه می­آیند و “تسهیلات معوق” آنها را به عنوان تسهیلات جدید شناسایی می­کنند تا از میزان “درآمدهای مشکوک الوصول” خود بکاهند. این میان قوه­ قضاییه خواسته یا ناخواسته به بحران “ورشکستگی” دامن می­زند. اصرار مقامات قضایی بر پیگیری مطالبات بدهکاران توسط بانک­ها، بدهکاران را تشویق به اعلام “ورشکستگی” می­کند. “ورشکستگی” بدهکار بانکی، “درآمد مشکوک الوصول” بانک را به “زیان” تبدیل می­کند و ردیف “سهم شرکا” را در معرض خطر منفی شدن قرار می­دهد. این است بحران بانکی.

• ریشه بحران بانکی در کجاست؟

آن دسته از “فعالیت­های انتفاعی” که “تجاری” قلمداد می­شوند در ماده دو قانون تجارت احصا شده­اند. یکی از این فعالیت­ها معاملات بانکی و برواتی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه اعتراف کنیم یا نکنیم، بانکداری عملیاتی “ربوی” است. امکان تبدیل معاملات “ربوی” به “غیرربوی” وجود دارد. البته نه در قالب لفاظی و عقودی که اراده مشترک طرف­ها به آنها تعلق نمی­گیرد. در فراز دیگری از این نوشتار و در بخش “راهکارهای خروج از بحران” به آن خواهم پرداخت. اما تا جایی که به این مجال مربوط است، فعالیت “ربوی” یعنی دریافت سود بدون تحمل ریسک معاملاتی برای تمرکز نقدینگی ضروری است. سپرده­گذار تنها به این نیت پول خود را در اختیار بانک قرار می­دهد که بتواند سودی تضمین شده و قطعی را بدون تحمل ریسک معاملاتی دریافت کند. همین مزیت است که به بانک امکان می­دهد تا سپرده­های خرد و کلان را به نقدینگی متمرکز بدل کند. این نقدینگی متمرکز در قالب تسهیلات یعنی یک معامله ربوی دیگر در اختیار تولیدکننده و تاجر قرار می­گیرد. به همین دلیل همواره می­بایست سود معامله “ربوی” یعنی سود قطعی و بدون تحمل ریسک، از سود تولید و سوداگری یعنی سود غیرقطعی با تحمل ریسک، کمتر باشد.

“رقابت” در مفهوم حقوقی به معنای فرصت­های برابر است. طبیعی است که نقدینگی­های ناشی از تولید یا سوداگری می توانند با یکدیگر رقابت کنند زیرا در بازاری با فرصت­های برابر ایجاد می­شوند و یا از بین می­روند اما و از دیگر سو به همان میزان نادرست است که “نقدینگی متمرکز”، بدون تحمل ریسک معاملاتی، با سود ناشی از تحمل ریسک معاملاتی رقابت کند. یکی از بزرگ­ترین معضلات اقتصادی ایران و اگر بخواهم گستاخ و صادقانه بگویم، بزرگ­ترین “فساد اقتصادی” ایران، رقابت میان “نقدینگی متمرکز”، بدون تحمل ریسک معاملاتی از یک سو و “نقدینگی” ناشی از تحمل ریسک معاملاتی است. دو دسته از درآمدها ریسک معاملاتی را بر نمی­تابند: نخست معاملات “ربوی” یا معاملات بانکی و دیگر درآمد ناشی از “نهادهای غیرانتفاعی”. درست و به همین دلیل است که می­بایست کلیه “نهادهای غیرانتفاعی” و کلیه بانک­ها از ورود به عملیات تولیدی و سوداگری و یا از تملک شرکت­ها منع شوند. براساس این تحلیل کلیه مقرراتی که به نهادهای غیرانتفاعی -از هر نوع و با هر مرام و مسلکی- و یا بانک­ها با هر میزان و هر شرایطی اجازه فعالیت تولیدی و یا سوداگری می­دهند و یا آنها را مجاز به تملک شرکت­ها می­نمایند، بخشی از یک فساد سیستماتیک را پایه­ریزی می­کنند. ورود بانک­ها با درآمدهای “ربوی” و بدون تحمل ریسک معاملاتی به سایر فعالیت­های تجاری، به راحتی رقبا را از میدان به در می­کند و بانک­ها را در کنار موسسات غیرانتفاعی به بازیگران دارای “موقعیت اقتصادی مسلط” در بازار بدل می­کند. آیا وضعیت فعلی اقتصاد ایران، چیزی جز این است؟

صرف­نظر از این­که بنگاه­داری بانک­ها و “نهادهای غیرانتفاعی” به نقض “حقوق رقابت” منجر می­شود، بانک­ها را نیز با مشکل مواجه می­کند. بانک­ها به دلیل بهره­مندی از معافیت مالیاتی با معضلات ناشی از اِعمال روش “پیشرفت تدریجی” در حسابداری مالیاتی مواجه نیستند. بسیاری از بانک­ها در گیرودار بنگاه­داری گرفتار آمده­اند. شرکت­ها براساس الزام نادرست وزارت اقتصاد و دارایی موظفند تمامی دریافتی­های علی­الحساب خود از طرف­های قراردادی را که در واقع بدهی هستند، به عنوان درآمد شناسایی کنند. این امر به اداره دارایی اجازه می­دهد تا درآمد مشمول مالیات بیشتری را شناسایی نماید. اما اگر رابطه قراردادی به سرانجام منجر نشود شرکت دریافت کننده وجوه می­بایست تمامی مبالغی را که به عنوان درآمد شناسایی، مالیات آن را پرداخت و سود آن را تقسیم کرده است، به طرف دیگر قرارداد مسترد نماید. این امر زیان انباشته زیادی را به شرکت­ها تحمیل می­کند و بانک را به عنوان سهامدار وا می­دارد تا نقدینگی بیشتری به این شرکت­ها تزریق نماید و یا مبالغ پرداختی به آنها را به عنوان “تسهیلات معوق” شناسایی کند. همین پیچیدگی­ها البته به مراتب بیشتر از مقررات به غایت نادرست “تامین اجتماعی” نیز ناشی می­شود. بانک­ها ناآشنایان با مقررات “مالیاتی” و “تامین اجتماعی”، در نتیجه بنگاه­داری، خسارت­های سنگینی را تحمل می­کنند.

بازار همیشه در رونق نیست. کافی است فصل رکود از راه برسد. دارایی بانک­ها به راحتی در املاک و شرکت­هایی که خریده­اند قفل می­شود و “نسبت آنی” به نقطه بحرانی می­رسد. ما در رکود به سر می­بریم. عمق این بحران زمانی هویدا می­شود که دریابیم بانک­ها از محل سپرده­ها در بنگاه­داری سرمایه­گذاری کرده­اند و خود قدرت وام دهی خود را کاهش داده­اند. این، روی دیگری از فساد است: وام دهنده و وام گیرنده، بدهکار و طلبکار یکی است و به بیان دقیق حقوقی، بانک­ها خود اولین ناقضان قاعده “ممنوعیت ذی­نفع واحد”اند.

چه چیز است که بانک­ها را به سمت و سوی بنگاه­داری سوق می­دهد؟ نخست آن که در سرشت فرهنگی ایرانیان، تمرکز بر حرفه خویشتن و یا توجه به محدودیت “صلاحیت” برای اشخاص حقوقی و یا “اهلیت” برای اشخاص حقیقی، پدیده­ای ناشناخته است. پزشکی که کار ساخت و ساز انجام می­دهد، نیروی نظامی که کار ساخت و ساز انجام می­دهد، بیمه غیرانتفاعی فراگیری که کار ساخت و ساز انجام می­دهد، خیریه یا موقوفه­ای که کار ساخت و ساز انجام می­دهد و…  چرا بانک ساخت و ساز نکند؟ ما فراموش کرده­ایم که به ویژه شخص حقوقی و ویژه­تر، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، صرفا در چارچوب اساسنامه و محدوده موضوع فعالیتی خود دارای شخصیت حقوقی هستند. نیروهای مسلح در ماورای وظایف نظامی خود وجود ندارد. بیمه غیرانتفاعی فراگیر در ماورای خدمات درمانی و بازنشستگی وجود ندارد. خیریه یا موقوفه در ماورای فعالیت غیرانتفاعی وجود ندارد و بانک در ماورای فعالیت “ربوی”، “اعتباری” یا “برواتی” وجود ندارد. این معضلات، تا آن جا که به حقوقدانان مربوط می­شود ریشه در بی­توجهی به اصول مبنایی حقوق و به طور خاص ضعف تاریخی حقوق عمومی دارد که خود می­تواند موضوع نوشتاری مستقل و مفصل باشد.

اگر بخواهیم از معضل عمومی اقتصاد، یعنی اشتیاق موجودیت­های حقوقی به بنگاه­داری عبور کنیم و بر بانک­ها متمرکز باشیم، انگیزه ویژه بانک­ها آن است که نمی­دانند ساز و کار کسب سود از معاملات “ربوی”، “اعتباری” و یا “برواتی” چگونه است. تشخیص این که هر فرد به عنوان مشتری بانک تا چه میزان از حیث بازپرداخت تسهیلات و سود آن قابل اعتماد است به پرونده اعتباری مشتریان در نزد بانک بستگی دارد. تقریبا هیچ بانکی را نمی­توان یافت که برای تمام مشتریان خود پرونده اعتباری تشکیل داده و یا پرداخت تسهیلات را منوط به بررسی پرونده اعتباری در معنای دقیق آن کرده باشد. فقدان اعتبارسنجی درست، به صورت طبیعی بانک را از امکان ارایه خدمات در خصوص معاملات اعتباری و مدت­دار محروم می­کند. معاملات مدت­دار و یا اعتباری، صرفا به اعطای وام محدود نمی­شوند. ارایه­ ضمانت­نامه­های بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و کارت­های اعتباری نمونه­هایی از معاملات اعتباری و یا برواتی هستند. به صورت سنتی و اساسا نادرست، بانک­ها تصور می کنند، ضمانت­نامه­ها تنها در قراردادهای پیمانکاری کاربرد دارند. همین­طور این برداشت نادرست نیز معمول است که اعتبار اسنادی اصولا برای تجارت خارجی مورد استفاده قرار می­گیرد و در تجارت داخلی کاربردی ندارد. کارت­های اعتباری نیز هرگز مورد توجه جدی بانک­ها نبوده­اند.

ایجاد یک نهاد تخصصی برای معاملات ربوی و اعطای معافیت مالیاتی به چنین نهادی، از
آن جهت صورت می­گیرد که با ایجاد تمرکز در نقدینگی امکان اعطای تسهیلات در معاملات مدت­دار فراهم شود. رسالت اصلی بانک، تسهیل فرآیند معاملات برواتی و مدت­دار است. خودداری بانک­ها از ورود به معاملات اعتباری و محدود کردن خود به اعطای وام، موجبات اصلی یکی از فراگیرترین و نوظهورترین دعاوی قضایی را در ایران به دنبال داشته است: دعوای مطالبه وجه چک. علت اصلی فراوانی در صدور چک­های پرداخت نشدنی آن است که بانک­ها هیچ ابزار مالی مناسبی برای معاملات مدت­دار در اختیار مردم قرار نمی­دهند. به همین دلیل و به تدریج چک، تمام وظایف ابزارهای بانکی معاملات مدت­دار را عهده دار شده است. صدور چک پرداخت نشدنی در تمامی نظام­های حقوقی، کلاهبرداری محسوب می­شود. تنها در ایران است که به دلیل سستی بانک­ها در ارایه ابزارهای مالی اعتباری از چک برای تضمین و یا معامله مدت­دار نیز استفاده می­شود.

چگونه است که خدمات برواتی در معاملات مدت­دار به ایجاد درآمد برای بانک منجر می­شود؟ بانک­ها در معاملات برواتی، اعتباری و مدت­دار، کارمزد دریافت می­کنند. ناله و فغان بانک­ها مبنی بر این که بانک­های اروپایی بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را به واسطه کارمزد حاصل می­کنند و این نسبت در بانک­های ایرانی بسیار پایین است گمراه کننده خواهد بود. بانک­های اروپایی و مطرح جهانی، به دلیل ارایه خدمات گسترده برواتی در قالب ضمانت­نامه بانکی، اعتبار اسنادی و کارت اعتباری، از مشتریان خود کارمزد دریافت می­کنند. در مقابل بانک­های ایرانی چنین خدماتی ارایه نمی­دهند و برای تعویض دفترچه حساب، صدور چک بانکی و یا ارسال پیامک برای مشتریان کارمزد می­گیرند. چنین مقایسه­ای آشکارا یک شوخی از نوع بانکی آن است.

گذشته از نسبت­های مالی ضعیف بانک­ها که از شرکت­داری، خرید دارایی­هایی با نقدشوندگی پایین و عدم ارایه خدمات برواتی ناشی می­شود، “پولشویی” نیز چالشی است اساسی که میان بانک­های ایرانی و نظام بانکی جهانی فاصله انداخته است. من به هیچ­وجه نمی­توانم سوء­استفاده سیاسی دولت­ها از مقررات مبارزه با پولشویی را برای اِعمال فشار بر ایران نادیده بگیرم. همین طور انصاف نمی­دانم هراس بانک­های اروپایی از همکاری با ایران را یک­سره ناشی از اقدامات بانک­های ایرانی بدانم اما به همین ترتیب هم نمی­توانم وقوع “پولشویی” را در عملیات بانک­های ایرانی انکار کنم. گاه گمان می­رود نقل و انتقال درآمدهای ناشی از اعمال متخلفانه، از جمله قاچاق مواد مخدر، سلاح، زنان و یا کودکان “پولشویی” نامیده می­شود. بله و خیر. جریان مالی و نه صرفا درآمد ناشی از هر نوع عمل متخلفانه و نه صرفا قاچاق، پولشویی است. نخستین عمل متخلفانه در عملیات بانکی، تغییر منشا پول است. اجازه دهید با یک مثال ساده توضیح دهم: شما متوجه می­شوید بانکی که در آن حساب دارید، سپرده جدیدی تعریف کرده که نرخ سود مطلوبی دارد. با این حال هدف بانک از تعریف این نوع جدید سپرده، جذب منابع مالی از سایر بانک­هاست. بدین ترتیب شما که از مشتریان پیشین بانک هستید نمی­توانید سود ناشی از سپرده­های قدیمی خود را در این قالب سپرده­گذاری کنید. در این میان مدیر شعبه بانک به شما پیشنهاد می­دهد سود سپرده خود را به حساب پدر، مادر، برادر یا همسر خود در بانک دیگری واریز کنید. سپس دریافت کننده وجه در نزد همین شعبه، حساب سپرده تازه­ای با سود ویژه باز کند و در عین حال شما به عنوان وکیل دارنده حساب، مجاز به برداشت باشید. این راه حل ساده “پولشویی” است و شما، مدیر شعبه بانک و فامیلی که از طریق او این حساب را افتتاح کرده­اید، مرتکب تخلف شده­اید.

تقریبا می­توان با اطمینان گفت که تغییر منشاء، معمول­ترین نوع تخلف در نظام بانکی است و این تخلف با مشارکت مدیران بانکی در سطوح مختلف واقع می­شود. وقتی بانک برای اعطای وام از شما می­خواهد پیش­فاکتور صوری ارایه دهید، یعنی تلاش می­کند تا منشاء درخواست شما را به خرید کالا تبدیل کند تا در ردیف­های اعتباری بانک بگنجد. در واقع با این روش، بانک برای کاری به شما وام می­دهد که مجاز به اعطای آن نیست. همین­طور وقتی بانک، عدم وصول کالاهای موضوع اعتبار اسنادی را به مقصد بررسی نمی­کند و یا در زمان صدور ضمانت­نامه بانکی، توجهی به وجود یا عدم وجود قرارداد پایه ندارد، “پولشویی” نتیجه­ای غیرقابل انکار است. نمی­توان نظام بانکی را به یک ماشین حساب پیچیده محاسبه سود تقلیل داد.

• راهکار خروج از بحران بانکی چیست؟

ذهن ما به پاسخ­ها و راهکارهای ساده خو گرفته است. هم از این جهت است که گمان می­کنیم مشکلات بانکی ناشی از اعمال قواعد عقود اسلامی در اعطای تسهیلات است. شخصا باور ندارم استفاده از ظاهر عقود اسلامی، ماهیت ربوی معاملات بانکی را دستخوش تغییر می­کند. در عین حال نمی­توانم بپذیرم که مشکلات نظام بانکی ناشی از عقود پیش­گفته است. چندان که در “بورس” نیز عقود اسلامی، با همان ساز و کار مورد استفاده قرار می­گیرند و معاملات بورسی از این حیث با مشکلی مواجه نیستند. بنابراین می­بایست راهکار خروج از بحران بانکی را در جای دیگری جستجو کرد.

کارکرد اصلی بانک در نظام اقتصادی چیست؟ بانک­ها با استفاده از معاملات ربوی، اصولا با سود تضمینی کمتر از سود معاملاتی، امکان تمرکز نقدینگی را فراهم می­کنند. این نقدینگی متمرکز در قالب اعطای تسهیلات به توسعه کسب و کار، شامل تولید و تجارت، منجر می­شود. این که کدام بخش از اقتصاد نیازمند تزریق نقدینگی است و یا این که کشور، به عنوان نظامی یکپارچه در کدام بخش­ها از مزیت اقتصادی برخوردار است، تابع تحلیل و برداشت دولت خواهد بود. بدین­سان و اتفاقا برخلاف نظر مشهور، ایجاد و توسعه بانک­های تخصصی در زمینه تجارت، کشاورزی، صنعت، گردشگری و نظایر این­ها ضروری است. نقدینگی متمرکز این بانک­ها می­تواند به توسعه از طریق اعطای تسهیلات به بخش­های مختلف صنعت منجر شود. در غیر این صورت و در مقام نگاه تجاری صرف، اساسا اعطای تسهیلات توسط بانک برای امور تولیدی، اشتباهی قطعی است. ممکن است به این روش ایراد گرفته شود. اگر نقدینگی بانک در تولید سرمایه­گذاری شود، به سودی کمتر از سوداگری -البته در کوتاه مدت- منجر خواهدشد. بدین­ترتیب سپرده­گذاران تمایل نخواهند داشت نقدینگی خود را در بانک­های تخصصی متمرکز کنند. چنین تصمیمی در ابتدای مسیر طبیعی است. با این حال دولت می­تواند نظام پرداخت یارانه به بخش­های مختلف صنعت را با توسعه معاملات برواتی و در چارچوب بانک­های تخصصی جایگزین کند. بدین ترتیب هر واحد صنعتی یا تجاری از پرونده اعتباری در نزد بانک برخوردار خواهد شد. همچنین این امکان وجود دارد اعطای تسهیلات و خدمات برواتی در بانک­های تخصصی منوط به تمرکز نقدینگی واحدهای صنعتی و تجاری مربوطه در بانک تخصصی باشد.

از دیگر سو دولت می­تواند پیش­بینی کند در هر سال و همچنین در چارچوب برنامه­های توسعه پنج ساله، هر بخش از صنعت و یا تجارت به تزریق چه مقدار نقدینگی نیازمند خواهد بود. طبیعی است بخشی از این نقدینگی توسط بانک تامین می­شود. بدین ترتیب یکی از بزرگترین رسالت­های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاسخ به این سوال است؟ تعیین حداکثر چه مقدار نقدینگی توسط هر بانک در قالب تسهیلات و معاملات برواتی، به هر بخش صنعتی یا تجاری قابل تخصیص است. با پاسخ به این سوال امکان نخواهد داشت بانک بتواند تمام منابع نقدینگی خود را به نوع خاصی از معاملات هدایت کند و در نتیجه عملیات تجاری بانکی با توسعه پایدار هم­جهت خواهد شد.

راهکار دیگری که در عین حال می­تواند برای همیشه و به صورت واقعی معاملات بانکی را از قالب ربوی خارج کند و همچنین ریسک نامتعارف بانک را به ویژه در دوره­های تورمی کاهش دهد، تاسیس شرکت­های بیمه اعتباری است. در این چارچوب وظیفه اعتبارسنجی واحدهای مختلف صنعتی و تجاری، برعهده  شرکت­های بیمه اعتباری خواهد بود. بدین ترتیب بیمه اعتباری پس از اعتبارسنجی بنگاه­های اقتصادی نسبت به صدور بیمه اعتباری به ذی­نفعی بانک اقدام می­کند و در صورت ناتوانی دریافت کننده تسهیلات از بازپرداخت، مطالبات و به بیان بهتر بخشی از مطالبات بانک، توسط شرکت بیمه اعتباری پرداخت می­شود. متعاقبا شرکت بیمه اعتباری با استفاده از قاعده “جانشینی” در حقوق بیمه، نسبت به استیفای طلب از بدهکار اقدام می­کند. این ساز و کار عملا به خرید دِین، توسط بیمه اعتباری منجر می­شود.

استفاده از بیمه­های اعتباری همان­گونه که گفته شد معضل معاملات ربوی را نیز حل خواهدکرد زیرا تحقق سود سپرده گذاران و بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرندگان، توسط بیمه تضمین می­شود. همین امر موجبات کاهش سود بانکی را به دنبال دارد. زیرا شرکت بیمه اعتباری، پرداخت سودهای کلان به سپرده­گذاران را بیمه نمی­کند. از سوی دیگر بانک نیز منابع خود را به سمت و سوی فعالیت­های تجاری پرخطر هدایت نخواهدکرد زیرا بیمه اعتباری از صدور بیمه­نامه در فعالیت­های پرخطر امتناع می­کند. بدین ترتیب بیمه اعتباری، به عملیات بانکی رویکرد و منشی محتاطانه خواهد داد.

گذشته از راهکارهای پیش­گفته یعنی تاسیس بانک­های تخصصی، تعیین سقف اعتباردهی بانک­ها در بخش­های مختلف صنعتی و تجاری و ورود بیمه­های اعتباری به فرآیند سپرده­گذاری و اعطای تسهیلات، لازم است یک بار برای همیشه و البته با صراحت تمام، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را که نسبت آنی کوچک­تر از یک–یکم دارند و یا ردیف “سهم شرکا” در ترازنامه آنها منفی است، ورشکسته اعلام کند. هیچ دلیلی ندارد دولت به دلیل هراس از اعتراض سپرده­گذاران، خود را مسوول حل این مشکل قلمداد نماید. مردم حق دارند و باید بدانند موسسه­ای که در آن سپرده­گذاری کرده­اند ورشکست است و دولت مسوولیتی در قبال یک بانک ورشکسته و یا موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد. بدین ترتیب میل به سپرده­گذاری و توقع سودهای بالا منتفی خواهد شد. البته اعلام ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنها به این شرط امکان­پذیر است که بانک مرکزی به گونه­ای موثر از اختیارات حاکمیتی برخوردار باشد و بتواند این اختیارات را اعمال نماید. بدون تردید نمی توان از بانک مرکزی انتظار داشت از فعالیت نهادهای مالی غیرمجاز جلوگیری کند اما و در عین حال نتواند شعبات این موسسات را تعطیل نماید.

با استفاده از این ساز و کارها می­توان انتظار داشت بحران بانکی را پشت سر بگذاریم. این تغییرات بنیادین بخشی از یک جراحی بزرگ اقتصادی خواهد بود. در دورنمای دولت میلی به جراحی دیده نمی­شود. فعلا باید خود را با جوشانده­های سنتی سرگرم کنیم.