بازگشت توتال به ایران

صنعت حمل و نقل آنلاین: گذشته، تصویری است آمیخته از خیال و واقعیت. می­گویند ناپلئون شیفته روش­های رزمی آغامحمدخان قاجار بود. «سر گور اوزلی» دیپلمات کارکشته بریتانیایی نیز دل در گروی توصیفاتی داشت که از نظم ارتش هخامنشی خوانده بود. این که فرانسه با روسیه به صلح رسید و ایران را تنها گذاشت و یا بریتانیا برای پیشگیری از پیشروی روسیه به سوی هند، قاجارها را قانع کرد تا به معاهده گلستان تن در دهند، بیش از هر چیز ریشه در ضعف­های تاریخی سرزمین محبوب ما دارد. در طول تاریخ «شرلی»ها، «سر گور اوزلی»ها، «مورگان شوستر»ها، «رویترز»ها، «دارسی»ها و «توتال»های بسیاری به ایران آمده اند. تعامل با جهان ناگزیر است و تامین منافع هر ملتی برعهده همان ملت است.

امروزه PSA یا قراردادهای مشارکت در تولید، معمول­ترین مدل قراردادهای نفتی در جهان است. مدلی که براساس آن معمولا «شرکت ملی نفت» به عنوان دارنده امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت با شرکت­های بین­المللی نفتی شریک می­شود و مالکیت نفت را به نسبت سهم شرکت بین­المللی نفتی در پایانه صادرات به آنها منتقل می­کند. وضعیت در بازار گاز تا حدودی متفاوت است. تقریبا توسعه تمامی مخازن گاز در شمال آفریقا و خاورمیانه با قراردادهای Concession یا امتیازی جدید صورت می­گیرد. در قراردادهای امتیاز و برخلاف قراردادهای مشارکت در تولید، طرف قرارداد نه «شرکت ملی» نفت یا گاز، که دولت است و امتیاز بهره­برداری به جای «شرکت ملی» نفت یا گاز به شرکت بین­المللی داده می­شود. بنابراین، مالکیت نفت در سر چاه به این شرکت­ها واگذار می­شود.

قانون اساسی ایران، اعطای امتیاز به شرکت­های خارجی را ممنوع کرده است، بی آن­که تعریفی از «امتیاز» ارایه دهد. بر همین اساس است که تفسیرهای ارایه شده از این اصل به ساختاری کج و معوج می­انجامد. از طرفی گمان می­رود قراردادهای مشارکت در تولید نیز قراردادهای امتیازی هستند، حال آن که گذشته از تفاوت ساختار حقوقی این دو نوع قرارداد، پیدایش قراردادهای مشارکت در تولید، درواقع تلاشی است از جانب کشورهای تولیدکننده برای لغو قراردادهای امتیازی. از سوی دیگر، پاره­ای قوانین که مهر تایید شورای نگهبان را بر پیشانی خود دارند، اساسا قراردادهای امتیازی هستند. به عنوان یک نمونه کاملا روشن، «قانون معادن» در ذات خود، واگویه­ای است از قراردادهای امتیاز. اکنون می­دانیم که دولت از سرمایه­گذاری خارجی در بخش معادن استقبال می­کند بی­آن­که ساختار امتیازی این قانون تنش­آفرین باشد. همین­گونه است وضعیت قراردادهای Public Private Partnership (PPP) یا قراردادهای مشارکت دولتی–خصوصی که در مقاله­ای دیگر با عنوان «مشارکت نجات­بخش» به آن­ها پرداخته­ام. این میان قراردادهای امتیاز و قراردادهای مشارکت تا بدانجاست که «بانک جهانی» در تمامی قراردادهای مشارکت، Investor یا سرمایه­گذار را Concessionaire یا «صاحب امتیاز» می­نامد.

در هر حال، تفسیر مختار و معوج ما از قانون اساسی، راه را بر انعقاد قرارداد مشارکت در تولید بسته است. بدین ترتیب هیچ راهی جز پناه بردن به قراردادهای خدمات یا سرویس باقی نمی­ماند. اما شکل خالص قراردادهای سرویس برای شرکت­های بین­المللی نفتی فاقد هرگونه جذابیتی است. به موجب این قراردادها، شرکت بین­المللی نفتی، تنها مجاز است وجوهی را به عنوان هزینه و سود سرمایه­گذاری دریافت کند، بی­آن­که سهمی از نفت تولیدشده داشته باشد. به همین دلیل شرکت بین­المللی، مالک نفت نیست و جایگاهی در بازار خرید و فروش نفت خام نخواهد داشت. جذاب نبودن قراردادهای سرویس در کنار کاهش شدید بهای نفت، مانع از آن می­شود که بتوان این قراردادها را به عنوان الگوی افزایش تولید در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر، ممنوعیت اعطای امتیاز به بیگانگان به موجب قانون اساسی و تفاسیر ارایه شده از این اصل، راه را بر انعقاد هرگونه قراردادی جز قرارداد سرویس می­بندد. به همین دلیل است که معمولا همزمان با انعقاد قرارداد سرویس، قراردادی برای بازاریابی بین­المللی نفت و یا فروش نفت خام به بهایی ارزان­تر نیز با شرکت بین­المللی نفتی منعقد می­شود و یا به صورت شرط ضمن عقد، توافق می­شود که شرکت بین­المللی نفتی، طلب خود را از هزینه و سود سرمایه­گذاری، با نفت تهاتر کند.

تمامی الگوهای قراردادهای نفتی ایران پس از انقلاب و به­ویژه پس از پایان جنگ، تلاشی است برای دوختن ردای قرارداد سرویس بر قامت قراردادهای مشارکت در تولید. قراردادهای Buy Back یا بیع متقابل، نخستین گام در این راه بوده است. هرچند ظاهر این قراردادها بر مفاهیم قراردادهای سرویس استوار است اما در ذات خود جایگاه شرکت بین­المللی نفتی را به مقام یک شریک در قرارداد مشارکت در تولید ترقی می­دهد زیرا این امکان را فراهم می­کند تا شرکت بین­المللی نفتی که خدمات خود را فروخته و هزینه و سود سرمایه­گذاری را طلبکار شده است، به عنوان یک شرط خارج لازم و به موجب همان قرارداد، در جایگاه خریدار نفت بنشیند و ثمن این دو معامله را با یکدیگر تهاتر کند. قراردادهای بیع متقابل، از این جهت که راه را برای سرمایه­گذاری در صنعت نفت و به­ویژه گاز ایران هموار کردند، درخور ستایشند. اما روحیه حساس ما ایرانیان، به درج شروطی در این قراردادها انجامید که در نهایت برداشت غیرصیانتی از میادین نفتی را به دنبال داشت. شرکت بین­المللی نفتی، تنها در یک بازه زمانی معین، مجاز بود هزینه و سود سرمایه­گذاری را از محل تولید میدان به دست آورد. از دیگر سو، بهره­برداری از میدان، با تولید تجاری، به شرکت نفت ایران واگذار می­شد. محدودیت زمانی، شرکت بین­المللی نفت را وادار می­کرد تا در کوتاه­ترین زمان ممکن به دنبال بیشترین تولید از میدان باشد، بی­آن­که آسیب به برداشت در سال­های بعد مورد توجه واقع شود. از دیگر سو شرکت ملی نفت ایران در برداشت تجاری از میادین، چندان کارآزموده نبود. این ناکارآزمودگی و آن حرص و ولع، آسیب جدی به مخازن وارد کرد و افت تولید را در پی داشت.

قراردادهای IPC (Iranian Petroleum Contract)، می ­بایست سرمایه­ گذاری در مخازن ایران را افزایش دهد و صد البته فاقد ایرادات قراردادهای پیشین باشد. به همین دلیل مهم­ترین اصلاحات در قراردادهای جدید عبارتند از طولانی کردن مدت قرارداد و دیگر، واگذاری مسوولیت نهایی بهره­برداری به شرکت بین­المللی نفتی. بر این اساس، مجموعه عمر مرحله توسعه و بهره­برداری، ممکن است بیش از بیست­وپنج سال باشد. حال شرکت بین­المللی نفتی، موظف نیست هزینه و سود سرمایه­گذاری را در یک بازه زمانی کوتاه پنج ساله مستهلک نماید. هرچقدر توان تولید مخزن بیشتر باشد، سود سرمایه­گذاری نیز بیشتر است. بدین ترتیب احتمال برداشت صیانتی افزایش می­یابد. از سوی دیگر مسوولیت نهایی بهره­برداری نیز با شرکت بین­المللی نفتی است تا ناکارآزمودگی به مخزن آسیب نرساند. اما و در عین حال برای افزایش توانمندی داخلی، شرکت بین­المللی نفتی موظف است برای بهره­برداری با یک شریک ایرانی، نسبت به تاسیس یک شرکت مشترک بهره­برداری اقدام نماید.

در عین حال این قراردادها شامل یک شرط مشارکت نیز هستند. شرطی که در تمام قراردادهای نفتی از امتیاز گرفته تا تولید مشترک و سرویس قابل درج است. براساس این شرط شرکت بین­المللی نفتی، تنها زمانی می­تواند با شرکت ملی نفت و یا دولت اقدام به انعقاد قرارداد نماید که با یک شرکت بومی شریک شود. بدین ترتیب بخشی از هزینه سرمایه­گذاری برعهده شرکت بومی است و طبیعتا بخشی از سود نیز به شرکت بومی می­رسد. گاه و در پروژه­های کوچک یا با سهم مشارکت پایین، شرکت بین­المللی نفتی تعهد می­کند، سهم شرکت بومی را در قالب وام تامین نماید.

توتال با چنین الگویی به ایران آمده است و می توان انتظار داشت حضور این شرکت بزرگ نفتی، دستاوردهایی خوشایند در پی داشته باشد. با این حال فراموش نکنیم با «کارلوس کیروش» و یا «خولیو ولاسکو» به جام­جهانی فوتبال یا والیبال رفتن دستاوردی بزرگ و موقتی است. ما به مربیان بزرگ نیازمندیم، ما به شرکت­های بزرگ محتاجیم. بزرگ­ترین سرمایه شرکت­ها، انسان­ها هستند. انسان­ها، تنها سرمایه یک ملت­اند.