انجمن بازرسی و چالش اهمیت زمان در نهاد های حاکمیتی

صنعت حمل و نقل آنلاین:  هزینه‌های تولید بر اثر رشد تورم و افزایش نرخ ارز، صنایع را گرفتار کرده است. وقتی می‌گوییم حمایت مدیریتی، منظور پرداخت پول وایجاد رانت نیست. منظور تامین نیروی کار و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه شغل و تولید است که مستلزم برنامه‌ریزی بلند مدت و ثبات در چشم‌انداز سیاست‌های کلان اقتصادی است. در واقع، حمایت از نیروی کار از عوامل حیاتی تولید و مهمترین عامل برای توسعه هر کشوری است.حتی با نگاهی گذرا و سریع به ساختارها، الگوهای راهبردی و سیاست گزاری‏های کلان کشورهای توسعه یافته، درمی یابیم که عموما سندیکاها، فدراسیون‏ها و کنفدراسیون‏هاو تشکل‏های دولتی و غیردولتی در راستای دستیابی به اهداف کلان تشکیل می‏شوند و حتی با وجود مسائلی همچون رقابت، اعتراضات و تعدد دیدگاه ها، تلاش می کنند واحد های مختلف را با ایجاد منافع مشترک زیر چتر حمایتی خود به سوی توسعه حرکت دهند، دراین کشورها،تشکل ها نقش مهمی را ایفا می کنند و حضور آن ها در تصمیم گیری های دولت نقش پررنگی داردو مرز میان وظائف حاکمیتی و وظایف اجرایی که عمدتا در دست بخش خصوصی  می باشد، کاملا شفاف است. در کشور ما اما وظائف حاکمیتی با وظایف بخش اجرائی که به قاعده می بایست کلادردست بخش خصوصی باشدکه نیست چون کلافی سردرگم درهم تنیده شده وکار آمدی نقش تشکل ها و وظائف آن ها رادرارتباط بادستگاه های دولتی باچالش های  بسیار همراه کرده است.علت روشن است،واهمه وعدم اعتماد به بخش خصوصی درکناردیوان سالاری ونظام ناکارآمد بروکراسی ازعلت های اصلی میدان ندادن به بخش خصوصی است. درحالی که شرکت های بخش خصوصی درقالب تشکل های صنفی ونهادهای مدنی کسب وکار در توسعه پایدارکشور به خوبی می توانند ایفای نقش کنند در همین خصوص در نشستی مشترک با سه تن ازاعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و تست های غیر مخرب، سئوالات خودرا در ارتباط با نقش و وظایف این انجمن درنظام بازرسی مهندسی کشور درمیان گذاشتیم .در این نشست مهندس حسن شیروانی رئیس ،دکتر پیمان شاه اویسی و دکتر علیرضا صوفی زاده عضو هیئت مدیره انجمن حضورداشتند:

انجمن بازرسی را معرفی بفرمایید و بگویید این انجمن چه هدف هایی را دنبال می کند؟ چه کارگروه هایی را در بر دارد و در چه زمینه هایی فعالیت می کنند و ارتباط این کارگروه ها با نهاد های حاکمیتی به چه شکل است و تا چه مقدار می تواند کارها را پیش ببرد؟

        شیروانی: انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایشگاه های غیر مخرب ایران از سال 1379 تاسیس شده است و هم اکنون در هفتمین دوره آن که 3 ساله است قرار داریم.  این انجمن صنفی کارفرمایی که یک تشکل غیر دولتی است حدودا 150 عضو حقوقی در زمینه های مرتبط با بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب دارد. از جمله اهداف این انجمن تلاش برای شناساندن و تثبیت انجمن بعنوان تنها نهاد صنفی صدور پروانه کسب شاغلان این حوزه کاری ، ارتقاء فرهنگ بازرسی و شناساندن جایگاه کیفیت در ایران ، تعامل و همکاری با سازمانهای قانونگذار، ارتقا موقعیت علمی و فنی اعضای انجمن، حفاظت و حمایت از حقوق قانونی آنها در مقابل پیمانکاران، کارفرمایان و یکدیگر می باشد. در راستای تحقق این اهداف، با نهادهای حاکمیتی و مدیران صنعت نفت، مرکز ملی تایید صلاحیت ، انرژی اتمی و همچنین سایر انجمنها و نهاد تعامل که متشکل از 22 انجمن می باشد جلسات پیوسته ای برگزار می شود و بر روی موضوعات مختلف گفتگو و مبادله اطلاعات صورت می گیرد که لازمه کار گروهی است. گفتگو و پیگیری موضوعات در انجمن با توجه به کارگروههای مختلف تخصصی که از اعضای فعال و اعضای هیئت مدیره تشکیل گردیده است صورت میگیرد. برای مثال موضوع تعامل با سازمان انرژی اتمی توسط کارگروه فیزیک بهداشت، تعامل با وزارت نفت توسط کارگروه بازرسی و تعامل با مرکز تایید صلاحیت به کارگروه استاندارد واگذار شده است.

یکی از مسائل انجمن های صنفی، ارتباط مداوم با دستگاه های دولتی برای پیشبرد کارهای شان می باشد و اکثرا بخش عمده ای از وقت و زمان این انجمن ها صرف مذاکره با نهادهای دولتی می باشد چه راهکاری برای انجمن ها وجود دارد تا این زمان را به حداقل برسانند، آیا به درکی متقابل نیاز است؟ یا دستگاه های دولتی سدی در مقابل انجمن ها هستند؟ آیا دستگاه های دولتی انجمن ها را در عمل به رسمیت می شمارند یا خیر؟

شیروانی: .واقعیت آنست که پول، پروژه و قدرت در دست دولت بوده و هست و با توجه اینکه مرز میان وظائف حاکمیتی و وظائف اجرایی مشخص نیست، عمده فعالیتها وظائف حاکمیتی تعریف شده و سبب بزرگ شدن بدنه دولت و کم تحرک ی شده که بسیاری از اوقات مولفه زمان تعریف خود را در آنجا از دست داده است و این همان چیزی است که بخش خصوصی آن را نمی تواند هضم و درک کند.

در دهه و بیشتر در سالهای اخیر، بنظر می رسد گفتگو و استفاده از انجمنها به نمایندگی از سوی بخش خصوصی در دستورکاردولت برای کم کردن هزینه دستگاههای دولتی قرار گرفته که عمدتا” روندی کند و شبیه واگذاری و مسارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری هاست و واقعی انجام نمی شود ولی باز از آن استقبال میکنیم.

انجمن ها این توانایی را دارند که کمبود نیروی انسانی و مالی دستگاههای دولتی را در مقابل تسریع امور صنف بدون هزینه اضافی جبران نمایند و قطعا گفتگوی پیوسته با این نهادهای قانونی توسط انجمن درک خواسته ها ، انتظارات و امکانات طرفین را مشخص و سطح تعاملات را افزایش خواهد داد. همواره در مذاکرات درخواست واگذاری حداقل امور مرتبط با فعالیتهای اعضای صنف در امور غیر قانونگذاری را برای انجمن طرح نموده ایم تا شروع همکاری صورت گیرد و اطمینان خاطر آنان برای نظارت فراهم گردد. در همین رابطه با شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت، مرکز تایید صلاحیت ایران و سازمان انرژی اتمی تعاملات و جلسات منظمی شکل گرفته که امیدواریم با جدیت بیشتری به همکاری طرفین منجر شود. البته با حسن نیت مسئولین محترم امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت تایید صلاحیت شرکتهای پرتونگاری به انجمن واگذار شده است که بصورت دوره ای گزارش عملکرد انجمن را به آن واحد قانونی جهت بررسی ارسال مینماییم و جا دارد از شجاعت و همکاری صورت گرفته نیز از آنها تشکر نمایم. البته ممکن است عدم واگذاری مسئولیتهای ممکنه به انجمن ها نیز بدلیل ضعف سیستم های انجمن و یا نگرانی آنها برای سواستفاده افراد انجمن از موقعیت خود بیان شود که در برخی موارد میتوان به آنها حق داد که با ایجاد ساز و کارهای نظارتی و پایش  فعالیت های انجمن اصلاح و دغدغه ها رفع خواهد شد ولی پاک کردن اصل صورت مسئله راه حل صحیحی نخواهد بود کما اینکه همین موضوعات در دستگاههای دولتی نیز وجود دارد.

البته حضور مدیران متخصص و شجاع را نیز در تصمیم گیری دستگاههای دولتی نباید نادیده بگیریم که تاثیرات مهمی در سطح تعاملات، واگذاری و مشارکت انجمنها و بهره وری در دستگاه مربوطه دارند.

شاه اویسی: بحث اصلی بحث حاکمیت است زیرا دولت زمان کافی و نیروی متخصص برای انجام نظارت های حاکمیتی را ندارد و در کنار آن کارهای اجرایی را هم انجام می دهد، اگر بحث تخصص باشد بخش دولتی از ما که بخش خصوصی هستیم متخصص تر نیستند و اگر نهادهای حاکمیتی بحث نظارت بر وظائف حاکمیتی خود را انجام می دهند که همان را هم نمی توانند به دلیل زمان کم انجام دهند.پس بهتراست انجام وظائف اجرایی را با راهکارهای صحیح و مدون بر عهده صنف بگذارند،اگراین کارصورت گیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، در تمام دنیا به این صورت کار انجام می شود و در تنها کشوری که این ابهامات وجود دارد ایران است، باید با نظارت قوی و عالیه مدیریت ستادی داشته باشند، اکنون مدیریت عالیه وجود ندارد، اکنون شرکت ها تایید صلاحیت می شوند و نظارت های دوره ای و مراقبتی که در خود قانون نوشته شده انجام نمی شود زیرا نیرو و زمان کافی برای این نظارت ها ندارند.

صوفی زاده: ریشه اصلی این که انجمن ها به توسط حاکمیت آنچنان که باید به بازی گرفته نمی شوند آن است که امروز جامعه شناسی مدرن مفهوم دولت-ملت را مطرح می کند، یعنی اساسا از آن قاعده که دولت بخشی مجزا و ملت بخشی مجزا می باشد عبور کرده اند و دریک در هم آمیختگی کاملا فعال میان مردم و دولت هویت را تعریف می کنند، ما در ایران در حال گذر از مفاهیم جدای ملت و دولت به مفهوم دولت وملت هستیم. در دل این مفهوم جدید، مردم مطالبه گرهستند که مطالبات شان را از طریق سازمان های مردم نهاد طرح می کنند. انجمن ما هم در واقع بیانگر مطالبات و دغدغه های صنف بازرسی است.

اساساتجمیع شرکت ها درقالب تشکل های صنفی برای چانه زنی بانهادهای دولتی برای حل مشکلات وپیشبردکارهایشان است، این انجمن ها ازجمله انجمن شماتا چه حددر این کار موفق بوده اند؟ 

شیروانی: زمانیکه سندیکایی تشکیل میگردد بدنیال آن مسئولیت و اختیارات آن در قانون تعریف و احصا شده است ولی در انجمن های صنفی این شرایط تعریف شده نیست. همانگونه که مطلعید انجمنها با توجه با راهبردهای آن میتوانند در وزارت علوم، کار ، کشور و بازرگانی ثبت شوند و اگر چه دارای اساسنامه تعریف شده می باشند ولی اغلب هیچگونه حمایت و الزامی در استفاده از توانایی آنها وجود ندارد و ظاهرا قرار هم نیست فکری برای آن بشود. میزان پذیرش آنها توسط واحدهای قانونی و قانونگذار به عملکرد و جنگندگی خود آنها و سلیقه و میزان شجاعت و دانایی مدیران مطبوعه بستگی دارد. برای این که بتوانیم با نهاد های حاکمیتی همکاری کنیم به دلیل این که ابزارهای لازم منجمله الزام عضویت شرکتهای فعال در حوزه کاری در انجمن را در اختیار نداریم، مجبوریم در ابتدا با صرف انرژی بالا، اعتماد سازی کنیم و با صرف انرژی بالاتر از نتیجه محافظت نماییم تا سطح اطمینان سازی گسترده تر و تقویت شویم. مثلا توافقات بعمل آمده با سازمان انرژی اتمی، محصول همین اعتماد سازی و اطمینان خاطر دادن به آن نهاد قانونی بوده که انجمن به دنبال منافع کوتاه مدت و نادیده گرفتن تخلفات قانونی و عرفی همکارانش نیست و باید از حقوق تمام شرکتها که هزینه های لازم برای اجرای قانون را می پردازند دفاع کند و اینکه صلاح کشور را به صلاح شخص ترجیح ندهد. این مهم با صرف وقت و انرژی چند ساله بدست آمده است و قدردان آن واحد قانونی نیز هستیم که قسمتی از کار خودمان را به خودمان واگذار کرده است اما نمیشود با سازو کاری این فرایند با هزینه کمتری انجام شود؟

اینجا داستان مرغ و تخم مرغ در میان است که آیا در ابتدا نهادهای حاکمیتی باید کمک کنند و اعتبارات و الزاماتی را برای ما در نظر بگیرند یا ما باید با سازماندهی، کار مناسب ارائه و سپس دستگاههای حاکمیتی در صورت صلاحدید از پتانسیل عقل جمعی استفاده کنند. اکنون به دلیل همین فرایند نامناسب، تشخیص و انتخاب شرکتهایی که امکان ارائه خدمات با کیفیت بالاتر دارند توسط کارفرمایان ممکن نیست زیرا که پایین ترین قیمت فارغ از هزینه های کیفیتی پرداخت شده ملاک انتخاب شرکت مربوطه است و به همین علت انگیزه ارتقا کیفیت خدمات نیست و توجیهی برای ارتقا آنها نیست. تنها تفاوت وضعیت این زمان با چند سال گذشته این است که بدلیل وضعیت اقتصادی و احساس نگرانی از آینده، خود شرکتها برای انجام کار گروهی و عمل بر اساس عقل جمعی مصر تر شده اند و آن را لازم میدانند ولی فکر کنم برنامه ریزی نهادهای حاکمیتی در این خصوص تماما و حداکثر بصورت سعی و خطا و نه مدون بوده است. البته پیشرفتهای قابل توجهی هم با سازمانها و مراکز دیگر غیر از انرژی اتمی داشته ایم که نتیجه ملموس آن امیدواریم ماهای آینده شاهد باشیم.

متن کامل را می توانید در شماره 367 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید