الزام اصلاح تعرفه‌ها از سوی سازمان بنادر در حوزه خدمات دریایى و بندرى

صنعت حمل و نقل آنلاین: دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به تحقق سرمایه‌گذارى حداکثری بخش خصوصى از پیشانى تا پسکرانه بنادر، گفت: خوشبختانه یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در بنادر کشور شکل گرفته است.

نیازمند ارتباط مناسب بخش خصوص و دولتی هستیم

مسعود پل مه با بیان اینکه ساختار اقتصادى بهینه؛ نیازمند ارتباط مناسب بخش خصوصى و دولتى است، اظهار داشت: سازمان بنادر به عنوان یک سازمان حاکمیتى بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسى مى‌تواند بخشى از فعالیت‌های خود را به بخش خصوصى واگذار کند.

همکاری سازنده‌ای از سوى سازمان بنادر در توسعه روابط با بخش خصوصى وجود دارد.

خوشبختانه در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى؛ شاهد حضور حداکثرى از پیشانى تا پسکرانه بنادر هستیم و یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در بنادر شکل گرفته است.

اعتماد در تمامى بخش‌ها به توان بخش خصوصی می افزاید

٩٠ درصد تجارت بین المللى از طریق حمل و نقل دریایى است و ضرورت دارد تفویض اختیار بیشترى در حوزه بندرى و دریایى به بخش خصوصى صورت گیرد.

سازمان بنادر و دریانوردى؛ سازمانى دانش محور است و بایستی از توان تمامى تشکل‌هاى خدمات دریایى و بندرى؛ حسب قانون بهبود فضاى کسب و کار به شکل مطلوب‌تری بهره ببرد.

نیازمند حضور فعال بخش خصوصى در حوزه مدیریتى و نظارتى هستیم.

بخش خصوصى در حوزه سرمایه‌گذارى و زیرساختى حضور جدى دارد اما باید نقش فعالانه‌اى در سیاست‌ گذارى، برنامه‌ریزی و نظارتى ایفا کند.

شفافیت حداکثری در حوزه مالی سازمان بنادر!

سازمان بنادر و دریانوردى همواره سعى کرده از شفافیت حداکثرى در حوزه مالى برخوردار باشد. عموم مسائل مالى در سازمان بنادر و دریانوردى به ویژه حوزه قراردادهاى منعقد شده از شفافیت لازم برخوردار است.

به نقل از روابط عمومی سازمان بنادرودریانوردی پل مه در ادامه گفت: ضرورت دارد فضاى رقابتى مناسبى از سوى سازمان بنادر در حوزه دریایى و بندرى شکل پیدا کند.

اصلاح تعرفه‌ها در حوزه خدمات دریایى و بندرى، پشتیبانى و حمایت و ارائه تسهیلات به بخش خصوصى مى‌تواند شرایط مناسبى را براى فعالان اقتصادى در این راستا ایجاد کند.

در مورد شرایط تأمین قطعات و تجهیزات بندرى و دریایى باید بگویم مباحث تحریمى شرایط سختى را در این بخش ایجاد کرد و تغییر قیمت نرخ ارز نیز از عوامل مهم و مشکل‌آفرین بود‌ اما خوشبختانه این امکان وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردى به صورت جدى از ظرفیت شرکت‌هاى دانش‌بنیان در حوزه بندرى و دریایى استفاده کند.