پایان جریمه‌های شرعی‌ناپذیر در راه‌آهن؛ مصوبه بحث‌برانگیز هیأت مدیره راه‌آهن باطل شد

دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درباره اعمال جریمه تأخیر و قطع دسترسی شرکت‌های ریلی از سامانه‌های فروش را ابطال کرد. این رأی با استناد به اصل قانونی بودن جریمه‌ها و حمایت از حقوق فعالان بخش خصوصی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار ماهنامه صنعت حمل و نقل، دیوان عدالت اداری با صدور رأیی قاطع، مصوبه شماره ۱۲۵۱۶۰ مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ هیأت مدیره شرکت راه‌آهن را که طی آن، در صورت تأخیر شرکت‌های ریلی در پرداخت سهم‌السهم راه‌آهن، سامانه‌های فروش برای آن‌ها غیرفعال می‌شد، خلاف قانون تشخیص داد و باطل کرد.

این مصوبه از زمان تصویب، مورد اعتراض جدی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی قرار گرفته بود، زیرا عملاً امکان فعالیت اقتصادی شرکت‌های بدهکار را سلب می‌کرد و تهدیدی جدی برای پایداری کسب‌وکار آن‌ها محسوب می‌شد.

بر اساس مفاد رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و بانکی دیوان عدالت اداری، اقدامات تنبیهی همچون جریمه یا محروم‌سازی تنها زمانی مشروعیت قانونی دارد که در چارچوب مقررات مصوب قوه مقننه یا آیین‌نامه‌های قانونی دولت باشد. از این رو، وضع چنین محدودیت‌هایی توسط هیأت مدیره شرکت راه‌آهن، فاقد وجاهت قانونی شناخته شد.

این رأی همچنین با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون برنامه هفتم توسعه صادر شده است که طبق آن، هرگونه وضع جریمه یا تعرفه باید صرفاً از طریق مصوبات قانونی انجام شود و دستگاه‌های اجرایی مجاز به تعیین خودسرانه مجازات‌های مالی نیستند.

با صدور این رأی، تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی که از اجرای این مصوبه متضرر شده‌اند، می‌توانند نسبت به بازگرداندن دسترسی خود به سامانه‌های فروش و احقاق حقوق مالی خود اقدام کنند.

این تصمیم دیوان عدالت اداری، نقطه عطفی در دفاع از حقوق شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه حمل‌ونقل ریلی است و می‌تواند الگویی برای شفاف‌سازی روابط بین دولت و بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها نیز باشد. کارشناسان حقوقی، این رأی را گامی مهم در جهت تقویت حاکمیت قانون در نظام حمل‌ونقل کشور ارزیابی می‌کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرده است.