آخرین وضعیت مشکلات شناخته شده ترانزیت

صنعت حمل و نقل آنلاین: سال هاست که مشکلات حوزه ترانزیت همچون قصه های کهن نسل به نسل و گوش به گوش می چرخد و همچنان پابرجا مانده است. مشکلاتی که باعث شده تا کشورهای رقیب به فکر تعریف مسیرهای جایگزین ترانزیتی برای ایران بیفتند. در این میان تشکیل معاونت حمل و نقل در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی کورسوی امیدی را روشن کرد. یکی از اقدامات در خور این معاونت، شناسایی مشکلات حوزه حمل و نقل بویژه ترانزیت و تلاش برای حل آن بوده است. بنابر آخرین آمار این سازمان، تاکنون مشکلات ترانزیت در 77 بند تعریف شده که از این تعداد 14 مورد حل شده است، 26 مورد بعنوان مشکلات قابل حال تا پایان سال 97 در نظر گرفته شده و  37 مورد نیز در لیست پیگیری جهت مشکلات در سال 97 قرار گرفته است.

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان که بواسطه فعالیت های مطالبه گرانه اش اکنون یکی از قوی ترین تشکل های حمل و نقل در سطح کشور به شمار می رود در میزگرد این شماره ترابرد به بررسی 14 مشکلی پرداخته که گفته می شود اکنون حل و مرتفع شده است. «سعید عبدالهی» مرد دردآشنای حوزه حمل و نقل که اکنون مشاور معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در امور ترانزیت است میهمان ویژه این میزگرد بود. «احمد زمانیان یزدی» رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان، «محمود امتی» نایب رئیس هیئت مدیره، «سید قاسم حسینی»، «ابراهیم عطایی»، «حمید رضا دشتی »دیگر اعضای هیئت مدیره و«دین محمد فیض محمدی»، «کمال نوری» از مدیران شرکت های حمل ونقل بین المللی و «مونا صنعتکار» مدیر روابط عمومی انجمن از دیگر حاضران در این جلسه بودند.

شرح مطالب مطرح شده در این میزگرد و 14 بند مشکلات حل شده، به همراه تصویری از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور که محور اصلی بحث را شکل داده بود از نگاه پربارتان می گذرد.

عبدالهی: متأسفانه یا خوشبختانه در دولت دهم کارگروه اصلی ترانزیت از سازمان راهداری گرفته شد و به معاونت برنامه ریزی سپرده شد. بعد از تشکیل معاونت حمل و نقل کارگروه ترانزیت از معاونت برنامه ریزی گرفته شد و به معاونت حمل و نقل داده شد. شواری ساماندهی مبادی رسمی زمینی کشور و شورای عالی ترابری کشور نیز به این معاونت داده شد. از همان جا نیز کلید شناسایی مشکلات زده شد. این مشکلات را از طریق صدها مکاتبه، نشست و صحبت جمع بندی کرده و در نهایت به 77 مورد مشکل رسیدیم که در اردیبهشت ماه 97 نهایی شد. هر کدام از مشکلات را تقسیم بندی کردیم و با سازمان های مربوطه بصورت مشخص جلسه گذاشتیم که در تمام این جلسات نمایندگان صنف، فدراسیون، انجمن کشتیرانی، انجمن حمل و نقل ایران و اتاق بازرگانی حضور داشتند. در حال حاضر پیگیری ما برای حل مشکلات آغاز شده و با هماهنگی بخش خصوصی در حال انجام است تا مطلع شویم آیا مشکلات حل شده به واقع حل شده اند یا همچنان به قوت خود باقی هستند. گلایه ای که از بخش خصوصی مطرح است این است که باید فعالان این عرصه با ما در ارتباط باشند و ما را آگاه کنند که آیا مشکلات بدرستی حل شده و وعده هایی که از سوی سازمان ها داده شده اجرا می شود یا خیر؟ این را تاکنون هیچ نهادی رسماً به ما اعلام نکرده است.

مشکل اول: عدم اجرای بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص مرجعیت شورای عالی ترابری در تصمیمات مرتبط با ترانزیت

(تصویر بخشنامه درجلد این شماره ترابرد به چاپ رسیده است)

عبدالهی: پیش از این هر سازمان و دستگاهی مانند گمرک، سازمان راهداری و …  با توجه به قوانین، مقررات وبخشنامه های داخلی خود بخشنامه هایی را صادر می کرد که تأثیر منفی بر روند ترانزیت داشت. با اینکه بخشنامه قانونی بود ولی در اجرا به روند ترانزیت لطمه می زد. سال 93، شواری عالی هماهنگی ترابری کشور از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد که بخشنامه ای صادر کند که در آن هر سازمان یا دستگاهی قبل از صدور بخشنامه ای که بر روند ترانزیت تأثیر منفی داشته باشد باید آن را در شورا مطرح کرده و پس از تأیید شورا ابلاغ کند. این بخشنامه بصورت سراسری به همه سازمان های ذیربط ابلاغ شده است.  بنابراین این تشکل ها و انجمن ها  هستند که اگر که در اجرا به مشکل می خورند باید به سازمان صادر کننده اعتراض کنند که آیا این بخشنامه مورد تأیید شورای عالی ترابری هست یا نه و به ما اطلاع دهند.

معاونت حمل و نقل نیز این آمادگی را دارد که اگر هر یک از این مشکلات به هر حال حل نشده است آن را پیگیری کند. زیرا ما در مقابل هم نیستیم ما برای حل مشکل در کنار هم هستیم.

صنعتکار: در حال حاضر ما از چه راهی می توانیم به این موضوع پی ببریم که هر بخشنامه ای که صادر می شود تأییدیه شورای عالی ترابری را دارد یا خیر؟

عبدالهی: هر بخشنامه ای که شما بعنوان مجری متوجه می شوید با روح حمل و نقل سازگاری ندارد را باید پیگیری کنید که به تأیید شورا رسیده یا نه و به معاونت اطلاع دهید تا در شورا مطرح و از طرفین برای حل موضوع دعوت شود. در واقع با این بخشنامه متولی حمل و نقل صرفاً شواری عالی ترابری است.

حسینی: گفته می شود اگر این بخشنامه را کسی رعایت نمی کند به ما اطلاع دهید. اما هیچ کس دقیقاً اطلاع ندارد که محتوای این بخشنامه چی هست؟ اگر مربوط به بخش خصوصی است ما باید اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم منعکس کنیم. ما از محتوای این بخشنامه بی اطلاعیم و نمی دانیم مشکلات را به کدام بخش ارجاع دهیم. یک سری بخشنامه ها وقتی صادر می شود آیا شورا موظف است به بخش خصوصی و انجمن ها اعلام کند یا خودشان مستقیم اعلام می کنند و بعد شورا تأیید می کند؟ آیا ما باید تک تک بخشنامه ها را از شورا استعلام کنیم؟

عبدالهی: بارها و بارها اطلاع رسانی شده است. اما باید در نظر داشت که هدف بخشنامه این نیست که هر دستگاهی بخواهد بخشنامه ای صادر کند از شورا اجازه بگیرد، این بخشنامه در این که هر دستگاهی براحتی نتواند هر بخشنامه ای را که به بدنه ترانزیت آسیب وارد می کند، صادر کند، تأثیر دارد. وقتی کارمند دولت بداند فردی که می خواهد بخشنامه را اجرا کند از قوانین مطلع است با احتیاط و هوشیاری بیشتری عمل خواهد کرد.

در حال حاضر شورای عالی ترابری به این نتیجه رسیده است که این 14 مورد حل شده است. اگر این گونه نیست ما نیز در کنار انجمن خراسان قرار می گیریم و این مسئله را به اطلاع شورای عالی ترابری می رسانیم. مشکل اینجاست که بالای 80 درصد ترانزیت را این استان انجام می دهد اما نماینده ای از بخش خصوصی در شورا شرکت  و تحلیل می کند که در این حوزه فعالیت قابل توجهی ندارد.

امتی: شما به این قضیه کاملاً اشراف دارید که محل تعریف متولی ترانزیت محل کشمکش برخی از نهادها و ارگان هاست و همه مدعی هستند. آیا واقعا این فضا فراهم شده است که ستاد قاچاق کالا، گمرک، قرنطینه و …. به این مرحله برسند که حتی ذهناً مرجع تصمیم گیری، شورای عالی ترابری است و باید از آنجا کسب تکلیف کنند؟

عبدالهی: در یک مقطعی مثلاً اواخر سال 95 احساس کردم سازمان ها با جلساتی که معاونت حمل و نقل برگزار می کرد به این سمت پیش می روند و این امر را قبول می کنند. اگر فردی بعنوان نماینده بدرستی خواسته بخش خصوصی را مطرح کند، بله این امر امکان پذیر است. به این شرط که فردی موراد را اطلاع دهد، مطالبه و پیگیری کند. بعنوان مثال بحث دیرکرد کانتینر که بخشنامه شد با پیگیری ها و اطلاع رسانی متوقف شد.

زمانیان: اما این نیز بطور کامل حل نشده است.

دشتی: یکی از مشکلات اساسی که در این میان وجود دارد که باعث می شود صدای ما و بازخورد مشکلات به شما نرسدبه نظر در ترکیب شوراست؟ یک نفر بعنوان بخش خصوصی در این شورا حضور دارد که با انجمن خراسان هیچ ارتباطی ندارد. شاید یک مشکل اساسی ساختار شوراست و باید جایی برای حضور تشکل ها تعریف شود.

عبدالهی:  در جلسات فرعی که از این لحظه آمادگی داریم هر زمان انجمن خراسان متناسب با صورت جلسه تمایل به شرکت داشت، شرکت کند و ما از شما دعوت خواهیم کرد. درباره جلسات اصلی هم لطفا اعلام آمادگی کنید که باتوجه به اینکه بالای 80 درصد ترانزیت را شرکت های خراسانی انجام می دهد توقع این است که حتما نماینده انجمن خراسان هم در جلسات مرتبط با موضوع ترانزیت حضور پیدا کند که حتماً استقبال خواهد شد و من نیز با دکتر تقی زاده، معاون حمل و نقل در این باره مذاکره خواهم کرد.

حسینی: درست است که اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش خصوصی عمل می کند اما این انجمن ها هستند که ترانزیت دست آنهاست و با سازمان های مختلف مشکل دارند باید جلسات بررسی بخشنامه ها با این انجمن ها برگزار شود.

عبدالهی: انجمن ها زیرمجموعه اتاق در نظر گرفته می شوند و اتاق نمایندگی آنها را در جلسات بر عهده دارد.

حسینی: مشکل اینجاست که بسیاری از انجمن ها زیر نظر اتاق نیستند، بلکه زیر نظر اداره کاراند و صرفاً بر اساس  آئین نامه تأسیس که شرکت های حمل و نقل باید کارت عضویت اتاق را داشته باشند ما با اتاق ارتباط گرفته ایم. کارت عضویت اتاق را داریم، اما زیر نظر اتاق نیستیم. اتاق با انجمن ها تعامل دارد اما اتاق نیز مانند ادارات دولتی عریض و طویل شده و در این سیستم گاهی اوقات بخشنامه ها بدست افرادی که باید، نمی رسد و مخدوم می ماند.

مشکل دوم: ابلاغ کالاهای مشمول محدودیت ترانزیت بدون وجود فرجه سه ماهه جهت اطلاع شرکت ها

مشکل سوم: صدور بخش نامه ها و دستورالعمل ها مربوط به ایجاد محدودیت و ممانعت از ترانزیت بدون هماهنگی با متولیان ترانزیت

عبدالهی: لطفا بصورت مصداقی، مواردی را که حل نشده است و این دو بند را نقض می کند، بصورت یک نامه به دکتر تقی زاده معاونت حمل و نقل ارسال کنید.

زمانیان: باید برخی از بخشنامه ها را به روزرسانی کرد و به شورای عالی ترابری ارسال کرد تا یک سری حذف شود.

نوری: اگر بخواهیم بصورت مصداقی صحبت کنیم، قانون عبور کالای خارجی تصریح کرده که کالای مجاز مشروط در رویه ترانزیت خارجی کالای مجاز تلقی خواهد شد. در حال حاضر اما پروژه ای در دست دارم که کالایی با ریل وارد می شود، سازمان استاندارد ورود پیدا کرده و در خواست مجوز کرده برای کالای ترانزیتی که این خلاف قانون است.

نکته دیگر این که همه چیز به نظارت بر قواعد و قوانین ربط پیدا نمی کند. ما قواعدی داریم که برای شرکت های فعال در زمینه اجرا هزینه ترانزیت را افزایش داده و می توان آن را به شورای عالی ترابری برد و درخواست ابطال این قراردادهای پیمانی را داشت. مثل قرارداد سازمان بنادر که هزینه خدمات را به اپراتورها واگذار کرده و علاوه بر پرداخت هزینه تی.اچ.سی باید هزینه خدمات نیز به اپراتورها پرداخت شود. علاوه بر تصمیمات داخلی اداری، به اپراتورهای مختلف تفویض اختیار کرده اند که این امر علاوه بر سازمان بنادر، در سازمان حفظ نباتات و سازمان استاندارد هم مشهود است.

عبدالهی: اگر بخواهیم تا این قسمت بحث به یک جمع بندی برسیم باید بگوییم که این 3 بند از مشکلات به طور کامل نقد و بررسی شد و همین جا از فعالان حمل و نقل می خواهیم که تمام مواردی که را احساس می کنند به روح حمل و نقل ضربه می زند و یا متناقض با این 3 بند است به شورا اعلام کنند تا شورا و کارگروه را هدایت کنیم به سمت این مشکلات. البته باز هم باید یادآور شد که این به این معنا نیست که هر دستگاه یا سازمانی که می خواهد بخشنامه ای صادر کند باید از شواری عالی ترابری تأییدیه بگیرد.

مشکل چهارم: سیستماتیک نبودن فرایند صدور پروانه ورود موقت کامیون های خارجی و مشکلات ناشی از آن

عبدالهی:  این مسئله دقیقا احصا شد که شرکت های مشهدی در این زمینه مشکل دارند که کامیون در کشور وجود داشت اما گمرک قبول نمی کرد. این مشکل ویژه استان خراسان و افغانستان بود. ما چندین جلسه با مسئولان گمرک برگزار کردیم و به جد گفته شد که این مسئله حل شده است.

زمانیان: ما در استان از طریق تشکل بیش  از دو سال است که این امر را پیگیری می کنیم و حتی از طریق ناظر گمرکات استان مصوبه گرفتیم و فرستادیم و ناظر هم به دوغارون نامه نوشت که کامیون های ورود موقت افغانستان بتوانند از مرزهای دیگر هم مانند میل 78 و میلک عبور و مرور کنند. مشکل اصلی در درون سازمان حمل و نقل و پایانه هاست. گمرک شرکت ها را ملزم می کند از سازمان راهداری مجوز دریافت کنند. در واقع مشکل را سازمان ایجاد کرده و گمرک نیز در این زمینه حساس شده است. چه مشکلی دارد که کامیونی که از میلک ورود موقت می شود از دوغارون خارج شود؟

عطایی: الان دو سه ماهی است که نیمروز اجازه ورود به کامیون های ایرانی نمی دهد. در گذشته توافق نامه هایی بین پایانه های سیستان و افغانستان بود که راننده ایرانی که ورود می کند، 20 تا 25 روز اجازه ورود مجدد ندارد ولی از آن طرف در افغانستان بدون نوبت خروج شود. یعنی خواب خود را در ایران بیندازد. اما الان گفته می شود که راننده ایرانی که وارد می شود باید پشت سر راننده افغانستانی 40 تا 45 روز در صف بماند بعد بیاید. چون این راننده هم از دوغارون می رود هم از میلک. ما هم می خواهیم راننده ما هم از دوغارون برود و هم از میلک. اگر این مسئله حل شود، مشکلات بیشماری حل می شود.

عبدالهی: من از این مشکل بی اطلاعم و حتما باید حل شود. من همین جا وعده می دهم که این مشکل حتما حل شود.

زمانیان: مزیت حل این مشکل این است که اگر امروز هشت هزار ناوگان افغانی است، این تعداد کاهش پیدا می کند.

ادامه مطلب را می توانید در شماره 367 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید