وجود مقررات آمره از جهت ارتباط با نظم عمومی و حقوق عمومی در داخل کشور

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: در هر کشوری مقرراتی جهت حفظ نظم عمومی وجود دارد مانند مقررات مالیاتی و مقررات صادراتی واردات و مقررات ارزی.

چنانچه قراردادی وصف داخلی داشته باشد باید قوانین داخلی را رعایت نماید اما اگر وصف خارجی داشته باشد اشکالی در اختلاف متون قراردادی با مقررات آمره داخلی نخواهد داشت و بالعکس.

مثلا بر اساس مقررات صادرات و واردات ورود کالائی ممنوع می باشد حال اگر قرارداد وصف بین المللی داشته باشد این قرارداد اجرا نخواهد شد در حالی که همین قرارداد اگر وصف داخلی داشته باشد قرارداد بلااشکال بوده و اجرا خواهد شد. زیر ممنوعیت فوق فقط در امر صادرات و واردات جاری است اما در بیع داخلی معاملات آن بلامانع می باشد.

٣- تفاوت ملاکهای تفکیک وظایف و مسئولیت های در معاملات داخلی و خارجی. عرفهای داخلی و خارجی براساس نیازهای اقتصادی شکل می گیرند و همین عرف ها رفته رفته بصورت نوشته در می آیند و ایجاد ضابطه می کنند.

بنابراین نمی توان در تقسیم وظائف و مسئولیت های مضبوط را به جای یکدیگر بکار برد.

بعنوان مثال در قراردادهای بین المللی مفاهیم خاصی جهت تفکیک وظائف خریدار و فروشنده بصورت یکنواخت جاری می گردند مانند EXW و FOB و CPT و مفاهیم اینکوترمز که در همه کشورها دارای مفهوم یکسانی می باشد لکن با این حال از این مفاهیم نمی توان در معاملات داخلی استفاده نموده و از طرفی ممکن است قراردادی هر دو جنبه داخلی و بین المللی را دارا باشد که هر بخش باید با ملاکهای خود مورد بررسی قرار گیرد.

وجود مقررات آمره از جهت ارتباط با نظم عمومی و حقوق عمومی در داخل کشور

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ