ضرورت بازنگری در نظام و سازمان حمل و نقل و شهری کشور

وزارت راه و شهرسازیی دستگاهی عریض و طویل و نا کارآمد است. این وزارت خانه فعالیت هایی را تحت پوشش قرار می دهد که یا عملا وجود ندارد یا سازمان های دیگر هم عهده دار آنند . این دستگاه گسترده که فعالیت هایی نا همخوان و نا مرتبط را زیر پوشش دارد ، سیاست گذاری ها و برنامه هایی را بر عهده می گیرد که در واقع از منطق اساسی و پذیرفته شده ای هم برخوردار نیستند. آنها تصمیم هایی هستند مقطعی ، واکنشی و سلیقه ای . شخص وزیر و همکاران نزدیک او سلیقه هایی دارند که به شدت ایدئولوژیک ، انتزاعی و ناواقع بینانه اند و از نقطه نظرهای کارشناسانی که در این وزارت خانه و بیرون از آن وجود دارد و هدر می رود بهره ای نمی گیرد . البته مقدار زیادی از این وضعیت در تمامی دستگاههای دولتی وجود دارد که علت آن نبود نظام برنامه ای مبتنی بر دریافت های از پایین به بالا و تبدیل آن به نظامی فراگیر، به عبارت دیگر برنامه ای دموکراتیک و سیستمی است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی، که به تدریج تحت سیاست های بازارگرایی افراطی و برنامه گریزی نولیبرالی از سال 1370 به این سو از درون خالی و فرسوده وبی ثمر شده بود . در دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد به همین بهانه در واقع برچیده و تعطیل یافته و بی ثمر گشت . دولت حسن روحانی، شامل وزیر راه و شهر سازی اساسا توجه و اعتقادی به نظام برنامه ریزی و نظارت دموکراتیک ندارند و دل بسته سازکارهای بازار و گردش امور به شیوه های نولیبرالی اند .

در غیاب نظام برنامه ای منطقی و تحت نظارت پایه کارشناسی و دموکراتیک ، البته سلیقه ها و مسئولیت گریزی ها و برون سپاری های سودجویانه جای منافع مردمی در اقتصاد ملی را می گیرد . اما همین امر به دلیل آمیختگی با روحیه ی به شدت نولیبرالی حاکم بر وزارت راه و شهرسازی کار را به پراکنده کاری و بی توجهی های زیان بار کشانده است . نمونه هایی از آن را در زیر مطرح و بررسی میکنیم .

بخش شهرسازی این وزارت چه میکند؟ کدام شهر را ساخته است و کدام مرمت و نو سازی و بهسازی یا باز زنده سازی محله های شهری خطر آفرین را به عهده گرفته است؟تقریبا هیچکدام. معمولا طرحهای مربوط به برج سازی ها و مجتمع های تجاری ،که از سرمایه گذاری پرسود و رانت زا و جاذب منابع مالی از نیازهای مردمی به نیازهای سود و سازانه اند ،گرچه از سوی وزارت راه و شهرسازی تقویت و تحسین میشوند اما کارهایی اند بر عهده شهر داری ها . طرح های شهری کماکان در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند .

با اینکه کارشناسان ورزیده ای هم در وزارت خانه و در میان تکنوکرات های غیر دولتی حضودر دارند و نشست ها و تبادل نظر هایی هم در کار اند اما حاصل آن به چیزی به نام طرح و برنامه های شهری برای شهر های مختلف و تحت نظارت سازمانهای متفاوت نشده است .

طرح های جامع ، ناحیه شهری ، تفضیلی، موضعی، موضوعی، نو سازی ، زیبا سازی ، اصلاح معابر و دهها طرح دیگر با یکدیگر تداخل می یابد و چاره ای از مشکلات شهر سازی نمی گشاید . زیراهیچکدام در بر دارنده ی انجام و پذیر با سایر طرحهای فرادست و ضمانت ها و امکانات اجرایی ندارند .

در ایران مسئله ی مسکن برای مردم محروم به یک پدیده ی دائمی آزاررسان تبدیل شده است. از یک سو مسکن برای محرومان گران و پر هزینه  ، فاقد کیفیت و کوچک است ،از سوی دیگر منابع مالی زیادی برای ساخت مسکن و واحدهای تجاری خرج می شود که حاصل آن تبدیل رانت شهری به ابزاری برای گران فروشی و تملک و مال اندوزی است . در مناطق شهری ایران بین 8/1  تا 2/2 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد اما جوانان ، تازه کاران ، بیکاران و کارگران در قسمت های محرومیت به سر می برند . بافت های فرسوده همچنان محنت زا  ودر برابر زمین لرزه خطر آفرینند . در برار همه ی اینها وزارت راه و شهر سازی به امید “منادیان” عرضه  و تقاضا  ساکت و بی عمل نشسته است.

مسکن شهر هم از حیث مکان یابی و هم از حیث امکانات و خدمات شهری و هم از حیث نوع سرمایه گذاری و هزینه و تکیه بر نام بانک مرکزی مسئله ساز بوده است . اما این دولت در این وزارت خانه نیز در راستای بازار گرایی افراطی خود و در لجاج سیاسی با دولت پیشین در واقع بی خیال این مجموعه ی پر هزینه شده است و به جای تکمیل و اصلاح یا درمواردی تغییر کاربری آن باز چشم بر بازرا و به نوعی واگذار کردن و فروختن آنها برآمده است اما لازم است این مسکن ها به نیازمندان و کارگران واگذار و تکمیل و از خدمات شهری بهره مند شوند و پرونده ای هم برای سود مدیریت در ساخت  و توزیع منابع و پیمانکاری مربوط به آن گشوده گردد . وزارت راه و شهر سازی از این کارها طفره میرود .

توسعه شبکه راه آهن ، برقی و سریع السیر ، بین نقاط اصلی شهری و اقتصادی کشور از کارها و برنامه های الویت دار کشور است .همین شهر تهران که با مناطق اطراف 15 میلیون جمعیت دارد فقط دارای یک دستگاه راه آهن است . ازدحام و کندی راه آهن مردم را از مسافرت با این وسیله کارامد و امن منصرف میکند و در نتیجه جاده های ما کماکان قتل گاه مردم بی نوا باقی میمانند .

وزارت راه و شهر سازی که تحت زعامت وزیر به شدت طرفدار سرمایه گذاری خارجی و خریدهای کلان مقیاس از خارج است به توافق با ایرباس برای خرید هواپیماهای نو  و نیز به توافق با کمپانی خودروسازی پژو به خود می بالد . اما این هر دو توافق متضمن منافع رفاهی و زیر ساخت های اقتصاد ملی نیستند . هواپیماهای نو قطعا بیشتر می تواند امنیت خاطر برای بازرگانان و مدیران رده بالای کشورو در خدمات سود از طریق افزایش قیمتو کاهش تعداد مسافران باشد . در حالی که سیستم دیگری از نو سازی ناوگان هوایی می توانست منافع رفاهی مردم را تضمین کند . من در این باره در مقاله ، در همین ماهنامه منتشر کرده ام . توافق ما با پژو مسئله حمل و نقل شهری را حل نمیکند و از آلودگی مرگ زای شهر های بزرگ نمی کاهد و فقط صنایع خودرو سازی و به ویژه قطعه سازی را به نفع شمار محدودی از تولید کنندگان و دست اندرکاران ساز و کار سود، در معرض انقراض یا ضعف بیشتر قرار می دهد .

توان رقابتی و مدیریتی بندرهای ما درجنوب کشور بسیار محدود شده است . وزارت راه و شهر سازی که تخصص حمل و نقل را فدای تصمیم های فردی و پول سازانه کرده است نمی تواند و نمی خواهد در زمینه انواع تعرفه های شهری راه حل عقلایی را در پیش بگیرد .

تکنولوژی درون زا و برون زا در خدمت حمل و نقل قرار نمی گیرد و وزارت خانه بر آن است که گویا برون سپاری و تکیه بر بخش خصوصی خودمانی میتواند راه را برای انتقال ،خود به خودی  تکنولوژی بگشاید  . در حالیکه اصلا چنین چیزی نادرست است. قیمت گذاری های کشنده ها و اتوبوس ها ، قیمت گذاری هزینه حمل و بلیط و سیاست های دیگر در این وزارت خانه مانع ترمیم و نو سازی مناسب در ناوگان جاده ای حمل بار و مسافر شده است . وزارت خانه ی راه و شهر سازی به نظام ها و تدبیر های حمل و نقلی توجه نمیکند .

راه حل کارآمد کردن حمل و نقل کشور در درجه اول عبارت است از جداسازی وزارت راه از وزارت شهر و مسکن و تبدیل آن در واقع به وزارت حمل و نقل . فعالیت های احداثی کشور از زمینه های شهر سازی و توسعه ی شهری ، راه سازی و در راه آهن و فرودگاه (تجهیزها) و بندر، خانه سازی های بزرگ مقیاس شهر های جدید ، طرح های شهری که مقیاس ملی دارند ، طرح های ارتباطی و سد سازی (وبهتر است حال بگوییم سدسازی و اصلاح ، طرح های محیط زیستی ، توسعه ی منطقه ای و جز آن باید به یک وزازت خانه جدید مثلا تحت عنوان وزارت عمران واگذار شود که در پیوند با دستگاه محاسبات و نظارت مستقل و قضایی کار کند . بخشی از فعالیت های شهری و مسکن در شهر های کشور باید به شهرداری ها واگذار شود ،اگرچه شماری از این شهر داری ها نظارت ناپذیرند و باید به جز شورای شهر در مواردی با وزارت مورد نظر هماهنگ باشند .

به هر روی ساختار  سازمانی ومدیریتی این دستگاه عریض و طویل نمیتواند فعالیت های زیر ساخت شهری و ارتباطی ، سیاست گذاری و تحقق برنامه های حمل و نقل ، رفاه شهری ، تامین مسکن و موارد مشابه را بربتابد . ساختار مدیریت این مجموعه باید تغییر یابد و با برنامه های کشور هماهنگ شوند .