خروج آمریکا از برجام تحمیل مسیرهای پرهزینه دریائی! 

صنعت حمل و نقل آنلاین: رئیس‌جمهور آمریکا، سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1397 شمسی با پایان ضرب‌الاجلی که در مورد اصلاح توافق هسته‌ای ایران تعیین کرده بود، رسما خروج کشورش را از برجام اعلام کرد و به دولت خود دستور داد تا در موعد مقرر تحریم‌ها علیه ایران را به اجرا بگذارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته چهارم اردیبهشت ماه سال 1397 اعلام کرد که واشنگتن تحریم هارا در مورد هرگونه فروش، انتقال و حمل و نقل مستقیم و یا غیرمستقیم سرب سیاه و فلزات خام یا نیمه پالایش شده از جمله آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ و نرم‌افزار تولیدات صنعتی به ایران و یا از ایران به خارج را به تدریج و در 2 دوره ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه بار دیگر اعمال خواهد کردکه دوراول آن ازچندی پیش شروع شد. اینکه اروپا با رئیس جمهور ایالات متحده به رغم مخالفت های خودتاچه حد همراه خواهد شد نتایج آن رابایددرآینده سنجید. البته نتایج موضع آمریکا بر منطقه خاورمیانه تاثیر بسزایی خواهد داشت. این در حالی است که «جان کری» وزیر‌خارجه سابق آمریکا در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن‌پست منتشر شد، از دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرد و گفت، به منظور حفظ امنیت ملی آمریکا توافق هسته‌ای نباید  بازیچه‌ای در دست او باشد.

از زمان اجرایی شدن برجام در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴، علی‌رغم گشایش‌های عمده‌ای که صورت گرفته است، کوتاهی‌ها و بد عهدی‌های دولت ایالات متحده، تحریم‌های باقی‌مانده غیرهسته‌ای، به همراه دسته‌ای از موانع و مشکلات فنی در حوزه مراودات مالی و بانکی، موجب شده است تا سرعت تحقق گشایش‌های ناشی از برجام با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشد.

شرکت کشتیرانی ام اس سی (Mediterranean Shipping Company (MSC)) که دفتر مرکزی آن در سوئیس است، روز جمعه 21 اردیبهشت 1397 شمسی در بیانیه‌ای گفت که “در حال بررسی و تجدید نظر در خدمات، عملیات و مناسبات تجاری است تا هر گونه تأثیر زمان‌بندی را که دولت ایالات متحده اعلام کرده، مشخص کند”. این شرکت در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ خدمات حمل و نقل دریایی خود را در مورد جمهوری اسلامی ایران تعلیق کرد و زمانی که مناسبات با ایران را از سر گرفت از کشتی‌های کوچک متعلق به شرکت‌های ثالث منطقه‌ای برای حمل و نقل بار بین جمهوری اسلامی ایران و مرکز حمل و نقل دریایی بندر جبل‌علی در  امارات متحده عربی استفاده می‌کرد.

 

شرکت دانمارکی خطوط کشتیرانی مرسک نیز از شرکت‌های ثالث و واسطه برای حمل و نقل بین جمهوری اسلامی ایران و بندر جبل‌علی در امارات متحده عربی استفاده می‌کرد. بخش بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران یک بار دیگر مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفتند. در این باره خطوط کشتیرانی مرسک نیز در بیانیه جداگانه‌ای اظهار داشته است که پذیرش سفارش حمل و نقل محموله‌هایی را که در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا قید شده، متوقف کرده است. این شرکت در بیانیه خود تصریح کرده که “حضور شرکت کشتیرانی مرسک در ایران محدود است. ما رویدادها را در آینده زیر نظر گرفته و تأثیر آن روی فعالیت‌های شرکت را ارزیابی خواهیم کرد”.

 

معاون مدیر عامل شرکت بیمه کلوپ یوکی پی اند کلاب (UK P & I Club) اظهار داشته که ” انتظار می‌رود این تصمیم روی تجارت و حمل و نقل دریایی با ایران و بیمه این خدمات تأثیر زیادی بگذارد”. ارزیابی همه‌جانبه این تأثیرات زمانی ممکن است که تمامی جنبه‌های مسئله مشخص‌تر شود و همه شرکت‌ها قبل از عقد هرگونه قراردادی در زمینه کشتیرانی با ایران باید احتیاط کنند.

جمهوری اسلامی ایران هم برای واردات کالا و هم فروش محصولات غیر نفتی خود به سایر کشورها به حمل و نقل دریایی متکی است و قبل از لغو تحریم‌ها در سال 2016 میلادی، برای حمل و نقل دریایی با مشکلات لجستیکی مواجه بود. شرکت‌های بندری و حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران مجددا از روز 4 نوامبر 2017 میلادی در فهرست تحریم‌های دولت ایالات متحده قرار گرفتند. دولت ایالات متحده همچنین به طور جداگانه تحریم‌هایی را در زمینه بیمه و بیمه اتکایی علیه ایران اعمال خواهد کرد که قبل از اجرایی شدن برجام این تحریم‌ها نیز چالش‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده بود. هر کشتی باری برای اینکه بتواند یک سفر دریایی انجام دهد نیازمند برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای مختلف است.

 

در همین حال موسسه لویدز لندن نیز گفته است که در حال باز بینی و بررسی پیامدهای وضعیت جدید در بخش فعالیت‌های بیمه این موسسه است. این در حالی است که دولت‌های فرانسه و آلمان که از بزرگترین اقتصادهای اروپایی هستند، تأکید کردند که برای حفاظت از منافع اقتصادی و سیاسی خود در جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را در دست انجام دارند. اگر تحریم‌‌های مربوط به حمل و نقل دریایی در قالب یک بسته تصور شوند، محدودیت‌هایی برای تمام بخش‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به وجود خواهند آورد. یکی از نکات بسیار مهم در صنعت حمل‌ و نقل دریایی که سازمان جهانی دریانوردی (International Maritime Organization‌ (IMO)) برای تعیین وزن کشورها مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد ناوگان ملکی تحت پرچم است و تحریم‌ها این ویژگی مهم را از ناوگان ملی دریایی جمهوری اسلامی ایران سلب خواهد نمود. این محدودیت (پرچم) تا جایی پیش خواهد رفت که عملاً بخش عمده‌ای از کشتی‌ها غیرفعال خواهند شد که از منظر هزینه فایده بر شرکت‌های کشتیرانی بسیار فشار وارد خواهد نمود. در واقع یک کشتی سرمایه‌ای است که اگر فعال نباشد تماماً منعکس کننده هزینه خواهد بود، لذا با توجه به بالا بودن هزینه‌های جاری کشتی‌های غیرفعال، می‌توان تصور کرد چه بار‌ مالی عظیمی بر دوش شرکت‌هایی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نهاده خواهد شد. بیش از 90 درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود چنانچه ناوگان ملکی جمهوری اسلامی ایران با محدودیت مواجه شود و خطوط کشتیرانی بین‌المللی نیز از تردد به بنادر کشور امتناع ‌ورزند در این شرایط هم قدرت رقابت محصول صادراتی کم می‌شود و هم قیمت تمام شده محصول وارداتی بالا می‌رود. در زمان اعمال تحریم‌ها تمام مؤسسات رده‌‌بندی عضو آیاکس فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران متوقف کردند و از ارائه و تائید استانداردهای مورد نیاز در بعد امنیت، فنی و محیط‌زیست به کشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که لازمه حضور در بنادر جهانی است سرباز زدند. از سوی دیگر خطوط بین‌المللی نیز در تردد به بنادر جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد، لذا در زمان تحریم‌ها خطوط کشتیرانی جهانی از حضور در آب‌‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران منصرف شده و برای حمل بار مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران مجبور به توسل به حمل فیدری از بنادر کشورهای مجاور خواهد بود که خود این موضوع، هزینه‌‌های تمام شده کالا را به صورت فاحش افزایش می‌دهد.

در این زمینه وزیر دارایی فرانسه با تأکید بر لزوم دفاع اروپا از منافع اقتصادی‌اش گفته است که کشورش پیشنهادهایی را در این مورد به کمیسیون اروپا ارائه کرده است. نکته قابل توجه اینکه واکنش اروپا بر هرگونه خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای به چند دلیل بسیار حائز اهمیت است؛ این دلایل به طور خلاصه عبارتند‌ ‌‌از:

اول: مخالفت سه کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس با خروج از توافق هسته‌ای و ادامه پایبندی به آن به معنی طلاق سیاسی با ایالات متحده و به عبارت دقیق‌تر دولت رئیس جمهور ترامپ است و شکاف بزرگ در جبهه غرب را به دنبال خواهد داشت که حاصل آن از دست رفتن بخش زیادی از نفوذ آمریکا در اروپا و افزایش انزوای جهانی آن خواهد بود زیرا بیشتر کشورهای دنیا ترجیح می‌دهند توافق هسته‌ای ادامه داشته باشد و از رویارویی اجتناب دارند.

دوم: حمایت اروپا از آمریکا و خروج از توافق هسته‌ای به معنی فروپاشی توافق و حمایت از گزینه های سیاسی و چه بسا نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران باشد که در این صورت بازگشت تحریم‌ها علیه ایران با شدت بیشتر رقم خواهد خورد و شاید تا لغزش به سمت رویارویی نظامی پیش برود.

سوم: روسیه  و چین در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و همکاری نظامی  و فناوری را با این کشور افزایش می‌دهند زیرا خروج از توافق هسته‌ای محدودیت هرگونه همکاری با ایران را از بین می‌‌برد و در این خصوص شاهد بودیم که روسیه موشک‌های اس 300 را تا زمان امضای توافق هسته‌ای تحویل تهران نداد.

چهارم: لغو توافق و یا خروج ایالات متحده از توافقنامه برجام موجب تقویت محافظه‌کاران در ایران و تضعیف میانه روها خواهد شد و اعتبار ایالات متحده به عنوان یک ابر قدرت  و احترام به توافق‌هایی که امضا کرده است، کاهش می‌یابد و به این ترتیب همبستگی بین‌المللی با ایران افزایش یافته و انزوای ایالات متحده عمیق‌تر می‌شود و یا به عبارت بهتر دست کم دولت کنونی آمریکا منزوی‌تر می‌شود.

 

نتیجه تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای و یا پایبندی به آن برای منطقه خاورمیانه به ویژه خلیج فارس بسیار مهم خواهد بود و در این خصوص دو احتمال وجود دارد:

اول: دولت ترامپ از خروج از توافق هسته‌ای کوتاه آمده و اصلاح آن و یا افزودن یک بند جدید به آن را خواستار شود که به موجب آن از ایران بخواهد آزمایش‌های موشک‌های بالستیک را کنار بگذارد و این چیزی است که شاید تا حدودی با توافق اروپا همراه باشد، زیرا به معنی به تاخیر انداختن بحران و به دست آوردن وقت است و در این شرایط چه بسا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به گشودن کانال‌های گفت و گو با تهران، رو آورند.

دوم: آمریکا به طور کلی از توافق هسته‌ای خارج شود و جنگ سیاسی و اقدامات تحریک‌آمیز علیه جمهوری اسلامی ایران را کلید بزند و بار دیگر آن را با تحریم اقتصادی روبرو سازد که این به معنی اعلام جنگ و تشکیل ائتلاف سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و پیش از همه عربستان، امارات و بحرین نوک پیکان منطقه‌ای آن خواهند بود.

هر چند هیچ یک از این دو احتمال بعید نیست زیرا این رویارویی در آغاز راه قرار دارد با این حال با توجه به حماقت‌های ترامپ احتمال دوم قوی‌تر است و البته خوی متغیر و بی‌ثباتی او با تایید و حتی تحسین برخی کشورهای عرب خلیج فارس روبرو می‌شود که دلیل آن دشمنی مداوم آنان با جمهوری اسلامی ایران است.

 

جمهوری اسلامی ایران نیز به وقوع موضع احتمال دوم مندرج در فوق با خروج از توافق پاسخ خواهند داد و در صورت همراهی اروپا با ترامپ، آن را لغو شده خواهند دانست و غنی‌سازی با درجه بیشتر را کلید می‌زنند زیرا هنوز سانتریفیوژ برای غنی‌سازی در اختیار دارند و نیروگاه‌های نطنز و اراک و فردو پا برجا هستند و علاوه بر این در جمهوری اسلامی ایران صدها دانشمند و کارشناس وجود دارند.

به هر حال در این صورت ایالات متحده خود را همزمان در یک جبهه هسته‌ای در جنگ خواهد دید: جمهوری اسلامی ایران که این وضعیت موجب نزدیک شدن این کشور و تبادل تجارب و هماهنگی در تمام زمینه‌ها با حمایت روسیه و چین خواهد شد. در این میان همه پرسی کردستان یکی از زنجیره‌های جنگ ایالات متحده به هدف فرسایش ایران و غرق کردن تهران و متحدش عراق و چه بسا سوریه در جنگ منطقه‌ای است و این توضیح روشن حمایت اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس از این همه پرسی است که یا مانند اسرائیل به شکل علنی صورت گرفت و یا مانند عرب‌های خلیج فارس به شکل پنهانی بود.

ایالات متحده در این جنگ پیروز به نظر نمی‌رسد زیرا شرایط بین‌المللی در زمان حمله به عراق و اشغال آن اکنون تغییر کرده است و به عبارت بهتر دیگر آن شرایط وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران نیز قدرت نظامی و موشکی منطقه‌ای است که می‌تواند به هرگونه تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی پاسخ دهد.

 

تغییر و تحولات جمهوری اسلامی ایران بعد از سال 1392 شمسی به سمت و سوی دیگری گام گذاشت و مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی، با سرعت طی می‌کرد، اما، اکنون با شرایط خاصی مواجه است و تحریم‌‌های وضع شده ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران شرایط جدیدی را مورد توجه قرار دهد.

مسیر رو به رشد اقتصادی تا روی کار آمدن رئیس جمهور ایالات متحده ادامه پیدا کرد، یک نفر به تنهایی همه مذاکرات جهانی را با مشکلات مواجه کرده است و بنابراین آن‌ها با ایجاد انتظارت تورمی منفی و نیز به هم ریختگی در عرصه سیاست خارجی با تهدید همه شرکای تجاری ایران به صورت گسترده، سعی در تغییر اوضاع نمودند. آن‌ها بر خلاف ادعای خود، با ایجاد اخلال در روابط تجاری ایران با دنیا و عدم امکان تامین مواد اولیه به موقع برای کارخانجات دولتی، کنترل روند رو به رشد اشتغال درکشور و برای کاهش قدرت خرید مردم تلاش کردند. بنابراین در ماه‌های پایانی سال 139۶ شمسی، با احساس روند حرکتی، تصمیمات ارزی به عنوان اولین تصمیمات، البته کمی با تاخیر بعد از اتفاقاتی که در بازار ارز داخلی رخ داد، اتخاذ شد. سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد را شامل شد.

اردات کشور در زمینه برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست، ممنوع اعلام شده است که صرفه جویی 2/2 میلیارد دلاری در واردات خودرو یک نمونه از این دست موارد است. ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش‌های تامین مالی نشده برای خرید ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته‌های اخیر، برخی مطالب ارائه شد که بر مبنای آن، بدون استثنا شرکای تجاری بزرگ ایالات متحده، از برخورد این کشور با برجام اظهار نگرانی و اعلام کرده‌اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است.

 

 

خروج آمریکا از برجام تحمیل مسیرهای پرهزینه دریائی! 

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ