تشکلهای بلاتکلیف
تشکلهای بلاتکلیف

بر اساس اصل۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. علی رغم صراحت این ماده مبنی بر فعالیت انجمنهای صنفی، در شهریور ۱۳۶۰ قانون […]

بر اساس اصل۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. علی رغم صراحت این ماده مبنی بر فعالیت انجمنهای صنفی، در شهریور ۱۳۶۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، برای نحوه و چگونگی فعالیت احزاب و انجمن ها تکالیفی مقرر شد و وزارت کشور و به ویژه کمیسیون ماده ۱۰ این قانون (موسوم به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب) به عنوان مجری تعیین شدند. تا سال ۱۳۹۵ انجمنهای تخصصی و صنفی ثبت شده بر اساس این قانون مجوزهای لازم جهت برگزاری مجامع و برگزاری انتخابات و مواردی از این قبیل را با هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام می دادند و مجوزهای لازم صادر می گردید و از طریق وزارت کشور به سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام میشد.

این روند تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و با ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در آذرماه سال ۹۵ موضوع تشکلهای صنفی و تخصصی از قانون احزاب خارج شد. بنابراین تشکل ها و انجمن های صنفی و تخصصی که براساس قانون سال ۱۳۶۰، منحصرا از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰، مجوز می‌گرفتند و فعالیت می کردند دچار مشکلاتی گردیدند. چرا که از نظر سازمان ثبت مرجع صدور مجوز برای تشکلهای صنفی و تخصصی وزارت کشور است (مطابق قانون سال ۱۳۶۰) و با توجه به حذف این تشکلها از قانون سال ۱۳۹۵، وزارت کشور نیز حاضر نیست مجوزی برای فعالیتهایی از قبیل برگزاری مجامع، انتخابات و حتی انحلال این تشکلها صادر کند و به طبع آن سازمان ثبت نیز بدون مجوز وزارت کشور هیچکدام از فعالیتهای این تشکلها را به رسمیت نمی شناسد و ثبت نمیکند و این تشکلها از اینجا رانده و از آنجا مانده شده اند.

عده ای حذف این تشکلها از قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ را خلاء قانونی میدانند. در حالی که قبل از تصویب قانون سال ۱۳۶۰، ایجاد و فعالیت انجمنهای تخصصی و صنفی مطابق قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ صورت می پذیرفت و تعدادی از تشکلهای موجود نیز در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده اند. مطابق مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین ‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ ذکر شده است که مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. در ماده ۳ این آیین نامه نیز تکلیف ثبت موسسات غیرتجاری، به منظور ایجاد شخصیت حقوقی اداره ثبت شرکتها تعیین شده است و امری مشخص و بر اساس قانون تجارتی است که در حال حاضر نیز اجرا میشود و معتبر است.

در واقع در سال ۱۳۶۰ برای موضوعی قانونگذاری شد که تا پیش از آن بر اساس قانون تجارت انجام میگرفته است و اکنون نیز که قانونی برای آن نیست همچنان میتوان بر اساس قانون تجارت تصمیم گرفت و نیازمند اندکی همکاری و همیاری در جهت رفع موانع و مشکلات تشکلهای صنفی و تخصصی است. مشکلاتی که با گذشت ۵ سال و الزام ثبت تصمیمات و تغییرات در سامانه ثبت شرکتها که باید توسط خود تشکلها انجام گردد بیشتر نیز شده است.

  • نویسنده : آمنه حسینی