منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: سؤالی که مطرح است این است که چنانچه پر فرم صادره از سوی فروشنده در مورد مهلت Valid مسکوت باشد چنین پرفرمائی چگونه باید تفسیر شود؟ آثار عملی و قانونی این سؤال بسیار مهم است مثلا جائی که خریدار با گشایش اعتبار به چنین پر فرمائی قبولی دهد؟ آیا فروشنده می تواند قبولی را رد کند و یا با این استدلال که قبولی دیر اعلام شده است خود را متعهد نداند؟ (توجه شود در مباحث گذشته توضیح داده شد که صدور پرفرما على القاعده بعنوان یک پیشنهاد واقعی تلقی می شود)
در پاسخ به مطلب فوق فرضیه های ذیل قابل طرح است.
1- پرفرمای بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله ابطال پر فرم می باشد و قبو آن اصلا اثری ندارد مانند پر فرمی که اعتبار آن سپری شده است. و از طرف د عدم ذكر مدت اعتبار پر فرم را دچار ابهام کلی می کند و ابهام در پیشنهاد موج ابطال آن می گردد و قبول آن اثری ندارد. و در واقع پیشنهادی وجود نداشته تا به قبول آن تصمیم گرفته شود.
پرفرمای بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله پیشنهاد دائمی است و برای قبول محدودیت زمانی وجود ندارد و با گشایش اعتبار از سوی خریدار ولو با تأخیر فروشنده متعهد، و قرارداد منعقد است. زیرا اگر برای فروشنده، شرائط پیشنهادی محدودیت زمانی داشته است باید که خریدار را مطلع می کرد پس بنابراین محدودیت زمانی یک موضوع خلاف قاعده بوده و نیاز به تصریح دارد و چون فروشنده در این مورد حساس نبوده است مهلت آنرا بیان نموده و همچنین اگر پیشنهاد فروشنده در معرض محدوده زمانی قرار گرفته است باید آنرا پس بگیرد. پس زمانی که پر فرما بدون ذکر مهلت برای قبول صادر می شود. چنانچه فروشنده در معرض تهدید پیشنهاد و انصراف قرار می گیرد باید که پیشنهاد خود را قبل از قبول منتفی گرداند حال که چنین نکرده است و خریدار با گشایش اعتبار قبولی خود را اعلام نموده است فروشنده متعهد خواهد بود و عذر وی پذیرفته نیست.
٣- پرفرم بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله این است که قبول آن باید فوری باشد و در صورت تأخیر خریدار در قبول قرارداد منعقد نبوده و فروشنده متعهد نخواهد بود.
براساس این فرضیه عدم صراحت به معنای عدم مهلت است و بنابراین به فوریت تفسیر می گردد.
۴- پرفرم بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله این است که قبول آن باید ظرف یک مهلت معقول و عرفی از سوی خریدار اعلام گردد در این تئوری نیز در صورتیکه قبول با تأخیر انجام پذیرد موجب انعقاد قرارداد نمی گردد مگر قبول فوری و یا قبول ظرف مهلت معقول و منطقی ارائه شده باشد. جائیکه قبول ظرف مهلت منطقی قابل پذیرش به طریق اولی قبول فوری صادق خواهد بود.
در مورد فرضیه اول که بطلان پیشنهاد را مطرح می کرد باید گفت مهلت پر فرما یکی از شرائط پیشنهاد است و دلیلی ندارد با وجود صحت تمامی ارکان و شرائط به دلیل عدم تصریح شرطی، پیشنهاد را باطل بدانیم. چنانچه خریدار از فروشنده مهلت پیشنهاد را در خواست و فروشنده آنرا اعلام نماید دلیلی ندارد که عدم صراحت در مورد این شرط را موجب بطلان تمام شرائط بدانیم. چنانچه در چنین پر فرمائی را بپذیرد چه اشکالی دارد و اثری در قرارداد ندارد . بنابراین دلیلی ندارد که با سه گانه فوق موجب به مذاکرات مقدماتی
خریدار قبولی خود را اعلام نماید و فروشنده نیز اعتبار را بپذیرد و لكن با فرضیه اول به دلیل بطلان پیشنهاد قبول آن هم باطل واث و این برخلاف رویه عملی در تجارت بین الملل است. بنابراین دل مسکوت بودن شرطی در پیشنهاد کل پر فرم را باطل بدانیم.
ضمنا براساس ماده ۱۴ کنوانسیون ملل متحد شرط لزوم و صحت یک را به معرفی کالا و مقدار و قیمت کالا می داند. ابهام در امور سه گانه د بطلان پیشنهاد بوده و یا حداقل پیشنهاد را از حالت واقعی به مذاکرات تبدیل می نماید و بقیه شرائط الزامی نبوده و موجب بطلان پیشنهادن بنابر این عدم تصریح در مورد مهلت پر فرما موجبی جهت بطلان آن نخواهد اصل صحت نیز مراتب فوق را تائید می نماید.
در مورد فرضیه دوم که به منزله پیشنهاد دایمی تلقی شده است، این تئوری خلاف منطق خقوق و تعهدات است زیرا غیر طبیعی است که یک شخص به دلیل یک پیشنهاد که معلوم نیست مورد قبول واقع شود یا خیر؟ تا سال ها بلکه مدت دایمی متعهد به تحویل موضوع پیشنهاد و انجام تعهد باشد. این فرضیه خریداران را | در موضوع برتری بلاجهت قرار می دهد، با پذیرش تئوری فوق اصل عدول و پس گرفتن پیشنهاد زیر سئوال می رود و با این معنی فروشنده حق پس گرفتن پیشنهاد خود را نخواهد داشت و این خلاف منطق تعهدات است. نتیجه عادی فرضيه فود این است که چنانچه پس از گذشت سال ها خریدار قبولی خود را اعلام نمود فروشنده موظف به تحویل کالا است و حال آنکه در مورد کالاهای عادی نیز حد سالانه قیمت ها افزایش دارد و در مورد کالاهای حساس این فرضیه به طور از منطق و رویه های تجارتی است.
در مورد فرضیه سوم که قبول فوری را جستجو می کرد باید که موارد مانند کالاهای حساس و فلزات و مواد اولیه گرانبها کاملا در مهلت معقول و منطقی در این کالاها قبول فوری است و عرف تج مورد چنین کالاهایی قبول فوری است. حتی صدور پر فرم با موارد محدودیت زمانی دارد. لکن این تئوری در بسیاری از موارد قابل قبول نیست زیرا سیر مراحل صدور مجوز و گشایش اعتبار زمانی را به خود اختصاص خواهد داد و در کشورهایی که تشریفات شدید دارند هرگز خریدار موفق به قبولی با فرضيه فوق نخواهد گردید. در عرف تجارت بین الملل بسیاری از پیشنهادات معتبر از سوی فروشنده تمدید می گردد و در عمل فروشنده به خریدارحق درخواست تمدید اعتبار پر فرم را می دهد و هرگز فرض بر فوریت قبول نخواهد بود.
البته در مورد کالاهای استراتژیک و فلزات گرانبها فرض بر فوریت قبول خواهد بود. اگرچه کلمه «فوری» دارای ابهاماتی است چه بسا شامل ساعت و دقیقه باشد و با این ترتیب هرگز خریدار موفق به اعلام قبول خود نخواهد شد و همیشه بیم این مطلب می رود که فروشنده به بهانه تاخير، قبول خریدار را مؤثر نداند. پس این تئوری از جهاتی دارای نقطه قوت و از جهاتی دارای نواقصی می باشد و در مجموع در موارد عادی دارای اشکالات جدی می باشد.
در مورد قول چهارم، اگر چه نسبت به اقوال دیگر به نحو کلی دارای محاسنی است و در نگاه نخست منطقی تر به نظر می رسد، لكن كلمه مدت معقول» و
منطقی» و «عرفی» در هر موردی باید مورد تفحص قرار گیرد. در بعضی از کالاها مدت معقول و عرفی شاید از یک روز کمتر و در بعضی از موارد تا یک ماه نیز قبول آن مؤثر باشد و همین ابهام موجب تزلزل در فرضیه می شود که مدت معقول و منطقی یعنی چه؟ آیا ۱۵ روز معقول و منطقی است؟ در بعضی از کالاها ممکن است کافی بوده لكن در بعضی از کالاها دیر به نظر اید.
به هر حال این تئوری با منطق حقوقی سازگارتر است لکن در عمل مشکلاتی دارد بهتر است قبل از اینکه قائل به ابطال و یا فوریت باشیم و در آینده خریدار و فروشنده دچار مشکلات مدت زمان منطقی گردند در چنین مواردی قبل از قبول و یا بلافاصله پس از صدور پر فرم از فروشنده در مورد مهلت پیشنهاد توضیح خواسته شود. و در موارد صدور پر فرم بدون ذکر مهلت قائل به عدم نفوذ پر فرم باشیم و نفوذ آن را در موارد تصریح و مهلت منطقی و عرفی پذیرا باشیم.
